اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

برای یک تاجر هیچ موضوعی مهم تر از اعتبارش نیست. از این رو تمام تلاش خود را در راستای حفظ آن می کند. اگر تاجری اعتبارش را از دست دهد و نتواند بدهی های خود را پرداخت نماید، و اینکه مجموع دارایی های شخص از بدهی های وی کمتر باشد، طبق قانون باید اعلام ورشکستگی کند. این دارایی ها تمام اموال تاجر از جمله منقول و غیر منقول را شامل می شود. امروز میخوام به یک از مهم ترین دغدغه های تجارت یعنی سرمایه و تفاوتش با دلال بودن جواب بدم. میخوام به شما نشون بدم شما برای تجارت کردن نیاز به سرمایه ندارید. چه بخواهید برند باشید، صاحب کارخونه باشید، چه بخواید تجارت ساده انجام بدید بدون اینکه برند از خودتون بسازید، شما نیاز به هیچگونه سرمایه ای نخواهید داشت و به راحتی میتوانید با یک کمی باهوش بودن برای خودتون وارد تجارت بشید، پول های خوبی رو به دست بیارید و هیچگونه ریسکی رو هم حتی متحمل نشید.

اعسار مدیر عامل شرکت

تمامی شرکت های تاسیس شده و فعال برای انجام امور خود نیاز به مدیر یا مدیرانی دارند تا بر اجرای این فعالیت ها نظارت کرده و تصمیمات مهمی را برای اداره ی امور شرکت اتخاذ نمایند. نقش مدیران در اداره ی شرکت های تجاری به مراتب نسبت به سایر شرکت ها پررنگ تر است و دلیل این امر نیز توجه ویژه ای است که قانون گذار به آنان داشته و در قانون تجارت برای آنها مسئولیت ها و تکالیفی را تعیین نموده است.

شرکت به چه معناست؟

بطور کلی شرکت در لغت به معنای مشارکت افراد با یکدیگر در اموال و فعالیت ها است. شرکت در اصطلاح حقوقی اجتماعی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند. این مشارکت می تواند انواع و اشکال متعدد و گوناگون داشته باشد.در قوانین مشارکت ها بر دو نوع هستند: شرکت مدنی و شرکت تجاری؛ که هرکدام قواعد خاص خود را دارند.

الف)شرکت مدنی:

این نوع از شرکت با شرکت در معنای عرفی تفاوت دارد و در واقع همان مشارکت محسوب می شود. این نوع از مشارکت با توافق میان یک یا چند نفر شکل می گیرد و تمامی امور در آن نیز با توافق طرفین انجام می گیرد. بر همین اساس نیز وجود مدیر یا مدیرعامل در این نوع از مشارکت ها لزومی ندارد و در عمل نیز همینطور است. شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و عموما موضوع آن معاملات غیر تجاری است و همواره در تقسیم سود و زیان اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند به نسبت سهمشان شریک می باشند به طور مثال عقد مضاربه، عقد مساقات و عقد مزارعه

ب)شرکت تجاری:

شرکت در اینجا همان معنای شرکت عرفی را حمل می کند. شرکت در اینجا به معنای مجموعه ای از اموال و افراد است که در راستای هدف معینی با یکدیگر همکاری می کنند. این نوع از شرکت به فعالیت های تجارتی مشغول است و عمدتا با هدف کسب درآمد فعالیت های خود را برنامه ریزی می کند. این شرکت های تجاری مورد توجه قانون گذار بوده و مقررات بسیاری نیز برای ساماندهی فعالیت های آنان وضع شده است.

چه شرکت هایی به عنوان شرکت تجاری شناخته می شوند؟

قانون تجارت در ماده 20 خود شرکت هایی را نام برده است که به موجب قانون این نوع از شرکت ها به عنوان شرکت تجاری شناخته خواهند شد. فعالیت تجاری این شرکت ها می بایست مطابق مواد 3 و 4 ب هدف تجارت و در قالب فعالیت های تجارتی مذکور باشد. علاوه بر این موارد قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی در نظر گرفته و وی را به عنوان یک شخص دارای اموال و مسئولیت قلمداد می کند. از این رو شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند و مطابق مقررات قانونی در صورتی که نتوانند بدهی ها و دیون خود را بپردازند باید اعلام ورشکستگی نمایند.

انواع شرکت های تجاری عبارتند از:

• شرکت سهامی( خاص و عام)
• شرکت با مسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیرسهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی تولید و مصرف

که هرکدام از این شرکت مقررات خاص خود را داشته و در مواردی نیز مقررات مشترکی بر آنان بار خواهد شد. واژه ی شرکت که در عرف استفاده می شود به همین شرکت های تجاری اطلاق می گردند.

درخواست اعسار چیست؟

در متون حقوقی و قوانین به واژه ی اعسار برمی خوریم. این واژه که از زبان عربی به زبان فارسی وارد شده است در اصطلاح حقوقی به معنای عدم توانایی فرد در بازپرداخت بدهی های خود می باشد. در جایی که اموال شخصی برای پرداخت دیون او کفایت نکند، آن شخص معسر نامیده می شود.

پس از تصویب قانون تجارت و ایجاد نهاد ورشکستگی، قاعده ای بوجود آمد که اشخاصی که براساس قانون تاجر تلقی می شوند تنها می توانند اعلام ورشکستگی کرده و درخواست اعسار از آنان پذیرفته نمی شود. درخواست اعسار تنها متعلق به افراد غیرتاجر می باشد.

هرگاه فرد غیرتاجری نتواند دیون خود را بپردازد و براساس حکم دادگاه نیز محکوم به پرداخت دیون شده باشد، می تواند درخواست اعسار خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به دادگاه تقدیم نماید تا بررسی شده و در صورت پذیرش این درخواست، اقدام مقتضی مانند تقسیط پرداخت دیون وی صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت چگونه انتخاب می شود؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه نمود که منظور از شرکت در این عبارت همان شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت است.

در هر شرکتی برای اداره ی بهتر امور، موسسان آن شرکت که غالبا اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند سهامداران آن شرکت شناخته می شوند هیئت مدیره ای را تعیین می نمایند. این هیئت مدیره نیز برای اداره ی امور اجرایی شرکت از طریق رای گیری فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنند. حدنصاب رای گیری برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های مختلف براساس قوانین موجود متفاوت است برای مثال در شرکت های سهامی عام حدنصاب اکثریت آراء حاضران ملاک عمل است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود این حدنصاب دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت است.

مدیرعامل شخصی حقیقی(فرد عادی نه شرکت و مجموعه) است که براساس انتخاب هیئت مدیره به این مقام منصوب می شود و ممکن است از میان شرکاء شرکت و سهامداران یا غیر از آنها باشد. به عبارت بهتر مدیرعامل می تواند شخصی غیر از شرکاء شرکت بوده و برای انجام وظیفه در این منصب حق الزحمه متناسب دریافت کند یا ممکن است از میان شرکاء شرکت باشد و علاوه بر سود سهام خویش، حق الزحمه فعالیت خود را نیز بگیرد.

آیا مدیرعامل شرکت می تواند درخواست اعسار کند؟

پاسخ این سوال به این نکته برمی گردد که آیا مدیرعامل یک شرکت تاجر تلقی می شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال یادآوری این نکته لازم است که شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند و این شرکت ها هستند که مستقلا تاجر تلقی می شوند و درخواست اعسار از شرکت های تجاری پذیرفته نمی شود.

ولیکن در این خصوص که آیا شرکاء، سهامداران و مدیران این شرکت ها نیز تاجر تلقی می شوند یا خیر می بایست چنین اظهارنظر کرد بطور کلی صرف مدیر عاملی یک شرکت تجاری یا سهامدار بودن در یک شرکت تجاری باعث تاجر تلقی شدن افراد نمی شود. برای مثال اگر شخصی به عنوان مدیرعامل یک شرکت تجاری منصوب شود و در کنار این شغل نیز به تجارت در زمینه های دیگر اشتغال نداشته باشد، این فرد تاجر شناخته نمی شود ؛گرچه در یک شرکت تجاری مشغول به فعالیت است. این شخص تنها کارمند موظف آن شرکت تجاری بوده و می تواند درخواست اعسار نماید. در مقابل اگر مدیرعامل یک شرکت تجاری در کنار این مقام و شغل خود، به تجارت دیگری نیز مشغول باشد و مطابق قانون تاجر تلقی شود، درخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود و باید اعلام ورشکستگی کند اگرچه دیون او به فعالیت های تجاری اش نیز مرتبط نباشد.

النهایه درخواست اعسار از مدیرعامل یک شرکت چنانچه او به تجارت اشتغال نداشته باشد، اعم از اینکه مرتبط با فعالیت های شرکت بوده یا خیر، پذیرفته می شود.

آیا برای ارائه ی درخواست اعسار نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی داریم؟

درخواست اعسار باید در دادگاه به اثبات برسد. برای اثبات این ادعا نیازمند اسناد و مدارکی هستیم، همچنین شهادت شهود نیز می تواند به اثبات این درخواست کمک نماید. با این حال چنانچه مدعی اعسار نتواند عدم توانایی خود برای پرداخت دیون را اثبات کند، براساس مقررات قانون اعسار به پرداخت دوبرابر هزینه ها محکوم شده و تخفیفات قانونی نیز برای وی قابلیت اعمال نخواهد داشت. همین مجازات قانونی مقرر شده می تواند لزوم مراجعه به مشاور حقوقی یا استفاده از توانایی وکلای متخصص را مشخص نماید. با یاری گرفتن از وکلای باتجربه اثبات اعسار بسیار ساده تر و سریعتر محقق شده و ریسک این درخواست را کاهش می دهد.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل اعسار مدیرعامل شرکت بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در اعسار مدیرعامل شرکت دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله

• رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
• پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
• هزینه مشاوره اولیه
• امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل برای اعسار مدیرعامل شرکت چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل برای اعسار مدیرعامل شرکت معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

هزینه مشاوره از وکیل متخصص اعسار مدیرعامل شرکت در بازه قیمتی زیر قرار دارد.

موضوع فعالیت شرکت های تجاری

انتخاب موضوع فعالیت شرکت های تجاری، از مهم ترین کارهایی است که در مراحل ثبت شرکت بایستی به آن دقت گردد. یکی از موضوعات اصلی در مورد ثبت شرکت، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت می باشد که موضوع فعالیت اشخاص حقوقی به این دلیل مهم است که اهلیت این اشخاص این گونه مشخص می شود.

در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت ها به موضوعی محدود می شود که در اساسنامه درج شده باشد و نباید از آن تجاوز نمود. در واقع می توان گفت که موضوع شرکت های تجاری، حدود عملیات و اهلیت شرکت را مشخص می کند.

موضوع فعالیت شرکت های تجاری:

موضوع فعالیت شرکت های تجاری بر اساس مطالب درج شده در اساسنامه تعیین و مشخص می گردد که طبق آن بایستی که معاملات بازرگانی با موضوع شرکت مرتبط باشند. لذا شرکت های تجاری دارای اهلیت برای انواع معاملاتی هستند که در اساسنامه ذکر شده باشند و خارج از آن محدوده، برای شرکت مجاز نیست. بر اساس ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

جز در موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. لذا مدیران شرکت چنان چه برخلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکا و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطلال عملیات مزبور را تقاضا کنند.

انواع معاملات تجاری:

بر اساس ماده 2، معاملات تجاری، موارد زیر را شامل می شود:

• خرید هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره
• حمل و نقل از راه زمینی، هوایی و یا دریایی
• انجام هر گونه عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون)
• تاسیس و راه اندازی هر نوع کارخانه مشروط بر این که برای رفع نیاز های شخصی نباشد.
• تصدی به عملیات جراحی
• تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی
• هر گونه عملیات صرافی و بانکی
• انجام معاملات با برات و سفته
• عملیات بیمه بحری و غیر بحری
• کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و همچنین کشتیرانی در داخل یا خارج و انجام معاملات با کشتی

موسسه مشاوران مطالعه مقاله انواع شرکت های تجاری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

فعالیت تجاری بر اساس قانون تجارت

فعالیت تجاری بر اساس قانون تجارت:

در قانون تجارت فعالیت های تجاری شامل هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی، تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای آسان کردن شرایط زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می گردد، تصدی به هر نوع تاسیسات که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی را ارائه می کنند، انجام هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی، تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه زمینی، دریایی و یا هوایی، بهره برداری از معادن در خشکی یا در آب اعم از معدن های جامدات، مایعات و گاز ها، تصدی به هرگونه نمایشگاه عمومی، هر گونه فعالیت مالی، هرگونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای و … می باشد.

تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری:

بر اساس مصداق های کلی که در قانون تجارت و آئین نامه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری وجود دارد، تفکیک عملیات تجاری از غیر تجاری عملا امکان پذیر نیست و ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت، برخی مواقع بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و سایر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می شود.

با توجه به این که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و … تعرضی به فعل غیر تجاری صورت نگرفته است و تنها در ماده 584 قانون تجارت به ثبت موسسات غیر تجاری پرداخته شده است، لذا ممکن است برخی از امور خیریه، علمی و ادبی و … نیز به صورت تجاری فعالیت نمایند و یا برخی از موسسات، فعالیت های تجاری خود را در قالب موسسات غیر تجاری انجام دهند که در این باره می توان به موسسات پولی و بانکی، خیریه و دانش بنیان اشاره نمود.

همچنین غیر از شرکت های سهامی موضوع ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت های تجاری، تاجر محسوب می شوند و بایستی موضوع فعالیت آنها تجاری باشد. یکی دیگر از نکات مهم در این خصوص این است که موضوع فعالیت بایستی صریح و منجز باشد. در مواردی دیده می شود که برخی از شرکت ها از عناوین کلی همچون، کلیه امور تجاری و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می کنند که استفاده از آنها، در شناسایی دقیق حیطه فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نمایند.

از سوی دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و غیر تجاری در انحصار دولت است و برخی دیگر از موضوعات، به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود که با توجه به قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و … مصادیق حاکمیتی محسوب می شوند در نتیجه اختصاص دادن امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی می باشد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله ویژگی شرکت های سهامی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت:

در سال های اخیر در بسیاری از قوانین، تکالیف خاصی در مورد بهبود فضای کسب و کار و حذف و اصلاح برخی مجوز ها صورت گرفته است که باعث تسهیل روند آغاز کسب و کار شده است. در این خصوص می توان به اصلاح ماده های 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی اشاره داشت.

بر اساس قوانین مربوط به کسب و کار، اگر دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را به شرط اخذ مجوز تلقی کنند، باید نوع مجوز و فعالیت مربوطه و همچنین نحوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون اعلام نموده و پس از تصویب، اقدام به اخذ مجوز نمایند. در غیر این صورت، الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به دریافت مجوز ممنوع بوده و بر اساس تبصره 2 ماده 62، به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.

برای اجرای موارد فوق در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، در یک نگاه کلی می توان موضوعات را به 3 دسته کلی زیر تقسیم کرد:

موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت:

بر اساس قانون اساسی و خدمات کشوری و همچنین قوانین برنامه 4 و 5 توسعه، این موضوعات در اختیار دولت می باشد که شامل موارد زیر می گردد:

• سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
• قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
• حفظ تمامیت اراضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
• اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج از کشور
• مدیریت فضای فرکانس کشور
• تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
• فعالیت هایی که بر اساس تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالف با اخلاق حسنه و اصول اسلامی منع شده است مانند خرید و فروش اشیای عتیقه، مواد مخدر و…

موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگان خاصی ندارند:

بعضی از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی، وجود دارند که هر چند در گذشته درخواست اخذ مجوز قبل از ثبت توسط دستگاه متولی مورد امتنان بوده اما اکنون با بررسی قوانین مقررات مربوطه مشخص گردید، مستند قانونی مبنی بر این درخواست وجود نداشته لذا این دسته از فعالیت ها قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی ندارند و تصریح قانونی نیز بیانگر نظارت بر فعالیت بعد ثبت و ایجاد شخصیت حقوقی می باشد.

موضوعاتی که پس از ثبت، باید از مراجع مربوطه مجوز اخذ کنند:

بسیاری از کسب و کار ها پس از ثبت نیاز به مجوز دارند که در همین راستا، بر اساس قوانین اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، این شرکت ها بایستی جهت شروع فعالیت خود از مراجع ذیربط پروانه کسب و یا مجوز های لازم را اخذ کنند:

• ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
• ثبت شرکت تصدی به فعالیت و نظافتی
• ثبت شرکت حقوقی با موضوع تصدی به نمایشگاه عمومی و انبار های عمومی
• ثبت شرکت عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا
• ثبت شرکت اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها، جشن ها و کنفرانس ها
• ثبت شرکت خدماتی آّب رسانی، گازرسانی و برق رسانی
• ثبت شرکت عملیات عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آب رسانی
• ثبت شرکت برای سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
• فعالیت های نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و…
• فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
• ثبت شخصیت حقوقی برای فعالیت های روانپزشکی
• ثبت شخصیت حقوقی برای بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور کیفی استاندارد
• ثبت شرکت طراحی و اجرای سیستم های ایمنی، خدمات فروش وسایل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی
• ثبت شرکت تصدی به مرکز معاینه فنی انواع خودرو و موتور سیکلت
• ثبت موسسه برای انجام خدمات امدادی حوادث و موانع طبیعی
• تولید و ارائه رایانه، تولید و دستگاه های جانبی، نرم افزار های سفارشی برای مشتری، ارائه و پشتیبانی پکیج های نرم افزاری و …
• مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی و شبکه داده ها
• انجام امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی
• ثبت شخصیت حقوقی برای فعالیت های مربوط به تجارت الکترونیک
• ثبت شخصیت حقوقی موضوعات نشریه و انجام فعالیت های مطبوعاتی
• انجام فعالیت های مختلف بازرگانی و تجاری
• صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
• تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشاوره شغلی، ارائه تسهیلات به جویندگان کار
• طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
• انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسومات و پیک موتوری
• کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری و بازرسی کشتی و کالا های آن
• آموزش در زمینه انواع هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن
• حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی
• ارائه اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی سرویس های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی
• ارائه انواع خدمات پزشکی
• واردات و صادرات محصولات پزشکی، دارویی و غذایی
• عرضه و فروش، ترخیص و ساخت انواع دارو و فرآورده های بیولوژیک
• واردات و صادرات محصولات کشاورزی و خرید و فروش انواع فرش و قالی
• ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی انواع محصولات تجاری و بازرگانی و کشاورزی
• و…

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله چرا شرکت ثبت کنیم و مراحل ثبت شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتی که، نگاهی به مصادیق اعمال تجاری بیندازیم مشاهده خواهیم کرد صاحبان بسیاری از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ این در حالی است که خود این افراد به این نقش خود واقف نیستند و در نتیجه تکالیف و حقوقی را که رعایت آن از یک تاجر انتظار می‌رود، رعایت نمی‌کنند.

از طرف دیگر شهروندانی که با این افراد وارد معامله می‌شوند به دلیل اینکه اطلاعی از حقوق و تکالیف تاجران ندارند نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی در معاملات خود استفاده کنند. شاید دلیل اصلی این وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود این موضوع، معلول گذشت زمانی بسیار طولانی از تصویب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضیات زمانی و مکانی همخوانی نداشته باشد. در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از متخصصان حوزه حقوق تجارت به بررسی حقوق و وظایف تجار پرداخته‌ایم.
ما قانون خاصی به عنوان قانون تجارت داریم که در‌‌ نخستین مواد آن تاجر را تعریف کرده است. در جامعه امروز ما به کدام دسته از شهروندان را می‌توانیم تاجر بگوییم؟
بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد؛ لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. مثلا ماده 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، برخی از آ‌نها نیز تقریبا متروکه هستند مانند شرکت‌های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت‌های تضامنی صرفا بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند شرکت‌هایی که به عملیات صرافی و مالی می‌پردازند. صرف‌ نظر از اینکه شرکت‌های فوق‌الذکر در هر حال تاجر اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند هستند در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت‌های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است. که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی از آنها است. این ماده می‌گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4- تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10 – کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
بر اساس قوانین ما تاجر بودن چه مزایایی دارد و چه امتیازاتی برای تاجر در قوانین ما پیش‌بینی شده است؟
با وجود اینکه در قانون تجارت صریحا وظایف عمده تاجر قید شده است در مورد مزیت‌ها و امتیازات آن قانون ما عنوان خاصی را در نظر نگرفته است؛ لیکن بدیهی است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکالیف و تعهداتی که ایجاد می‌کند، دارای مزایای متنابهی نیز است. از جمله مزایای تاجر این است اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند که برخلاف اشخاص غیر تاجر در کسب و کار تجارتی خود به مرور اعتبار تجاری کسب می‌کند که بلافاصله آن را می‌توان تبدیل به پول نقد و سرمایه کرد. به عبارت دیگر، تاجر عمدتا با اعتبار خود که به مرور کسب کرده است خریدهای عمده را انجام می‌دهد و پس از مدت مناسبی و پس از فروش کالا بهای آن را به تامین کننده کالا پرداخت می‌کند. ثانیا تاجر از اصلی به نام اصل سرعت در تجارت بهره‌مند است که از نتایج آن آزادی ادله است؛ بنابراین برخلاف اشخاص غیر تاجر و دعاوی غیرتجاری که برای اثبات هر دعوا ادله معینی وجود دارد تاجر از آزادی ادله برخوردار است و در روابط تجار می‌تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعای خود استفاده کند. شخص غیر تاجر نمی‌تواند برای اثبات مدعای خود در دادگاه از دفتر شخصی خود استفاده کند و این امر بدیهی است؛ اما طبق قانون تجارت دفا‌تر تجارتی تجار که توسط خود آنها یا کارکنان آنها تحریر می‌شود به نفع خود آنها نیز دلیل محسوب می‌شود. حتی در نظام‌های حقوقی پیشرفته که تعدد دارایی اشخاص پذیرفته شده است، دارایی تجارتخانه با دارایی شخص تاجر نباید مخلوط شود.حتی اگر شخص حقیقی بدون تاسیس شرکت یا شرکت‌های مختلف مبادرت به راه انداختن کارخانه‌های متفاوت در زمینه‌های تجاری مختلف کند مثلا کارخانه ریسندگی و بافندگی از یک سمت و کارخانه تولید ماشین‌آلات از سوی دیگر ایجاد کند این دارایی‌ها تفکیک‌شده محسوب می‌شوند و اگر تاجر در بخش ریسندگی ورشکست شود اموال او در بخش تولی ماشین‌آلات مصون از تعرض خواهد بود، مگر اینکه با رفتار متقلبانه اموال بخشی را به بخش دیگر منتقل کرده باشد.
از دیگر مزایای تجار این است که با استفاده از کارت بازرگانی از امکاناتی برخوردار می‌شوند که اشخاص عادی به آن دسترسی ندارند. استفاده از مزایای ثبت سفارش واردات و صادرات کالا و استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی ناظر به صادرات و واردات و همچنین حق استفاده از حمایت‌های ارزی دولت و غیره برخی از این مزایا است.
بعد از بررسی حقوق و امتیازات احراز عنوان تاجر بودن توضیح دهید این عنوان چه مسئولیت‌هایی را برای شخص به همراه دارد؟
بدیهی است که تمامی اقشار و اصناف در جامعه دارای تکالیفی هستند و تجار نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اختصارا تکالیف تجار را به دو بخش تقسیم کرد؛ نخست تکالیف عام و مشترک همه تجار که قانون تجارت به آن اشاره کرده استاز قبیل تکلیف تهیه و نگهداری دفا‌تر تجارتی به شرح مندرج در ماده 6 و بعد قانون تجارت و لزوم ثبت نام آنها در دفتر ثبت تجارتی و ثانیا تکالیف خاص ناظر بر هر صنف تجاری که در قانون تجارت و همچنین مقررات و نظام نامه‌های صنفی مربوط قید شده است.
تکالیف عامی که همه تاجران باید رعایت کنند چیست؟
در مورد وظایف عام تاجران، تاجر باید حداقل 4 نوع دفتر را از اداره ثبت تهیه و نگهداری کند که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر کپیه و دفتر دارایی. همچنین اگر نام خود را به عنوان تاجر ثبت نکند ممکن است مشمول مجازات‌هایی بشود. در مورد وظایف نوع دوم یعنی وظایف اختصاصی بدیهی است که علاوه بر موارد قبل هر صنف تجار دارای وظایف ویژه نیز هستند. مثلاً می‌توان تکالیف دلالان را در باب ششم قانون تجارت و تکالیف حق‌العمل‌کاران را در باب هفتم و وظایف متصدیان حمل و نقل را در باب هشتم این قانون مشاهده کرد.
منظور از وظایف خاص تاجران که به آن اشاره کردید چیست؟
هر صنف از سایر تجار نیز مشمول مقررات خاص خود هستند. مثلاً در مورد بانک‌ها یا موسسات بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی و غیره باید توجه شود که هر یک از آنها تابع مقررات ویژه و تکالیف خاص خود هستند. از جمله نکاتی که نباید فراموش شود این است که در هر حال تاجر وظیفه دارد همیشه با حسن ‌نیت عمل کند و صحت عمل داشته باشد. مثلا از آنجا که معاملات آنها اعتباری بوده و با استفاده از اعتماد مردم، عملا اقدامات آنها اثر مستقیم بر اموال و دارایی دیگران دارد و چه بسا که موجب اختلال در نظم اقتصادی شود، اگر رفتار متقلبانه داشته یا با سوءنیت عمل کنند، قانونگذار برای آنها مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. حتی در مورد ورشکستگی تاجر نیز همین‌گونه است. اگر تاجر با حسن نیت ورشکسته شود قانونگذار از او حمایت می‌کند تا کمترین آسیب به وی و جامعه وارد شود. لیکن اگر تاجر با سوءنیت ورشکسته شود، نه‌تنها حمایت نمی‌شود، ممکن است متقلب شناخته شود و به جزای کیفری برسد.
آیا توازنی میان مسئولیت‌ها و حقوق مربوط به تاجر وجود دارد؟
در خصوص توازن بین حقوق و تکالیف تاجر باید عرض کنم که هنر قانونگذاری در این است که تناسب معقولی را بین حقوق و تکالیف اشخاص برقرار کند. در غیر این صورت «عدالت» در گام اول فرآیند وضع و اجرای قانون منتفی خواهد بود،لیکن در نظام حقوقی ما متاسفانه بسیاری از مسئولیت‌ها و تکالیف اشخاص تاجر فاقد ضمانت اجرای مناسب است. تجار حقوق موضوعه همیشه را رصد می‌کنند و از مزایایی که قانونگذار در نظر می‌گیرد، بهره‌مند می‌شوند که این حق آنهاست؛ اما در مورد قصور در انجام وظایف و مسئولیت‌های ناشی از آن در بسیاری مواقع پیگیری این امر به فراموشی سپرده می‌شود و متولیان پیگیری امر برای رصد کردن آن به خوبی سازماندهی نشده‌اند.

تجارت چیست تاجر کیست و فرق تاجر و دلال

در ماده ی یک قانون تجارت تاجر به کسی اطلاق می شود که معاملات تجارتی را به عنوان شغل معمولی خود قرارداده است.در این تعریف وقتی صحبت از معاملات تجاری می شود منظور خرید و فروش اموال منقول است و اموال غیر منقول محاسبه نمیشود. تجارت، بازرگانی یا دادوستد (به انگلیسی: Trade) واگذاری مالکیت کالا و خدمات از کسی یا نهادی (فروشنده) به دیگری در برابرِ دریافت چیزی از خریدار است. در جمله ی تعریف شده، واژه ی معمولی به معنای تکرار عمل تجارت است ، به نحوی که فرد تاجر از این راه درامد کسب کند. برای مثال کسبه جزء تجار محسوب می شوند و از این رو مشول مزایای قوانین تجاری می شوند. البته با این تفاوت که نیازی نیست دفتر تجارتی داشته باشند و اگر موفق به پرداخت بدهی های خود نشوند قوانین مربوط به ورشکستگی شامل حال آن ها نخواهد شد.

انواع تاجر

مورد بعدی که در این خصوص باید بدانید این است که تاجر می تواند هم حقیقی و هم حقوقی باشد.از دیگر شرایط ،داشتن حساب به اسم خود شخص تاجر است. یعنی اگر حساب به نام شخص دیگری باشد، صاحب حساب به عنوان تاجر شناخته می شود. در مبحث شناخت تاجر دو مورد باید بررسی شود: «موضوعی بودن» و «شخصی بودن». در علم حقوق به کسی که دارای حق و تکلیف باشد شخص گفته می شود که یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی به فرد اطلاق می شود و شخص حقوقی به گروهی از افراد که منافع مشترک دارند. در توضیح تاجر حقیقی و حقوقی، همانطور که قبلا گفته شد تاجر حقیقی همان فرد است و تاجر حقوقی شامل موسسات غیر تجارتی، شرکت های تجارتی، شرکت های دولتی، دولت و موسسات دولتی می باشد.

شرکت های تجاری دو نوع هستند که در زیر به آنها اشاره ای مختصر میکنیم:

شرکت هایی که موضوع آنها تجاری بوده و از جمله آن می توان به شرکت های تضامنی، شرکت های نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی و … اشاره کرد. شرکت هایی که موضوع آنها تجاری نبوده و شکل تجاری دارند، مانند شرکت های سهامی عامی و سهامی خاص و …. تمامی این شرکت ها از لحاظ حقوقی تاجر تلقی می شوند. بنابر قانون کسبه نیز کسانی هستند که میزان فروش سالیانه آنها بیش از ۱۲ میلیون تومان نباشد و افرادی که در زمینه حمل و نقل کار میکنند نیز جزئی از کسبه حساب می شوند مانند شوفر ها و رانندگان تاکسی و رانندگان اتوبوس و غیره. البته با توجه به بالا رفتن نرخ کالاها و امثالهم بهتر است تجدید نظری در رابطه با مقدار این سقف پولی در نظر گرفته

ورشکستگی

برای یک تاجر هیچ موضوعی مهم تر از اعتبارش نیست. از این رو تمام تلاش خود را در راستای حفظ آن می کند. اگر تاجری اعتبارش را از دست دهد و نتواند بدهی های خود را پرداخت نماید، و اینکه مجموع دارایی های شخص از بدهی های وی کمتر باشد، طبق قانون باید اعلام ورشکستگی کند. این دارایی ها تمام اموال تاجر از جمله منقول و غیر منقول را شامل می شود. امروز میخوام به یک از مهم ترین دغدغه های تجارت یعنی سرمایه و تفاوتش با دلال بودن جواب بدم. میخوام به شما نشون بدم شما برای تجارت کردن نیاز به سرمایه ندارید. چه بخواهید برند باشید، صاحب کارخونه باشید، چه بخواید تجارت ساده انجام بدید بدون اینکه برند از خودتون بسازید، شما نیاز به هیچگونه سرمایه ای نخواهید داشت و به راحتی میتوانید با یک کمی باهوش بودن برای خودتون وارد تجارت بشید، پول های خوبی اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند رو به دست بیارید و هیچگونه ریسکی رو هم حتی متحمل نشید.

تاجر کیست؟

بزارید یکم از قبل تر شروع کنم، تاجر کیه؟ به کی میگن تاجر؟ از قدیم به کسی میگفتن تاجر که یه محصولی رو از یک منطقه ای میخرید و به یک منطقه دیگه می برد و میفروخت. امروز تاجر کسی هست که یک محصول رو در حجم بالا میگیره، مقداری توی اون سود میکنه و اون رو به بقیه میفروشه. حالا ممکنه اینجا محصول رو مثلا از چین بخره، وارد ایران بکنه و بفروشه، ممکنه بره کرمانشاه نخود بخره و به کل ایران بفروشه. فرقی نمیکنه به هر حال داره در بحث خرید و فروش در حجم کلان کار میکنه.

فرق تاجر و دلال چیست؟

آیا تاجر همون دلاله؟ نه! دلال به یک فردی میگن که معمولا دنیاش خیلی کوچیکه، رو اعداد خیلی کم کار میکنه و هرروز رو یه محصول کار میکنه، محصولی که فکر میکنه توش پول داره، توش سود وجود داره. مثلا یه دلال امروز میره سکه میخره، دلار میخره، یه هفته بعد میره پراید میخره، ۲۰۶ میخره، ۴روز بعدش زمین میخره، ممکنه یه وقتی هم بره قند و شکر بخره. دلال به محصول کاری نداره، بهش میگن امروز تو فلان محصول سوده میره روی اون کار میکنه. ولی یک تاجر ۵۰سال، ۴۰ سال، ۷۰ سال رو یه محصول خاص کار میکنه. همیشه محصولش پارچه است، همیشه محصولش قنده، همیشه محصولش ماشینه، این تجارتش رو انجام میده و روی سایر محصولات هیچوقت ورود نمیکنه. پس بین تاجر و دلال فرق قائل بشید، هیچوقت یک تاجر رو دلال ندونید. یک دلال آدم کوچیکیه و فقط سود لحظه ای براش مهمه، هیچوقت رو هیچ محصولی متخصص نمیشه. با این تعریف خب شما باید برید یک محصول رو در حجم بالا بخرید و بعد بیاید سود کنید و بفروشید. وقتی میخواید بخرید نیاز به یک سرمایه زیادی دارید. شما باید یک انبار بزرگ از نخود در کرمانشاه داشته باشید، یه حجره در بازار تهران، تا بعد بتونید به عنوان تاجر نخود کار کنید. شما باید برید ده کانتینر، بیست کانتینر از چین محصول وارد بکنید بعد در ایران بفروشید و سود کنید. این تفکر عمومی در مورد تجارته، سرمایه ای بسیار بالا. اگر شما هم میخواهید تجارت کنید میتوانید شروع کنید اما باید بدانید تجارت خطراتی را نیز به همراه دارد و یکی از این خطرات خطر ورشکستگی در تجارت است که اثرات جبران ناپذیری بر زندگی افراد میگذارد پس بهتر است با پشتوانه مالی مناسب پا در عرصه تجارت بگذارید . موفق و موید باشید با ارزوی توفیق روز افزون برای شما همراهان گرامی

تاجر حقیقی کیست؟

در این مقاله سعی داریم درباره شخص حقیقی تاجر صحبت کنیم .شما میتوانید برای مطالعه مقالات مالی بیشتر به مجله علمی مالی و کسب و کار موج مالی مراجعه فرمایید.

تعریف تاجر درقانون تجارت چیست؟

قانون تجارت ایران مصوب 1311 دو تعریف جداگانه از تاجر دارد؛در ماده ۱، تاجر را کسی تلقی میکند که به امور تجارتی بپردازد، ضمن اینکه امور تجارتی را در ماده ۲ توضیح می دهد وازطرف دیگردر ماده ۳ تمام شرکتهای تجاری را تاجر می شناسد.این درحالی است که امکان دارد بعضی ازآنها مانند

محتوای مرتبط

شرکت های سهامی وخاص برای امورتجارتی تاسیس نشده باشند.

به موجب ماده ۱ قانون تجارت:« تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد».این تعریف متضمن دو نکته عمده است: اول اینکه تاجر کسی است که به امور تجارتی بپردازد و دوم اینکه امور تجارتی را شغل معمولی خود قراردهد.

ماده 2 همین قانون امور تجارتی را بیان میکند:

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره اعم ازاینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
5. تصدی به عملیات حراجی
6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها

به این نکته باید توجه کرد که صرف پرداختن به این امورشخص را تاجرنمی کند،بلکه باید به نام شخص انجام شود .منظورازامورتجارتی اموری است که قانون گذار آنها را ذاتا تجارتی میداند یعنی خرید به منظور فروش،حمل و نقل، حق العمل کاری و اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند … .

در رویه قضایی و نیز در نظر اغلب مؤلفان حقوق فرانسه صرف صدور،ظهرنویسی، قبول یا ضمانت برات موجد وصف تاجر برای امضاکننده سند تلقی نمی شود؛ به نظراینان، درچنین فرضهایی نه ما درمقابل یک فعالیت هستیم و نه امضا کردن اسناد براتی شغل تجاری محسوب می شود؛ با این حال، گاه صدورمرتب برات، ملاک فرعی تاجر بودن اشخاص تلقی شده است.

با توجه به بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت ایران باید چنین تلقی کنیم که کسی براتی را امضا کند به هر عنوان – عمل تجاری انجام داده است؛ اما خواهیم دید که اگر چنین شخصی امضای برات را شغل معمولی خود قرار ندهد با این عمل تجاری تاجر تلقی نمی شود؛

پس در حقوق ما می توان گفت اعمال صدور، ظهرنویسی، قبول و ضمانت برات از اعمال تجاری است،ولی کسی که به صورتی غیرحرفه ایبه این اعمال می پردازد تاجر محسوب نمی شود؛ امضای برات به صورت حرفه ای هنگامی مصداق پیدا می کند که برای مثال به کارامضا کننده تنزيل بروات باشد که مستلزم عمل ظهرنویسی است.

تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می کند، نه انجام دهنده آن را؛ بنابراین، نمی توان خدمه تجارتخانه را که از صاحبان مزد معینی دریافت می کنند تاجر تلقی کرد.حتی اگرامورتجارتی تاجرفقط به عهده آنان باشد.

بند ۳ ماده 3 قانون تجارت بیان میکند:

کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید تجاری است،منظوراین است که انجام دادن این اعمال برای ارباب،تجاری است، نه برای افرادی که به آنها مبادرت می کنند.

مدیران شرکتهای تجاری همین وضع را دارند؛ یعنی اگرچه معاملات مربوط به شرکت را خود آنها انجام میدهند چون این معاملات به نام و حساب شخص حقوقی انجام می شود، مدیران تاجر محسوب نمی شوند .

هرچند که دربرخی از موارد ممکن است آنان به سبب عدم قدرت شخص حقوقی به پرداخت دیونش، به طور تضامنی به پرداخت دیون شخص حقوقی محکوم گردند.

مفهوم شغل معمولی:

با دقت در ماده ۱ قانون تجارت ایران باید بپذیریم که برای اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند آن مندرج در ماده ۲ قانون مذکور به انجام دهنده آنها وصف تاجر بدهد باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست؛ برای مثال کسانی که به دلیل علاقه به تابلوها یا آثارهنری دیگر به خرید وفروش این آثارمبادرت می کنند وهمواره کلکسیون خود را تغییر می دهند؛ با آنکه عملشان مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت است، به صرف تکرارعمل «خرید به منظور فروش» تاجر تلقی نمی شوند؛ زیراعمل آنها، شغل، یعنی فعالیت برای امرار معاش، نیست. همچنین کسانی که با اهداف مختلف به طور مکرر به صدور یا ظهرنویسی برات مبادرت می کنند .

اگرچه اعمالشان به حکم بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت تجاری است – وصف تاجر پیدانمی کنند.به عکس،کسانی که شغل خود را برای مثال – تنزيل بروات قرار دهند، تاجر محسوب می شوند نکته دیگر در اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند مورد ماده ۱ قانون تجارت این است که قانونگذار در آن از شغل معمولی صحبت می کند.

صفت «معمولی» در این ماده بیهوده به کار گرفته شده است؛ در لفظ «معمولی» مفهوم تکرار نهفته کهدر لفظ «شغل» هم نهفته است. پس اگر لفظ شغل به تنهایی هم به کار گرفته می شد وافی به مقصود بودهر شخص برای تاجر تلقی شدن لازم نیست صرفا به کارهای تجاری، یعنی اعمال مندرج در ماده۲ قانون تجارت بپردازد، بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کارغیرتجاری دیگری نیزمشغول باشد،بازهم تاجرتلقی میشود.

درچنین فرضی شخص به دلیل انجام دادن اعمال تجاری تاجر تلقی می شود وتابع حقوق تجارت است،حتی اگربه موجب قانون ازانجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد یا اینکه عمل تجاریرا به صورت پنهان وقاچاق انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهربه نام خود وبه حساب اوعمل می کنند.

ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی،موضوع ماده 16 قانون تجارت وآیین نامه مربوط به آن در تاجر تلقی شدن شخصی که اعمال تجاری مندرج در ماده 2 قانون تجارت را شغل خود قرارداده است تاثیری نداردبلکه کافی است محرز شود که شخص واقعا به اعمال تجاری به صورت حرفه ای مبادرت می کند. در بسیاری از موارد، وسایل مادی ای که شخص به کار اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند می گیرد بیانگر تاجر بودن اوست؛ برای مثال وجود مغازه یا کارخانه دلیل بارزی بر تاجر بودن صاحب آن است؛ البته، می توان ثبت در دفاتر تجارتی را اماره و فرض بر تاجر بودن شخص گرفت.

شما میتوانید از طریق صفحه ارتباط با موج مالی با ما در ارتباط باشید و به بهبود مجله علمی مالی وکسب و کارما را یاری دهید.

منبع:کتاب کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری-دکترربیعا اسکینی