ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟

زمان مطالعه 3 دقیقه

نظریه مقداری پول (QTM) چیست؟

مفهوم نظریه‌ی مقداری پول (QTM) از قرن شانزدهم با انتقال طلا ونقره از آمریکا به اروپا که به سکه ضرب شده بود شروع شده که نتیجه‌ی افزایش تورم را داشت‌.

همین باعث شد که اقتصاددان هنری تورنتون (Henry Thornton) در سال ۱۸۰۲ فرض کند که پول بیشتر برابر با تورم بیشتر است و اینکه یک افزایش در عرضه‌ی پول الزاما به معنای افزایش در تولید اقتصادی نیست‌. در اینجا ما فرضها و محاسبات اساسی نظریه‌ی مقداری پول (QTM) همچنین ارتباطش با پول‌گرایان و راه هایی را که این نظریه به چالش کشیده شده است را می بینیم‌.

نظریه مقداری پول در یک نگاه

نظریه‌ی مقداری پول (QTM) بیان می دارد که یک رابطه‌ی مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات فروخته شده وجود دارد‌. براساس نظریه‌ی مقداری پول (QTM) اگر مقدار پول در اقتصاد دو برابر شود، سطح قیمت ها نیز همچنین دو برابر و باعث تورم (درصد افزایش سطح قیمت ها در یک اقتصاد) می شود. بنابراین مصرف کنندگان برای همان مقدار کالا و خدمات دو برابر می پردازند. راه دیگر برای فهمیدن این نظریه اینست که پول را نیز همانند یک کالای دیگر درنظر بگیریم که افزایش عرضه‌ی آن ارزش نهایی (ظرفیت خرید یک واحد بیشتر) را کاهش می دهد. بنابر این یک افزایش در عرضه‌ی پول باعث می شود قیمت­ها در عوض کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد‌.

فرمول بندی نظریه

در ساده ترین شکل آن، تئوری به صورت زیر بیان می شود:

• M: عرضه‌ی پول
• V: سرعت گردش پول (تعداد دفعاتی که پول دست به دست می شود.)
• P: سطح متوسط قیمت ها
• T: حجم معاملات کالا ها وخدمات

تئوری اصلی در میان اقتصاددانان کلاسیک قرن هفدهم در نظر گرفته شد و توسط اقتصاددانان قرن بیستم ایروینگ فیشر، که معادله‌ی بالا را فرمول بندی کرد و میلتون فریدمن بازنگری شد. آن روی مفهوم معادله‌ی مبادله ساخته شده است بنابراین اگر یک اقتصاد ۳ دلار پول دارد‌. و این ۳ دلار در یک ماه پنج بار خرج شود. کل مخارج یک ماه ۱۵ دلار می شود.

فرضیات نظریه‌ی مقداری پول (QTM)

نظریه‌ی مقداری پول (QTM) فرضیاتی را به منطق معادله‌ی مبادله می افزاید. در اساسی ترین شکل آن، این نظریه فرض می کند که V سرعت گردش پول و T حجم معاملات در کوتاه مدت ثابت هستند. بهرحال این فروض مورد انتقاد قرار گرفته اند. بویژه فرض اینکه V ثابت است. استدلال اشاره می کند که سرعت گردش پول به انگیزه های مخارج تاجران و مصرف کنندگان بستگی دارد که نمی تواند ثابت باشد.

این تئوری همچنین فرض می کند که مقدار پول که توسط عوامل بیرونی تعیین می شود، اثر اصلی فعالیت های اقتصادی در یک جامعه است. یک تغییر در عرضه‌ی پول تغییر در سطح قیمتها یا تغییر در سطح کالاها و خدمات را نتیجه می دهد. در ابتدا این تغییرات در بازار پول است که باعث تغییر در هزینه ها می شود و سرعت گردش پول نه به مقدارپول موجود یا سطح قیمت های جاری بلکه به تغییرات در سطح قیمت ها بستگی دارد‌.

در نهایت حجم معاملات(T) توسط نیروی کار، سرمایه، و منابع طبیعی (مثلا عوامل تولید)، دانش و سازمان تعریف می شود. این تئوری همچنین فرض می کند که اقتصاد در تعادل و در اشتغال کامل است.

اساسا مفروضات این نظریه این را می رسانند که ارزش پول به وسیله‌ی مقدار پول موجود دریک اقتصاد تعیین می شود‌. به طوری که افزایش در عرضه پول، کاهش ارزش پول را نتیجه می دهد. زیرا یک افزایش در عرضه‌ی پول باعث افزایش تورم می شود‌. همانطور که تورم افزایش می یابد، قدرت خرید یا ارزش پول کاهش می یابد. بنابراین هزینه بیشتری برای خرید همان مقدار کالا و خدمات نیاز است.

عرضه‌ی پول، تورم و پول‌گرایان (Monetarism)

همانطور که نظریه‌ی مقداری پول (QTM) می گوید که مقدار پول، ارزش پول را تعیین می کند، همین بنیان پول‌گرایان را تشکیل می دهد. پول‌گرایان می گویند که افزایش سرعت عرضه‌ی پول منجر به افزایش سرعت در تورم می شود. رشد پول جلوتر از رشد تولید اقتصاد، تورم را نتیجه می دهد. به طوری که پول بیش ازحد در پشت تولید بسیار کم وجود دارد. به منظور مهار تورم، رشد پول باید پایین تر از رشد تولید در اقتصاد باشد.

این فرض باعث این می شود که چطور سیاست های پولی انجام شود. پول‌گرایان معتقدند که عرضه پول باید در یک حد قابل قبول نگه داشته شود‌. به طوری که بتوان سطح را کنترل کرد. بنابراین برای کوتاه مدت‌، بیشتر پول گرایان توافق دارند که افزایش در عرضه‌ی پول می تواند تولید را افزایش دهد. به هر حال در بلند مدت اثر سیاست های پولی هنوز نامعلوم است.

در طرف دیگر پول‌گرایان کمتر ارتدوکس، می گویند که گسترش عرضه‌ی پول هیچ اثری بر فعالیت های حقیقی اقتصاد ندارد (تولید، سطح اشتغال، هزینه و غیره)، اما برای اکثر پول‌گرایان هر سیاست ضد تورمی از مفهوم اساسی­ای که باید یک کاهش تدریجی در عرضه‌ی پول وجود داشته باشد ناشی می­شود. پول‌گرایان براین باورند که بجای سیاست­های اقتصادی صلاحدیدی و مداوم دولت( برای مثال، مخارج دولتی و مالیات ها) بهتر است به سیاست های ضد تورمی بپردازیم. (برای مثال کاهش تدریجی عرضه پول) که اقتصاد را به سمت اشتغال کامل می برد.

تجربه‌ی نظریه‌ی مقداری پول (QTM)

جان مینارد کینز(John Maynard Keynes) در سال ۱۹۳۰ این نظریه را به چالش کشید و گفت که افزایش عرضه‌ی پول منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود. و اینکه درآمد واقعی، جریان پول در عوامل تولید افزایش یافته است. بنابراین سرعت گردش پول می تواند در پاسخ به تغیرات عرضه‌ی پول تغییر کند. این توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان بعد از او تصدیق شد که ایده‌ی کینز درست بوده است.

نظریه‌ی مقداری پول (QTM)، همانند آنچه که پول‌گرایان ریشه گرفته است، در دهه‌ی ۱۹۸۰ در میان برخی از اقتصاد های بزرگ مانند ایالات متحده و بریتانیا در دوره های به ترتیب رونالد ریگان و ماراگارت تاچر(Ronald Reagan and Margaret Thatcher) محبوب بوده است. آن زمان رهبران برای اعمال تئوری ای در اقتصاد تلاش می کردند که در آن رشد پول تنظیم می شد. بهرحال با گذشت زمان تعداد زیادی پذیرفتند که پایبندی به کنترل عرضه‌ی پول لزوما یک راه حل همه جانبه برای بیماری اقتصاد نیست.

حفظ ارزش پول نقد در بیمه عمر چگونه ممکن است

در چند سال گذشته که همه چیز آرام بود، سودهای بانکی بیشتر از تورم و نرخ تورم همواره روندی کاهنده داشت. به همین دلیل، بسیاری از افراد سرمایه خود را به بانک‌ها سپردند. اما مشکلی به نام رکود وجود داشت که به دلیل سود زیادی که بانک‌ها می‌دانند، افراد حاضر به در جریان انداختن سرمایه خود در بازار کار نبودند و این باعث نابودی تقریبی بازار کسب و کار شد. حال چه روشی مناسب به نظر می‌آید که علاوه بر سرمایه‌گذاری، اقتصاد را از رکود نجات دهد و باعث تضمین آینده شود؟ بیمه عمر نقدی که به عنوان بیمه عمر دائمی نیز شناخته می شود، علاوه بر افزایش ارزش پول، مزایای بعد از مرگ را نیز شامل می شود. حفظ ارزش پول نقد در بیمه عمر با خرید بیمه عمر دائمی، ممکن است. برای اطلاع از جزییات این موضوع با ما همراه باشد.

پرداخت های حق بیمه تقسیم می شوند

هنگامی که پرداخت های حق بیمه در بیمه عمر را به صورت پول نقد پرداخت می کنید، یک قسمت از پرداخت به شرایط فوت در سیاست بیمه (بر اساس سن، سلامتی و سایر عوامل بیمه گزار) اختصاص می یابد. قسمت دوم هزینه های عملیاتی و سود شرکت بیمه را پوشش می دهد. بقیه پرداخت حق بیمه به ارزش پول نقد شما خواهد رسید. به طور کلی، شرکت بیمه عمر این سرمایه را در جاهایی مطمئن سرمایه گذاری می کند. همان طور که شما همچنان به پرداخت حق بیمه و کسب سود بیشتر می‌پردازید، در همان زمان، ارزش پول نقدتان همواره در حال افزایش است.

حفظ ارزش پول نقد در بیمه عمر

هنگامی که بیمه عمر نقدی دارید، معمولا حق بیمه را پرداخت می کنید. در سال های اولیه، سیاست بیمه این گونه است که درصد بالاتری از حق بیمه شما به ارزش نقدی می رسد. با گذشت زمان، مقدار اختصاص یافته به ارزش نقدی کاهش می یابد. به این گونه که با افزایش سن، مقدار سود پولتان در اثر سرمایه گذاری، از سال های ابتدایی کمتر می شود و مستلزم پرداخت بیشتر برای سود بیشتر است. هر ساله، با افزایش سن، هزینه بیمه عمر شما برای شرکت بیمه عمر بیشتر می شود. به همین دلیل است که اگر شما مسن تر باشید، هزینه خرید بیمه عمر با شرایط یکسان گران تر است.

در سال‌های اولیه بیمه عمر، بخش بزرگ تری از حق بیمه شما سرمایه گذاری می شود و به حساب ارزش پول نقد اختصاص می یابد. به طور کلی، این ارزش نقدی می تواند در سال های اولیه به سرعت رشد کند. سپس در سال های بعد، تجمع ارزش نقدی با افزایش سن شما کاهش می یابد و بیشتر از حق بیمه، به هزینه شرکت بیمه اعمال می شود.

سیاست های مختلف ارزش‌های نقدی با راه‌های مختلف افزایش می‌یابد. البته، انباشت ارزش نقدی بسته به نوع سیاست برگزیده شما برای بیمه متفاوت است. سیاست های بیمه عمر، حساب های پول نقد تضمین شده را فراهم می کنند که بر اساس فرمولی خاص، توسط شرکت بیمه تعیین می شود. بیمه عمر ارزش پول نقد را بر اساس نرخ بهره فعلی حساب می کند. سیاست های متغیر بیمه عمر سرمایه گذاری در حساب هایی سرمایه‌گذاری می شود که مانند صندوق های متقابل کار می کنند. ارزش پول نقد، بر اساس شرایط این حساب‌ها، افزایش یا کاهش می یابد.

چگونه ارزش پول نقد افزایش می یابد

فرض کنیم شما، زمانی که ۲۵ ساله هستید، یک سیاست کلی بیمه عمر را با سود صد میلیونی خریداری می کنید. شما به طور مرتب حق بیمه ماهانه خود را پرداخت می کنید و هر ماه، یک درصد از این پرداخت به ارزش نقدی بیمه شما اضافه می شود. سی سال پس از خرید این بیمه، شما ۵۵ سال سن دارید و حساب ارزش پول نقد شما به ۵۰ میلیون افزایش یافته است. این سیاست به شما کمک می کند ۱۰۰ میلیون داشته باشید. در حال حاضر، ارزش نقدی ۵۰ میلیونی دارید و بیمه باید مبلغ ۵۰ میلیون باقی مانده را پوشش دهد. این یک مثال بسیار ساده است. بسته به شرکت بیمه عمر، نوع سیاست خریداری شده و در برخی موارد نرخ بهره فعلی، اعداد به میزان قابل توجهی متفاوت خواهند بود.

با مشاوران بیمه دات کام، برای تعیین نحوه محاسبه انباشت پول بالقوه و ارزش پول نقد بیمه عمر خود مشورت کنید. مشاوران ما می توانند بهترین شرایط را برای شما فراهم آورند تا مطمئن باشید که سرمایه‌تان را به هدر نداده اید. سامانه جامع بیمه دات کام، با خدمات آنلاین خود و با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۲۵ شرکت بیمه مختلف با ارزش‌ها و سیاست‌گذاری های متفاوت، می تواند کمک بزرگی باشد تا بتوانید بیمه ها را به راحتی مقایسه کنید و سرمایه‌گذاری مطمئنی برای آینده خود داشته باشید.

• بیمه خودرو
• بیمه آتش سوزی
• بیمه ماشین
• بیمه تکمیلی

زمان مطالعه 3 دقیقه

چرا پول بی‌ارزش می‌شود؟

پول یکی از مهمترین چیزهای زندگی هر انسان است. پول می‌تواند فقر، بیماری و بی‌خانمانی را از بین ببرد. پول می‌تواند با خود دوستی و منزلت به همراه داشته باشد و به طور کلی، همه افراد دوست دارند مقدار پول بیشتری بدست آورند زیرا پول زیاد می‌تواند باعث خودمختاری فرد و عدم نیاز به دیگران شود.

با این حال، پول، چیزی بیشتر از یک تکه کاغذ است. پول به تولید و بهره‌وری مرتبط است و با رشد میزان پول‌های چاپ شده، ما دیدگاه درست نسبت به پول را از دست داده‌ایم.

در زمان‌های بسیار دور که هنوز پول اختراع نشده بود، دنیا شامل قبایل و دسته‌های پراکنده‌ای بود که صاحبان زمین‌ها بر آن تسلط داشتند. صاحبان زمین، برده‌ها را به کار می‌گرفتند تا برای آنها غذا تولید کنند و در ازای آن، غذا، پناهگاه و حمایت صاحب زمین را بدست می‌آوردند.

بسیاری از محصولاتی که در دنیای آن زمان تولید می‌شد محصولات کشاورزی بود و معامله یا اصلا وجود نداشت (داخل جوامع) و یا اینکه از طریق مبادله کالا به کالا انجام می‌گرفت (مابین جوامع). از طرف دیگر بسیاری از کالاهای مبادله‌ای، فاسدشدنی بودند و نیاز بود به سرعت مصرف شوند.

با پیشرفت جوامع، به‌کارگیری انسان‌ها به شکل برده برچیده شد و افراد بیشتر و بیشتری توانستند شرکت‌ها و تشکیلات کسب و کاری خود را ایجاد کنند. فردگرایی در اقتصاد، باعث تشویق حس رقابت شد و تمایل به تخصص‌گرایی افزایش یافت.

با افزایش تنوع کالاهای در دسترس و تنوع تقاضا برای آنها، انجام معامله بدون وجود یک نوع واسطه، پیچیده شده بود.

در طول تاریخ، مردم از کالاهای مختلفی به عنوان یک ابزار برای مبادله استفاده کردند. برای اینکه یک کالا به عنوان واسطه استفاده شود، مردم می‌بایست به پایداری و ارزش آینده آن اعتماد و اطمینان می‌داشتند. زیرا وجود نوسان در قدرت خرید آن دارایی، می‌توانست روی میزان پاداشی که بابت کار دریافت می‌شد تاثیر بگذارد.

بنابراین طلا و فلزات گرانبها به عنوان یک کالا و دارایی برای مبادله تعیین شد (به شکل سکه و…)

معرفی این فلزات ارزشمند که برای مبادله به کار گرفته می‌شود یک مزیت دیگر نیز داشت، افراد و عوامل اقتصادی می‌توانستند خرج کردن را به تعویق بیندازند و با ذخیره درآمد فعلی، آنرا برای رویدادهای آتی و غیرمترقبه پس‌انداز کنند.

ابتدا طلا در جاهایی مانند زیر تخت‌خواب یا در مکان‌های دیگر مخفی می‌شد اما اشخاصی که شم کسب و کار داشتند این فرصت را غنیمت شمرده و به افراد پیشنهاد دادند طلا را در ازای کارمزد، در مکان‌هایی امن نگهداری کنند. (بانک‌ها به وجود آمد)

در بانک، طلاها برای مدتی بدون استفاده باقی می‌ماند ولی افرادی نیز بودند که در دوره‌های زمانی نیاز به طلا پیدا می‌کردند. بانکداران نیز خوشحال می‌شدند به وام‌گیرندگان در ازای دریافت کارمزد، طلا را بصورت وام ارائه دهند. اختلاف کارمزدی که از ذخیره‌کننده و وام‌گیرنده به دست می‌آمد، پاداش بانکداری بود که متحمل ریسک می‌شد و هزینه‌ها را مدیریت می‌کرد. اینگونه بود که بانک‌ها رشد کردند.

بانک‌ها پس از پذیرش کیسه‌های طلا از اشخاص، به آنها رسیدی می‌دانند که نشان‌گر مقدار طلای دریافت شده توسط بانک بود. با گذشت زمان و افزایش اعتماد، افراد این رسیدها را که ارزش آن برابر مقدار طلای نوشته شده روی آن بود به همدیگر می‌دادند و با آنها معامله می‌کردند.

بنابراین بخش عظیمی از طلاهایی که ذخیره شده بود، توسط صاحبان آنها از بانک دریافت نمی‌شد. بانکدارها یک فرصت کسب و کار جدید یافتند و به جای اینکه طلا را از صندوق‌های امن‌شان وام دهند، فقط رسید آنرا که نماینده مقدار مشخص شده طلا بود به وام‌گیرنده می‌دادند. در حالیکه که معادل فیزیکی آن (طلای پشتوانه رسید) در صندوق وجود نداشت.

با انجام اینکار توسط بانکدارها، طلا از قدرت خرید جدا شد. (یعنی طلا دیگر به عنوان پشتوانه اسکناس نبود)

قبلا از اینکه پول (همان رسیدهایی که نماینده مقداری طلا بود) بین مردم مبادله و دست به دست شود، قیمت طلا وابسته به نوسانات بود. هر زمان که مقدار طلا از معدن استخراج و به بازار وارد می‌شد، ارزش مقادر قبلی طلا کاهش می‌یافت. بنابراین همانند پول، ارزش طلا نیز براساس اعتماد بود.

بنابراین اگر طلا خواهان نداشت، می‌توانست قیمت آن به اندازه کاغذی که روی آن ارزش طلا نوشته می‌شود ارزان شود، پس مهم نیست ما طلا استفاده کنیم یا یک تکه کاغذ به عنوان پول، بلکه مهم این است که ما قدرت خرید طلا یا اسکناس را کاهش ندهیم (با تولید و چاپ بی‌رویه آنها، ارزش‌شان کم می‌شود)

تورم چه تاثیری در کاهش ارزش پول دارد؟

تورم در طول زمان، باعث کاهش ارزش زمانی پول (time value of money) می‌شود. مفهوم “ارزش زمانی پول” به زبان ساده یعنی اینکه مقدار پولی که شما الان در اختیار دارید، در آینده چقدر ارزش خواهد داشت. این مفهوم همچنین فرض می‌گیرد که شما پول‌تان را در جایی سرمایه‌گذاری نمی‌کنید و سود بانکی نیز به آن اضافه نمی‌شود. به عبارت دیگر مفهوم “time value of money” یعنی اینکه اگر شما امروز 100 هزارتومان در جیب‌تان دارید، در تاریخ مشخصی در آینده چقدر ارزش خواهد داشت.

تورم، قیمت کالاها و سرویس‌ها را در طول زمان افزایش می‌دهد و به طرزی قابل ملموس، میزان کالاها و سرویس‌هایی که می‌توانید در آینده با مقدار فعلی پول خریداری کنید را کم می‌کند. اگر حقوق و درآمد شما ثابت بماند و تورم باعث افزایش قیمت‌ها شود، شما باید درصد بیشتری از درآمدتان را برای خرید همان کالا و خدمات کنید.

بنابراین برای مثال، اگر قیمت فعلی 1 کیلو سیب 4000 تومان باشد، احتمال این وجود دارد که سال بعد، قیمت همین سیب به 5000 تومان برسد. این افزایش قیمت به طور ملموس، “ارزش زمانی پول” را کاهش می‌دهد زیرا شما باید برای خرید 1 کیلو سیب، 25 درصد بیشتر پرداخت کنید.

برای اینکه کاهش ارزش زمانی پول، اثر منفی روی قدرت خرید شما نگذارد، سودی که در سرمایه‌گذاری کسب می‌کنید یا درصد افزایش درآمد شما باید بیشتر از نرخ تورم باشد.

چرا پول بی‌ارزش می‌شود؟

9 دلیلی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند:

1 – تورم

تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود. اگر تورم بر یک بازار حکمفرما باشد، پول بهای خود را از دست می‌دهد. برای مثال، تورم زیادی که در برخی از کشورها مانند زیمباوه وجود دارد باعث شده ارزش پول این کشور به شدت سقوط کند و مردم در تلاش هستند تا پول این کشور را به سایر ارزها تبدیل کنند تا ارزش دارایی‌شان حفظ شود.

اما چه چیزی باعث تورم می‌شود؟

چاپ پول – البته چاپ پول همیشه دلیل تورم نیست. چاپ پول زمانی موجب تورم می‌شود که عرضه پول از مقدار رشد واقعی فراتر رود. رابطه بین چاپ پول و تورم، همیشه مستقیم نیست. عرضه پول فقط به انتشار اسکناس توسط دولت بستگی ندارد و ممکن است کشوری مانند آمریکا به طرز قابل ملاحظه‌ای پول چاپ و روانه بازار کند ولی به دلیل وجود سایر فاکتورها، تورم زیادی ایجاد نشود.

بدهی خارجی کشور – برای پرداخت بدهی‌های خارجی، دولت‌ها اغلب به چاپ پول روی می‌آورند که باعث تورم می‌شود. این عامل وجود تورم در زیمباوه بود. اما بدهی خارجی می‌تواند منجر به تورم نشود. مثلا ژاپن مقدار زیادی بدهی خارجی دارد ولی دارای تورم نیست.

2 – افزایش نقدینگی

افزایش نقدینگی و پول در جیب مردم به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید یا خدمات باعث شده رقم آن طی هفت سال اخیر از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 400 هزار میلیارد تومان برسد. این چالش مهم از اشتباه محاسباتی و غلط بودن سیاست‌های پولی- مالی بانک مرکزی و دولت نشأت می‌گیرد.

دولت‌های نهم و دهم به طرق گوناگون به نظرات کارشناسان اقتصاد و دلسوزان این حوزه توجه نکردند. حتی چندین نامه از طرف اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور خطاب به رییس دولت ارسال شد اما مجموعه دولت بی‌توجه از کنار آنها عبور کرد و ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ در کمال افسوس همان هشدارها اکنون گریبان اقتصاد کشور را می‌فشرد.

3 – اقتصاد نفتی

از دیگر مشکلات اقتصادی ما که منجر به تورم و افزایش نقدینگی شده، اقتصاد نفتی است. بیش از 80 درصد اقتصاد ایران تحت سیطره درآمدهای نفتی درآمده است. بیماری هلندی ناشی از درآمد نفتی به عنوان یک مشکل اساسی و دیرینه در اقتصاد ما مشهود است.

و از سال 1353 شمسی با افزایش قیمت سوخت فسیلی در اثر جنگ اعراب و تحریم‌های نفتی به عنوان یک ضایعه مزمن، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

4 – دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد

در همه بخش‌های اقتصاد به عنوان یک وظیفه در آمده است. بخش خصوصی ایران به عنوان سرمایه‌گذار، در نتیجه این سیاست‌ها به‌شدت تضعیف شده و تولید ملی به دلیل واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی ضربه خورده است.

5 – هدفمندی یارانه‌ها

در سال‌های اخیر طرح هدفمندی یارانه‌ها با پمپاژ پول در حساب شهروندان آن هم به صورت بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب موجب افزایش نقدینگی و ضربه به تولید ملی شده است. دلیل آن هم مغفول ماندن سهم تولید در هدفمندی یارانه‌هاست که باعث شده تولیدگران دچار کاهش بازده شوند.

6 – بودجه دولت‌ها

دولت‌ها در اثر تصویب بودجه‌های سنواتی و افزایش بودجه، بودجه جاری بدنه را روزبه‌روز بزرگ‌تر کرده است تا جایی که شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت دو سوم از بودجه قوه مجریه را به خود اختصاص داده‌اند.

7 – مشکلات بین‌المللی اقتصاد ایران

علاوه بر موارد فوق، مشکلات ناشی از تحریم‌ها ‌موجب اوج گرفتن بیش از حد و انتظار تورم، انتظارات تورمی و حتی تورم ناشی از رکود اقتصادی شده است. در نتیجه این رویدادها اقتصاد ایران، پول ملی بی‌ارزش شده و افزایش برابری دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر ریال خسارات جبران‌ناپذیری به پول ملی وارد کرد.

8 – از بین رفتن اعتماد

اگر در یک اقتصاد و حوزه مالی، اعتماد از بین برود، مردم و سرمایه‌گذاران ارز را از کشور خارج می‌کنند تا ریسک کاهش ارزش دارایی را متحمل نشوند. به همین دلیل، روند خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز شدت می‌یابد. از بین رفتن اعتماد می‌تواند دلایل سیاسی یا اقتصادی داشته باشد.

9 – افزایش واردات

افزایش واردات به دلایل مختلف، می‌تواند منابع ارز خارجی را بیش از پیش کاهش دهد.

به نقل از خبرگزاری ایسنا:

چرا ارزش پول ملی کم است؟

یک اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین علت کاهش ارزش پول ملی از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است، گفت: کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از یک طرف و هزینه‌های دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به بالاترین حد ممکن رسانده است.

به گزارش ایسنا، سعید لیلاز درمورد موضوع کاهش ارزش پول ملی؛ حاصل تحریم‌ها یا ناکارآمدی مدیریتی مهم‌ترین علت کاهش ارزش پول ملی را از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی دانست و گفت: مسئله اصلی در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی و رشد پایین اقتصادی است.

وی کسری بودجه دولت و فساد در شبکه بانکی (ناترازی منابع بانکی) را به عنوان دو عامل رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از یک طرف و هزینه‌های دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به بالاترین حد ممکن رسانده است.

این مدرس دانشگاه که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، نقش تحریم‌ها را نیز در کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بسیار پررنگ دانست و گفت: نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک رقمی بود اما از سال ۹۷ به بعد به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت ناشی از تحریم‌ها تورم افزایش یافت.

لیلاز خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران قبل از شروع تحریم‌ها و کرونا از یک ناترازی وحشتناک مزمن تاریخی در حوزه تورم رنج می‌برد بطوریکه نرخ تورم از اوایل دهه ۵۰ تاکنون به جز دو سه سال، همیشه دو رقمی بوده که این هم ناشی از بار مالی تکفل دولت‌ها و استقراض از بانک مرکزی بوده است.

این اقتصاددان ناکارآمدی مدیریتی را نیز در این قضیه دخیل دانست و گفت: البته این ناکارآمدی را نمی‌توان فقط محصور در دولت دانست، چون وقتی قوه مقننه دائماً وظایف سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد بازتاب آن هم در حوزه نقدینگی نمایان می‌شود.

وی که اعتقاد چندانی هم به استقلال بانک مرکزی ندارد به دلایل آن اشاره و اظهارکرد: طبق قانون اساسی، تنها حوزه‌ای که دولت می‌تواند در آن دخالت کند اقتصاد است و اگر بانک مرکزی هم مستقل باشد عملاً نمی‌توان کاری انجام داد و دولت، دیگر کنترلی بر اقتصاد نخواهد داشت.

ارزش پول ملی و نرخ ارز مهم‌ترین مسائل اقتصادی

همچنین، ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصاد راهبردی بحث ارزش پولی ملی و نرخ ارز را از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران خواند و گفت: موضوع ارز همچون جراحی مغز و اعصاب یک موضوع کاملاً تخصصی بوده و نسخه پیچی برای آن نیز نیازمند تخصص ویژه است. از سال ۱۹۷۱ به بعد که نظام ارزی دنیا از حالت ثابت به شناور تغییر کرد کشورهای پیشرفته هم تعیین نرخ ارز را به بازار عمیق رقابتی که توان کشف نرخ داشته باشد سپردند.

کارشناس اقتصاد راهبردی حفظ ارزش پولی ملی را نیازمند اقتدار بانک مرکزی دانست و بیان کرد: علت رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت نیست بلکه این بانک‌های خصوصی هستند که نقش اصلی را در رشد پایه پولی ایفا می کنند.

ظاهری در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها برداشته شوند ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت یا خیر گفت: طراح تحریم‌ها علیه ایران به دنبال هوشمند کردن تحریم‌ها بود و الان هم اقتصاد ما حالت شرطی پیدا کرده است و مهم ترین مانع تولید نیز مه آلود بودن مسیر اقتصاد و رویکرد وابستگی به مذاکرات است.

این کارشناس اقتصاد راهبردی خاطرنشان کرد: محاسبات نشان می‌دهد که صادرکنندگان غیرنفتی فقط در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۱۰ هزار میلیارد از محل جهش نرخ ارز، رانت ریالی بردند که این رقم در قالب تورم از جیب مردم رفته است.

محمدباقر ظهراب بیگی – کارشناس اقتصادی: راه احیای ارزش پول ملی چیست؟

الف- ارزش پول ملی موقعی اضافه می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش‌های غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهادها و بخش‌های غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نتیجه درآمدهای دلارهای نفتی است. بدیهی است ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ که زدن این شاخ و برگهای زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.

ب- کشور ما در شرایط فعلی برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف در مقابل خود دارد؛ اول: تزریق ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ و ادامه روند معیوب دلارهای نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد. کسانی که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا مشخص کنند که نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست و عقلانی؟

ج- تصمیمات جزیره‌ای که هر از گاهی توسط وزارتخانه‌های مختلف بدون توجه به مصلحت عمومی کشور گرفته می‌شود، مانند افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت دومینو اسباب گرانی‌های وحشتناک روزهای اخیر را ایجاد کرده، از جمله نگرش بخشی وزارتخانه‌ها است که می‌بایست توسط رئیس دولت مهار و هدایت شود؛ البته در صورتی که اراده‌ای برای منظور وجود داشته باشد.

اگر سه راهکار اساسی برای حفظ ارزش پول ملی و حل معضلات اقتصاد نابسامان کشور وجود داشته باشد، همانا تولید است. هدفی که نابود کردن آن در دستور کار دشمنان خارجی کشور و مردم از یک سو و مدیران نالایق داخلی از سوی دیگر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟

خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟

توجه به نکات زیر می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را از آن سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى هم دارد و کمیاب است؛ و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد.

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.

5. بحث کاهش ارزش پول در بعضی از ابواب فقه از جمله خمس، مهریه، ضمانت و قرض و. نیز مطرح می شود. در این میان تنها در بحث ضمانت می توان گفت که شخص غاصب، ضامن کاهش و نقضان مالیت است اما در موارد دیگر کاهش مالیت مورد لحاظ قرار نمی گیرد به عنوان مثال در قرض به جهاتی اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.

در پاسخگویی به سؤال جناب عالی طرح مقدماتی لازم به نظر می‌رسد:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى [1] هم دارد و کمیاب است و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد [2] .

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند. [3]

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است. [4]

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است. [5]

5. در اسلام به تبدیل نقدین (طلا و نقره) به یکدیگر صرافی می‌گفتند که هم مباح بوده و هم شرایطی بر آن قرارداده شده است مثلاً قبض و اقباض در یک مجلس صورت پذیرد و در جنس واحد تفاضل نباشد. [6]

اکثر فقهاء با عنایت به ادله‌ای که در این باب وارد شده است احتمال خصوصیت برای نقدین داده‌اند و گفته‌اند که این احکام به سبب ارزش ذاتی درهم و دینار به آنها اختصاص یافته‌ است. از این رو برای پول های جدید این احکام وجود ندارد و از این جهت با نقدین مشترک نیست؛ یعنی در اسکناس نه قبض و اقباض در مجلس واحد شرط در صحت معامله است [7] و نه خرید و فروش به کم یا زیاد اشکال دارد. [8]

6. در فقه اسلامی ابواب دیگری هم وجود دارد که به نحوی با بحث پول و ارزش آن ارتباط پیدا می‌کند که به اجمال اشارتی بدانها می‌گردد:

6-1: خمس: برخی از فقهاء در مبحث خمس می‌گویند: در محاسبه خمس باز دهی و قدرت خرید نیز باید مورد توجه قرار گیرد برفرض اگر وجود 10 درصد تورم در اقتصاد کشور قطعی است باید در محاسبه خمس مقدار ده درصد کسر شود مثلا اگر کسی سال گذشته صد هزار تومان از مالش را محاسبه کرده امسال باید 110 هزار توان کل موجودی را کسر کند و بقیه را محاسبه کند [9] . ولی عده دیگری از فقهاء بیان می کنند: آنچه در ادله به عنوان موضوع دلیل خمس وجود دارد سود [10] است، و میزان سود از نظر عرف کمیت نقدینگی است نه مقدار بازدهی آن؛ و بر این اساس است که عرف مردم در مواردی که زمینی را خریده اند و همان زمین را در اثر تورم گرانتر فروخته اند، می‌گویند سود کرده‌ایم و لو این که ارزش و بازدهی پول یکسان باشد؛ و از این روست که در چنین مواردی فقهاء به وجوب خمس فتوا داده اند.

6-2: مهریه: گرچه فعلاً مالیت مهریه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق قیمت روز محاسبه می‌گردد [11] و گفته می‌شود این امر برای آن است که ظلمی به زن از ناحیه کاهش مالیت مهریه وارد نیاید، اما گروهی از فقهاء بر این اعتقادند که اگر پول در عقد و قرار مطرح شود و در مهریه بیاید، خود پول ملاک و موضوع است نه مالیت او و اگر گفته شود که این ضرری است که به زن متوجه می‌شود، آنها می‌گویند این ضرری است که زن با آگاهی و علم، خودش بر خودش وارد کرده است و چنین کسی نمی تواند ضرر خودش را از اموال دیگران جبران کند و اگر او می‌خواهد ضرر نکند چیزی را بعنوان مهریه قرار دهد که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

6-3: ضمانت: بحث ضمانت در ابواب فقهی همچون غصب، مقبوض به عقد فاسد و قرض و . مطرح می‌شود. فقهاء در بحث غصب می‌گویند: اگر شخصی از دیگران مالی را عدواناً اخذ کند بر اوست که عین آن مال را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف اگر قیمی باشد ضامن قیمت است و اگر مثلی است ضامن مثل است.

البته این اختلاف نظر در ببن فقهاء در موارد نقصان مالیت [12] وجود دارد که آیا دادن مثل کفایت می کند یا نه؟، اما از آن رو که شرایط مکانی و زمانی در ارزش و مالیت تأثیرگذارند و از این جهت فرقی بین طلا و نقره و پول نیست و به مفاد حدیث "علی الید ما اخذت حتی تودیه [13] " و بنای عقلاء و ادله دیگر، می توان گفت که، نقصان و کاهش مالیت هم مورد ضمان است؛ زیرا در حدیث مزبور شرط عندالتلف وجود ندارد و طبق آن همه جنبه‌ها و شئونات عین، مورد تعهد است که یکی از جهات ، ارزش آن عین است خواه تلف شود یا نقصان یابد. [14]

6-4 قرض: از آنچه که در بحث ضمانت بدان اشاره شد، می توان این نتیجه را گرفت که در قرض نیز باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادله ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است.

و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد. [15] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد [16] .

بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قراردادها و راه های دیگری استفاده نماید [17] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم:

الف ـ شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به 5 هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ مشتری بگوید من این شیء را به 5 هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید. [18]

ب ـ فروش پول به نسیه: یعنی 10000 ریال الان را بفروشند به 20000 ریال یک سال بعد. اکثر فقهاء این نوع از خرید و فروش و بیع را صحیح می دانند و اشکالی بر آن وارد نمی‌کنند و بیان می‌دارند که ربای معاملی در مکیل و موزون می‌آید نه معدود، و اسکناس از آن رو که از معدودات به حساب می آید، خرید و فروش آن به تفاضل و زیادی اشکالی ندارد، علاوه بیان گردید که احکام صرف در اسکناس مطرح نمی‌شود [19] بنابر این، می توان گفت که خرید و فروش پول به صورت نقد نیز به تفاضل، ایرادی ندارد. [20]

نتیجه اینکه گرچه ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است اما به جهاتی در قرض اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است [21] .

[1] ارزش استعمالى ارزشى است که یک شى‏ء به اعتبار استفاده‏اى که شخص از استعمال آن بدست مى‏آورد، دارد؛ مانند یک قرص نان که نتیجه بهره‏مندى از آن سیر شدن است و ارزش مبادله‏اى آن ارزشى است که شى‏ء در بازار از نظر مبادله حائز است.

[2] نک: هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 103 - 114.

[3] برای آگاهی بیشتر نک: عابدینی احمد، مجله فقه، شماره 11 و 12، مقاله تورم و ضمان، ص 75 - 81.

[4] همان؛ و ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، ص30 ـ 13.

[5] ر.ک: مطهری، مرتضی، «مجموعه آثار»، ج 20، ص 304 و 305.

[6] ر.ک: «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، ج 3 ، ص 374 به بعد .

[7] خویی، ابوالقاسم، «منهاج الصالحین»، ج 2،‌ ص 56 ، مسئله 226. نکته: مرحوم محمد باقر صدر (ره) در تبدیل دو پول مختلف، قبض و اقباض در مجلس واحد را لازم می‌دانند (تعلیقه بر منهاج، ج 2، ص 76).

[8] «عروة الوثقی»، کتاب ربا، ج 2، ص 48، مسئله 5: خرید و فروش اسکناس به اسکناس به زیادی اشکالی ندارد زیرا ربا در مکیل و موزون است و اسکناس از معدودات است.

[9] نظریه آیت الله هادوی در مذکرات حضوری.

[10] در باب خمس، نقدین خصوصیتی ندارند و هر آنچه عنوان سرمایه یا سود بر آن اطلاق می شود با شرایطی که در فقه بیان شده است مثل گذشت یک سال بر آن و. ، مشمول حکم خمس است و باید یک پنجم آن به امام یا حاکم شرع و مرجع تقلید، پرداخت گردد.

[11] مثلاً اگر 2000 ریال به عنوان مهریه در سال 1360 هـ ش، مشخص گردیده است، ارزش این مقدار پول در همان سال محاسبه می گردد و به زن پرداخت می شود.

[12] البته همه فقهاء بر این عقیده اند که در موارد سقوط تمام مالیت، یعنی مواردی که مالیت به کلی ساقط شده است، دادن مثل کفایت نمی کند.

[13] محدث نورى، مستدرک‏الوسائل، ج 17، ص 89، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) قم، 1408 هجرى قمرى.

[14] رجوع شود به: جزوه درس آیت الله گرامی، ص 44 ـ 39 .

[15] درباره فلسفه حرمت ربای قرضی مطالب زیادی از طرف صاحبان نظر بیان شده است که از دیدگاه ما دو نظریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

الف ـ طبیعت قرض، سود نمی‌پذیرد قرض تملیک مال به غیر است همانطوری که با تلف مالی که قرض گرفته شده است مقروض ضامن است و خسارت از جیب قرض دهنده کم نمی‌شود سو د هم به جیب او وارد نمی‌شود. ر.ک: مجموعه آثار ج 20، ص 272 به بعد.

ب ـ‌طبع ربا این است که پول را به شما می‌دهند و ماهیانه مقدار معینی به ربح از شما می‌گیرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اولیه، روی پول، سود خواهد رفت و احتیاج به قرار ثانویه ندارد یعنی ملاک حرمت ربا غرری بودنش می‌باشد. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جزوه درس آیت الله گرامی ص 23 ـ 7 .

[16] همان، ص 4 - 44 . لازم به ذکر است که گروهی با استناد به اینکه بانک مرکزی همیشه نرخ تورم را اعلام می کند و علاوه در صورتی که جلوی ضرر گرفته شود و جبران گردد، مردم رغبت بیشتری به قرض پیدا می کنند، قائل به طرح معادله عام شده اند.

[17] همانگونه که بیان شد عده‌ای برای جبران کاهش مالیت در شرایط تورم، طرح معادله عام را ارائه کرده‌اند که همان قرض مالیت است و همانطوری که بیان شد به خاطر عدم امکان محاسبه دقیق و جهالت مالیت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت. برای آگاهی از این نظریه رجوع شود به: ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، ص 114 ـ 109؛ همان، «قرض الحسنه»، ص 96 - ـ94 .

[18] در فقه بحثی تحت عنوان ح ی ل شرعی ربا وجود دارد که عده‌ای از فقهاء آن را می‌پذیرند و عده‌ای دیگر آن را رد می‌کنند و علی ای حال این صورتی که بیان شد، راهی است که از نظر ما قابل دفاع است و اشکالات سه گانة " 1. عدم قصد انشاء، 2. سفهی بودن چنین معامله‌ای، 3. وجود فلسفه حرمت ربا در چنین موردی" قابل جواب است .

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: «تحریر الوسیله» ج 1، ص 495، مسأله 7 ؛ جزوه درس آیت الله گرامی، ص 38 ـ 23 .

[19] رجوع شود به کتاب: «مجموعه آثار»، ج 20، ص 345 و 346، و جزوه درس آیت الله گرامی، ص 22 .

[20] بله عده‌ای از فقهاء مثل حضرت امام راحل (ره) با اینکه احکام بیع صرف را در اسکناس جاری نمی‌دانند، در عین حال می‌فرمایند: گرفتن زیاده به قصد فرار از ربا جایز نیست. نک: «تحریر الوسیله»، ج1، ص 496، مسئله 3 .

[21] رجوع شود به: مطهری، مرتضی، «فلسفه حرمت ربا از دیدگاه شهید مطهری (ره).

محاسبه مهریه به نرخ روز

تعیین کردن مبلغ برای مهریه در گذشته مرسوم بوده و در حال حاضر به ندرت به اینصورت تعیین می شود. برای محاسبه مهریه به نرخ روز می بایست از جدول شاخص تورم و فرمول موجود برای آن استفاده کرد. اگر قصد دارید مبلغ ریالی مهریه را به نرخ روز بدست آورید از شما دعوت می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

چرا باید مهریه به نرخ روز محاسبه شود؟

فرض کنید مهریه تعیین شده برای شخصی در سال 1360 مبلغ 1.000.000 ریال تعیین شده است که در آن زمان با مبلغ تعیین شده می شد یک واحد آپارتمان متوسط خرید. با گذشت حدود 40 سال از آن زمان با مبلغ تعیین شده فقط می توان یک وعده غذا سفارش داد! اما اگر مبلغ تعیین شده برای مهریه به نرخ روز محاسبه شود عدالت قانونی برقرار می شود. بر همین اساس در قانون حمایت خانواده نیز بصورت صریح به این موضوع پرداخته شده است و نحوه محاسبه آن نیز تعیین گردیده است.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

قبل از هر گونه اقدامی می بایست با شاخص تورم آشنا شویم. در واقع شاخص تورم شامل اعداد و ضرایبی است که با استفاده از آن می توانیم اقدام به محاسبه مهریه به نرخ روز نماییم. شاخص تورم شامل سال و عدد شاخص است که ما برای محاسبه ارزش واقعی مهریه به عدد شاخص سال وقوع عقد و عدد شاخص سال قبل از تاریخ فعلی نیاز داریم.

برای مشاهده شاخص تورم سال قبل و سال وقوع عقد از لینک زیر استفاده نمایید که در سایت بانک مرکزی درج شده است:

برای مثال اگر سال وقوع عقد 1360 باشد عدد شاخص برابر با 0.234 و اگر سال محاسبه 1397 باشد عدد شاخص 1396 برابر با 109.6 می باشد. حال با داشتن مبلغ تعیین شده در مهریه با استفاده از فرمول زیر می توان عدد واقعی مهریه را بدست آورد:

• عدد شاخص سال 96 تقسیم بر عدد شاخص سال 60 که عدد 468.376 بدست می آید.
• حال می بایست این مقدار در مبلغ مهریه عقدنامه ضرب شود.

ارزش واقعی مهریه 1.000.000 ریال در سال 1360 در سال 1397 برابر است 468.376.000 ریال معادل 46.837.600 تومان

همچنین شما می توانید با استفاده از محاسبه گر تورم بانک مرکزی، اقدام به محاسبه این مبلغ نمایید: