رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران/ حجم نقدینگی 26 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی

باوجود آنکه همواره نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران عنوان می‌شود، اما نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران 74.04 درصد است، حتی بسیاری از کشورهایی که تورم تک رقمی هم داشته‌اند، حجم نقدینگی بیشتری از حجم تولید ناخالص داخلی دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادبیات سه دهه اخیر اقتصاد ایران با الگوبرداری از ادبیات متداول در کشورهای توسعه یافته و در اشتغال کامل، نقدینگی را مهم‌ ترین عامل بروز تورم پایدار دورقمی در اقتصاد ایران عنوان شده است.

کافی است با کلیدواژه تورم جستجویی انجام دهیم تا حجم گسترده تحلیل‌ها و مصاحبه‌های کارشناسان و مسئولان دولتی را در این باره مشاهده کنیم.

* تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری معیاری برای سنجش حدود نقدینگی

برای سنجش مازاد بودن یا نبودن حجم نقدینگی، معمولا میزان نقدینگی با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود. در بسیاری از کشورها باوجود اینکه نرخ تورم پایینی دارند اما حجم نقدینگی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی است اما اندک کشورهایی نسبت نقدینگی آنها کمتر از تولید ناخالص داخلی است.

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی با دو نوع محاسبه مواجه هستیم. یک محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است و یک نحوه محاسبه، تولید ناخالص داخلی به قمیت ثابت است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری درواقع هم میزان رشد واقعی و هم رشد ناشی از تورم را در درون خود دارد. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، ارزش روز قیمت کالاها و خدمات تولید شده است. به‌عنوان مثال در صورتی که قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد 20 درصد افزایش یابد، (بدون در نظر گرفتن رشد واقعی تولید کالاها و خدمات) به همان میزان بر میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری افزوده خواهد شد.

اما برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، قیمت‌ها ثابت فرض گرفته می‌شود تا میزان رشد واقعی تولید کالاها و خدمات به دست بیاید.

اما نقدینگی هم یک متغیر اسمی است که با تغییر قیمت کالاها و خدمات، ارزش آن تغییر می‌کند. ضمنا، نقدینگی ابزاری برای خرید یا به خدمت گرفتن کالاها و خدمات است. بنابراین نسبتی باید بین میزان ارزش کالاها و خدمات و نقدینگی خلق شده در اقتصاد وجود داشته باشد.

آمار جدول زیر که از آمارهای بانک مرکزی به دست آمده است، نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌ها فاصله معناداری با تولید ناخالص داخلی داشته است. آمار و ارقام جدول بالا تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.

* حجم نقدینگی 25.9 درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است

به گزارش فارس، این آمارها نشان می‌دهد از سال 94 تا 96 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک روند صعودی از 69.4 درصد به 91.4 درصد، 98.5 درصد و 103.3 درصد رسید. اما بعد از بروز تورم در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری جهش قابل توجهی پیدا کرد و از 103.3 درصد به 89.9 درصد در سال 97 رسید.

* ارقام جدول به میلیارد تومان

براساس آخرین آمارها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال 1400 به 74.04 درصد رسیده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی 25.9 درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است. به‌عبارتی اگر کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را صرف خرید کالا و خدمات کنیم، باز هم معادل 25.9 درصد از کالاها و خدمات تولید شده، متقاضی نخواهد داشت چون نقدینگی برای خرید آن نیست. بنا براین میزان نقدینگی در اقتصاد ایران مازاد نیست و اساسا اصطلاح بهمن نقدینگی و نقدینگی مازاد، برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران به‌هیچ وجه درست نیست.

در صورتی می‌توان گفت اقتصاد ایران با حجم زیاد نقدینگی مواجه است که به ازای نقدینگی خلق شده، کالا و خدمات برای عرضه وجود نداشت باشد در صورتی که میزان کالاها و خدمات تولید شده که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را شکل می‌دهد، در 15 سال از 16 سال اخیر، بیشتر از حجم نقدینگی بوده است.

* پایین‌ ترین نسبت پول به شبه پول در 9 سال اخیر نسبت به سنوات قبل

نکته دیگری که معمولا به‌عنوان عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، نقش پول در بروز تورم است. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. پول شامل سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌شود.

نسبت پول به شبه پول در بسیار از کشورهای توسعه یافته ‌حدود 45 تا 50 درصد است اما در ایران نسبت پول به شبه پول از سال 87 تاکنون کمتر از 40 درصد بوده و در 9 سال اخیر هیچگاه از 25.6 درصد عبور نکرده است. نسبت پول به شبه پول در اقتصاد ایران نسبت پایینی است و این میزان پول نباید موجب بروز تورم در اقتصاد ایران شود.

ممکن است در این میان برخی‌‌، تحریم را مهم‌ ترین عامل بروز تورم در ایران بدانند اما می‌دانیم که در سال‌های قبل از تحریم‌ها، یعنی قبل از سال 1390، در دهه‌های 70 و 80 همواره اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده است.

هدف از این گزارش به‌هیچ وجه نفی اصل تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم نیست. اهداف این گزارش، ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران و همچنین ضرورت توجه به سایر علل و عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران است.

اگر این از این دریچه به مساله تورم در اقتصاد ایران بنگریم، دیگر تنها راه مهار تورم را کنترل نقدینگی عنوان نمی‌کنیم و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصاد ایران، صرفا بر مهار نقدینگی به وسیله کنترل کسری بودجه و محدود کردن خلق پول بانکی تاکید نمی‌کنند.

اما اینکه چرا این حجم از نقدینگی موجب به هم‌ریختگی در بازار دارایی و حتی کالاها و خدمات می‌شود، مساله‌ای است که در گزارش بعدی به آن می‌پردازیم.

خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس/ مسئولان اقتصادی فضای مثبت بازار را تحت کنترل دارند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسئولان اقتصادی به شدت فرایند شکل گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت کنترل دارند تا فضای سال 99 ایجاد نشود، گفت: در سال 1401 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جاماندگی بازار سرمایه از بازدهی بازارهای موازی اظهار داشت: تجربه نشان داده بازار سرمایه با یک فاصله زمانی معقول هم‌جهت با سایر بازارهای موازی حرکت می‌کند، به ویژه در شرایطی که یک دوره اصلاح قابل توجهی از سال 99 در حال سپری شدن است. بنابراین این انتظار که بازار سرمایه خود را با بازارهای موازی تطبیق دهد کاملا منطقی و توجیه‌پذیر است.

وی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که بازه زمانی 3 تا 5 ساله اخیر یعنی در سال‌های 98 و 99 بورس به طور مجموع 350 درصد رشد را تجربه کرد و در همان دوره سوال این بود که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور راکد است اما بازار سرمایه رشد می‌کند و همان دوره بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها تا حدودی رشد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اما علی‌رغم بازدهی و رشد 350 درصد آن دوره، کماکان بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی مانند مسکن ارز یا کالای مصرفی کمتر است.

آقابزرگی با اشاره به دلیل عقب ماندگی بازار سرمایه از حرکت متناسب با بازدهی سایر بازارهای موازی گفت: دلیل این شرایط بازار سرمایه به فضای سال 99 که همه به قصد سفته بازی وارد باز شدند، برمی‌گردد. معتقدم مسئولان اقتصادی اعم از مسئولان بورس و ارکان بورس به شدت فرایند شکل‌گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت کنترل دارند تا فضای سال 99 ایجاد نشود. مصداق تحت بازار هم عملکرد بورس در دوماه ابتدایی سال 1401 است که در این شاخص کل 16 درصد بازدهی و شاخص هم وزن هم بازدهی 30 درصدی را کسب کرد که این اعداد و ارقام نسبت به سال گذشته که شاخص کل حدود 4 درصد رشد و شاخص هم‌وزن 20 درصدی بازدهی منفی داشت، این میزان بازدهی قابل قبول بود.

وی ادامه داد: در ادامه رشد شاخص کل و شاخص هم وزن، بلافاصله از طریق انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق، حذف عرضه اولیه برای کدهای بورسی اشخاص حقیقی و با اعمال روش‌ها و سیستم‌هایی که ادامه رشد بازار را تحت کنترل داشتند، جلوی این رشد گرفته شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در همین دوره درباره شرایط بازار، برخی از مسئولان مدعی شدند متغیرهای جهانی اقتصادی و کاهش قیمت کامودیتی‌ها باعث ریزش شاخص شده حال اینکه جنگ روسیه و اوکراین بهمن ماه سال گذشته رخ داد اما به گفته مسئولان بازار سرمایه ایران خردادماه به این رویداد واکنش نشان داده در حالی که در همین دوره قیمت نفت هم رو به افزایش بوده‌است.

آقابزرگی گفت: به طور قطع شرایط بورس بی‌ارتباط با متغیرهای کلان نیست اما وزن مهم در این شرایط آن اراده‌ای است که معتقد است سهامداران خرد که برای سفته بازی وارد بازار شدند با این شرایط خسته می‌شوند و بازار را رها می‌کنند کما اینکه همین اتفاق هم افتاد و در سال 1401 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد.در این مقاله قصد داریم رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم.

یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.

ارزش معاملات روزانه بازار باید چه مقدار باشد؟

ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین 1000تا 2000 میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد. شکل زیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس را نشان میدهد که معادل 5900 میلیارد تومان است.

البته بورس هم به صورت روزانه گزارش تحت عنوان خلاصه عملکرد بازار را منتشر می کند که در ان حجم و ارزش معاملات در کلیه بازار ها را نشان می دهد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد ورود و خروج نقدینگی به بازار می باشد. برای دریافت این گزارش وارد سایت tse.ir شید و در اطلاعیه های منتشر شده گزارش نگاهی به وضعیت بازار را مشاهده کنید.

ارتباط ارزش معاملات بازار با ورود نقدینگی به سهم

معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا 1000تا 2000میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند. همانطور که اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین 3000تا 5000 میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت 3 روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.

در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات به همراه افزایش قیمت سهم در بازار می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد. برای بدست آوردن ارزش معاملات خرد بازار کافی است ربات تابلو خوانی در بورس را در تلگرام استفاده کنید.

نشانه جدید از کسری شدید نقدینگی در بانک ها+نمودار

رکورد بسط پول در بازار باز شکسته شد. محاسبه مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در هفته اول اسفند ماه نشان از بسط 80 هزار میلیارد تومان پول نزد نهادهای مالی داشته که به باوربرخی افراد می رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی تواند ماهیت تورمی در کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش اکوایران، عملیات هفتگی در بازار همچنان رکوردهای خود را تداوم بخشیده است. این بازار که در سال گذشته در ایران راه اندازی شد هدف از آن مدیریت نرخ سود بین بانکی و تنظیم نقدینگی بانک ها در هر مقطع بود.

بر اساس ساز و کار این بازار می توان معاملات و داد و ستد در آن را یکی از ابزارهای سودمند در اقتصاد ایران دانست. اما هر ابزاری می تواند درصورت به کارگیری غلط موجب ایجادخطر و دور شدن از هدف اصلی خود شود.

در همین راستا برخی تحلیلگران رفتار هفته های اخیر بانک مرکزی را در بازار باز رویکردی غلط دانسته و اعتقاد دارند ممکن است این رفتار به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم در کشور منجر شود

رکوردزنی در عملیات بازار باز

در عملیات بازار باز منتهی به 2 اسفند ماه بانک مرکزی 83 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از بانک های دارای کسری خریداری کرد.

به طور کلی در این بازار هر هفته بانک ها اوراق بدهی خود را برای فروش به بانک مرکزی عرضه می کنند. این نهاد به صلاحدید خود هر میزان از اوراق عرضه شده در بازار را می تواند به اختیار خود بخرد با این قید که بانک ها باید در سررسید مشخص و نرخ سود معلوم بار دیگر از بانک مرکزی خریداری کنند. اصطلاحا این عملیات را توافق بازخرید یا عملیات ریپو می نامند.

در همین راستا در بازار باز در هفته اول اسفندماه تقریبا 83 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری شده که بیشترین میزان بسط نقدینگی این نهاد در تاریخ بازار باز بوده است.

سیاست متفاوت بانک مرکزی در سال 99 و 1400

رقمی که بانک ها در این بازار پیشنهاد می دهند دارای اهمیت بسزایی است و هر چه این عدد بیشتر باشد نشان می دهد وضعیت نقدینگی نهادهای مالی بحرانی تر بوده یا این بازار برای آن ها شرایط درآمدزایی بیشتری داشته است. اما آن میزان را که بانک مرکزی با آن در هر هفته موافقت می کند نشان دهنده سیاست های کلی این نهاد در هر مقطع است و به باور برخی تحلیلگران اهمیت بیشتری دارد.

به طور کلی درصد پذیرش اوراق متغیری مهم در این بازار است. هر چه بانک مرکزی با اوراق بیشتری در بازار باز موافقت می کند نشان می دهد سیاست های آن با نیاز بانک ها تطابق بیشتری داشته و درنهایت ماهیت انبساطی تر بیشتری دارد.

در همین رابطه مقایسه آمار درصد پذیرش اوراق در بانک ها در هفته های زمستانی سال 99 و سال 1400 نشان می دهد در سال جاری موافقت بانک مرکزی با اوراق عرضه شده بانک ها بیشتر از سال قبل بوده است.

در همین رابطه در تمام مراحل هفتگی در زمستان بانک مرکزی 100 درصد اوراق را از بانک ها خریده است. این در حالی است که به طور متوسط در سال 99 تنها 51.2 درصد از اوراق بدهی توسط بانک ها خریداری شده بود.

به عبارت دیگر در سال 99 هر میزان بسطی که در این بازار انجام شده به طور میانگین نیمی از کل عرضه بانک ها در این بازار بوده و سیاست های بانک مرکزی تطابق کمتری با نیازهای عرضه شده بانک ها در این بازار داشته است.

اما دلیل این همه هم سویی سیاست بانک مرکزی در مراحل انبساطی بازار باز و رکوردزنی های بسط پول در این بازار چه بوده است؟ پاسخ ریشه در روند نزولی بورس در ماه های اخیر دارد.

کاهش نرخ سود برای کنترل نرخ سود بین بانکی

دولت برای جلوگیری از روند نزولی بورس به بانک مرکزی در هفته های ابتدایی زمستان دستور داد تا نرخ سود بین بانکی را در سقف بیست درصد نگه دارد تا بازدهی بورس هم صعودی شود.

باوجود آن که این اتفاق از نگاه برخی اقتصاددانان امری تورم زا محسوب می شود و از سوی دیگر در شرایطی که بانک مرکزی به صورت مستقیم ملزم به رعایت دستورات دولت نمی باشد، اما به هر حال ریاست فعلی این نهاد سیاست های خود را در راستای سقف بیست درصدی نرخ بهره بین بانکی اتخاذ کرد.

در همین رابطه در شرایطی که بسط نقدینگی در بازار باز صعودی شده و نرخ سود نقش قیمت را برای این اوراق دارد، از لحاظ اقتصادی انتظار می رود تقاضای بیشتر بانک ها نیازمند افزایش نرخ سود در بازار باز باشد.

اما با توجه به آنکه این نهاد سیاست خود را در راستای کنترل نرخ بهره قرار داده است، نرخ سود در بازار باز را نیز موازی با افزایش بسط پول کاهش داده تا در بازار بین بانکی نیز نرخ پایین بیاید.

نرخ سود بازار باز اکنون در سطح 19 درصد قرار داشته که برای دومین هفته متوالی کمترین نرخ را در این بازار به ثبت رسانده است. این در حالی است که در موقعیت مشابه در سال گذشته که بسط پول در بازار باز تنها 4 درصد میزان کنونی بوده، نرخ سود دراین بازار 19.81 درصد ثبت شده است. یعنی تقریبا 0.81 واحد درصد بیشتر از میزان کنونی آن.

درنهایت کاهش نرخ سود توام با رشد بسط پول در بازار باز منجر شده تا سطح عملیات در بازار بین بانکی کاهش پیداکند.

کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

بازار شبانه یا بازار بین بانکی نیز موازی با بازار باز در جهت رفع کوتاه مدت نیاز بانک ها برگزار می شود. نرخ سود در قرض دهی بانک ها به یکدیگر به صورت توافقی صورت گرفته و میانگین این نرخ علامتی از نرخ بهره بین بانکی درهر هفته است. رقمی که اکنون در سطح 20.26 درصد قرار گرفته است.

اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی نیز به وام دهی بانک مرکزی به بانک های نیازمند در این بازار اطلاق می شود.

این رقم رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی درهفته منتهی به 2 اسفند ماه برابر با 3 هزار و 350 میلیارد تومان بوده که سطح پایینی در این بازار به شمار می آید.

افزایش مانده نقدینگی در بازار باز

در ارقام ثبت شده دربازار باز دو دیدگاه ارقام مهم تری را حائز اهمیت می دانند.

برخی معتقدند خالص عملکرد بازار باز شاخص مهم تری در بازار باز است. این رقم به معنای کسر پول تزریق شده در هر هفته از پولی است که در نتیجه عملیات هفته گذشته در مقطع کنونی قبض (اصطلاحا توافق بازخرید) می شود.

در همین راستا خالص عملکرد بازار باز در این هفته برابر با هزارو 120 میلیارد تومان بوده و برای سومین هفته متوالی مثبت ارزیابی شده است. اما دیدگاه دیگری شاخص مهم تر را مانده نقدینگی نزد نهادهای مالی می داند.

این عده معتقدند تفاضل آن چه بانک مرکزی در سال جدید به طور کلی در بانک ها بسط داده از رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی کل قبض پول در این مدت اهمیت بیشتری دارد. این شاخص نشان می دهد در ادامه عملیات انبساطی در این معاملات تا چه میزان نقدینگی نزد بانک ها قرار گرفته است.

این رقم در هر هفته روندی افزایشی داشته و درنهایت در هفته اول اسفند ماه از مرز 80 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این بالاترین میزان نقدینگی مانده نزد بانک ها دراین مدت بوده و نشان از نشت این میزان پول در نهادهای مالی داشته و می تواند ماهیت تورم زایی را در کشور به همراه داشته باشد.

در نهایت عملیات ثبت شده در بازار باز در هفته های اخیر نشان می دهد انطباق سیاست گذاری بانک مرکزی با نیاز بانک ها بیشتر شده و این اتفاق منجر به بسط بی رویه پول در نهادهای مالی شده است.

با این که هدف از این معاملات کنترل نرخ بهره بین بانکی در سقف بیست درصدی است اما به باور برخی تحلیلگران می تواند نقش تورم زایی برای دولت به همراه داشته باشد.

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.

عوامل ایجاد تورم در ایران

به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:

اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور.

تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی‌های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.

بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل از سرمایه گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.

رابطه تورم با بازار سهام

مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد.

بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند.

درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.

علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست و می‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد.

اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.

نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طور کلی بر بازار سهام در بلند مدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رابطه تورم با بازده سهام

بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند.

اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.

عوامل موثر بر رابطه تورم و بازده سهام

دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره‌وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک‌های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین‌تر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد: