بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

میزان سقوط قیمت اتریوم از اوج تاریخی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا کف قیمتی در بازارهای خرسی

بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

کم شدن احتمال توافق برجامی بار دیگر منجر به زیاد شدن گمانه زنی ها در بین معامله گران بازار سرمایه نسبت به ادامه مذاکرات شده است. عده ای از معامله گران با اشاره به اخبار منفی شرایط بد بازار سهام را به ابهامات ناشی از عدم توافق ارتباط داده‌اند، البته هستند عده‌ای که هنوز به بی اعتمادی در بازار سرمایه معتقدند.

مهمترین دلیل سقوط بازار سرمایه در مرداد دو سال پیش چه بود؟

دو سال از سقوط تاریخی بورس تهران می گذرد. در این دو سال، ضرر و زیان هنگفتی نصیب سهامداران شده و با احتساب ریزش سنگین قیمت سهام و همینطور تورم این مدت، بعید است که آنچه بر سر فعالان بازار سرمایه آمده، به راحتی جبران شود.

بازار سرمایه بدون اراده دولت سبز می شود؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: اراده دولت برای بالا بردن بازار سرمایه فقط میتواند یک وجه از دلایل رشد این بازار باشد.

چرا بازار سهام رشد نمی کند؟

اگرچه نرخ ارز نسبت به سال ۹۹ رشد قابل توجهی داشته و قیمت های جهانی هم بسیار بالاتر از سقف های سال ۹۹ است؛ اما بازار سرمایه کماکان رمقی برای صعود ندارد. شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی درجا زده و پرتفوی بسیاری از سهامداران هم در این مدت حتی به اندازه شاخص کل بورس رشد نکرده است.

۲ مزیت افزایش تدریجی دامنه نوسان برای بازار سرمایه

با افزایش دامنه نوسان، هم سرمایه گذاران مستقیم و غیر مستقیم از مزایای افزایش شفافیت در این بازار برخوردار خواهند شد و هم، بازار سرمایه تحلیل محور شده و سهم ها روند متعادل تری خواهند داشت و مهمترین اصل بازار سرمایه که همان نقدشوندگی است، محقق خواهد شد.

درس بزرگ سال ۱۴۰۰ برای سهامداران

معتقدم سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه شرایط و ظرفیت های بهتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. چون قیمت بسیاری از سهم ها در یک سال گذشته، اصلاح خوبی داشته و نسبت های P بر E سهام به حد معقولی رسیده و به نظر می‌رسد اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، بازار سرمایه امسال بازدهی بهتری برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

مقاومت بانکی ها در بحران همزمان با تشدید مطالبات معوقه

سهام شرکت های گروه بانکداری نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر در انتظار بازگشت رونق به بازار هستند و تنها حضور اندک معامله گرانی می تواند وجودشان را در بازاربه اثبات برساند. این گروه که ارزش بازاری در حدود 3.6 درصد از بورس را به خود اختصاص داده است نیز از بی مهری سرمایه گذاران بی بهره نبوده است.

البته ارزش معاملات سهام این گروه در سال جاری با رشدی 40 درصدی روبه رو بوده به گونه ای که ارزش 218 میلیارد تومانی سال گذشته آنها تا پایان آذرماه به 307 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته اما در چند وقت اخیر معاملات اندکی روی سهام این گروه انجام می شود که البته با توجه به جو منفی حاکم شاید عدم معامله سهام به اندازه حجم مبنا موجب دلشادی سهامداران این گروه می شود. در این صنعت بانک پارسیان بیشتر از 48 درصد ارزش را به خود اختصاص داده و از ابتدای سال جاری تاکنون با شش درصد افزایش قیمت در ابتدا و بانک کارآفرین با 31 درصد افول در انتهای جدول گروه بانکداری جای گرفته اند.

مقاومت مطلوب بانکی ها در بحران
کامران امینی با اشاره به تاثیرپذیری کمتر گروه خدمات نسبت به سایر گروه ها از بحران مالی گفت: «گروه بانکداری به دلیل ماهیت خدماتی اش کمتر متحمل زیان های سونامی مالی جهانی شد. درواقع در حالی که پس از بروز بحران جو کلی بازار نیز منفی شد بخش بزرگی از بازار رو به افول گذاشت سهام شرکت های حاضر در این صنعت نسبت به سایر گروه ها نزول کمتری را تجربه کردند. به گونه ای که سهام شرکت های این گروه ریزشی حدود 30 درصد را تجربه کردند. این در حالی است که بسیاری از سهام سایر صنایع، با ریزش هایی بیش از 50 درصد مواجه شدند.»

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «گروه بانکداری در این شرایط بحرانی توانست مقاومت خوبی از خود نشان دهد یعنی با وجود حاکم بودن جو روانی منفی در بازار سرمایه و اقتصاد ایران و جهان این گروه ریزش کمتری را داشته است. در چنین شرایطی، من به عنوان یک سرمایه گذار با پایان یافتن بحران ترجیح می دهم سهامی را انتخاب کنم که در بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه زمان رکود مقاومت بیشتری در برابر ریزش داشته است.»وی در پایان ابراز کرد: «به نظر من با رونق مجدد بازار شاهد رشد و صعود خوبی در این گروه خواهیم بود.»

عدم ثبات در سیاستگذاری و تشدید مطالبات معوقه
امیرحسین ارضا یکی از کارشناسان بازار سرمایه عوامل مختلفی را بر صنعت بانکداری موثر می داند. وی با اشاره به جو منفی حاکم بر کل بازار گفت: «در حال حاضر کلیه سهام پذیرفته شده در بوس ما از ریسک سیستماتیک بالایی برخوردارند. حجم معاملات نیز کاهش یافته و اعتماد سهامداران نیز از بازار سلب شده است. این موارد بر کلیه سهام از جمله بانکی ها تاثیر منفی بر جای گذاشته است.»

وی سپس ادامه داد: «سیاستگذاری هایی که در سطح کلان انجام می شود نیز به ضرر این گروه بوده است. چرا که در حال حاضر عواملی نظیر نرخ سود سپرده و تسهیلات ما، دستوری تعیین می شود و بازار در تعیین آن نقشی ایفا نمی کند. در حالی که اگر این نرخ توسط بازار تعیین شود با تغییر شرایط نرخ ها نیز خود را با آنچه بازار نیازمند آن است تطبیق می دهند.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «از سوی دیگر این شبهه برای سرمایه گذار وجود دارد که در هر لحظه سیاست کنونی تغییر یافته و سودآوری شرکت مطلوبش را دستخوش تغییر کند. بنابراین سرمایه گذاران به دلیل دستوری بود قوانین قادر به تحلیل و پیش بینی صحیح برای بلندمدت نخواهند بود.»

وی مطالبات معوق بانک ها را نیز از جمله موارد شبهه دار بانک ها دانسته و اذعان کرد: «بانک های ما به صورت مستقیم از بحران مالی جهانی متاثر نشدند. اما بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه با توجه به رکود اقتصادی درآمد شرکت های تولیدکننده کاهش یافته و به دنبال آن سودآوریشان رو به افول گذاشته است. بنابراین بیم آن می رود که این گروه در بازپرداخت تسهیلات دریافتی شان با مشکل مواجه شده و بر مطالبات معوق بانک ها افزوده و موجب نزول سودآوری آنها شود.»

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که به دلیل جو کلی منفی و بی بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه اعتمادی که در بازار موج می زند احتمال صعود شدیدی حداقل تا شش ماهه آینده در گروه بانکی بسیار کمرنگ است.»

بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

124 فعال بازار سرمایه با تشریح شرایط این بازار و مشکلاتی که سهامداران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بسته پیشنهادی خود را برای بهبود شرایط بورس در قالب 15 مورد منتشر کردند.

در ادامه واکنش های فعالان بازار سرمایه به تداوم وضعیت وخیم بازار سهام، 124 فعال این بازار با انتشار نامه‌ای با عنوان "جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی"، بسته پیشنهادی خود را در 15 مورد مطرح کردند.

در این نامه آمده است: در شرایطی که با توجه به چشم انداز اقتصاد ایران و نیز قیمت های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاری ارزیابی می کنیم از نظر امضا کنندگان این نامه ، فضای ترس ایجاد شده در این بازار با واقعیت ها و قابلیت های شرکتهای موجود تطابق نداشته و در عجبیم با اشراف بر این واقعیت‌ها، چرا وزارت اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی به خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت ملی گام موثری برنمی دارد. این درحالی است که شاهد تشویقات ارکان مختلف نظام در قیمت های اوج بازار سرمایه بوده‌ایم.

اگر بپذیریم که گستره نفوذ بازار سرمایه با توزیع سهام عدالت بیش از 50 میلیون ایرانی را در برگرفته و زندگی آنها با این بازار گره خورده باید این توقع را نیز داشته باشیم که در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ منطق و تحلیلی سازگار نبوده و فقط دلیل ان را می توان نا اطمینانی و ترس نامید، بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخلاف سیاست های سایر بانک های مرکزی کشورهای دنیا عمل کرده است.

در حالی که بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزارهای در دسترس خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. خاطر نشان می سازد موضوعات مطروحه در این نامه، صرفا به عنوان یک درخواست مطرح نشده و در واقع مجموعه منسجم از حقوق به حق 50 میلیون سهامدار از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که با محوریت سیاست های بانک مرکزی در بزنگاه سخت اقتصاد و هنگامه تحریم های ظالمانه آمریکا ، مردم را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین ناجیان اقتصاد ایران تشویق کرده اند.

بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت از مقامات ارشد کشور در جهت رفع موانع و مشکلات بازار سرمایه ، حق خود می دانند در صورت عدم پاسخ گویی و انجام اصلاحات مورد نیاز بازار از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.

همانطور که مقام معظم رهبری، شعار امسال را تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اعلام فرمودند و همواره در سالهای گذشته بر این امر تاکید داشته اند، انتظار است دیگر مسئولان نیز در این مسیر قدم بردارند . به عنوان مثال ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی فرمودند: ثبات در قوانین ایجاد کنند مسئله امنیت سرمایه گذاری خیلی مهم است گاهی در این مسئله کوتاهی کرده ایم. در 28 آبان 98 فرموده اند: توصیه من به عموم مردم مکررا گفته شده از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند و آن کسانی که می توانند در سرمایه گذاری مولد شرکت کنند مانند همین تعاونی ها و یا جاهایی در بورس و امثال آن.

این نامه در چهار سرفصل سعی دارد به اختصار ضمن بر شمردن اتفاقات منجر به ایجاد شرایط فعلی و بررسی شرایط مشابه درکشورهای دیگر، راهکارهای کارشناسی در زمینه عبور از این بحران را ارائه کند.

الف: مروری بر دغدغه ها و اتفاقات وقوع پیوسته:نکته مهم در بررسی مشکلات بازار سرمایه باید از واکاوی چرایی ورود تمامی ارکان دولتی و حاکمیتی نظام از شخص رئیس جمهور تا مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و اعلام حمایت مسئولین تراز اول نظام تا مدیران سطوح میانی و نمایندگان مجلس و به طور مشخص رئیس کل بانک مرکزی در قالب سخنرانی و مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی بوده است .

فراخوان عمومی مذکور در سایه رکود ناشی از تعطیلات کرونایی و استفاده ابزاری بانک مرکزی از بازار سرمایه موجب برون رفت موقت اقتصاد کشور از ونزوئلایی شدن گردید که استقبال گسترده عموم جامعه و ورود حجم عظیم نقدینگی را در پی داشت، که طبق برآوردها عددی بالغ بر120 هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

در همین زمان و مطابق آمارها مبلغ 38 همت واگذاری سهام دولتی و صندوق های ETF ( صندوق های قابل معامله)، 17 همت مالیات بر نقل و انتقال، 15 همت سهام عدالت، 20 همت عرضه اولیه شرکت ها، 15 همت عرضه شستا و زیر مجموعه ها و 43.5 همت رد دیون به بانک ها و 176 همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تامین گردیده (مجموعا 324.5 همت)و بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است (حدود 60 درصد از بودجه کل سال 99).

شایان ذکر است در صورت فقدان چنین بستری، شرایط برای بانک مرکزی، نظام بانکی و بیمه ای کشور و و سیستم تامین بودجه بسیار بغرنج می بود. و قطعا نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و تورم می شد.

در حقیقت با اعمال سیاست های تشویقی در نیمه اول سال 99 ، جریان پولی به بازار سرمایه هدایت گردید اما متاسفانه پس از آن با تغییر تعمدی سیاست ، بخصوص در سیاست های پولی، زمینه ریزش بازار سرمایه و قربانی شدن پول های تازه وارد به بازار ایجاد شد. این اتفاقات علاوه بر صدمه زدن به اعتماد 58 میلیون سهامدار، زمینه ساز از بین رفتن اعتماد عمومی سهامداران و هجوم بی منطق پول به بازارهای موازی از جمله رمز ارزها و خرید ملک در خارج کشور و به تبع آن خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ملی گردید.

فهرست خلاصه اقدامات مسئولان در هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع :

1.تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار سرمایه در شرایط عدم توانایی کنترل در بازارهای موازی توسط بانک مرکزی

2. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده ها و هدایت نقدینگی به سمت بورس و در اوج حرکت صعودی بازارسرمایه (نرخ بین بانکی 8 درصدی در خرداد ماه)

3. انتشار اوراق بدهی دولتی

4. عرضه صندوق های ETF دولتی در اوج قیمت سهام ها

5.تسعیر بانک ها در بهار 99 با قیمت های نزدیک به بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک‌ها از شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی

6. جلوگیری از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم رئیس کل بانک مرکزی (مصاحبه 16 اسفند 1398 آقای عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود)

پس از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه و اطمینان از تامین مالی دولت از این مسیر ، متاسفانه در چرخشی 180 درجه ای، سیاست گذاران اقداماتی را در جهت تضعیف و محدود سازی این بازار به کار گرفتند که به اختصار اشاره می شود:

1.تبلیغ و حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی با مبالغ بزرگ و تامین مالی از پول های ورودی به بورس بدون کار کارشناسی که البته توسط سران قوا لغو گردید اما اثرات مخرب آن ، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداد و عملا باعث آغاز ریزش بازار شد.

2.مصاحبه های متعدد مبتنی بر احتمال کاهش توسط بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی و تاثیر روانی منفی آن بر بازار سرمایه

3.افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی از 8 به 23 درصد.(از 15 تیر ماه تا مهر ماه 99)

4. رفتار انفعالی و شبهه بر انگیز در خصوص ادعاهای تورم-زا بودن رشد شاخص بازار سرمایه

5.جلوگیری از واریز مبلغ قانونی تصویب شده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی

6.عدم حمایت رییس کل بانک مرکزی از بازار سرمایه در مصاحبه ها و تغییر مواضع ایشان پس از تامین مالی گسترده از بازار، که شائبه سوء استفاده از بازار سرمایه را تشدید کرد .

7 .تسعیر بانک ها با مبالغی در حدود 60 درصد کمتر از نرخ بازاری دلار( مبلغ11 هزار تومان در حالی که دلار نیمایی بیش از 24 هزارتومان بود).

ب: ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه

بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، قیمت های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است. بنابراین می تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود.

در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به سیاست-گذاران در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می کند (میشکین 2001). تلاش می شود از زاویه دیدگاه نظری موضوع اهمیت اثر سیاست های پولی بر بازار سرمایه بررسی گردد .

به طور کلی سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:

1) کانال نرخ بهره : کلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت های سهام می شود.

2) کانال : کانال نیز به توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.

3) کانال اثر ثروت : در الگوی چرخه زندگی مودیلیانی ، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می شود. در چارچوپ رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.

4- کانال اعتبار: هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک ها و . باعث تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود. طرفداران کانال اعتبار همچون برناکه و گرتلر (1995) اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است.

از آن جا که سهم بزرگی از خانوارها و بنگاه‌ها (بالاخص بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شود.

چنانچه بخواهیم با توجه به موارد نظری فوق ، تحلیلی از تجربه رابطه سیاست پولی و بازار سرمایه داشته باشیم باید مدل های این بازار را بررسی کنیم .

در این بخش از یک مدل تجربی به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. یکی از کاربردهای الگوی VAR ، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است.

در این قسمت به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، پویایی اثرات متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) مورد ارزیابی قرار می گیرد. به طوریکه اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می گردد و نشان داده می شود اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دوره های مختلف چه مقدار خواهد بود.

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه رشد نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی منجر به این شده که بازدهی شاخص کل بازار سرمایه واکنش مثبتی به این شوک نشان داده و افزایش یابد اثر شوک در دوره اول به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش پیدا کرده و در بلندمدت اثر آن از بین رفته است.

همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز نشان دهنده این موضوع است که همبستگی مثبت بین این دو شاخص وجود داشته است در واقع با رشد نقدینگی از کانال های ذکر شده همچون ، بهره ور تورم منجر به تغییر در بازدهی بازار سرمایه می شود.

بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیرها :

نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که یک رابطه علّی و یک سویه ای از رشد نقدینگی به بازدهی بازار سرمایه وجود دارد و رابطه عکس وجود نداشته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی منجر به تغییرات در بازدهی بازار سرمایه در ایران شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود هنگام تدوین سیاست های پولی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیم های مزبور را بر شاخص بازار سهام و سایر بازارهای مالی مد نظر قرار گیرند. همچنین اعمال سیاست های برنامه ریزی نشده و غیر منتظره می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شود.

هر چقدر شوک سیاست پولی در اقتصاد بزرگتر باشد منابع ایجاد شوک می تواند گسترده تر باشد و به تبع آن نابسامانی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انضباط پولی و مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.

ج: وظایف قانونی بانک مرکزی

مطابق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاست های مناسب پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد و در نهایت رسیدن به هدف رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. این درحالی است که در سال گذشته ابتدا با کاهش و سپس با افزایش ناگهانی نرخ سپرده بین بانکی باعث ورود ناگهانی سرمایه ها به بورس و در ادامه سبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریزش آن را فراهم نمود. قطعا این سیاست ها بی اعتمادی به سیاست گذار و فرار سرمایه به سمت خروج از اقتصاد ملی در قالب رمز ارزها و خرید ملک در خارج شده است، آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه که کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار است .

د: راهکار های پیشنهادی:

در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه در شرایط کنونی، سعی شده به اختصار ، جمع بندی از راهکارهای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در راستای برون رفت از این بحران ارائه شود تا در صورت تایید سیاست گذاران، بتوان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و از خسارات آینده جلوگیری کرد .

1. اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون

2. الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی

3. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه

4. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای مالی جهت خرید سهام ( کارگزاری ها، بانک ها، ناشران و . )

5. کاهش نرخ بهره خطوط اعتباری بانک ها به فعالان بورس

6. الزام مدیران شرکتهای دولتی و زیر مجموعه هایشان و حتی بانک ها در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه های خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار شده است. طبق مصاحبه های اخیر ریاست بانک مرکزی، معتقد است قیمت های کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است .

7. عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی

8. ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آنها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات از جانب بانک های عامل

9. منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها با توجه به نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما

10. عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه بدون هماهنگی با شورای عالی بورس

11. سپرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یکسال در صندوق توسعه بازار (بالغ بر 18 همت)

12. واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار

13. حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران در مواقع اتخاذ سیاست هایی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.

14. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح های توسعه ای

15. همراهی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق توسط صندوق های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت این صندوق ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام

امید است با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و توجه به دغدغه بیش از 58 میلیون سهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاسی و تاثیرپذیری از افراد غیر متخصص و مغرض در راستای وظیفه خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ جایگاه بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارند.

گزارش‌صوتی/بحران بی اعتمادی در‌ کلیسا

به گزارش پیک بامدادی واحد مرکزی خبر، رئیس شورای حقیقت عدالت و درمان کلیسای کاتولیک قبل از انتشار جدیدترین گزارش اذعان می‌کند که در تاریخ چند هزارساله کلیسا این‌چنین بحران بی‌اعتمادی را تجربه نکرده است. بحرانی که به گفته پاپ همچون خوره به جان کلیسا افتاده است:

اعتبار کلیسا بسیار پایین است شمار افرادی که در کلیسا مردم می توانندبه آن‌ها اعتماد کنند نیز به سطح بسیار پایینی رسیده است.

برملا شدن کوهی از پرونده‌های کودک‌آزاری بر پیکره کلیسا، زخم‌های بی‌اعتمادی را نمایان کرده بود تا اینکه این هفته از یک شورای کلیسایی آن چیزی شنیده که شاید هیچ‌وقت انتظار شنیدنش وجود نداشت. رئیس شورا در استرالیا حرف ناگفته ای را بر زبان آورد و آن ارتباط کودک‌آزاری و تجرد کشیشان بود آنچه که گزارش شورا می‌گوید این است که مجرد بودن اجباری کشیشان عاملی برای سو استفاده جنسی این کشیشان بوده است اما اینکه چقدر ما نمی‌دانیم ولی این‌قدر می‌دانیم که نباید سرمان را زیر شن کنیم و به واقعیت‌ها بی‌اعتنا باشیم.

هدف از انتشار این گزارش به گفته رئیس شورا جلب اعتماد دوباره کودکان برای رفتن به کلیسا بود.

اگرچه حواریون حضرت عیسی علیه‌السلام تشکیل خانواده داده بودند اما پاپ گریگور هفتم حدود هزار سال پیش دستور داد اگر فردی قصد خدمت به کلیسا را دارد باید از تمایلات جنسی‌اش چشم بپوشد. درخواست‌هایی حتی از سوی پی‌یترو پارولین مرد دست راست پاپ برای منسوخ کردن رسم زندگی مجردی کشیشان صورت گرفت که در آخرین آن نامه جمعی از زنان ایتالیا بود تا بلکه رنج آن‌ها پایان یابد ولی همه این درخواست‌ها پاسخی دریافت نکردند. دکتر قدیری ابیانه نویسنده کتاب مسیحیت از واقعیت تا تحریف:

دکتر قدیری ابیانه: ازدواج در مسیحیت یک امر پسندیده بوده و کشیش‌ها هم ابتدا ازدواج می‌کردند اما یک مسئله‌ای پیش میاد واونه که این کمک‌هایی که به کلیسا می‌شود بخشی‌اش خرج زن و فرزند این کشیشی میشه که زندگی‌اش را وقف این کلیسا کرده درحالی‌که کلیسا مایل بود تمام درآمدهایی که به دست آورده را صرف تبلیغ دین مسیحیت بکنه و برای توجیه اون آمدند تقدس بخشیدند.

تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بخش اعظمی از کشیشان و راهبه ها نتوانسته‌اند بازندگی مجردی کنار بیایند و شعله‌های هوس آن‌ها نه‌تنها آینده کودکان بلکه بنیان اعتماد به کلیسا را نیز سوزانده است.

دکترابیانه: مثلاً من زمانی که در مکزیک بودم شنیدم دریکی از این اماکن راهبه ها سیلی میاد دیوار را ویران می‌کنه ولای دیوارپربود از اسکلت نوزادان نوزادانی که بدنیا می‌آمدند یا سقط می‌شدند ولی پنهان می‌شدند دردیواراونها را جا بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه می‌دادند برای اینکه به‌اصطلاح آبرویشان نره کشیش‌ها هم همین‌طور کشیش‌ها خیلی هاشون به فساد کشیده شدند ضمن اینکه یک مراسمی هست در کلیساها معمولاً افراد می‌روند به گناهانشان اعتراف می‌کنند گناهانشان را شرح می‌دهند نفس گناهان جنسی‌شان باعث تحریک بیشتر کشیش‌ها می‌شد و تحریک می‌شوند آن‌وقت این‌ها برای اینکه این نیازشان را هم برطرف بکنند وهم آبرویشان نره می‌رفتند سراغ افراد خردسال کسانی که فکر می‌کردند این‌ها نمی‌فهمند یا بزرگ بشوند یادشان میره یا جایی نمی‌توانند بگویند حتی سراغ بچه‌های معلول که الآن رسوایی‌هایی که پیش‌آمده یعنی افشاگری‌های کسانی است که آمدندومی‌گویند ما بچه که بودیم در این مدارس توسط کشیش‌ها مورد تعرض قرار گرفتند.

از حدود ۴۰۰ هزار کشیش برای بیش از هشت هزار پرونده انحراف جنسی بازشده است.

من با این ادعا که علت سو استفاده کشیشان از کودکان تجرد آن‌ها بوده است را قبول ندارم. بلکه به اعتقاد من آن چیزی که باعث شده است تا کشیشان از کودکان سو استفاده کنند علت گسترده‌تری است و آن وجود فرهنگی خاص در کلیسا بوده است. فرهنگی که هیچ‌گاه کشیشان را به خاطر اعمالشان سرزنش نمی‌کرد.

اما قربانیان انحرافات اخلاقی کشیشان هم‌نظر مساعدی به این گزارش ندارند سخنگوی این قربانیان می‌گوید.

گزارش شورای حقیقت عدالت و درمان کلیسا دراسترالیا در اذعان به رابطه تجرد و کودک‌آزاری دامنه اختلافات را میان نهادهای رسمی دیگر کلیسا دامن زده است کلیسای امریکا که تاکنون دستکم سه میلیارد دلار برای پرونده‌های کودک‌آزاری غرامت داده با این گزارش مخالفت کرده است و به نظر نمی‌رسد پاپ نیز که فروردین امسال بابت پرونده‌های کودک‌آزاری از خداوند طلب عفو و بخشش کرد به تشکیل خانواده برای کشیشان عزب موافقت کند.

بازار نزولی سال ۲۰۲۲؛ آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

در ۷ ماه گذشته، بازار ارز دیجیتال و بازار سهام و به‌طورکلی اقتصاد جهانی افت چشمگیری را تجربه کرده است؛ افتی که به ایجاد مشکلاتی مانند تورم فراوان، افزایش نرخ بهره، بحران زنجیره تأمین مواد‌غذایی و بحران انرژی و بی‌ثباتی منجر شده است. مجموعه این مشکلات برای هر بازار پر‌ریسکی از‌جمله بازار سهام و ارزهای دیجیتال ضربه‌ای قدرتمند محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران خُرد و نهادی را مجبور می‌کند که در چنین شرایط نامشخصی سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

با قیمت فعلی بیت کوین که درمقایسه‌با اوج تاریخی ۶۸‌هزار‌دلاری حدود ۶۵درصد ریزش کرده و نیز سقوط ۷۰درصدی ارزش کل بازار آلت کوین‌ها، نمی‌توان منکر ورود به بازار نزولی دیگری شد. بااین‌حال، در‌این‌میان این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا بازار نزولی ۴ سال پیش بار‌دیگر برای ارزهای دیجیتال تکرار می‌شود؟

در این مطلب، وضعیت بازار خرسی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را تشریح می‌کنیم تا دریابیم که آیا وضعیت فعلی با ۴ سال گذشته واقعاً تفاوت دارد یا چنین نوسان‌هایی صرفاً تغییری کوچک در مسیر پرشتاب صعودی است. همچنین، درباره زمان آغاز چرخه صعودی بعدی و نحوه کسب درآمد در بازار نزولی صحبت می‌کنیم؛ پس تا انتهای این مطالب با ما بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه همراه باشید.

بازار خرسی سال ۲۰۱۸

در سال ۲۰۱۷، شاهد اولین هجوم گسترده تراکنش‌های خُرد در فضای ارزهای دیجیتال بودیم. در آن زمان، قیمت بیت کوین افزایش سریعی تجربه کرد و به اوج تاریخی ۱۹,۱۰۰ دلار رسید. به‌دنبال آن، افراد بسیاری با هدف جذب سرمایه ICOهای خود را راه‌اندازی کردند. شرکت‌های معمولی کلمه بلاک چین را به اسامی خود اضافه کردند تا قیمت سهامشان را افزایش دهند. ۲۰۱۷ به‌نوعی سال هرج‌و‌مرج و آشفتگی بود؛ زیرا قوانین کمتری درمقایسه‌با دوران فعلی وجود داشت و فضا پر از فرصت‌طلبانی بود که به‌دنبال به‌دست‌آوردن پول از جیب سرمایه‌گذاران ناآگاهی بودند که برای اولین‌بار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کردند.

باوجوداین، فضای بازار ارز دیجیتال به‌شدت داغ شده بود و سرمایه‌گذاران پول خود را بدون فکر در هر‌چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردند و با کمترین ارزیابی می‌خواستند به این جریان پرهیاهو بپیوندند. با فرارسیدن سال ۲۰۱۸، هیجان از بین رفت و احساس درد در مردم شروع شد. کمتر از شش ماه پس از اوج‌گیری شور‌واشتیاق در ICOها، بیش از ۹۰درصد پروژه‌ها متوقف شدند و بسیاری از پروژ‌های دیگر نیز در ۱۸ ماه باقی‌مانده این بازار به خوابی عمیق فرو‌رفتند. در اواخر سال ۲۰۱۸ تا اواسط سال ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین درمقایسه‌با اوج تاریخی‌اش حدود ۸۳درصد کاهش یافت و به کف قیمتی ۳‌هزار دلار سقوط کرد.

در آن مقطع زمانی، احساس ترس و بی‌اعتمادی و تردید (FUD) وارد فضای بازار شد. ترس از قانون‌گذاری به‌دلیل رواج کلاه‌برداری‌ و ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین و کره‌جنوبی عواملی بودند که برای فضای ارز دیجیتال چندان خوشایند به‌نظر نمی‌رسیدند. درست زمانی‌که بازار در اوج قرار داشت، بورس کالای شیکاگو (CME) محصول معاملات آتی بیت کوین بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه خود را عرضه کرد که به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه می‌داد با بیت کوین کار کنند.

در‌حالی‌که ترس و بی‌اعتمادی و تردید بر اوضاع آن زمان حاکم و بازار در‌انتظار کاهش فشارها بود، نهادها فروش را در بازار آغاز کردند که همین اتفاق موجب کاهش شدید قیمت بیت کوین شد. این کاهش تا اواسط سال ۲۰۱۹ ادامه یافت. اتریوم نیز بازار خرسی ۲۰۱۸ را درمقایسه‌با بیت کوین در شرایط بسیار بدتری سپری کرد. در آن دوره، قیمت اتریوم کاهشی ۹۳.۸درصدی را تجربه کرد و از ۱,۳۹۶ دلار در اوج تاریخی‌اش، بین ژانویه تا دسامبر‌۲۰۱۸ به کف ۸۶.۵۴ دلار رسید.

بازار خرسی سال ۲۰۲۲

پس از پاندمی کرونا، بازار رکودی دوماهه را تجربه کرد. با قرنطینه عمومی، عرضه‌وتقاضا کاهش پیدا کرد؛ اما هنگامی‌که بانک‌های مرکزی چاپ پول را از‌طریق عرضه چک‌های محرکِ حمایتی برای کمک به مردم و کسب‌وکارها آغاز کردند، پول بسیار زیادی در‌اختیار مردم قرار گرفت و عده زیادی برای خرج‌کردن پول‌ها‌یشان به‌سراغ سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال رفتند.

پس از سقوط قیمت‌ها در مارس‌۲۰۲۰ (اسفند۱۳۹۸)، دیگر ایام سال شاهد رونق بازار دارایی‌های دیجیتال بود و این رونق «تابستان دیفای» نام گرفت. تا پایان سال، قیمت بیت کوین ۴۰۰درصد افزایش و پس‌از‌آن نیز، این روند صعودی ادامه یافت.

۲۰۲۱ سال توکن‌های غیرمثلی و متاورس و گیمفای بود. این حوزه‌ها با پروژه‌های متعدد به‌سرعت گسترش یافتند و بخشی از ارزش بازار دارایی‌های دیجیتال را ازآنِ خود کردند.

میزان سقوط قیمت بیت کوین از اوج تاریخی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا کف قیمتی در بازارهای خرسی

بازار ارزهای دیجیتال پس از رسیدن به اوج در نوامبر‌۲۰۲۱ (آذر‌۱۴۰۰)، روندی نزولی و پیوسته را آغاز کرد. کسانی که ماه نوامبر را زمان اوج قیمت در نظر گرفته بودند، متوجه شدند که بازار قرار است دستخوش تغییرات و تورم چشمگیری شود.

در‌این‌میان، تنها راه دولت‌ها برای مهار این تورم افسار‌گسیخته که آثارش در اوایل و اواسط سال ۲۰۲۲ مشهود شد، آغاز سیاست‌های سخت‌گیری کمّی (Quantitative Tightening) ازطریق افزایش نرخ بهره بود. متأسفانه انکار شروع بازار خرسی در ماه آوریل (فروردین) موجب شد سرمایه افراد زیادی در شرایطی قرار بگیرد که شاید به‌این‌زودی‌ها نتوانند دوباره به آن دست یابند.

با‌این‌حال، مسیر پیش‌ رو واضح به‌نظر می‌رسد. سیاست پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو به‌منظور کنترل تورم و افزایش نرخ بهره دردسرهای زیادی برای بازارها ایجاد کرده که این مسئله ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از‌آن‌جا‌که چاپ پول از زمان آغاز کووید-۱۹ در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته، برای فدرال رزرو دشوار است که تورم را بدون آسیب‌های زیاد کاهش دهد. درنتیجه این امر هم‌زمان با گسترش تورم، رکود درخورتوجهی شکل گرفته و این در حالی است که درآمد مردم تغییری نکرده و هزینه‌ها نیز در حال افزایش است.

با تطبیق کف‌های قیمتی بیت کوین در بازار خرسی سال‌‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ این احتمال وجود دارد که این روند نزولی ۱۸ماهه بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ ماه دیگر ادامه پیدا کند.

قیمت بیت کوین

با نگاه به تعداد کاربران فعال روزانه بیت کوین بین دو اوج قیمت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، می‌توان دید که این تعداد حدود ۱۰درصد افزایش یافته است. تعداد آدرس‌های فعال روزانه از ۹۶۶,۷۰۱ آدرس در دسامبر‌۲۰۲۱ (دی۱۴۰۰) به ۱.۰۴۱میلیون آدرس در آوریل‌۲۰۲۲ (فروردین‌۱۴۰۱) رسیده است. علاوه‌براین، ارزش بازار بیت کوین در مدت مشابه ۳۰۰درصد رشد کرده است.

در‌حالی‌که تعداد آدرس‌های کاربران فعال روزانه بین دو اوج تاریخی حدود ۱۰درصد افزایش یافته است، تعداد کل آدرس‌های بیت کوین در همان دوره زمانی تقریباً ۳ برابر شده و از ۳۵۴میلیون به ۹۷۶میلیون رسیده است. این افزایش در تعداد آدرس‌های فعال و تعداد کل آدرس‌های بیت کوین کمک کرده است که در چرخه بازار فعلی، پذیرش و معامله در شبکه درمقایسه‌با سال ۲۰۱۷ در سطح گسترده‌تری انجام شود.

در‌حال‌حاضر، میانگین حجم معاملات روزانه بیت کوین نزدیک به ۵ تا ۶میلیارد دلار است که در سال ۲۰۱۷، این رقم حدود ۰.۸ تا ۰.۹میلیارد دلار بود.

قیمت اتریوم

اگر بخواهیم مقایسه‌‌ کنیم، در‌حال‌حاضر قیمت فعلی اتریوم درمقایسه‌با اوج تاریخی‌اش در سال ۲۰۲۱، حدود ۶۴درصد کاهش یافته است.

میزان سقوط قیمت اتریوم از اوج تاریخی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا کف قیمتی در بازارهای خرسی

باید توجه کرد که قیمت اتریوم بین دو اوج تاریخی خود در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، حدود ۲۴۴درصد افزایش یافته است و در‌عین‌حال ارزش کل قفل‌شده (TVL) در دیفای که بیشترین فعالیت آن روی شبکه اتریوم وجود دارد، با راه‌اندازی برنامه‌هایی مانند یونی سواپ، کامپاند، سینتتیکس و یِرن فایننس به ۶۶.۷میلیارد رسیده دلار و توانسته است اوج ۱۸۴.۵میلیارددلاری را تجربه کند. ناگفته نماند تعداد کل توکن‌های فهرست‌شده در وب‌سایتی مانند کوین‌مارکت‌کپ نیز از ۱,۳۵۹ توکن فراتر رفته و به حدود ۲۰,۰۰۰ توکن رسیده است.

اگر کاهش قیمت اتریوم را با کاهش ۹۳.۸درصدی آن در بازار خرسی سال ۲۰۱۸ مطابقت دهیم، قیمت آن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت تا حدود ۳۰۰ دلار هم کاهش پیدا کند! البته این امر مستلزم کاهش ۶۷درصدی دیگری درمقایسه‌با کف قیمتی در بازار نزولی چندماهه اخیر است که محتمل به‌نظر نمی‌رسد.

چه زمان چرخه صعودی بعدی آغاز می‌شود؟

در‌حال‌حاضر، نشانه‌های روشنی مبنی‌بر این موضوع وجود ندارد که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را محدود کرده‌ باشند. ممکن است چند ماه طول بکشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد. هنگامی‌که فدرال رزرو محدودیت‌های پولی را کاهش دهد، می‌توانیم برای چرخه صعودی بعدی آماده شویم.

دو پارامتر «افزایش صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین در بورس (ETFs)» و «به‌روزرسانی مرج (Merge) اتریوم» که موجب می‌شود شبکه اتریوم از سازوکار پرمصرف اثبات کار (Proof-of-Work) به سازوکار اثبات سهام (Proof-of-Stake) انتقال پیدا کند، می‌توانند نویدبخش آغاز روند صعودی در بازار باشند. البته نباید فراموش کرد که اتفاق‌های دیگری مانند پایان جنگ اوکراین، تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، قانونی اعلام‌شدن ارزهای دیجیتال و پذیرش کشورهای بیشتر از این دارایی‌ها می‌توانند شکل‌گیری بازار گاوی (صعودی) بعدی را تسریع کنند.

چگونه در بازار نزولی درآمد کسب کنیم؟

همیشه در شرایط دشوار فرصت‌های بزرگ نیز به‌دست می‌آیند و این بازار نزولی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دوران زمانی برای یادگیری و خرید در قیمت‌های ارزان و توجه بیشتر به بازار است. در این بخش، استراتژی‌‌هایی را مرور می‌کنیم که به‌عنوان سرمایه‌گذار می‌توانید از آن‌ها برای به‌حداکثر‌رساندن سود خود تا فرارسیدن روند صعودی بعدی استفاده کنید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA) در سرمایه‌گذاری‌ها: به‌جای تلاش برای یافتن کف‌های قیمتی و سرمایه‌گذاری کل دارایی در یک مرحله، بهتر است ۲۰درصد از سرمایه خود را در دوره زمانی طولانی‌تری سرمایه‌گذاری کنید. بدین‌ترتیب، احتمال بیشتری وجود دارد که میانگین قیمت ورودی مطلوب‌تری به‌دست آورید و از این روش سود کسب کنید.

۲. انجام تحقیقات کافی: تحلیل فاندامنتال پروژه‌ها بهترین راه برای اطمینان از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایی است که ظرفیت واقعی دارند و اکنون زمان انجام این کار است. بسیاری از پروژه‌ها طی بازار نزولی از بین می‌روند؛ بنابراین، مهم است که اطلاعات مستند و مطمئنی به‌دست آورید و همه‌چیز را دقیق قضاوت کنید تا در بازار گاوی بعدی، جایگاه مستحکمی داشته باشید.

۳. متنوع‌کردن سبد سرمایه‌گذاری: همان‌طورکه در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، شکست و ازدست‌رفتن سرمایه در فضای ارز دیجیتال می‌تواند بسیار دردناک باشد. به‌جای سرمایه‌گذاری در یک پروژه، توزیع ریسک و سرمایه‌گذاری در چند پروژه مختلف تضمین می‌کند که سرمایه‌تان از ایمنی بیشتری برخوردار است.

۴. شورت‌کردن (Shorting) در بازار: به‌طور‌کلی، افرادی که تجربه معامله‌گری ندارند، نباید از این روش استفاده کنند؛ زیرا بدون مدیریت ریسک مناسب و آشنایی کافی با روند نمودارهای قیمتی، همه‌چیز می‌تواند به‌سرعت به‌هم بریزد. در طول روند نزولی، یکی از راه‌های کسب درآمد در بازارهای نزولی، پیش‌بینی کاهش قیمت ارزش یک دارایی یا به‌اصطلاح شورت‌کردن است.

توجه کنید که داده‌های ذکرشده در این مطلب براساس اطلاعات منابع مختلف جمع‌آوری شده است و در‌عین‌حال هیچ‌کدام از روش‌های ذکرشده در این مقاله نباید به‌عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا کسب درآمد تلقی شود.

جمع‌بندی

در چند ماه گذشته، اقتصاد جهان شاهد مشکلات مختلفی مانند تورم فراوان، افزایش نرخ بهره، مسائل زنجیره تأمین و بحران انرژی بوده است. مجموعه این مشکلات می‌تواند به هر بازار پرریسکی مثل سهام و ارز دیجیتال ضربه بزند و سرمایه‌گذاران را مجبور کند که در چنین شرایطی سرمایه خود را از بازارها خارج کنند. با‌توجه‌‌به قیمت فعلی بیت کوین که درمقایسه‌با اوج تاریخی ۶۹هزار‌دلاری خود حدود ۷۰درصد کاهش یافته است و نیز کاهش ارزش کل بازار آلت کوین‌ها، نمی‌توان ورود به بازار نزولی را انکار کرد.

بازار ارز دیجیتال پس از رسیدن به اوج در نوامبر‌۲۰۲۱، به‌طور‌پیوسته روندی نزولی را طی کرده است. برخی به‌درستی دریافتند که تورم از کنترل خارج شده است و تنها راه دولت‌ها برای مهار آن، آغاز سیاست سخت‌گیری کمّی ازطریق افزایش نرخ بهره است. متأسفانه بسیاری شروع بازار خرسی را انکار می‌کردند که این امر موجب شد افراد زیادی در وضعیتی قرار بگیرند که ممکن است نتوانند در آینده نزدیک به سرمایه‌شان دست یابند.

سیاست پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو به‌منظور کنترل تورم دردسرهای زیادی برای بازارها ایجاد کرده که این مسئله ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. ازآن‌جاکه چاپ پول از زمان آغاز کووید-۱۹ به‌میزان بی‌سابقه‌ای انجام شده است، کاهش تورم بدون آسیب زیاد برای فدرال رزرو دشوار به‌نظر می‌رسد. در‌نتیجه هم‌زمان با گسترش تورم و افزایش قیمت‌ها، رکود در حال پیدایش است؛ در‌حالی‌که درآمد مردم تغییری نکرده و هزینه‌ها در حال افزایش است.

در‌حال‌حاضر، نشانه‌های روشنی مبنی‌بر این موضوع وجود ندارد که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را محدود کرده‌اند و ممکن است چندین ماه طول بکشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد. هنگامی‌که فدرال رزرو محدودیت‌های پولی را کاهش دهد، می‌توان برای چرخه صعودی بعدی آماده شد. صرف‌نظر از ادامه آشفتگی‌های ژئوپولیتیک، چرخه صعودی بعدی قطعاً فراخواهد رسید؛ اما دشوار است که بگوییم این بار چه اتفاق‌هایی می‌توانند تنور بازار را داغ‌تر کنند. ETF معاملات آنی بیت کوین و به‌روزرسانی مرج اتریوم می‌توانند دو کاتالیزور مهم برای بازار صعودی بعدی باشند.

دیدگاه شما درباره مدت‌زمان بازار نزولی ۲۰۲۲ چیست؟ با شرایط موجود، فکر می‌کنید چرخه صعودی بعدی چه زمانی آغاز می‌شود؟