جایگاه بورس ایران در میان جهان

رتبه ایران در میان کشورهای جهان در شاخص «رفاه» منتشر شد

شاخص رفاه لگاتوم می تواند مانند چراغ راهنمایی برای سیاست گذاران عمل کند و با توجه به نمره و رتبه کشور در هر شاخصی فرعی، سیاست گذاران می توانند نقاط ضعف و قوت کشورشان را شناسایی کنند و نشان دهند در کجا بهبود متغیرهای سیاستی می تواند منجر به حصول بیشترین فواید به صورت افزایش ثروت و رفاه شود.

رفاه و کامیابی از جمله مسائلی است که همه جوامع در مسیر توسعه با آن برخورد می کنند. در جهان امروز رفاه بخشی از زندگی و فرهنگ انسانی تلقی می شود که با تمام ارکان زندگی بشر گره خورده است و یکی از برنامه های عمده دولت ها را برای تامین بهزیستی و سعادت انسان ها تشکیل می دهد.

به گزارش «تابناک»؛ موسسه پژوهشی لگاتوم( Legatum )، از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون، برای ارزیابی و مقایسه میزان رفاه کشورها، با تنظیم شاخص ترکیبی رفاه که بر اساس فاکتورهای گوناگونی نظیر ثروت، رشد اقتصادی، و کیفیت زندگی تنظیم می‌شود سالانه در سطحی جهانی به رتبه‌بندی ۱۴۲ کشور (دربرگیرنده ۹۶ درصد از جمعیت کره زمین) می‌پردازد.

این مؤسسه که مرکز آن در لندن واقع شده است، هر ساله شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می کند؛ در شاخص رفاه جهانی سال 2014 که این هفته از سوی این مؤسسه منتشر شد؛ ایران در میان ۱۴۲ کشور در رتبه 107 قرار دارد.

این موسسه کشورها را در 8 شاخص اقتصاد، کارافرینی و فرصت، حکومت، آموزش،بهداشت امنیت و آسایش، آزادی های شخصی و سرمایه اجتماعی مورد جمع بندی قرار داده است که بر این اساس امسال نروژ برای ششمین سال پیاپی رتبه اول جهان و جمهوری افریقای مرکزی در اخرین رتبه قرار گرفته است.

در رتبه بندی 142 کشور جهان در شاخص رفاه،30 کشور در رده عالی، 41 کشور در رده بالای متوسط، 41 کشور در رده پایین تر از متوسط و 30 کشور نیز در رده پایین جایگاه بورس ایران در میان جهان قرار گرفته اند.

مؤسسه لگاتوم از چهار سال گذشته فهرست شاخص رفاه را برای ۱۱۰ کشور جهان تهیه می کرد که ایران در این فهرست ها در سال ۲۰۱۲ در رتبه ۱۰۲ قرار داشت؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۹۲ و ۲۰۱۱ در رده ۹۷ و در سالل 2013 در رتبه 101 قرار گرفته بود.

این نمرات برگرفته از میانگین امتیازات آن در زمینه‌های اقتصادی، شیوه اداره جامعه، کارآفرینی، آموزش، بهداشت، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی است.

ایران در گزارش سال 2014 در شاخص اقتصاد رتبه114، در شاخص کارافرینی و فرصت رتبه93، در شاخص شیوه حکمرانی120، در شاخص آموزش رتبه57، در شاخص بهداشت رتبه67، در شاخص امنیت و آسایش رتبه126، در شاخص آزادی های فردی رتبه 128 و در شاخص سرمایه اجتماعی رتبه111 را به دست اورده است.

همچنین در تابستان سال جاری موسسه اقتصاد و صلح در گزارشی تازه از «شاخص صلح جهانی» در سال 2014 فهرستی از 162 کشور بر اساس این شاخص منتشر کرد که در این فهرست ایران در جایگاه 131 قرار داشت. بر اساس این گزارش ٬ کشورهای ایسلند ٬ دانمارک و اتریش به ترتیب صلح‌آمیزترین کشورها هستند و در میان کشورهایی که میزان صلح و آرامش در آنها در پایین‌ترین حد بوده ٬ نام سوریه (رتبه 162) ٬ افغانستان (161) و عراق (159) به چشم می‌خورد.

به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که سطح کلی رفاه جهانی نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است و از سال ۲۰۱۳ برای اولین‌بار تمامی زیرشاخص‌ها افزایش داشته‌اند، هرچند که افزایش آن‌ها متفاوت بوده است. از بسیاری جهات، این تفاوت‌ها نمایانگر رویدادهایی است که در جهان اتفاق افتاده است. زیرشاخص امنیت و آسایش و حکمروایی کمترین افزایش را داشته‌اند که تاحدی به دلیل ناآرامی‌های خاورمیانه و متأثر شدن سیاستمداران از بحران مالی و رکودهای متعاقب است.

علاوه بر آن، با توجه به مشکلات اقتصادی پس از بحران مالی، طی شش سال گذشته زیرشاخص اقتصاد رشد چندانی نداشته است. اما در حوزه آموزش، بهداشت، و کارآفرینی به وضوح پیشرفت‌ وجود داشته است؛ که میزان افزایش این سه زیرشاخص در کشورهای کم - درآمد نسبت به کشورهای پردرآمد بیشتر بوده است.

در واقع شاخص رفاه لگاتوم می تواند مانند چراغ راهنمایی برای سیاست گذاران عمل کند و با توجه به نمره و رتبه کشور در هر شاخصی فرعی، سیاست گذاران می توانند نقاط ضعف و قوت کشورشان را شناسایی کنند و نشان دهند در کجا بهبود متغیرهای سیاستی می تواند منجر به حصول بیشترین فواید به صورت افزایش ثروت و رفاه شود.

مثلاً با توجه به رتبه ایران در شاخص فرعی کارآفرینی، به دلیل وجود قوانین محدود کننده کسب و کار ، فضای کارافرینی ضعیف است و بهبود این متغییر می تواند منجر به افزایش سطوح درآمدی برای شهروندان شود؛ چرا که کیفیت مقررات با سطوح بالاتر تولید ناخالص داخلی سرانه و رضایت از زندگی، همبستگی مثبت دارد و اگر ایران محیط قانونی کسب و کارش را بهبود ببخشد می تواند در شاخص کلی رفاه مرتبه خود را بسیار بهبود ببخشد.

تاملی در جایگاه ایران در اقتصاد جهان

دوست بسیار ارجمند و عزیزی، گله مندانه از وضعیت اقتصادی ایران، متنی زیبا برایم فرستاده که من را به فکر برد.

متن این بود: « از نوشتن میترسم، در این روزگار که همه اهل معامله شده اند. از سیاستمدار تا روشنفکر و . راستی چقدر گرفته ای تا سکوت کنی . ؟! ظاهرا متن متعلق به مرحوم حسین پناهی بود! »
متن را که خواندم، جوابی را برای این دوست بسیار محترم و دوست داشتی ام فرستادم. نوشتم : « آدم ها چه من و چه شما و چه هر شخص دیگری ، وقتی حرف میزنند یا چیری مینویسند باید منتظر بازخوردش هم باشند.
باید به این فکر کنی که حرف های مان باید مستند و دقیق باشد. ممکن است بعضی مخاطبان از این حرف ها خوششان نیاید و مورد اعتراض آنها هم قرار بگیری . مهم نیست. شاید دلشان بخواهد از شما دروغ و خلاف واقع بشنوند تا از تو راضی باشند. مهم نیست که از تو راضی باشند و یا نباشند. مهم این است که تو چقدر از کارت که منطبق با حقیقت و راستی است راضی هستی ؟
یک جاهایی هم باید سکوت کرد. نه بخاطر ترس از نارضایتی آنها، بلکه بخاطر بعضی مصالح تا اینکه وقتش برسد. اما حقیقت هیچ وقت پشت ابر و در تاریکی شب نمی‌ماند و نخواهد ماند. این رسم و سنت خداست. »

سپس آماری را که از وضعیت اقتصادی ایران مطالعه می کردم برای او فرستادم. خیلی جالب توجه است. جدول زیر را ببینید:

جایگاه ایران در اقتصاد جهان در سال 2022
با استفاده از اطلاعات منتشر شده در سایت صندوق بین المللی پول IMF وابسته به سازمان ملل متحد است ( مبالغ به میلیارد دلار جایگاه بورس ایران در میان جهان جایگاه بورس ایران در میان جهان است )

براساس آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول IMF که بر روی سایت این صندوق قابل دیدن و دسترسی است.

قدرت اقتصاد ایران ( تولید ناخالص داخلی یا GDP ) در سال گذشته میلادی ۲۰۲۱ مبلغ ۱۴۳۰ میلیارد دلار و در رتبه ۱۴ جهان بود و پیس بینی می‌شود قدرت اقتصاد ایران یا همان GDP برای سال ۲۰۲۲ به مبلغ ۱۷۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ به مبلغ ۱۷۸۰ میلیارد دلار بشود که ایران ما به رتبه سیزدهم جهان برسد .

بر همین اساس ایران ما، قدرت اول اقتصاد کشورهای منطقه غرب آسیا و قدرت اول اقتصاد کشورهای جهان اسلام و نیز قدرت اول اقتصاد کشورهای اوراسیا است

یعنی به لحاظ عددی اقتصاد ایران ما حتی در اقتصاد اروپا پس از آلمان و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و روسیه و بالاتر از هلند قرار دارد و قدرت اقتصاد ایران ما چند صد میلیارد دلار بالاتر از اقتصاد کشورهای اندونزی و عربستان و ترکیه و مصر و نیجریه و . است.

در این گزارش متوسط سرانه درآمدی مردم ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت حدود ۲۰۴۷۰ دلار در سال است، البته این متوسط درآمد به نسبت جمعیت است و از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس که نسبت جمعیتی آنها کمتر از ما است به همان نسبت درآمد سرانه ما کمتر است ، اما قدرت تولید ناخالص داخلی ایران یا همان GDP از کشورهای منطقه ای بیشتر است و اقتصاد ایران قوی تر است.

با علم به این موضوع نگاهی می اندازم به چند سال گذشته یعنی از سال 1396 یا 1397 ، از آن سال ها اشخاصی مشخص تلاش کردند که در کشور ما به اشکال و عناوین مختلف سعی ‌کنند و بگویند اقتصاد و اجتماع ایران در حال فروپاشی است.

چپ و راست بدبختی ها را نشان بدهند، به اشکال مختلف بگویند که مردم گروه گروه در حال فرار از ایران هستند. خانه و زنگیشان را دارند میفروشند و مهاجرت میکنند به کشور ترکیه یا امارات یا اروپا یا کانادا و یا استرالیا و .

به جاهایی میروند که در آنجا با افتخار شهروند درجه دوم شوند. به کشورهایی می‌روند که مطابق آمارهای مستند و معتبر جهانی اقتصادشان روی هواست ؟ بسیار خُب! شما وقتی حقیقت آمارهایی که توسط یک نهاد رسمی بین المللی را مینویسی ، ممکن است اشخاصی هم ناراحت ‌شوند ؟ خُب! دروغ هم که نمی‌توانی بنویسی، چون دفاعی درمقابل وجدانت نداری. پس باید با سکوتت صبر کنی و نگاه کنی و ببینی این جماعت دنبال چه هستند؟ البته هیچ وقت نباید فراموش کنیم و نمیتوانیم سکوت کنیم که با این قدرت بسیار ارزشمند اقتصاد ، چرا اینقدر فقر و فساد و محرومیت و نابرابری و بی عدالتی در کشور است

باید دنبال این موضوع و این حقیقت دست یافتنی بود. نه بدنبال سیاه نمایی و نگاه به آدرس های غلطی که عامدانه برای رد گم کنی به مردم میدهند و تلاش میکنند که مردم باور کنند که آن آدرس ها صحیح هستند؟ وظیفه همه است که باید بدنبال عدالت باشیم .

متاسفانه مافیاهای فساد سال هاست ، فعالانه و خیلی حرفه ای و زیرکانه و با دادن آدرس های غلط و ایجاد جنگ های زرگری و بازی های رسانه ای مثل برجام و FATF و بازی های تحریمی و خریدها و فروش ها و واردات و صادرات خارج از عرف و قاچاق و. خلاصه خیلی از این ها ، فواصل معنا دار درآمدی غیر منطقی و غیر اصولی را در بین سطوح جامعه ایجاد کردند که بنیان اقتصاد و اجتماع جامعه به سمت استضعاف و برده داری نوین برود و دارند برای موضوع خوب کار میکنند.

خُب ، باید خیلی با دقت توجه کنیم که این موضوع بی نظمی در اقتصاد با اصل کلان اقتصاد کشور دو موضوع متفاوت است که به هم ربطی ندارند ، اما میتوانند به اشکال مخلف معیشت و سفره ها و برنامه ها و حتی آینده خانوارها را گرو کشی کنند و به هم ربطش دهند.

باید باور کنیم که اصل اقتصاد ایران بسیار قوی است و قوی تر هم میتواند باشد. مطالبه مردم باید اینگونه باشد که انضباط اقتصادی و انضباط احتماعی از شعارهای سالهای قبل رهبری انقلاب بودند باید جایگزین بی انظباطی ها و فساد و . چیزهای شبیه اینها قرار بگیرند تا امور کشور و اقتصاد کشور و اجتماع کشور همه ساماندهی و منظم شوند.

همیشه به یاد کلام مولا علی علیه السلام باشیم که فرمود : اوصیکم عبادالله باتقوا الله و نظم امرکم

جناب رئیسی! رییس جمهور محترم سال گذشته و تا امروز اینگونه قول دادند و ظاهرا هدفگیری و مسیر ایشان برای چشم و مرکز فساد است . ما مردم هم این قول را پذیرفتیم و در کنارش و پای کارش هستیم و باید دید که آخر این داستان چه خواهد شد. یا رو سفید است و با سلام صلوات یا مثل دیگر . سکوت!
به هر حال همیشه به ایرانی بودنم افتخار میکنیم و خدا را شکر میگویم.

خودرویی‌های بورس صف خرید محکم بستند

شاخص کل امروز نیز با رشد ۱۶۳۵۱ واحدی توانست به جایگاه خوب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۶۳۵۱ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی رسید، خودرویی‌ها در معاملات امروز با صف خرید محکم بار دیگر مقاومت‌ها را شکستند، نماد خگستر با قیمت پایانی ۷ درصد امروز بازده خوبی را کسب کرد و نماد خودرو نیز با صف قوی ۱۳۵ میلیونی امروز به شدت پرتقاضا شده و توانست وضعیت خوبی را داشته باشد. خساپا هم توانست ۲۸ میلیون صف خرید داشته باشد.

ارزش معاملات خرد در معاملات امروز به ۳,۸۰۸ میلیارد تومان رسید، خروج نقدینگی ۶۵ میلیارد تومان بوده و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به ۲۹۴ میلیاردی رسید، ارزش صف خرید ۲۷۱ میلیارد تومان بوده و ۹۷ نماد در صف خرید بودند، ۳۱ نماد نیز به ارزش ۶۹ میلیارد تومان در وضعیت صف فروش قرار داشتند.

ورود و خروج پول هوشمند تقریباً یک میزان بوده اما نکته‌ای که می‌تواند برای ادامه روند صعودی در بازار تهدید باشد کاهش ارزش معاملات خرد نسبت به دیروز بوده که باید دید تا فردا چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد.

ایران جزو ۱۵ کشور موفق در جذب دانشجوی بین‌الملل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ به نقل از ایرنا؛ محمدجواد سلمانپور درباره برنامه های سازمان امور دانشجویان برای جذب بیشتر دانشجویان خارجی اظهار داشت: همانطور که رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر گفته است ایران از حیث جذب دانشجویان بین الملل جزو ۱۵ کشور موفق جهان قرار دارد اما با جایگاه مطلوب فاصله داریم؛ چرا که دانشگاه های ایران نسبت به دانشگاه‌های رقبای منطقه‌ای و برخی کشورهای اروپایی از همه نظر از ظرفیت‌های بالاتری برخوردار است .

وی ادامه داد: واقعیت این است که یک رقابت جهانی جذب دانشجویان بین الملل جایگاه بورس ایران در میان جهان در جریان است. در این زمینه رقبای قدیمی مانند برخی کشورهای اروپایی و آمریکا و رقبای جدید منطقه‌ای داریم. کشورهای اروپایی از قدیم بر مبنای الگوی های خاص دانشجو جذب می‌کردند و اهداف خود را دنبال می کردند که تا حدود زیادی هم موفق بودند .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل سازمان امور دانشجویان گفت: رقبای دیگری که تقریبا جدید هستند از جمله رقبای منطقه ای‌ مانند کشورهای ترکیه، امارات، روسیه و اخیرا عربستان و در کنار آن هم مصر و اردن در زمینه جذب دانشجویان بین‌الملل فعال هستند. کشور همسایه ما ترکیه در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار دانشجو پذیرش کرده است .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل سازمان امور دانشجویان یادآور شد: البته بعضی کشورهای منطقه‌ به نیابت از کشورهای خاص دنبال جذب دانشجو هستند تا اهداف آن کشورها را دنبال کنند.

سلمانپور گفت: مزیت های آموزش عالی ایران نسبت به بسیاری از کشورها در سطح مطلوبی قرار دارد و مهمتر از آن این است که مدل و الگوی جذب دانشجو در ایران را می‌توان مدل تمدنی ارزیابی کرد. در مدل تمدنی جذب دانشجو از یک سلسله باورها، اصول، اعتقادات و ارزش‌های جهان شمول پیروی می‌کند که از طریق مبادلات علمی و تحرک دانشجویان بین المللی به عنوان پایه های تمدن جدید عینیت می یابد. در این مدل عدالت در توزیع علم در سراسر دنیا به ویژه منطقه و جهان اسلام و پیوند ملت‌ها با حفظ هویت‌های فرهنگی و ملی هر ملت برای همزیستی عزتمندانه مدنظر است. در مدل تمدنی فقط بحث اقتصادی یا آموزشی یا سیاسی مطرح نیست بلکه ترکیبی از عناصر مختلف است که نفع آن هم به کشور ایران و هم به کشورهایی دانشجوفرست می رسد .

وی اظهار داشت: با چنین مدل تمدنی و با توجه به ظرفیت آموزش عالی ایران معتقدیم که کشور ایران توانایی و ظرفیت آن را دارد که تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰ هزار دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل داشته باشد .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل افزود: سازمان امور دانشجویان برای رسیدن جذب دانشجویان بین الملل به عدد مطلوب راهکارهای متعددی را دنبال می کند که یکی از این راهکارها ارتقای عوامل کششی و جذاب برای دانشجویان است. دانشگاه‌های ایران دارای مزیت‌های بالایی هستند اما در سطح منطقه و دنیا آنگونه که سزاوار است، شناخته شده نیستند؛ بنابراین دانشگاه ها باید به شیوه های مختلف در این زمینه فعال شوند و مزیت‌های خود را به دیگر کشورها معرفی کنند .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل تاکید کرد : صدا و سیما و به ویژه شبکه‌های برون مرزی در این زمینه می توانند نقش بسیار فعالی ایفا کنند . امیدواریم با ارتقای همکاری دوجانبه سازمان امور دانشجویان و معاونت برون مرزی صدا و سیما شاهد این اتفاق باشیم .

سلمانپور گفت: دستگاه‌های مختلفی در ارتباط با دانشجویان بین الملل مرتبط هستند که با هماهنگی، همدلی و همراهی بیش از پیش این دستگاه ها قطعا می‌توان عوامل جذب دانشجو و عوامل کششی از جمله بحث کوتاه کردن فرآیندهای خدمات دانشجویان بین المللی مانند صدور روادید و صدور پروانه اقامت، بحث اشتغال هدفمند و نافع و خدمات بانکی و حمل و نقل و جابه جایی فیزیکی دانشجو را بالا برد .

وی با بیان این که ظرفیت بزرگی به نام رایزنان علمی وجود دارد که می توانند نقش فعالی در معرفی مزیت‌های آموزش عالی و هدایت دانشجویان خارجی به ایران ایفا کنند، افزود: رایزنان فرهنگی ما در ۸۱ کشور مستقر هستند و اگر نسبت به گذشته فعال تر عمل کنند، می توانند نقشی مهم در جذب دانشجوی بین المللی به ایران داشته باشند .

معاون بورس و امور دانشجویان بین المللی گفت: دانش آموختگان بین المللی در ایران نیز سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی هستند که با ذهنیت مثبت به کشور خود باز می‌گردند. آنها می‌توانند راهنما و کنشگری فعال برای تشویق و آمدن دیگر هموطنان خود جهت تحصیل به ایران باشند. البته این بسیار مهم این است که تمام اشخاص و دستگاه‌های مرتبط همه تلاش خود را بکار ببرند تا دانشجویان بین الملل خوانش صحیحی از ایران و تحصیل در جمهوری اسلامی پیدا کنند و تصویر واقعی و دلپذیر از تحصیل و زندگی در ایران داشته باشند تا با ذهنیت مثبت و خوب به کشور خود باز گردند .

وی ادامه داد: آن دسته از مردم ایران و همه دستگاه‌ها که با دانشجویان خارجی ارتباط پیدا می‌کنند، در این جهت مسئولیت دارند. ایجاد فرصت خوانش و درک و تصویر صحیح از ایران، ایرانی، آموزش عالی و حکمرانی در ایران فقط بر عهده سازمان امور دانشجویان و دانشگاه ها نیست، بلکه بر عهده همه است؛ به خصوص آنها که دلشان در گرو ایران و منافع کشور است. البته مسولیت ما و دانشگاه ها بیشتر از بقیه است .

سفارتخانه‌ها پای کار بیایند/ ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل در ایران

سلمانپور ادامه داد: سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی از ظرفیت های بالایی در این زمینه برخوردارند که باید از آنها استفاده شود و موسسات جذب دانشجوی غیرایرانی از دیگر عوامل مهم در جذب دانشجویان بین الملل هستند .

وی توضیح داد: سازمان امور دانشجویان پس از تصویب آیین نامه و شیوه نامه تشکیل موسسات جذب در سال جاری، در ماه گذشته فراخوان عمومی داد تا متقاضیان تشکیل موسسات جذب دانشجو با مراجعه به سایت saorg.ir ثبت نام کنند و درخواست بدهند. با تشکیل این موسسات، کنشگری فعالی در جذب دانشجوی بین المللی وارد عرصه آموزش عالی و تحرک دانشجویی خواهد شد .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل خاطرنشان کرد: البته نقش دانشگاه های ایران در جذب دانشجویان خارجی بسیار مهم است. دانشگاه های برتر ما که در هر استان و به ویژه تهران وجود دارند، می‌توانند با معرفی خود و دیپلماسی علمی فعال، جذب دانشجویان خارجی را به عدد مطلوب نزدیک کنند .

سلمانپور درباره تعداد دانشجویان بین الملل در حال تحصیل داخل ایران گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجوی بین الملل در داخل ایران مشغول تحصیل هستند اما ظرفیت دانشگاه های ما بالاتر از این عدد است و می توانند تا چهار سال آینده این عدد را تا ۲۵۰ هزار دانشجو برسانند .

وی درباره این که دانشجویان بین الملل مشغول به تحصیل در ایران بیشتر از چه کشورها و در چه رشته هایی هستند، گفت : بیش از ۹۰ درصد دانشجویان بین الملل ما از عراق و افغانستان هستند و مابقی از سایر کشورها که البته این مطلوب نیست. سازمان امور دانشجویان تنوع ملیت‌ها را مدنظر دارد و تلاش می کند از کشورهای متنوع دنیا جذب دانشجویان بین الملل داشته باشیم .

سلمانپور درباره رشته هایی که دانشجویان خارجی در دانشگاه های ایران در آنها تحصیل می‌کنند، اظهار داشت: دانشجویان بین الملل ما در رشته های مختلف دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی مشغول تحصیل بوده و در رشته های علوم انسانی، علوم اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، گرایش‌های مختلف مدیریت، اقتصاد، روانشناسی علوم اجتماعی و همچنین رشته و گرایش‌های مختلف علوم فنی مهندسی، علوم کشاورزی و علوم دامی و علوم پایه مشغول تحصیل هستند .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل افزود: البته رشته های پزشکی، برخی رشته های علوم انسانی، مهندسی و فنی به شدت مورد علاقه و توجه همه کشورهای آسیای غربی، میانه و دور است. زبان و ادبیات فارسی مورد علاقه بسیاری از کشورها است. ایران در بسیاری از رشته های علوم انسانی و اسلامی مانند بسیاری از رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و دانش های خاص سرآمد است اما به طور یکسان مورد توجه و تقاضا نیست که به عدم شناخت و عدم عرضه لازم توسط دانشگاه‌ها باز می گردد. تردیدی نیست که دانشگاه های ایران در مقایسه با دانشگاه‌های بسیاری از کشورها و رقبای ما از همه نظر بسیار برتر هستند .

سلمانپور درباره این که چه تعداد دانشجویان خارجی تحصیل کرده در ایران می‌مانند و آیا برای اشتغال آنان برنامه ای دارید، گفت: برنامه‌ای برای ماندن نخبگان دانشجویان خارجی در کشور داریم. اگر دانشجویان خارجی به عنوان دانشجویان نخبه با تعریفی که داریم خودشان را نشان دهند، می توانند اقامت ویژه بگیرند و مانند شهروندان ایرانی در کشور زندگی کنند .

معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل افزود: البته هنوز موانع و مشکلاتی وجود دارد که نتوانستیم مثل برخی کشورهای غربی زمینه اشتغال برای دانشجویان فارغ التحصیل توانمند را فراهم کنیم اما تلاش فراوانی در جریان است که این زمینه فراهم شود .

هر دانشجوی خارجی در صورت اشتغال در ایران بیش از ۱۰ تا ۱۵ شغل برای جوانان ایرانی ایجاد می‌کند

وی ادامه داد: هر دانشجوی خارجی که وارد ایران می شود و در مشاغل خاصی مبادرت به اشتغال ورزد، می تواند بیش از ۱۰ تا ۱۵ شغل برای جوانان ایرانی ایجاد کند. می تواند زمینه های فعالیت و ارتباطات اقتصادی را با کشور خود و ایران را فراهم و فعال کند و در این صورت زمینه اشتغال برای جوانان ما فراهم می شود. البته این واقعیت و نگاه باید در سطح متولیان و مسوولان امر اشتغال توسعه پیدا کند .

سلمانپور بار دیگر تاکید کرد: جذب دانشجوی خارجی ظرفیت بزرگی است که اگر زمینه کار و اشتغال برای برخی از آنها فراهم شود، می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در کوتاه مدت و میان مدت برای تعداد قابل توجهی جوان ایرانی شغل ایجاد کنند .

وی درباره تعداد دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در کشورهای دیگر گفت : بر اساس آمار رسمی، ایران تا سال ۱۴۰۰ در کشورهای متعددی بیش از ۹۵ هزار دانشجو دارد که بیشترین تعداد به ترتیب در آمریکا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، کانادا، مالزی، انگلیس، روسیه، استرالیا، مجارستان، قبرس و فرانسه مشغول به تحصیل بوده اند . البته در کشورهای دیگری دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل هستند. البته در آمار جدید ممکن است تغییراتی در ترتیبی که گفته شد، وجود داشته باشد. مثلا در سال جاری آمار دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه به بیش از ۱۲ هزار دانشجوی رسیده است .

سلمانپور یادآور شد: بسیاری از کشورهای دنیا مشتاق پذیرش دانشجویان ایرانی هستند تا در آنجا تحصیل کنند و الگو و اهداف خود را با جذب دانشجویان ایرانی دنبال کنند .

ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد

تنوع عرضه کالاهای جدید از جمله محصولات معدنی، سیمان و کالاهای تولیدی هلدینگ های بزرگ، توسعه ابزارهای مالی نوین، اهتمام سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی به ظرفیت های بورس کالا در جهت شفاف سازی اقتصاد و رهایی شرکت ها از نظام قیمت گذاری، تعامل مناسب میان شرکت ها و انجمن ها و بورس کالا و نمود آن در بررسی کارشناسی‌تر و علمی‌تر مسائل در صنایع مختلف و سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ورود کالاهای شرکت‌های بورسی به بورس کالا و انرژی در راستای صیانت از حقوق سهامداران، همگی از رویدادهای روز بورس کالای ایران به شمار می رود؛ رویدادهایی که بازار رسمی کالای کشور را در مسیری روشن و رو به جلو قرار می دهد که در گفت و گویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، اقدامات در دستور کار این بورس را مورد بررسی قرار می دهیم.

به گزارش «کالاخبر»؛ تغییرات بنیادی در بازارهای کالایی از مسیر نوسان قیمت‌ها و حجم تقاضا موجب شده است تا رویکردهای اجرایی بورس کالا برای سال جاری تغییر جدی داشته باشد. رشد قیمت‌های جهانی و افزایش بهای ارز دو اهرم اصلی محرک تغییرات در این بازار هستند؛ اگرچه رویکردهای مدیریتی و دقیق‌تر رگولاتوری عرضه و تقاضا را در مسیر حمایت از بازار نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر تغییرات سیاسی در کنار مذاکرات هسته‌ای و نیاز به ایجاد ابزارهای پوشش ریسک و قراردادهای طولانی‌مدت یا ورود کالاهای جدید به بورس کالا به‌منظور افزایش شفافیت همگی واقعیت‌هایی هستند که به دگردیسی جدید بورس کالا نیاز دارند.

این تغییرات از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شدند و هم‌اکنون با شتاب بیشتری پیگیری می‌شوند. ورود سیمان به بازار اصلی و توسعه بازار فرعی بورس کالا در کنار افزایش پذیرش‌ها، همچنین رشد شفافیت معاملاتی در کنار رصدهای مالیاتی، همگی فاکتورهای تغییر سازوکار بورس کالا به شمار می‌روند. شواهد امر نشان‌دهنده رونق بورس کالا است، اما با توجه به رکوردشکنی‌های معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاید سال جاری را بتوان دوره حساسی برای این بازار محسوب کرد که وظیفه خطیری برعهده مدیران آن است. نگاهی به گذشته این بازار حکایت از آن دارد که تغییرات مهم و ریسک‌های نانوشته پس از رکوردشکنی‌های غیرمنتظره رخ داده است. بنابراین باید از هم‌اکنون منتظر سیگنال‌های مثبت و منفی بسیاری برای بورس کالا بود. پتانسیل تغییر در جهت موفقیت‌های فزاینده بورس کالا هم‌اکنون در زیرساخت‌های معاملاتی آن قابل رهگیری است و در گفت‌وگویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به بررسی این موارد پرداخته شده است.

به‌صورت کلی سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حوزه بورس کالا در سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ شاهد رخدادهای بسیار مهم و تاثیرگذاری بودیم. در سال ۹۹ همه رکوردهای حجمی برای کلیت معاملات در بورس کالا شکسته شد. اگر نگاهی به عملکرد سال ۹۹ بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در تنوع‌بخشی به کالاهای قابل عرضه و تنوع‌بخشی به عرضه‌کنندگان و همچنین تغییر در روش حراج، اقدامات مناسبی صورت پذیرفت که نتیجه آن نیز در وضعیت معاملات سال قبل قابل مشاهده است.

در سال گذشته در کنار همه فرازونشیب‌هایی که در کشور رخ داد، اعم از مسائل مربوط به کرونا تا مسائل مربوط به تصمیم‌های سیاستگذاران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری و. شاهد ارتقا و تثبیت جایگاه بورس کالا در کشور بودیم.

در حال حاضر علاوه بر مزایایی که به‌طور کلی برای کارکرد بورس‌ها بیان می‌شود، بورس سبب شد سطح بررسی مسائل در صنایع مختلف بسیار کارشناسی‌تر و علمی‌تر پیگیری شود و همچنین مبنایی برای سنجش عملکرد همه فعالان بازار در اختیار تحلیلگران، سیاستگذاران و. قرار دهد. به راحتی در حال حاضر خصوصا در پتروشیمی اگر شرکتی کف عرضه را رعایت نکند، برخورد از سوی دستگاه‌های مسوول صورت خواهد پذیرفت یا اگر نوع عرضه به‌گونه‌ای باشد که محصول مناسبی عرضه نشود که پاسخگوی نیاز بازار باشد، تمام فعالان بازار به راحتی می‌توانند عرضه مناسب را از شرکت مطالبه کنند، این فرآیند نظارت بر بازار توسط فعالان سبب یک خودتنظیمی می‌شود که باید به‌طور صحیح سوق داده شده و از آن استفاده شود.

رویکرد بورس کالا برای عرضه محصولات جدید در تالارهای معاملاتی چیست و پیشرفت آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

پس از ثبت موفقیت‌های بورس کالا به‌عنوان بستری مناسب برای عرضه کالاها و دارا بودن پتانسیل مربوط به کشف نرخ واقعی محصولات در سال‌های گذشته، مزیت بورس کالا برای عرضه‌کنندگان، سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از بخش‌ها آشکار شد. زیرا عرضه محصولات از طریق بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادهای متولی را از بین می‌برد و مسیری روشن برای رصد معاملات را فراهم می‌کند. به این ترتیب علاوه بر محصولاتی که در سال‌های قبل در بورس کالا عرضه می‌شد، سایر محصولاتی که پیش از این به بورس کالا وارد نشده بود یا مشمول قیمت‌گذاری نیز بودند، مورد توجه بسیاری از مسوولان قرار گرفتند. از جمله این محصولات می‌توان به سیمان اشاره کرد که برای مدت زیادی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری آن بررسی می‌شد. محصولات دیگری نیز از این دست وجود دارند که هلدینگ‌ها و خصوصا شرکت‌های بورسی به‌منظور رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش شفافیت نسبت به عرضه در بورس کالا اقدام کرده‌اند.

طبق سیاست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی، شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس اوراق و فرابورس عرضه کرده‌اند، موظف شدند کالاهای تولیدی خود را در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار دهند تا با بهره‌گیری از شفافیت معاملاتی در این دو بستر کالایی رسمی منافع سهامداران این شرکت‌ها تامین شود. در روش‌های سنتی فروش از آنجاکه داده‌های معاملاتی مشخصی وجود نداشت و قیمت براساس مولفه‌های واقعی عرضه و تقاضا امکان کشف نداشت، تضمین منافع سهامداران با ابهامات زیادی همراه بود.

براساس این دستورالعمل، بورس کالا به بررسی لیست کالاهای مورد نظر سازمان بورس پرداخت که برخی از این کالاها پیش از این در بورس کالا پذیرش شده و در حال معامله است مانند محصولات پتروشیمیایی، بخشی از فرآورده‌های نفتی، محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی؛ سایر محصولات نظیر سیمان، محصولات بالادستی زنجیره فولاد (سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی) از جایگاه بورس ایران در میان جهان جمله کالاهایی بودند که هنوز راجع به آنها تصمیم‌گیری نشده بود که با توجه به مطالعات انجام‌شده، بورس کالا به اولویت‌بندی این گروه از محصولات پرداخت. این اولویت‌بندی تمام جوانب دادوستد کالا در بستر بورس را مورد بررسی قرار داده تا زوایای مختلف آن مشخص شود. اینکه مشخص شود، آیا کالا مشمول قیمت‌گذاری می‌شود یا اگر کالایی بخواهد وارد بورس شود، چه محدودیتی دارد، از جمله این موارد است. زیرا ذات برخی از کالاها نظیر دارو که با محدودیت‌های قانونی همراه هستند، برای عرضه در بورس کالا مناسب نیست.

بنابراین طبق اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، سیمان در مرحله اول قرار گرفت که با مذاکراتی که بورس کالا با شرکت‌های سیمانی انجام داد، چند شرکت بزرگ سیمانی به‌عنوان اولین عرضه‌کنندگان سیمان در بورس کالا پیش‌قدم شدند. تقریبا از اسفند سال گذشته فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بورس کالا انجام شد و در سال جدید نیز پیگیری عرضه سیمان در بورس کالا از اولین اقدامات بود. به‌طوری‌که پذیرش این شرکت‌های سیمانی ‌از فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد و انتظار می‌رود به تدریج عموم شرکت‌های تولیدکننده سیمان به این بستر معاملاتی جذب و عرضه این محصول در بورس کالا کامل شود. توافقاتی نیز با این شرکت‌ها انجام شده است که از زمان عرضه محصول خود در بورس کالا فروش خارج از بورس خود را متوقف کنند. زیرا عرضه خارج از شبکه بورس کالا، کمکی به بهبود اوضاع بازار نمی‌کند و بالعکس برهم زننده جو بازار نیز خواهد بود. این مدل تعامل با بورس کالا که مبتنی بر الزامات خود شرکت‌ها شکل گرفته است، نشان‌دهنده بلوغ عرضه‌کننده برای بهره‌گیری از تمام مزایای بستر معاملاتی بورس کالا و معافیت‌های مالیاتی است که به دنبال آن وجود دارد.

صادرات سیمان برنامه بعدی است که از سوی بورس کالا در دستور کار قرار خواهد گرفت. انتظار داریم در ماه بعد صادرات سیمان در رینگ صادراتی انجام شود. در مقایسه با سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا، آشنایی نداشتن بخش زیادی از مشتریان محصول سیمان، با فرآیند معاملات بورس کالا دلیل عمده به تعویق افتادن دادوستد این محصول به شمار می‌رود.

پس از سیمان، بحث عرضه محصولات بالادستی زنجیره فولاد مد نظر قرار دارد که به ترتیب در حال رسیدگی است و بخشی از محصولات آن پذیرش گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی اندیشیده که اگر در محصولات بالادستی زنجیره فولاد در بورس کالا فروش نرفت، امکان صادرات آن برای عرضه‌کننده فراهم باشد. این مطلب جذابیت عرضه در بورس کالا را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد.

نکته بعدی مربوط به سایر کالاهایی است که امکان عرضه در بورس را دارند. به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها که زنجیره بزرگی از محصولات را تولید می‌کنند، همچون شستا، درخواست عرضه از این بستر کالایی را دارند. عرضه تایر یکی از مواردی است که از این مجموعه به بورس کالا راه یافت و چشم‌اندازی که از حاکمیت شرکتی این مجموعه نمایان است، این روند ادامه خواهد یافت. چراکه تاکنون از موفقیت‌های زیادی برخوردار بوده است. البته تایر در طبقه‌بندی کالاهای بورسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل هم اکنون در تالار فرعی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد تا معاملات آن توسط کارشناسان ما به دقت رصد شود و چنانچه پتانسیل توسعه برای محصول وجود داشت به بازار اصلی بورس کالا راه یابد. در بین محصولات پتروشیمیایی، دو محصول انیدرید فتالیک و نخ POY (عرضه سایر شرکت‌ها غیر از شهیدتندگویان) در دستور کار قرار دارند.

به‌طور کلی می‌توان بیان کرد، اگر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات قابل عرضه در بورس کالا، مبتنی بر تمایلات حاکمیت شرکتی خود دغدغه عرضه در بورس را داشته باشند، آن هم در شرایطی که بدون الزام عرضه از سوی نهاد بالادستی باشد و در کنار آن بستر صادراتی برای عرضه محصولاتی که در بورس کالا خریداری نشده مهیا باشد، چشم‌انداز مثبت و روبه رشدی را برای بازار رسمی کالایی کشور متصور خواهیم بود.

به نظر شما امکان راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی در بورس کالا وجود دارد؟ درصورت راه‌اندازی سازوکار معاملاتی آن چگونه خواهد بود؟

پایلوت راه‌اندازی تالار جایگاه بورس ایران در میان جهان خرده‌فروشی برای بازار آهن (میلگرد) موجود است. در حال حاضر مصوباتی در مجلس در دست بررسی است که اگر تصویب شود، بورس کالا ملزم به راه‌اندازی این بازار تا سه ماه پس از تصویب این قانون است. اما اینکه سازوکار معاملاتی آن به چه شکل باشد، هنوز نیازمند بررسی‌های بیشتر و کار کارشناسی است. البته در این زمینه برای راه‌اندازی گواهی سپرده میلگرد در برخی از انبارها صحبت‌هایی شده است که بخشی از خرده‌فروشی از این بستر انجام شود و سایر بخش‌های این بازار تحت سامانه‌ای به نام خرده‌فروشی انجام شود که علاوه بر تفاوت در فرآیند ثبت سفارش، نحوه دریافت کد افراد برای معامله در این سامانه نیز متفاوت خواهد بود. البته چارچوب کلی سازوکار معاملاتی این بازار پس از تصویب مصوبه‌های مجلس تکمیل خواهد شد و با شفافیت بیشتری نحوه معاملات آن را اعلام خواهیم کرد.

آیا خودرو به بورس کالا خواهد آمد؟

اگر حاکمیت در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا به جمع‌بندی نهایی برسد و نهایتا آن را ابلاغ کند، بورس کالا بستر مناسب برای آن را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مساله اصلی، سازوکار معاملاتی خودرو در بورس کالا نیست، در حال حاضر سیاست حاکمیت در قبال صنعت خودرو روشن نیست. اینکه مبالغ به‌دست‌آمده از معاملات خودرو در بورس کالا به حسابی منتقل شود که بتوان از محل آن به خودروسازان تسهیلات اعطا کرد، انتقاد بسیاری از این شرکت‌های خودروسازی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع، تمایلی برای پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. همان‌طور که نظر مخالف خود را در روزهای اخیر بیان کرد. متاسفانه به جز قرعه‌کشی، پیشنهاد جایگزینی نیز ارائه نمی‌شود.

البته باید در نظر گرفت که بورس کالا بستری برای کشف نرخ واقعی از طریق مولفه‌های عرضه و تقاضا است. بنابراین اگر حاکمیت با هدف کاهش قیمت‌ها قصد عرضه خودرو در بورس کالا را داشته باشد، نمی‌توان تضمینی برای آن از سمت بورس کالا ارائه کرد. بنابراین تصمیم نهایی برای ورود خودرو به بورس کالا منوط به اجماع نظر دستگاه‌های تصمیم‌گیر است که لازم است نقشه راه و هدف اصلی ورود خودرو به بورس را شفاف کنند.

در برخی از اظهارنظرهای مدیران بورس کالا از راه‌اندازی تالار خدمات صحبت شده است. ضمن معرفی این تالار، آیا خدمات به‌عنوان یک کالا از لحاظ قانونی مورد محاسبه قرار می‌گیرد یا خیر؟

راه‌اندازی این تالار مربوط به طرح‌های توسعه‌ای بورس کالا است که هنوز در دست بررسی است. در گام اول نیاز است که پذیرش خدمت در بورس کالا را امکان‌پذیر کنیم. در دستورالعمل پذیرش، مفهوم کالا تعریف شده است که خدمت را شامل نمی‌شود. از این رو نیاز به اصلاح این تعریف است. هنگام اصلاح این تعریف، در تالارهای معاملاتی که برای مبادله کالا فعال هستند، امکان دادوستد خدمت نیز مهیا می‌شود. یعنی می‌توان خدمت را به مزایده گذاشت. این خدمت می‌تواند موارد متفاوتی داشته باشد. هر آنچه به استناد تعریف کالا در دستورالعمل پذیرش، لفظ کالا به آن اطلاق نشود، در قالب خدمات قرار می‌گیرد.

کارکرد این تالار به این شکل خواهد بود که الزاما عرضه کننده مکلف به عرضه کالا نخواهد بود. مثلا یک کارخانه تولیدی دارای ظرفیت مازاد تولیدی است. می‌تواند این بخش از ظرفیت مازاد خود را به مزایده بگذارد؛ زیرا امکان پردازش کالا را دارد. از این رو امکان خرید خدمت به این شکل برای متقاضیان کالا فراهم می‌شود. به‌طوری‌که با تامین ماده اولیه می‌تواند کالای خود را تولید کند. تالار خدمات به ویژه برای بازارهایی که الزام مراجعه تولیدکننده برای خرید مواد اولیه در آنها وجود دارد، می‌تواند تسهیل کننده معاملات باشد. به‌طوری‌که می‌توان پیش از روز معاملاتی، تالار خدمات را فعال کرد و هر بازرگانی که توانست خدمت را از تولیدکننده‌ای خریداری کند، مجوز خرید ماده اولیه در سایر بازارها را دریافت کند و طی قراردادی مشخص، مواد اولیه را تحویل تولیدکننده دهد تا اصطلاحا تولید کارمزدی انجام شود. این روش تولیدی به‌ویژه در زمان‌های رکودی بسیار موثر ارزیابی می‌شود. چراکه از ظرفیت‌های خالی تولید استفاده شده است و حجم تقاضا تنها منحصر به درخواست تولیدکننده نخواهد بود و بازرگانان نیز به‌عنوان دیگر بازیگر این بازار رقابتی اجازه ورود پیدا می‌کنند.

اگر بخواهیم طبق مطالعه تطبیقی با بورس‌های کالایی دنیا تالار خدمات را تعریف کنیم، در آنجا نیز به جای کالا، خدمت مورد مبادله قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت، ساده‌ترین خدمتی که در حال مبادله در بورس‌های کالایی دنیاست، مربوط به حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ریلی است. این نوع مبادله خدمت به قدری در بستر رسمی معاملات دنیا رایج است که برای آن اقدام به شاخص‌سازی کرده‌اند و تحت عنوان شاخص بالتیک (Baltic dry index) به‌عنوان معیاری برای ارزیابی نرخ انتقال دریایی محموله‌های فله خشک، شناخته می‌شوند که عمدتا از مواد خام مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، سیمان و غلات هستند. این شاخص در سال ۱۹۸۵ توسط بورس بالتیک مستقر در لندن ایجاد شد. به عبارت دیگر میزان تقاضای ظرفیت حمل‌ونقل به وسیله کشتی را در مقابل عرضه کشتی‌‎های باربری محموله‌های خشک اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین چنین پتانسیلی وجود دارد و این امکان نیز در نظر گرفته می‌شود که تهاتر کالا یا خرید مواد اولیه به منظور تولید کارمزدی، تولید بدون کارخانه (که به تازگی دستورالعمل آن ابلاغ شده) و حتی جابه‌جا شدن سهمیه کالا، امکان قرار گرفتن در این تالار را خواهد داشت. بنابراین گستره‌ای از خدمات قابل دادوستد است که به جذابیت‌های بورس کالا می‌افزاید. تالار خدمات را می‌توان به چند طریق راه‌اندازی کرد. در حال حاضر کارهای حقوقی پذیرش حمل‌ونقل به‌عنوان خدمت انجام شد که به‌عنوان بخش اول راه‌اندازی تالار خدمات مورد توجه کارشناسان ما قرار دارد. در بخش بعدی مباحث مربوط به سهمیه‌بندی‌های بهین‌یاب است که قصد داریم مبادله سهمیه میان متقاضیان را به این بازار هدایت کنیم. چراکه افراد دارای سهمیه ممکن است در بعضی از ماه‌های سال به مقداری بیشتر یا کمتر از سهمیه مجاز خود نیازمند باشند که می‌توانند مابه‌التفاوت سهمیه تعیین‌شده خود را در این بازار خرید و فروش کنند.