مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

وکیل متخصص در امور شهرداری

وکیل تخصصصی در دعاوی شهرداری و املاک،تخلفات اداری،جهاد کشاورزی،تعزیرات و گزینش 09123978117

نحوه و زمان طرح دعوی استرداد ثمن معامله

دعوی استرداد ثمن معامله در موقع انحلال بیع به طرقی مانند فسخ و ابطال ،مطرح می گردد اما دعوی استرداد ثمن معامله از نظر زمانی نسبت به دعوی انحلال قرارداد مانند موارد پیش گفته ،چه موقعیتی دارد؟ آیا دعوی استرداد ثمن معامله قبل از گرفتن رای فسخ یا ابطال قرارداد ،قابل استماع و رسیدگی است؟

در مورد استرداد ثمن معامله ،شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 91000729 رایی صادر نموده است که به قرار زیر است:

وجود حق فسخ مطالبه ثمن معامله به نرخ روز یا اقاله یا انفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد

رای دادگاه بدوی

¬ آقای . به وکالت از بانک . دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1)ریال..بابت . اصل –خواسته. و مبلغ (905/315/142) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره 8207471 مورخ 17/12/82 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 17/12/82 لغایت صدور حکم ]و[ اجرای حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا براین مبناست ]که[ به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده. اند و متعهد گردیده..اندکه در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل 22 درصد در هر سال به عنوان جریمۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلی. یوم..الوصول ]از[ متعهد و ضامن دریافت نماید مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و جهت اثبات ادعای خویش به ماده 6 موافقت..نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانک..داری بدون ربا مصوب 18/12/65 و تبصره..های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتاً به موجب ماده 4 قرارداد فوق اعلام داشته. اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند. از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده 4 قرارداد می. باشد که مطابق مدلول ماده 4 مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرّر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت 22% در هر سال به عنوان جریمۀ تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابراین . ادعای وکیل خواهان از حیث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست ]زیرا[ اولاً؛ درمدلول ماده،دوحق کاملاً تفکیک شده برای خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ،حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه 22% خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛ اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمیتوان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخیار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان ]به[ صرف تخلف قراردادی خوانده،موجب استحقاق مدعی را] فراهم[ نمی. کند، بلکه . پس از اعمال حق ]فسخ[ دعوی ]خواهان[ قابلیت استماع ]دارد[. به¬عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحّت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برای استحقاق خواهان نیست النّهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرایط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می. دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران- قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی (م. خ.) به وکالت از بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 126- 25/2/91صادره ازشعبه 206 دادگاه عمومی تهران. که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1).. ریال . بابت . اصل. خواسته. و . مبلغ (905/315/142) ریال بابت. سود متعلقه . موضوع. قرارداد شماره 8207471 - 17/12/82 و خسارت.. تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم ثبوت فسخ قرارداد، قرار رد دعوا صادرشده وارد نمی. باشد.زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع¬کننده و محکمه¬پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ. عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ. یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می. داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

طرح دعوای استرداد ثمن

اصطلاحا به آن عوض که معمولا وجه و مبلغ رایج ایران است، ثمن گفته می‌شود. ثمن معامله نباید خود، مالی باشد که هم طراز مبیع باشد زیرا در این حالت مبادله این دو تبدیل به عقد معاوضه خواهد شد. ثمن باید چیزی معادل ارزش مبیع است که معمولا به صورت وجه نقد است.

دعوای استرداد ثمن معمولا در سه حالت مطرح می‌شود: یکی در موارد فسخ معامله که خریدار یا فروشنده معامله را فسخ کرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن معامله و خودداری بایع و فروشنده از پرداخت ثمن به خریدار، وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می‌کند. علاوه بر این ممکن است طرفین یک عقد با رضایت یکدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق کنند. در این صورت در اصطلاح حقوق گفته می‌شود که عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردد و به صاحبان اولیه خود داده شود. به این ترتیب در صورت اقاله قرارداد خرید و فروش، بایع موظف است تا ثمن اخذ‌شده را تسلیم خریدار کند و در صورت خودداری فروشنده از این کار، خریدار می‌تواند دعوای استرداد ثمن معامله را در دادگاه حقوقی مطرح کند. مورد آخر نیز بر می‌گردد به اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ضمان درک. در علم حقوق مدنی گفته می‌شود که بایع و مشتری ضامن درک مبیع و ثمن هستند. در توضیح این اصطلاح خاص حقوقی باید بیان کرد که طبق قانون مدنی ایران بایع و خریدار یا همان مشتری در برابر اینکه بعدا مبیع یا ثمن ملک شخص دیگری درآید، ضامن هستند. در این وضعیت اگر مبیع به ملک ثالثی درآید، مشتری باید مبیع را به صاحب اصلی وی برگرداند. در این فرض بایع بابت خسارتی که به مشتری وارد آورده است، باید ثمن دریافتی از سوی مشتری را به وی برگرداند و در صورت خودداری بایع از پس دادن ثمن مشتری، وی می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست الزام بایع را به پس دادن ثمن دریافتی نزد دادگاه‌های حقوقی تقدیم کند. در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

شروع دعوا

خانم پوران. دادخواستی منضم به قرارداد عادی، دادنامه شماره 466 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار و تایید آن به شماره 354 از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر ارایه و اظهار می‌کند که اینجانب با توجه به قرارداد خرید یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 189 متر در شهریار اقدام به واگذاری یک دستگاه پیکان به مبلغ /000/300/9 تومان به عنوان ثمن به خواندگان کرده‌ام و با توجه به کشف موقوفه بودن زمین و نداشتن رابطه استیجاری خواندگان و اوقاف و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، الزام خواندگان به استرداد ثمن و قیمت روز وفق نظر کارشناس و کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی را تقاضا می‌کنم. دادخواست پس از طی شدن تشریفات ثبت به یکی از شعبات از دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع و پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می‌شود.

رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر جلسه با حضور خواهان و خواندگان تشکیل می‌شود. خواسته به شرح دادخواست تقدیمی اعلام می‌شود. خواندگان با ارایه لایحه‌ای دفاع می‌کنند که اولا هیچ‌گونه مبلغی داده نشده است و ثانیا زمین کشاورزی بوده و سند نداشته و خودشان به امور آگاه بوده‌اند، ولی قبول می‌کنند که یک دستگاه پیکان گرفته‌اند.

قرار دادگاه

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم جلسه، به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شهریار را صادر و اعلام می‌دارد:

در خصوص دعوای مطروحه با توجه به وقوع زمین در شهریار و درخواست تعیین قیمت زمین و استلزام معاینه محل طبق مواد 12 و 15 و مستندا به مواد 12 و 15 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهریار صادر می‌شود.

تحلیل پرونده

در مورد پرونده و رای صادره نکات ذیل حایز اهمیت است.

اول اینکه طبق مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی ایران بایع ضامن درک مبیع است و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتری خواهد بود و باید از عهده کلیه غرامات بر‌آید.

در ماجرای رخ‌داده، این امر محقق شده است و بایع مستحق بازگرداندن مبلغ ثمن یعنی ماشین به علاوه پول و کلیه خسارات وارده از جمله منافع از بین رفته است ولی به نظر نمی‌آید که مطابق قوانین ارزش فعلی ملک به وی پرداخت شود. به این ترتیب خواسته دعوا به این شرح دارای اشکال است و اصولا به این دلیل نیازی به کارشناس نبود. همچنین مستحق‌للغیر بودن مبیع هم مورد قبول خواندگان بوده و در آرای موجود در پرونده‌های استنادی مطروحه از ناحیه اوقاف این امر روشن است.

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای حقوقی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد ثمن معامله، ماهیت مالی یا غیرمالی بودن این دعواست. این دعوا با توجه به اینکه ثمن امری مالی است و یک طلب محسوب می‌شود، به طبع دعوای استرداد ثمن دعوایی مالی محسوب می‌شود. در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن این دعوا نیز باید موضوع را بررسی کرد. ابتدا باید اشاره کرد که مال به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود. مال منقول مالی است که بدون خرابی و به آسانی قابل نقل‌و‌انتقال و جابه‌جایی باشد مثل میز و فرش.
برعکس مال غیرمنقول عبارت است از مالی که امکان جابه‌جایی آسان و بدون ایراد خسارت به مال یا محل استقرار مال غیرمنقول وجود ندارد مثل ساختمان و درخت. فایده منقول یا غیرمنقول دانستن یک دعوا به صلاحیت دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به این دعوا بر می‌گردد؛ به این صورت که اگر دعوا منقول باشد، به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه صالح به رسیدگی به آن دعوا، دادگاهی است که حوزه قضایی آن در محل اقامت خوانده دعوا باشد. برعکس در صورتی که دعوای حقوقی جزو دعاوی غیرمنقول باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که حوزه قضایی آن در محل استقرار آن مال غیرمنقول قرار گرفته است. در خصوص دعوای استرداد ثمن باید گفته شود که معامله مربوط به این دعوا ممکن است مربوط به مبیع منقول یا غیرمنقول باشد که در این صورت فارغ از منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله، با توجه به اینکه ثمن معامله طلب و دین است، دعوا منقول به حساب می‌آید.

سوم اینکه بنا بر آنچه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکرشده، دعاوی مربوط به مال، غیرمنقول است و به نظر می‌آید که آنچه مقدمتا در این دعوا مطرح است، عقد باطل باشد. اما به جهت اینکه یکی از خواسته‌های خواهان مطالبه قیمت روز ملک باشد، فارغ از صحت ادعا و وجاهت قانونی و نیاز به کارشناسی و مربوط بودن آن به مال غیرمنقول و تصدیق حکم ماده 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک است و با توجه به ماده 27 نیز مرجع تشخیص صلاحیت دادگاهی است که موضوع در آن‌ مطرح است و به این لحاظ قاضی محترم مقدمتا با ملاحظه عدم صلاحیت محلی فارغ از صحت یا عدم صحت ادعا رای به عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه عمومی شهریار می‌دهد.

چهارم اینکه به نظر می‌آید عامل اصلی این قرار عدم دقت خواهان در تنظیم خواسته است، زیرا از آنجا که نمی‌توان قیمت روز را در معامله باطل مطالبه کرد و صرفا ثمن و خسارات قابل مطالبه است باید با عدم ذکر این خواسته دعوا به درستی در تهران اقامه می‌شد و در صورت اعتقاد به صحت این خواسته در دادگاه محل وقوع ملک طرح می‌شد. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای دادگاه محترم صحیح و موافق با مقررات باشد.

مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد: بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31 شماره رای نهایی: 9209970220300086

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ح. به وکالت از طرف آقای س.ل. به طرفیت آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه‌نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ی.م. به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف.) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوذه بابت مبایعه‌نامه مورخه 30/2/75 به علت مستحق‌للغیر در آمدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می‌باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً 60 متر مربع به علت مستحق‌للغیر در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده 197 قاون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص استرداد ثمن به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بیع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی 60 متر مربع فی‌مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده کلاسه 149/90061 خصوصاً دادنامه شماره 900239 مورخه 29/4/90 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً 60 متر مربع به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می‌باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 23/2/91 ارزش 60 متر مربع ملک موصوف را به مبلغ 000/000/880 ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه 25/5/91 ارزش ملک یاد شده را به مبلغ 000/000/660 ریال تعیین و براورد نموده‌اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 و 391 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی(ص.ن.) به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/2 ریال هزینه دادرسی(تمبر و کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی(س.ل.) و محکومیت خوانده جلب ثالث(م.الف.) به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/120/2 ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع.) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 12/9/91 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ 000/000/660 ریال بابت استرداد ثمن معامله (بیع محقق‌للغیر) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می‌باشد و در مانحن‌فیه نیز مازاد بر ثمن به‌عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی راد

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن قرارداد زمانی مطرح می شود که شخص خریدار علی الرغم وعده ای که در قرارداد ذکر گردیده است، از انجام تعهدات خود که پرداخت ثمن معامله می باشد خودداری می کند. منظور از ثمن قرارداد همان مبلغی است که در مقابل خرید یک مال باید به فروشنده پرداخت شود. بنابراین چنانچه خریدار حاضر به پرداخت ثمن قرارداد نشود، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست، اقدام به طرح دعوا نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی می باشد و پرداخت هزینه های آن بر اساس بهای خواسته دعوا تعیین می شود.

نحوه طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد

هنگامی که قراردادی میان دو نفر منعقد می شود به موجب این قرارداد تعهداتی برای طرفین به وجود می آید. بنابراین فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن قرارداد می باشد. حال چنانچه خریدار از پرداخت ثمن قرارداد خودداری نماید، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد نسبت به طرح دعوای مطالبه ثمن اقدام نماید. در این مورد فروشنده ملک خواهان دعوا می باشد. خواسته دعوا نیز دین خریدار نسبت به فروشنده است.

به این ترتیب فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، تقاضا می کند که دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن قرارداد ملزم نماید.

ارکان دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن شامل ارکان زیر می باشد:

• وقوع قرارداد فروش بین فروشنده و خریدار
• عدم انجام تعهدات از جانب خریدار

نحوه پرداخت ثمن معامله

پس از انعقاد قرارداد یا امضای مبایعه نامه، خریدار مکلف می شود که بهای مال مورد معامله را پرداخت نماید که در عرف به آن معامله نقدی می گویند. اما این امکان نیز وجود دارد که طرفین برای پرداخت ثمن قرارداد تاریخ خاصی تعیین نمایند. و یا حتی ممکن است که پرداخت به طور اقساطی انجام شود. بنابراین در موردی که تاریخ خاصی تعیین شده باشد، فروشنده ابتدا باید تا زمان سررسید منتظر بماند. چنانچه خریدار در تاریخ مورد توافق جهت پرداخت ثمن قرارداد اقدام نکند، فروشنده می تواند اقدام به طرح دعوا علیه او نماید.

قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن قرارداد

منظور از قرار تامین خواسته این است که خواهان از دادگاه تقاضا می کند که با صدور قرار تامین خواسته، به منظور جلوگیری از انتقال اموال توسط خوانده، اموال وی را توقیف نماید.مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

بنابراین دادگاه با اخذ خسارت احتمالی از خواهان، قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را صادر می کند.

مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست مطالبه ثمن قرارداد

• اصل کارت ملی و شناسنامه
• کد ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه
• دادخواست مطالبه ثمن قرارداد
• پرداخت هزینه دادرسی
• اصل قرارداد
• شهادت شهود

مطالبه ثمن قرارداد در صورت کلاهبرداری

اگر شخصی با کلاهبرداری و یا فروش مال غیر معامله ای انجام دهد و این اقدام او در دادگاه کیفری اثبات شود، در این مورد نیازی به ارائه دادخواست مطالبه ثمن و یا استرداد ثمن نیست. زیرا دادگاه کیفری ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر می کند. تفاوت مطالبه ثمن معامله به نرخ روز آن با رسیدگی دادگاه حقوقی در این است که در پرونده حقوقی دعوای مطالبه ثمن، امکان مطالبه خسارت های عدم انجام تعهدات نیز وجود دارد.

دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن زمانی مطرح می شود که فروشنده و خریدار هر دو به تعهدات خود عمل می کنند و معامله به درستی واقع می شود. اما ممکن است پس از انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات، قرارداد بنا بر هر دلیلی فسخ یا باطل شود. بنابراین پس از فسخ یا ابطال قرارداد، طرفین موظفند که ثمن و موضوع قرارداد را بازگردانند. چنانچه فروشنده از بازگرداندن ثمن قرارداد خودداری نماید، خریدار می تواند با استناد به دلایلی که مبین فسخ معامله است، دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

پاسخ به چند پرسش درباره دعوای مطالبه ثمن قرارداد

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

به طور کلی پرداخت وجه قرارداد بر عهده خریدار می باشد. بنابراین چنانچه در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت ثمن بین فروشنده و خریدار اختلافی حادث شود، اثبات پرداخت وجه قرارداد با خریدار است.

استرداد ثمن به نرخ روز چگونه انجام می شود؟

در صورتی که معامله مدت ها قبل انجام شده باشد و یا ارزش پول یا ثمن معامله در زمان مطالبه یا استرداد آن نسبت به زمان پرداخت کاهش یافته باشد، خواهان می تواند استرداد ثمن قرارداد به نرخ روز را از دادگاه مطالبه نماید.

آیا امکان مطالبه خسارت در حین رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن قرارداد وجود دارد؟

بله. این امکان وجود دارد که حین تنظیم دادخواست مطالبه ثمن قرارداد، پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات را نیز از دادگاه مطالبه نمود .

اشتراک گذاری در :

این نوشته در بلاگ، وکیل حقوقی ارسال شده و با ثمن قرارداد، دعوای مطالبه ثمن، وکیل حقوقی برچسب گذاری شده است.

در رابطه با ثمن معامله چه می‌دانید؟

تهران (پانا) - کلمه ثمن به معنای ارزش، بها، قیمت است. ثمن به بهایی اطلاق می‌ گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد.

به‌گزارش بیتوته، ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله می‌باشد. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.

تعریف ثمن:

ثمن به بهایی اطلاق می‌ گردد که کالا در برابر آن معامله مطالبه ثمن معامله به نرخ روز شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می شود.

ثمن المثل

ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.

فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‏ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.

احکام ثمن المثل در باب مضاربه

مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.

احکام ثمن المثل در باب وکالت

مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‏تر از ثمن‏المثل بخرد و یا ارزان‏تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.

ثمن معامله در مبایعه نامه؟

مبایعه نامه چیست؟ برای توضیح این مطلب ابتدا باید مبایعه نامه را تعریف کنیم، مبایعه نامه به قراردادی گفته می شود که در ضمن آن افراد مالی، اعم از منقول و یا غیر منقول خرید و فروش می گردد و اصطلاحاً به این خرید و فروش بیع گفته می شود.

از آنجایی که بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض قرار می گیرد که از نظر عرفی بین عوض و معوض (مال مورد معامله و پول آن) برابری ارزش وجود دارد.

در تمام قراردادهای خرید و فروش (مبایعه نامه ها) قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق می گیرد.

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می­ گردد. در پیش فروش آپارتمان ها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود. علاوه بر آن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد.

با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

نحوه پرداخت ثمن معامله؟

به محض انعقاد قرارداد و یا امضای مبایعه نامه خریدار مکلف است بهای مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند که اصطلاحا می‌گویند ثمن معامله حال است و در عرف بازار به آن معامله نقدی می‌گویند اما این امکان وجود دارد که طرفین برای پرداخت پول تاریخ خاصی را مقرر کرده باشند و یا شرایط خاصی را برای پرداخت تعیین نمایند و نیز ممکن است این خرید و فروش به شکل اقساطی واقع شده باشد، در این حالت فروشنده باید برای دریافت پول خود منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و تا پیش از آن حق مطالبه آن را ندارد و لذا نحوه پرداخت می تواند نقدی ، موجلُ و یا به صورت اقساط باشد.

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد از تعهدات خریدار است بنابراین در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی به وجود آید، اثبات اینکه وجه قرارداد پرداخت شده است بر عهده خریدار است و اصل بر عدم پرداخت وجه قرارداد می باشد به عبارت دیگر خریدار باید اثبات نماید که مبلغ قرارداد را که تعهد به پرداخت آن نموده است به نحوی پرداخته است و برای اثبات آن از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا اینکه مبلغ قرارداد را به حساب بانکی فروشنده واریز نموده است و یا در حضور شهود مبلغ آن را نقدی تسویه نموده است در غیر این صورت دادگاه خریدار را به پرداخت مبلغ قرارداد محکوم می نماید.

در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.

اگر ثمن معامله پرداخت نشود؟

هر معامله‌ و قراردادی، تعهداتی را برای هریک از طرفین (خریدار و فروشنده) بار می نماید که در صورت عدم ایفای این تعهدات متعهدله حق دارد الزام طرف را به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه نماید.

بنابراین اگر خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپرداخته باشد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، الزام خریدار را به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مطالبه نماید البته امکان دارد در قرارداد ایفای برخی تعهدات فروشنده مانند تحویل مبیع و یا تنظیم سند رسمی و… منوط به پرداخت مبلغ قرارداد شده باشد، که در این صورت فروشنده می تواند تا پیش از دریافت مبلغ قرارداد از ایفای این تعهدات امتناع ورزد و نیز در برخی قراردادها، در فرض عدم پرداخت وجه قرارداد برای فروشنده حق فسخ مقرر می گردد.

در این موارد در صورت عدم پرداخت پول از سوی خریدار، فروشنده می تواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید و صرفاً باید مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید که معمولا از طریق ارسال اظهارنامه این کار انجام می‌شود و پس از آن نیز دادخواستی با موضوع تایید فسخ قرارداد به دادگاه صالح ارائه می گردد. بنابراین عدم پرداخت ثمن معامله می تواند منشأ دعاوی حقوقی متعددی از جمله مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و در برخی موارد منجر به انحلال قرارداد گردد.

دعوی استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده، به واسطه تخلف خوانده، یا فروشنده، باطل باشد و این امر با اطلاع و آگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

کارت ملی و یا شناسنامه حاوی کد ملی و ثبت نام در سیستم سامانه ثنا قوه قضاییه

دادخواست مطالبه ثمن معامله

پرداخت هزینه دادرسی

قراردادی که بر اساس آن مطالبه ثمن معامله طرح می شود

شهادت شهود و یا استشهادیه

رکن بودن ثمن در عقد بیع:

ثمن همچون مطالبه ثمن معامله به نرخ روز مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

نقد و مدت ‌دار بودن ثمن:

نقد و مدت دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدت دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدت دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

بیع نقد

در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.

بیع نسیه

در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. اما پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.

سایر احکام ثمن

با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدم می شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدم می گردد.

کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‌تواند ثمن را از او بگیرد.