اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

وکیل دعاوی تجاری

دعاوی تجاری همانطور که از اسمش پیداست مربوط به تجار است به همین جهت ابتدائا به تعریف تاجر می پردازیم. به استناد ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد. به عبارتی ساده تر یعنی فردی تاجر است که شغل اصلی و عمده او انجام معاملات تجاری باشد.

حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چه کسی می تواند تاجر باشد؟ آیا محدودیتی در تاجر شدن بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد یا خیر؟

قانون تجارت تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در تاجر شناخته شدن قائل نشده است به عبارتی دیگر هم افراد حقیقی و هم افراد حقوقی می توانند با رعایت شرایط ماده ۱ قانون تجارت تاجر شناخته شوند.

فرد در چه شرایطی تاجر محسوب شود؟

در خصوص اشخاص حقوقی قابل ذکر است که ماده ۳ قانون تجارت بیان داشته است کلیه معاملاتی که شرکت های تجاری انجام می دهند به اعتبار تجاری بودن این شرکت ها تجاری محسوب می شود. شرکت های تجاری در قانون تجارت مشخص شده است که شامل شرکت های ذیل است:

شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)

شرکت بامسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

در خصوص اشخاص حقیقی قانون تجارت دو نوع معامله را در نظر گرفته است معاملات ذاتا تجاری که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است و معاملات تجاری حکمی که در ماده ۳ قانون تجارت بیان شده است.

وکیل تخصصی دعاوی تجاری در شمال تهران

این روزها وکالت تبدیل به امری تخصصی شده و هر وکیل زمینه تخصصی خاصی را جهت فعالیت حرفه ای خود برمی گزیند. یکی از این زمینه های تخصصی وکالت دعاوی تجاری است. در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد.

در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.

به همین دلیل است که وکیل آگاه به مقررات و قوانین تجاری زمانی که به طور تخصصی در زمینه دعاوی تجاری فعالیت می کند و وکالت دعاوی تجاری را زمینه اصلی کار خود قرار داده است علاوه بر اینکه می تواند در مراحل مذاکرات تجاری و بستن قرارداد که شروع رابطه و پیش بینی وقایع آینده است عملکرد خوبی داشته باشد بلکه می تواند در مطرح کردن یک دعوای تجاری و یا دفاع در یک دعوا موفق عمل کند.

زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.

انواع دعاوی تجاری

۱-دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

2-دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری

• تشکیل شرکت
• انحلال شرکت
• حل اختلافات بین شرکای شرکت
• الزامات مربوط به اداره شرکتها
• حل اختلاف افراد علیه شرکتها
• 3-دعوای مربوط به اسناد تجاری
• مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری، چک و سفته
• اعلام مفقودی اسناد تجاری . بطلان صدور اسناد تجاری و بیاعتباری آنها
• ضمانت تجاری

4-دعوای مربوط به نظام ورشکستگی تجار

. ورشکستگی عادی . ورشکستگی به تقصیر . ورشکستگی به تقلب امروزه برای تجارت نیاز به وکیل تجاری اجتناب ناپذیر است. و مشاوره با وکیل تجاری باتجربه شما را در امر تجارت کمک می نماید.

حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن

از طرف دیگر شهروندانی که با این افراد وارد معامله می‌شوند به دلیل اینکه اطلاعی از حقوق و تکالیف تاجران ندارند نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی در معاملات خود استفاده کنند. شاید دلیل اصلی این وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود این موضوع، معلول گذشت زمانی بسیار طولانی از تصویب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضیات زمانی و مکانی همخوانی نداشته باشد. در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از متخصصان حوزه حقوق تجارت به بررسی حقوق و وظایف تجار پرداخته‌ایم.

ما قانون خاصی به عنوان قانون تجارت داریم که در‌‌ نخستین مواد آن تاجر را تعریف کرده است. در جامعه امروز ما به کدام دسته از شهروندان را می‌توانیم تاجر بگوییم؟

بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد؛ لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. مثلا ماده 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود، برخی از آ‌نها نیز تقریبا متروکه هستند مانند شرکت‌های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت‌های تضامنی صرفا بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند شرکت‌هایی که به عملیات صرافی و مالی می‌پردازند. صرف‌ نظر از اینکه شرکت‌های فوق‌الذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت‌های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است. که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی از آنها است. این ماده می‌گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4- تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10 – کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

بر اساس قوانین ما تاجر بودن چه مزایایی دارد و چه امتیازاتی برای تاجر در قوانین ما پیش‌بینی شده است؟

با وجود اینکه در قانون تجارت صریحا وظایف عمده تاجر قید شده است در مورد مزیت‌ها و امتیازات آن قانون ما عنوان خاصی را در نظر نگرفته است؛ لیکن بدیهی است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکالیف و تعهداتی که ایجاد می‌کند، دارای مزایای متنابهی نیز است. از جمله مزایای تاجر این است که برخلاف اشخاص غیر تاجر در کسب و کار تجارتی خود به مرور اعتبار تجاری کسب می‌کند که بلافاصله آن را می‌توان تبدیل به پول نقد و سرمایه کرد. به عبارت دیگر، تاجر عمدتا با اعتبار خود که به مرور کسب کرده است خریدهای عمده را انجام می‌دهد و پس از مدت مناسبی و پس از فروش کالا بهای آن را به تامین کننده کالا پرداخت می‌کند. ثانیا تاجر از اصلی به نام اصل سرعت در تجارت بهره‌مند است که از نتایج آن آزادی ادله است؛ بنابراین برخلاف اشخاص غیر تاجر و دعاوی غیرتجاری که برای اثبات هر دعوا ادله معینی وجود دارد تاجر از آزادی ادله برخوردار است و در روابط تجار می‌تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعای خود استفاده کند. شخص غیر تاجر نمی‌تواند اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند برای اثبات مدعای خود در دادگاه از دفتر شخصی خود استفاده کند و این امر بدیهی است؛ اما طبق قانون تجارت دفا‌تر تجارتی تجار که توسط خود آنها یا کارکنان آنها تحریر می‌شود به نفع خود آنها نیز دلیل محسوب می‌شود. حتی در نظام‌های حقوقی پیشرفته که تعدد دارایی اشخاص پذیرفته شده است، دارایی تجارتخانه با دارایی شخص تاجر نباید مخلوط شود.حتی اگر شخص حقیقی بدون تاسیس شرکت یا شرکت‌های مختلف مبادرت به راه انداختن کارخانه‌های متفاوت در زمینه‌های تجاری مختلف کند مثلا کارخانه ریسندگی و بافندگی از یک سمت و کارخانه تولید ماشین‌آلات از سوی دیگر ایجاد کند این دارایی‌ها تفکیک‌شده محسوب می‌شوند و اگر تاجر در بخش ریسندگی ورشکست شود اموال او در بخش تولی ماشین‌آلات مصون از تعرض خواهد بود، مگر اینکه با رفتار متقلبانه اموال بخشی را به بخش دیگر منتقل کرده باشد.

از دیگر مزایای تجار این است که با استفاده از کارت بازرگانی از امکاناتی برخوردار می‌شوند که اشخاص عادی به آن دسترسی ندارند. استفاده از مزایای ثبت سفارش واردات و صادرات کالا و استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی ناظر به صادرات و واردات و همچنین حق استفاده از حمایت‌های ارزی دولت و غیره برخی از این مزایا است.

بعد از بررسی حقوق و امتیازات احراز عنوان تاجر بودن توضیح دهید این عنوان چه مسئولیت‌هایی را برای شخص به همراه دارد؟

بدیهی است که تمامی اقشار و اصناف در جامعه دارای تکالیفی هستند و تجار نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اختصارا تکالیف تجار را به دو بخش تقسیم کرد؛ نخست تکالیف عام و مشترک همه تجار که قانون تجارت به آن اشاره کرده استاز قبیل تکلیف تهیه و نگهداری دفا‌تر تجارتی به شرح مندرج در ماده 6 و بعد قانون تجارت و لزوم ثبت نام آنها در دفتر ثبت تجارتی و ثانیا تکالیف خاص ناظر بر هر صنف تجاری که در قانون تجارت و همچنین مقررات و نظام نامه‌های صنفی مربوط قید شده است.

تکالیف عامی که همه تاجران باید رعایت کنند چیست؟

در مورد وظایف عام تاجران، تاجر باید حداقل 4 نوع دفتر را از اداره ثبت تهیه و نگهداری کند که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر کپیه و دفتر دارایی. همچنین اگر نام خود را به عنوان تاجر ثبت نکند ممکن است مشمول مجازات‌هایی بشود. در مورد وظایف نوع دوم یعنی وظایف اختصاصی بدیهی است که علاوه بر موارد قبل هر صنف تجار دارای وظایف ویژه نیز هستند. مثلاً می‌توان تکالیف دلالان را در باب ششم قانون تجارت و تکالیف حق‌العمل‌کاران را در باب هفتم و وظایف متصدیان حمل و نقل را در باب هشتم این قانون مشاهده کرد.

منظور از وظایف خاص تاجران که به آن اشاره کردید چیست؟

هر صنف از سایر تجار نیز مشمول مقررات خاص خود هستند. مثلاً در مورد بانک‌ها یا موسسات بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی و غیره باید توجه شود که هر یک از آنها تابع مقررات ویژه و تکالیف خاص خود هستند. از جمله نکاتی که نباید فراموش شود این است که در هر حال تاجر وظیفه دارد همیشه با حسن ‌نیت عمل کند و صحت عمل داشته باشد. مثلا از آنجا که معاملات آنها اعتباری بوده و با استفاده از اعتماد مردم، عملا اقدامات آنها اثر مستقیم بر اموال و دارایی دیگران دارد و چه بسا که موجب اختلال در نظم اقتصادی شود، اگر رفتار متقلبانه داشته یا با سوءنیت عمل کنند، قانونگذار برای آنها مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. حتی در مورد ورشکستگی تاجر نیز همین‌گونه است. اگر تاجر با حسن نیت ورشکسته شود قانونگذار از او حمایت می‌کند تا کمترین آسیب به وی و جامعه وارد شود. لیکن اگر تاجر با سوءنیت ورشکسته شود، نه‌تنها حمایت نمی‌شود، ممکن است متقلب شناخته شود و به جزای کیفری برسد.

آیا توازنی میان مسئولیت‌ها و حقوق مربوط به تاجر وجود دارد؟

در خصوص توازن بین حقوق و تکالیف تاجر باید عرض کنم که هنر قانونگذاری در این است که تناسب معقولی را بین حقوق و تکالیف اشخاص برقرار کند. در غیر این صورت «عدالت» در گام اول فرآیند وضع و اجرای قانون منتفی خواهد بود،لیکن در نظام حقوقی ما متاسفانه بسیاری از مسئولیت‌ها و تکالیف اشخاص تاجر فاقد ضمانت اجرای مناسب است. تجار حقوق موضوعه همیشه را رصد می‌کنند و از مزایایی که قانونگذار در نظر می‌گیرد، بهره‌مند می‌شوند که این حق آنهاست؛ اما در مورد قصور در انجام وظایف و مسئولیت‌های ناشی از آن در بسیاری مواقع پیگیری این امر به فراموشی سپرده می‌شود و متولیان پیگیری امر برای رصد کردن آن به خوبی سازماندهی نشده‌اند.

تاجر کیست؟ بررسی انواع تاجر

در دنیای فعالیت‌های اقتصادی گاهی می‌شنویم که اخذ مجوز خاصی برای تجار الزامی است. یا این‌که اگر تاجران و بازرگانان فعالیت خاصی را انجام ندهند، تمامی فعالیت‌هایشان غیرمعتبر و غیر قانونی خواهد بود. سوالی که پیش می‌آید این است که منظور از تاجر چه کسی است؟ چه افرادی با چه ویژگی‌هایی تاجر محسوب می‌شوند؟ در این مطلب بررسی می‌کنیم که تاجر کیست و چه مسئولیت‌هایی دارد.

چرا خوب است بدانیم که تاجر کیست؟

امروزه با گسترش کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها، افراد زیادی دست به فعالیت اقتصادی و بازرگانی می‌زنند تا از این راه سود مطلوب خود را کسب کرده و کمکی نیز به اقتصاد کشور کرده باشند.

اما در عرصه فعالیت‌های اقتصادی نیز قانون‌گذار قواعد و مقرراتی را معین کرده تا از هرج و مرج و بی قانونی جلوگیری کند و انجام آن را برای فعالین حقیقی این عرصه آسان‌تر کند. به همین دلیل افراد برای آغاز فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی خوب است سری به قوانین تجاری و اقتصادی بزنیم تا بی‌گدار به آب نزده باشیم و برخی فعالیت‌هایمان غیرقانونی تلقی نشوند.

یک مثال!

برای مثال برخی افرادی که فعالیت خود را در قالب یک استارتاپ آغاز می‌کنند ممکن است ندانند که از طرف قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند. و به همین دلیل مقررات مربوط به تجار را انجام ندهند.

مثلا یکی از قواعدی که قانون تجارت برای تجار مقرر کرده است، پلمپ دفاتر تجاری است. اگر یک فرد نداند که طبق قانون تجارت تاجر محسوب می‌شود، ممکن است این دفاتر را تهیه نکرده و نسبت به پلمپ آن‌ها اقدامی نکرده باشد. به همین دلیل تمامی شفافیت‌های مالی و مالیاتی او زیر سوال رفته و ممکن است از بسیاری از معافیت‌های مالیاتی محروم شود. به همین دلیل خوب است بدانیم که تاجر کیست و چه وظایفی بر عهده اوست؟

تاجر کیست؟

در ماده 1 قانون تجارت، تاجر کسی معرفی شده است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد. اما سوال بعدی این است که معاملات تجاری کدام‌ها هستند؟ خوشبختانه این مطلب در ماده بعدی یعنی ماده 2 قانون تجارت بیان شده است. معاملات تجاری، طبق این ماده به 10 دسته تقسیم شده‌اند:

1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2. تصدی بحمل و نقل از راه خشک یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3. هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکس یا اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. تصدی به عملیات حراجی
6. تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
7. هرقسم عملیات صرافی و بانکی
8. معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9. عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع‌به آن‌ها.

پس هر شخص حقیقی یا حقوقی که به یکی این فعالیت‌ها اشتغال داشته و آن را شغل معمولی خود قرار بدهد، از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می‌شود.

انواع تاجر

حالا که فهمیدیم تاجر کیست خوب است با انواع تاجر نیز آشنا شویم. همان‌طور که گفتیم هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند تاجر باشند.

یعنی در کنار افراد و اشخاص حقیقی که ممکن است تاجر باشند، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند تاجر محسوب شوند.

هر شرکت تجاری که در یکی از قالب‌های هفت‌گانه ماده 20 قانون تجارت تاسیس شده باشد، می‌تواند در صورت انجام یکی از فعالیت‌های 10 گانه‌ای که ذکر کردیم، تاجر محسوب شود.

اما نکته مهم اینجاست که یکی از انواع شرکت از این قاعده مستثناست! شرکت‌های سهامی حتی اگر موضوع فعالیت آن‌ها عملیات تجاری ماده 2 نباشد، تاجر محسوب می‌شوند و انجام مقررات مربوط به تجار برای آن‌ها الزامی است. یعنی اگر شرکتی داشته باشیم که موضوع فعالیتش یکی از 10 مورد بالا نباشد، اما در قالب سهامی ثبت شده باشد، باز هم تاجر محسوب می‌شود.

شرکت‌های سهامی نیز به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می‌شوند که در مطالبی جداگانه به مقررات مربوط به هرکدام از آن‌ها پرداخته‌ایم. هم‌چنین برای ثبت شرکت سهامی خاص در تهران یا سایر انواع شرکت می‌توانید با کارشناسان ثبت‌یار تماس بگیرید.

جمع‌بندی

گفتیم که هر شخص حقیقی یا حقوقی که شغل معمولی خود را معاملات ذکر شده در ماده 2 قانون تجارت قرار بدهد، تاجر محسوب می‌شود و الزامات مربوط به تجار را باید رعایت کند. هم‌چنین هر شرکتی که در قالب سهامی خاص یا سهامی عام به ثبت برسد، فارغ از موضوع فعالیتش تجاری محسوب شده، و در حکم تاجر است.

کارشناسان ثبت‌یار می‌توانند شرکت شما را بدون دردسر به ثبت برسانند و در تمام فعالیت‌های ثبتی که یک تاجر باید آن را انجام بدهد از جمله پلمپ دفاتر و… شما را یاری کنند.

تجار و معاملات تجارتی

به نظر مي‌رسد منظور از كسي در اين ماده هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي باشد، چون طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد. علاوه براين، اشخاص حقيقي و هم حقوقي بايد طبق مواد 210 و 211 قانون مدني داراي اهليت براي انجام معاملات تجارتي باشند.

نكته: پيشه‌وران تاجر محسوب نمي‌شوند. در مواردي كه شخص حرفه‌اي، مالي مي‌خرد و قصد فروش آن را نيز دارد ولي درآمدش حاصل فروش مال نيست بلكه نتيجه كار و عمل خود مي‌باشد تاجر نيست. مثلاً خياطي كه پارچه‌اي را مي‌خرد و آن را تبديل به لباس مي‌كند درآمدش حاصل كار او بر روي پارچه است. اگرچه پارچه را خريده كه بعد از تصرف بفروشد ولي او نان از عمل خود مي‌خورد و تاجر تلقي نمي‌شود.

براي تعريف معاملات تجارتي، بايد بدانيم كه در تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد:

1- نظريه شخصي حقوق تجارت

2- نظريه موضوعي حقوق تجارت

1- نظريه شخصي: هيچ‌گونه معامله‌اي تجارتي محسوب نمي‌شود مگر آن كه به وسيله تاجر انجام شود.

2- نظريه موضوعي: اساس حقوق تجارت بر روي معاملات تجارتي استوار است و هر شخصي كه معاملات تجارتي را انجام دهد بايد تابع قوانين و اصول حقوق تجارت باشد.

نكته: به نظر مي‌رسد قانون تجارت مصوب 1311 با توجه به ماده 2 همان قانون از نظريه موضوعي پيروي كرده است.

— اعمال تجارتي ذاتي (مطلق، ماهوي، اصلي)

— اعمال تجارتي فرعي (تبعي، نسبي)

ماده 2 قانون تجارت دربرگيرنده عمليات تجارتي ذاتي يا مطلق است كه در آن شخصيت معامل (تاجر بودن يا نبودن) تأثيري در ماهيت اين اعمال حقوقي ندارد و از قرار ذيل است:

1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول (منظور اشياء مادي قابل لمس است) به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‌كه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد:

در اين‌جا منظور از تحصيل كليه طرق بدست آوردن (تملك) مال است و در صورتي عمل تجارتي است كه به قصد فروش يا اجاره باشد و اين قصد فروش يا اجاره بايد حين خريد يا تحصيل باشد.

2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد:

قانون تجارت و قانون مدني هر دو مقررات مربوط به تصدي به حمل‌ونقل را پيش‌بيني كرده‌اند. با توجه به خاص بودن قانون تجارت در موارد تعارض با قانون مدني، بر آن مقدم است و در موارد سكوت قانون تجارت بايد به قانون مدني مراجعت كرد (رجوع شود به مواد 512 الي 517 ق.م).

منظور از تصدي، يعني بايد عمل بطور مداوم و تكراري انجام شود و نياز به تكرار دارد و بايد انجام عمل در قالب يك بنگاه يا مؤسسه يا سازمان صورت گيرد.

نكته: منظور از سازمان، تشكيلاتي است كه در آن تعدادي ابزار و ماشين‌آلات و كارمند و غيره باشد. در نتيجه راننده‌اي كه بدون سازماندهي حمل‌ونقل اشياء را به عهده مي‌گيرد تاجر نيست.

نكته: طبق ماده 2 قانون تجارت و بند 2 ماده 513 قانون مدني حمل و نقل شامل اشخاص و مال‌التجاره مي‌باشد.

3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري يا عاملي و تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره.

الف) دلال:

طبق ماده 335 قانون تجارت دلال كسي است كه در قبال اخذ اجرت واسطه انجام دادن معاملاتي مي‌شود يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي انجام دهد طرف معامله پيدا مي‌كند. قانونگذار تكاليف دلال را برعهده او گذاشته است. شخصي كه دلال به دستور او عمل مي‌كند آمر است. دلال مسؤول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامله به او داده مي‌شود مگر بتواند ثابت كند كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است. از طرفي دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند نيست و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او انجام مي‌شود نيست. دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر در رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي بايد آمرين را از اين امر مطلع كند.

مواد 335 لغايت 356 قانون تجارت در باب دلال است.

ب) حق‌العمل كار:

طبق ماده 357 قانون تجارت كسي كه به نام خود و به حساب آمر معامله كند و در مقابل حق‌العمل دريافت دارد حق‌العمل كار است. او در حقيقت وكيل آمر محسوب مي‌شود.

نكته: حق‌العمل كار در رابطه با طرف معامله اصيل محسوب مي‌گردد در نتيجه در صورت بروز اختلاف طرف مقابل حق رجوع و اقامه دعوي عليه آمر را ندارد.

حق‌العمل كار براي وصول مطالبات خود از آمر در مقابل او به نسبت اموالي كه موضوع معامله بوده و يا به نسبت قيمتي كه اخذ كرده است حق حبس دارد.

حق‌العمل كار در مقابل آمر مسؤول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر آن كه مجاز در معامله به اعتبار نبوده، يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده باشد يا عرف تجارتي محل او را مسؤول قلمداد نمايد.

حق‌العمل كار متعهد است كه آمر را از جريان اقدامات خود مطلع گرداند. مواد 357 لغايت 376 قانون تجارت در باب حق‌العمل كاري است.

ج) عاملي:

در خصوص مفهوم عامل بين حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. اما با تأمل در عرف كنوني مي‌توان گفت عامل نماينده آمر است. در قانون تجارت مقررات خاصي در باب عاملي وضع نگرديده است. منتها از وظايف عامل مي‌توان گفت: توزيع كالاهاي آمر و جلب مشتري براي او از وظايف عامل است و در موارد روابط بين آمر و عامل مي‌توان گفت: آمر مي‌تواند هر موقع عامل را عزل كند ولي چنان چه عزل او غيرموجه و موجب بروز خسارت براي عامل باشد، آمر بايد از عهده خسارات وارده برآيد.

د)تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود:

در بند 3 ماده 2 قانون تجارت مواردي از اين‌گونه تأسيسات بطور تمثيلي ذكر شده است كه مي‌توان موارد ذيل را به آنها اضافه نمود:

بنگاه‌هايي كه به امور تبليغات تجاري مي‌پردازند، بنگاه‌هاي جهانگردي، بنگاه‌هاي فروش بليت براي تئاتر و غيره .

4- تأسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط براين‌كه براي رفع حوائج شخصي نباشد:

منظور قانونگذار تنها ايجاد و راه‌اندازي كارخانه نيست بلكه منظور همان تبديل شيء به شيء ديگر در كارخانه است. مثل كارخانه‌هاي توليد ماشين‌آلات يا مواد شيميايي و يا نساجي و غيره .

5- تصدي به عمليات حراجي:

متصدي عمليات حراجي كسي است كه به جاي فروش كالا با قيمت از پيش تعيين شده، كالا را در محل حراجي به شخصي مي‌فروشد كه بالاترين قيمت را براي خريد آن بپردازد.

نكته: اموال عرضه شده براي فروش در عمليات حراجي متعلق به خود متصدي حراجي نمي‌باشد.

6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي:

مواردي از نمايشگاه‌عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:

سينما، تئاتر، سيرك، كنسرت، موزه، باغ وحش، نمايشگاه ويژه آثار هنري (نقاشي و مجسمه‌سازي و غيره)

7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي:

الف) تعريف صراف:

كسي است كه پول محلي را به پول محل اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند ديگر تبديل مي‌كند كه اين عمل تجاري محسوب است و صرافان تاجر محسوب مي‌شوند.

ب) عمليات بانكي:

تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. افتتاح حساب‌هاي قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، اعطاي وام و اعتبار بدون ربا، قبول و نگه‌داري امانات طلا و نقره و اشياء گران‌بها در صندوق امانات و غيره مواردي از عمليات بانكي مي‌باشد.

نكته: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نمي‌باشند ولي اين بدان معنا نيست كه اين صندوق‌ها الزاماً تاجر نباشند چنانچه در عمل بكارهاي تجارتي دست‌يازند تاجر محسوب مي‌شوند.

8- معاملات برواتي:

معاملات برواتي اصولاً شامل برات و فته‌طلب مي‌باشد.

توضيحات كامل در اين خصوص در مبحث مربوط به برات داده خواهد شد.

نكته: چنانچه شخصي امضاي برات را شغل معمولي خود قرار ندهد و به صورت غيرحرفه‌اي به اين عمل بپردازد تاجر محسوب نمي‌شود.

نكاتي چند در خصوص بورس:

بورس محلي است كه در آن اوراق بهادار، بويژه سهام شركت‌هاي سهامي عام دادوستد مي‌شود. كساني كه به خريد و فروش سهام شركت‌هاي سهامي مي‌پردازند، تاجر نمي‌باشند و عمل تجارتي انجام نداده‌اند و خريد و فروش سهام عمل تجارتي نيست. منتها كارگزاران بورس كه معاملات مربوط به اين افراد را براي رفع حوايج تجارتي خود انجام مي‌دهند معاملاتشان تجارتي است و مشمول بند 2 قانون تجارت مي‌شود.

9- عمليات بيمه:

طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 تعريف بيمه چنين است: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارات وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد را حق بيمه و آنچه كه بيمه مي‌شود را موضوع بيمه مي‌نامند.

نكته: مؤسساتي كه به چنين اعمالي مبادرت مي‌نمايند مؤسسه بيمه تلقي مي‌شوند كه بايد به صورت شركت سهامي خاص تشكيل گردند.

10- كشتي سازي، خريد و فروش كشتي، كشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آنها:

اين اعمال طبق ماده 2 قانون تجارت اعمال تجارتي ذاتي هستند.

نكته: چنانچه كشتيراني مبتني بر قصد انتفاع و در حوزه عمل تجارت دريايي باشد تجارتي است. در نتيجه كشتيراني نظامي عمل تجارتي محسوب نمي‌شود.

ماده 3 قانون تجارت دربرگيرنده عمليات تجارتي فرعي يا نسبي يا تبعي است يعني معاملات مربوط به بندهاي سه‌گانه ماده 3 قانون تجارت فقط به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود.

نكته: كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي ارباب تجاري خود مي‌نمايد طبق بند 3 ماده 3 قانون تجارت تجارتي محسوب است ولي آنان تاجر محسوب نمي‌گردند.

نكته: براي آن كه بدانيم در چه مواردي شغل معمولي اشخاص تجارت است بايد به عرف و عادت محل مراجعه كرد. فعاليت مذكور بايد براي امرار معاش صورت گيرد. يا به عبارت ديگر شغل معمولي همان حرفه معمول فرد است براي امرار معاش.

براي مثال چنانچه پزشكي كه علاوه بر طبابت، داراي تجارتخانه‌اي مي‌باشد كه عايدي او از هر دو راه تحصيل مي‌گردد با آن‌كه شغل تجارت او در مرتبه دوم اهميت است ولي چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد و عمليات تجارتي را شغل معمول خود قرار داده است پس بايد او را تاجر بدانيم.

نكته: چنانچه وكيل براي موكل يا مدير شركت براي شركت يا كارگر براي كارفرما يا قيم براي مولي عليه خود يا كارمند شركت براي شركت، معاملاتي انجام دهند، موجب تاجر شناخته شدن آنها نيست زيرا تاجر بايد معاملات تجارتي را به نام و به حساب خود انجام دهد. البته بند 3 ماده 2 دلالان، حق‌العمل كاران و كساني كه وسيله تسهيل معاملات مي‌شوند از اين قاعده كلي مستثني كرده است.

نكته: كسبه جزء از لحاظ قانون تجارت تاجر محسوب‌اند ولي قانون آنها را از يكسري الزاماتي كه براي تجار پيش‌بيني نموده مثل داشتن دفاتر تجارتي، ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتي معاف نموده است. طبق آيين‌نامه تهيه شده توسط وزارت دادگستري مصوب 5/3/1311 كسبه جزء افراد ذيل اند:

1- كساني كه فروش ساليانه آنها از 12000 ريال تجاوز نكند.

2- شوفر، گاريچي

3- ساير متصديان حمل‌ونقل كه عايدي آنها ساليانه از 12000 ريال تجاوز نكند (البته مبلغ‌هاي بالا به ده ميليون ريال و پنج ميليون ريال در سال افزايش پيدا كرده است).

نكته: به موجب ماده 4 قانون تجارت معاملات غيرمنقول به هيچ‌وجه تجارتي محسوب نمي‌شود حتي اگر معامله‌كننده تاجر باشد يا هرچند معامله سودآوري زيادي داشته باشد ولي استثنا وارد بر اين ماده، ماده 5 ق تملك آپارتمان‌ها مصوب 1343 است كه در آن معاملات غيرمنقول شركت‌هايي كه به منظور ساخت و فروش آپارتمان ايجاد شده‌اند تجاري است و معاملات آنها جنبه تجارتي دارد.

ورشکستگی و انواع آن

پیش از توضیح در مورد ورشکستگی و انواع آن لازم به ذکر است ، گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون حمایت های خاصی را برای تاجر ورشکسته ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگی خود نداشته است در نظر گرفته است .
در حقوق تجارت ورشکستگی فقط مخصوص تاجر است و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی های تاجر وقفه حاصل شد ، ورشکسته محسوب می شود . این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد . در ادامه به توضیح دقیق تر این موضوعات می پردازیم .

تعریف تاجر

مطابق با تعریف قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید . پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات ، تاجر محسوب نمی شود .

تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند . همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال ، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند .

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مواد ۲ و ۳ قانون تجارت به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند :

ماده ۲ قانون تجارت :” معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد .

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .

۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد

۵- تصدی به عملیات حراجی

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به
آنها .”

ماده ۳ قانون تجارت : ” معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود :

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید .
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند . ”

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .

تعریف ورشکسته

ممکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی ، در نظر نگرفتن رقابت ، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود . ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است .

البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .

اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد .

ماده ۴۱۲ قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . ”

انواع ورشکستگی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

ورشکستگی عادی : گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد .

او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

ورشکستگی به تقصیر : نوع دوم ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محساباتی یا عملکرد ، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است : ” تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند شود :

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .”

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

ماده ۵۴۲ قانون تجارت :”تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :

۱- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد .

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)”

در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند . بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده ، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود . ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .

ورشکستگی به تقلب : آخرین نوع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت : ” هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . ”

در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

تا اینجا به تعریف ورشکسته و انواع ورشکستگی پرداختیم . اما ورشکستگی از این جهت یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت محسوب می شود که احکام و آثار خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده است . برای جلوگیری از اطاله کلام در مقاله دیگری به توضیحات مفصل در مورد احکام و آثار ورشکستگی می پردازیم .

۱- ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می کند ؟

طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است .

۲- آیا ورشکسته مجرم محسوب می شوند و در قانون برای او مجازات در نظر گرفته شده است؟

بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است که مصادیق آ ن ها به طور کامل در مقاله توضیح داده شده است .

۳- انواع ورشکستگی کدامند ؟

ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت ۳ نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل ثبت شرکت می باشد،جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.