مردم به اندازه خرید کنند، بازار کنترل می‌شود
رییس انجمن‌های اسلامی بازار می‌گوید اگر مردم کالاهای بیش از حد نیازشان را نخرند بازار اشباع خواهد شد و بخشی از مشکلات رفع می‌شود.
بسیاری بر این باورند که سال ۹۸ از نظر اقتصادی سالی سخت‌تر از سال جاری خواهد بود و همین موضوع شاید باعث ایجاد تصور گرانی شده است، اما همین تصور موجب آن شده که بعضی افراد از ترس کم شدن اجناس و یا سود بیشتر شروع به احتکار و یا خریدهای غیر ضروری کنند که این عمل وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند.
به گزارش انصاف نیوز احمد کریمی اصفهانی گفت: «در مسایل اقتصادی نکته‌ی مهم این است که آیین نامه‌هایی که وزارت بازرگانی صادر می‌کند یا وضعیت اقتصادی را سامان می‌دهد و یا خدای ناکرده مشکل ایجاد می‌کند؛ آنچه از نظر اقتصادی اهمیت دارد ثبات در مقررات است، به طور طبیعی اگر ثبات در مقررات وجود داشته باشد تاجر مدیریت خوبی اعمال می‌کند و بخش خصوصی طوری مدیریت می‌کند که مشکل پیش نخواهد آمد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر ما در مقطعی هستیم که با ابتدای انقلاب بسیار متفاوت است، آن زمان را به خوبی مدیریت کردیم پس بنظر من هیچ نوع مشکلی نخواهد بود، مشروط به اینکه دولت مردان ما در رابطه با تصویب و تعیین مقررات توجه کنند و شتاب زده عمل نکنند و حتی مشورت کنند تا طوری نشود که دوباره تصمیمات را عوض کنند، اینها چیزهایی است که خیلی تاثیرگزار است.
یکی از این موارد گمرک‌ها است که بنظر می‌رسد در عملکرد آنها مقداری نقص وجود دارد، اگر مقرراتشان به شکلی باشد که کالا قبل آنکه به مشکل بربخورد ترخیص شود و در توزیع خوب عمل شود مردم هم بیش از حد ظرفیت خود نخرند هیچ مشکلی نه در سال آینده و نه سال‌های بعد نخواهیم دید.»
کریمی تاکید کرد: «البته باید بدانیم ما عادت کردیم که همیشه در سختی زندگی کنیم و آنچه باعث رونق ما شده این است که در دنیا به همین دلیل پیش بیفتیم؛ اگر قرار باشد همه چیز خیلی روان در اختیار انسان باشد دیگر به این نسخه ژاپنی برای کنترل بازار اوراق نسخه ژاپنی برای کنترل بازار اوراق فکر نمی‌کند که چطور شرایط را مدیریت کند».
او درباره‌ی نقش خود مردم در کم کردن گرانی‌ها گفت: «خود مردم هستند که در این مورد باید همکاری کنند اگر ما بیش از آنچه نیازمان است نخریم به طور طبیعی بازار اشباع از کالا خواهد بود و دیگر گرانی نخواهیم داشت.
در یک مقطعی ما مشکل نان داشتیم، یک تصمیم جالبی گرفته شد که آرد در دید مصرف کننده قرار گیرد، به مجرد آنکه این اتفاق افتاد مردم اعتماد پیدا کردند و حالا ده پانزده سال است که در نانوایی مشکل پیش نیامد است؛ لذا در مورد کالاهای مختلف هم همینطور است و از نظر کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداریم اما متاسفانه یک عده نسخه ژاپنی برای کنترل بازار اوراق هستند که این کمبودها را به مردم القا می‌کنند.
اگر مردم به اندازه نیازشان خرید کنند و اطمینان داشته باشند هم قیمت‌ها مناسب می‌شود و هم بازار از اجناس اشباع می‌شود.
بنجل فروشان وجهه‌ی هم صنفان خود را خراب می‌کنند
در زمانی که کشور دچار مشکل اقتصادی است و تقاضا برای خرید چند برابر می‌شود بسیاری این فرصت را غنیمت می‌شمرند و اجناس بی‌کیفیت و تاریخ گذشته‌ی خود را وارد بازار می‌کنند، کریمی اصفهانی در مورد این موضوع گفت: «این یکی از مسوولیت‌های اتاق اصناف است که باید آن را کنترل کند. افرادی اجناس بنجل خود را به مردم می‌فروشند و یا افزایش قیمت وجود دارد که باید نظارت درستی صورت بگیرد. نمی‌شود که ما توقع داشته باشیم همه‌ی انسان‌ها ادب شده و مومن باشند. همین افراد هستند که گه‌گاه دید مردم را به هم صنفان خود بد می‌کنند و به همین دلیل اتاق اصناف باید روی این موضوع نظارت کند.»
چند ارزی مردم را وسوسه می‌کند
در شرایط سخت اقتصادی همیشه افرادی وجود دارند که فقط به فکر منافع شخصی خود باشند و باعث ایجاد وضعیت سخت‌تر برای هموطنان خود شوند، مثلا از طریق تجارت خود ارز ۴۲۰۰ را از کشور خارج می‌کنند ولی سودی از آن به کشور برمی‌نگردد، کریمی اصفهانی در این مورد افزود:«ارز تا زمانی که چند نرخی باشد ما شاهد این نوع از رانت‌ها خواهیم بود، این موضوع افراد را وسوسه می‌کند تا فساد ایجاد شود و مسوول این اتفاق مسوولینی هستند که این مقررات را تعیین کردند. در این شرایط انسان‌ها وسوسه می‌شوند و اگر قرار است این ارز برای کالای مشخص استفاده شود باید آن کالا کاملا مشخص شده باشد.»
آتی زعفران یکساله شد/ ثبت بیش از ۱۴ میلیون قرارداد زعفرانی در بورس کالا
بازار قراردادهای آتی زعفران در حالی از دوم خردادماه سال ۹۷ روی دارایی پایه زعفران نگین آغاز به کار کرد که با گذشت یکسال از راه اندازی این معاملات، معامله گران در آماری چشمگیر بیش از ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار قرارداد زعفران نگین و رشته ای را به ارزشی بیش از ۲۰۱ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال منعقد کرده اند.
به گزارش «کالاخبر»؛ دوم خرداد ۱۳۹۷ بود که بورس کالای ایران در راستای اهداف سازمانی و کمک به اقتصاد ملی تصمیم گرفت با استفاده از پتانسیل های خود گامی عملی در جهت کمک به حل برخی از مشکلات موجود و گسترش بازار زعفران به عنوان محصولی ارزشمند و صادراتی بردارد؛ این اقدام، راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی بر پایه دارایی زعفران نگین را در پی داشت که پس از چند ماه از زمان راه اندازی این بازار، معاملات به دارایی پایه زعفران رشته ای (پوشال مرغوب) نیز گسترش پیدا کرد .
آغاز به کار معاملات قراردادهای آتی زعفران به عنوان یکی از اقدامات مثبت و موثر بورس کالای ایران در جهت بهبود بازار زعفران و کمک به جهانی‌سازی این محصول مطرح است. زیرا علی‌رغم تولید حدود ۹۰ درصد از زعفران جهان در ایران، پیش از راه اندازی این معاملات، کشور ما در ساختار معاملات سنتی این دارایی امکان پوشش ریسک برای تولیدکنندگان و فعالان بازار زعفران را نداشت. از این رو، نگرانی از نوسانات قیمت این کالا همواره دغدغه فعالان این بازار بوده و در همین راستا بورس کالای ایران درصدد برآمد تا ابزار قراردادهای آتی را برای رفع دغدغه های کشاورزان به کار گیرد .
به این ترتیب، معاملات زعفران در بورس کالای ایران که پیشتر هم به صورت گواهی سپرده کالایی و هم در بازار فیزیکی به صورت نقد، سلف و نسیه انجام می شد، راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی زعفران ضمن توسعه و رونق معاملات این محصول ارزشمند، در راستای مدیریت ریسک نوسانات قیمتی احتمالی آن زمینه رفع دغدغه فعالان این حوزه را فراهم کرده است .
نگاهی به آمار
به گزارش «کالاخبر»، امکان استفاده از این ابزار معاملاتی در حالی از تاریخ دوم خرداد ماه ۱۳۹۷ برای زعفرانکاران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران فراهم شده که طی گذشت یکسال از راه اندازی این قراردادها، در بازار مشتقه بورس کالای ایران بیش از ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار قرارداد آتی زعفران نگین و پوشال به ارزشی بیش از ۲۰۱ هزار و ۶۹۳ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال منعقد شده است .
بررسی آمار معاملات این قراردادها حاکی از آن است که در تجربه یک سالگی بازار آتی زعفران، دارایی نگین بیشترین سهم را در حجم و ارزش کل معاملات به خود اختصاص داده است؛ بطوریکه طی این یک سال تنها تعداد ۹۵ هزار و ۴۷۹ قرارداد زعفران نگین به ارزشی بیش از ۹۹۷ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال منعقد شده و زعفران نگین با بیش از ۱۴ میلیون و ۴۲۶ قرارداد ارزشی بیش از ۲۰۰ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال از ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص داده است .
مزایای بازار آتی
در ادامه این گزارش به مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی این قراردادها برای فعالان بازار زعفران و کشاورزان اشاره شده است .
اهرم مالی: یکی از مهم‌ترین مزایای قرارداد آتی برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با بازار نقدی وجود اهرم مالی است. معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله‌گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را می‌دهد؛ به این معنی که سرمایه‌گذار با اندکی سرمایه قادر است دارایی زیادی را تحت کنترل خود درآورد و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا وارد یک قرارداد آتی می‌شود .
پوشش ریسک: پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن به حداقل رساندن یا از بین بردن ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است. در واقع سرمایه‌گذار می‌تواند با ورود به قرارداد آتی، دارایی خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار، تاثیری بر قیمت دارایی خریداری‌شده نخواهد داشت و سرمایه‌گذار این دارایی را در زمان آینده، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. با این شرایط کشاورز می‌تواند با ورود به قرارداد آتی زعفران، محصول خود را به قیمتی که مد نظر دارد، در آینده به فروش برساند و با این کار ریسک کاهش قیمت در زمان برداشت محصول را از بین ببرد .
تضمین معاملات: اتاق پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله‌شده ایفا می‌کند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله است .
قیمت تسویه روزانه: قیمتی است که روزانه جهت به‌روزرسانی حساب‌ها توسط بورس محاسبه و اعلام می‌شود و براساس این قیمت تسویه سود و زیان معاملات مشتری محاسبه و به حساب وی واریز می‌گردد .
هزینه اندک معاملات: معاملات قراردادهای آتی نسبت به معاملات نقدی از هزینه کمتری برخوردار است و مطالعات نشان می‌دهد که معاملات آتی هزینه‌ای معادل ۰.۱ درصد معاملات نقدی را دارد .
رشد ناگهانی قیمت اوراق وام مسکن
به گزارش جهان نيوز، طی ماههای گذشته به دلیل جذابیت‌های بازار ارز و سکه، دلالان و سفته بازان در پی خرید و فروش دلار و سکه طلا بودند؛ به همین دلیل بازار اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در آرامش به سر می‌برد.
اما از دیروز با اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، نقدینگی سرگردان در حال خروج از بازار سکه و ارز و حرکت به سمت بازار مسکن است؛ بر این اساس طی دو روز اخیر قیمت اوراق تسه بصورت چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس اعلام دیده بان بازار، اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۶» که در روزهای پایانی هفته گذشته به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رفته بود، امروز در فرابورس به قیمت ۶۵ هزار تومان معامله شد.
همچنین اوراق تسه اسفند ۹۶ (۹۶۱۲) که در روزهای گذشته ۶۰ هزار تومان بود، امروز با قیمت ۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رفت.
اوراق تسهیلات مسکن فروردین ۹۶ (تسه ۹۶۰۱) نیز در هفته گذشته ۵۷ هزار تومان بود که امروز به نرخ ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید.
گفتنی است گران‌ترین نرخ اوراق تسهیلاتی که امروز در بازار سرمایه به فروش رسید، اوراق تسه آذر ماه ۹۵ (تسه ۹۵۰۱) بود که در هفته گذشته ۵۷ تا ۶۱ هزار تومان معامله می شد اما امروز به قیمت ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
ضمن اینکه اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ماه ۹۵ (تسه ۹۵۰۳) نیز در حالی که ۶۲ هزار تومان تا روز گذشته در فرابورس خرید و فروش می‌شد، امروز به قیمت ۷۳ هزار تومان خریداری شد.
بیشترین حجم خرید و فروش اوراق نیز تا کنون فروش بسته ۲۴۰ برگه‌ای این اوراق متعلق به آذرماه ۹۶ است که ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید.
به گفته کارشناسان، در حالی‌که همچنان بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، افزایش ناگهانی نرخ اوراق تسهیلات به فاصله دو روز تعجب‌آور است.
اگرچه کارشناسان بازار مسکن پیش‌بینی افزایش ناگهانی معاملات مسکن پس از ماه مبارک رمضان و درنتیجه افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرده بودند، با این حال افزایش قیمت این اوراق در بازه زمانی کنونی که هنوز بانک عامل بخش مسکن ترتیب اثر به پرونده‌های دریافت وام متعلق به روزهای پایانی سال گذشته را به طور جدی آغاز نکرده، جای تعجب دارد.
به خصوص که تعدادی از معاملات امروز اوراق تسهیلات، خرید برگه‌ها در حجم‌های بزرگ است که نشان دهنده خرید این اوراق برای مصارفی غیر از دریافت وام مسکن به شمار می رود.
ادامه بی‌تفاوتی بورس به خروج امریکا از برجام
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هرچند روزگذشته بورس تهران با نقش‌آفرینی حقوقی‌ها با افزایش 200واحدی شاخص کل روبه‌رو شد، اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه بهای بسیاری از سهم‌های حاضر بورس در کف قیمت است و علاوه بر این بازار در برابر اخباری چون خروج امریکا از برجام یا تحریم‌های احتمالی ایزوله شده است یا اینکه، تک‌بعدی به رویدادهای خارجی و داخلی اثرگذار بر بازار نگاه نمی‌کند، با اینکه بیشترین جهش‌های بازار سرمایه مربوط به سال‌های اوایل دهه 90 است که ایران در تحریم‌های سخت نفتی و مالی قرار داشت.
به گزارش «جوان»، اگرچه در تحلیل‌ها عنوان می‌شد که با خروج امریکا از برجام و روشن‌شدن مجدد موتور تحریم‌ها بازار سرمایه ایران به یک‌باره با ریزش نماگرها روبه‌رو می‌شود، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و به نظر می‌رسد، بازار تحت تأثیر اخبار منفی بین‌المللی قرار نگرفته است، هر چند که نقش حقوقی‌ها را در کنترل بازار نباید از نظر دور داشت. اما رجزخوانی‌ها و تهدیدهای ترامپ طی ماههای اخیر، فضایی را شکل داد که خروجش از برجام خیلی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه شک‌آور نبود.
در این میان، کارشناسان براین باورند که بازارهای موازی بازار سرمایه یعنی بانک، ارز، سکه و طلا فضایی را در بازار سرمایه شکل داده‌اند که بسیاری از سهم‌ها زیر قیمت بهای ارزش ذاتی خود و حتی اسمی معامله می‌شوند. از همین رو خروج امریکا از برجام خیلی بازار را تحت تأثیر قرار نداد و به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه رویدادهای مثبت و منفی را در اقتصاد با یکدیگر می‌بینند و ارزیابی می‌کنند.
بهترین روزهای بورس در دل تحریم‌ها بود
هر چند فعالیت حقوقی‌ها را در عدم ریزش نماگرهای بازار سرمایه نباید از نظر دور داشت، اما اگر نگاهی به روند بازار سرمایه ایران کنیم، می‌بینیم که در سال‌های 89 به بعد، یعنی زمانی که ایران در معرض تحریم‌های ناجوانمردانه نفتی و مالی غرب قرار گرفت، بازار سرمایه روندی رو به رشدی را تجربه کرد و شاید به جرئت بتوان گفت که بهترین سال‌های خود را تجربه کرد. خصوصی‌سازی‌های دوران دولت نهم و دهم، افزایش بهای ارز، اعمال مدیریتی کارآمدتر نسبت به شرایط فعلی در این رابطه بی‌تأثیر نبود. از سوی دیگر، عقب‌ماندگی بازار سرمایه 50ساله ایران در توسعه نسبت به بازارهایی چون بانک این بازار را به عنوان یکی از گزینه‌های توسعه در آینده مطرح می‌کند، زیرا اصلاح ساختار بودجه دولت، تغییر نقشه تأمین مالی از بانک به بازار سرمایه در گرو رشد و توسعه این بازار است که متأسفانه سیاستمداران و حتی مدیران سنتی کشور، اطلاع چندانی از کارکردهای بازار سرمایه ندارند.
کنترل حجم نقدینگی با بازار سرمایه
در عین حال، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در شرایطی به مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های رهایی دولت از تله سفته‌بازی به دلیل جهش حجم نقدینگی را هدایت بازار نقدینگی به بازار سرمایه عنوان می‌کنند. منتهای مراتب این مهم، نیاز به انجام تکالیفی دارد که فی‌الحال گویا دولتی‌ها درک صحیحی از پتانسیل بازار سرمایه ندارند، اما این بازار در شرایط تحریم و غیرتحریم نشان داده که کارکرد خود را در حوزه تأمین مالی حفظ می‌کند. به شرط آنکه با برنامه‌ریزی جلو سفته‌بازی و دلالی در حوزه سکه، طلا و ارز گرفته بشود و سودهای نامتعارف در این بازارها کنترل شود.
اثر پیش‌بینی قیمت‌های جهانی بر بازار بورس
در جریان بازار روزگذشته، معامله‌گران بورس تهران به مدد حمایت حقوقی‌ها و صندوق‌ها شاهد سبزپوش‌شدن نماگرهای منتخب بورس بودند که تحلیل‌های جدید از دورنمای بازارهای جهانی، سهام گروه کالایی‌ها را در کانون توجه خریداران قرار داد. به‌طوری که پیش‌بینی‌های جدید از دورنمای بازار نفت خام، حکایت از احتمال لمس‌کردن قیمت‌های 100دلاری را مطرح می‌کرد.
شاخص کل‌قیمت و بازده‌نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 199واحدی روی رقم 93هزار و 891واحد ایستاد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با افزایش 81واحدی عدد 16هزار و 578واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 253واحدی به رقم 99هزار و 843واحد دست یافت.
شاخص بازار اول، اما در حالی با افزایش 141واحدی به رقم 66هزار و 838واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 430واحدی عدد 199هزار و 185واحد را به نمایش گذاشت. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش چهار واحدی روی رقم یک‌هزار و 74واحد ایستاد.
براساس این گزارش، معاملات سهام در نماد معاملاتی فولاد خراسان با 41واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر با 30واحد و پتروشیمی جم با 24واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های معدنی و صنعتی چادر ملو با 23واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 15واحد و پالایش نفت اصفهان با 15واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات بورس تهران روزگذشته به بیش از 215میلیارد تومان رسید که ناشی از دست‌به‌دست شدن بیش از یک‌میلیارد و 59میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 43هزار و 552نوبت داد و ستد بود.
روزگذشته عرضه 54/19درصد از سهام کنترلی شرکت شیرین‌دارو به قیمت پایه کل 36میلیاردو 562میلیون و 629هزار و 764تومان برای عرضه در روز چهارشنبه این هفته از طریق بازار پایه فرابورس آگهی شد. همچنین با توجه به عملیات تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم نماد معاملاتی این صندوق در پایان معاملات متوقف می‌شود.
از سوی دیگر در خبرها آمده بود که شرکت‌های زیان‌ده صندوق بازنشستگی در بورس واگذار می‌شوند. در عین حال این خبر این امید را ایجاد می‌کند که بنگاه‌های غیرشفاف صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه حضور در بازار سرمایه یک گام به سمت شفافیت برمی‌دارند، اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که ورود این بنگاه‌ها به بازار سرمایه زمینه‌ساز چالش‌هایی در بازار سرمایه جهت تأمین مالی با دست‌به‌دست کردن تابوت بنگاه‌های مرده بنگاه‌های صندوق بازنشستگی باشد. با این حال باید منتظر بود و دید این بنگاه‌ها مسیر بورس اوراق بهادار را در پیش می‌گیرند یا فرابورس.
نسخه «عرضه مسکن استیجاری» برای کدام کشورها تجویز می‌شود؟
دلیل اصلی رشد اجاره‌نشینی و افزایش اجاره‌بها، تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است. در این شرایط، ساخت خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار متوسط و رو به پائین جامعه نخواهد داشت. بررسی نمونه‌های خارجی و تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که مسکن استیجاری، در کشورهایی که میزان مالکیت مسکن بالایی دارند، عرضه شده و اثرگذار بوده است.
به گزارش مسیر اقتصاد با رسیدن به آستانه فصل جابه‌جایی که معمولاً از نیمه اردیبهشت آغاز و تا اواخر شهریورماه هر سال ادامه می‌یابد؛ عموم مردم با افزایش اجاره‌بها روبرو می‌شوند که میزان آن بستگی به نرخ خرید و فروش و وضعیت بازار مسکن دارد.
با افزایش قیمت مسکن، مردم در دهک‌های پایین، توانایی خرید این کالای اساسی را از دست می‌دهند. به همین علت، میزان خانوار دارای مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش می‌یابد.
اجاره‌نشینی بیش از ۷ میلیون خانوار شهری
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ اجاره‌نشینی خانوارهای شهری از ۲۰ درصد در سال ۷۰ به ۳۷ درصد در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است. بدین معنا که در حال حاضر بیش از ۷ میلیون از خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد؛ که البته این موضوع در کلان‌شهرها جدی‌تر است.
روند صعودی متقاضیان خانه‌های استیجاری به طور حتم بر نرخ اجاره‌بها تأثیر خواهد داشت و این خود عاملی برای اجاره‌های سرسام‌آور است. افزایش اجاره‌بها و نبود عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجب شده یا افراد با قیمت بالا خانه‌ها را اجاره کنند یا به ناچار به شهرهای حاشیه‌ای مهاجرت کنند.
ساخت مسکن استیجاری تأثیری در خانه‌دار شدن مردم ندارد
برخی از کارشناسان، راهکار بهبود وضعیت اجاره‌نشینی را در ساخت واحدهای استیجاری مانند برخی از کشورهای خارجی و واگذاری این خانه‌ها به مدت معلوم (به عنوان مثال ۵ ساله) به مستأجران می‌دانند. علی‌رغم اینکه این اقدام در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما با تحلیل و بررسی موضوع، مشخص می‌شود که کارایی لازم را نخواهد داشت.
هدف از اسکان خانواده‌ها در واحدهای استیجاری این است که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و به‌تدریج وارد بازار خودمالکی مسکن شوند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای ۴۰ سال و در تهران به بالای ۵۵ سال رسیده است.
بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.
سرمایه‌ای شدن مسکن دلیل اصلی رشد اجاره‌نشینی در کشور
نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرد، ریشه افزایش نرخ اجاره‌بها و اجاره‌نشینی در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۳ دهه اخیر، مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت آن و به‌تبع کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و رشد اجاره‌نشینی بوده است.
این موضوع بدین معناست که رشد اجاره‌نشینی بر اثر اجبار بوده و از روی انتخاب خود افراد نیست و با مدل اجاره‌نشینی در کشورهای خارجی تفاوت محسوسی دارد. شهروند اروپایی با اختیار خود بازار استیجاری را انتخاب می‌کند؛ اما در کشور ما به این شکل نیست.
نسخه «عرضه مسکن استیجاری» برای کدام کشورها تجویز می‌شود؟
علاوه بر این، تمامی کشورهای خارجی سیاست عرضه واحدهای استیجاری را در پیش نگرفته‌اند؛ به عنوان نمونه هرچند کشورهای مهاجرپذیر از جمله سوئیس، آلمان و فرانسه به سمت عرضه خانه‌های استیجاری رفته‌اند؛ اما در مقابل کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی با هدف افزایش وزنه‌های اجتماعی برای سکونت در کشور از مسکن ملکی حمایت می‌کنند.
در کشوری مانند رومانی حدود ۹۷ درصد مردم دارای مسکن خود مالکی هستند و طبق آمار OECD نیز، نرخ مالکیت این کشورها طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ صعودی بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است.
بنابراین در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان دریافت که ایران نیز جزو کشورهایی است که در آن نرخ خودمالکی پایین تر از میزان لازم بوده و لذا باید در تقویت عرضه خانه‌های خودمالکی و کاهش قیمت مسکن گام بردارد؛ در واقع عرضه مسکن استیجاری در ایران اثرگذار نیست.
ساخت مسکن ملکی اقساطی با همکاری دولت و بخش خصوصی
علاوه بر موارد ذکر شده، بحث تأمین مالی و نحوه ساخت واحدهای استیجاری بسیار با اهمیت است. در صورتی که دولت تصمیم به ساخت واحدهای استیجاری و صرف هزینه بابت آن دارد، بهترین راهکار صاحب‌خانه کردن مردم خواهد بود.
بدین معنا که دولت می‌تواند با واگذاری زمین و تسهیلات به بخش خصوصی، واحدهای متناسب با نیاز خانواده‌ها را تولید کند. در مرحله بعد مبلغی کمتر از قیمت بازار که این مبلغ می‌تواند از پس‌انداز و پول رهن تأمین گردد، جهت هزینه ساخت به انبوه‌سازان پرداخت گردد. در نهایت نیز دولت هزینه زمین را به صورت اقساطی از خریداران طی چندین سال دریافت کند.
این مدل از تولید و عرضه مسکن موجب صاحب‌خانه شدن اقشار جامعه با قیمتی مناسب و در زمانی کوتاه خواهد شد؛ با این تفاوت که مردم به‌جای ادامه زندگی در خانه‌های استیجاری، مالک مسکن خواهند شد.
در صورتی که دولت و مسئولین قصد خانه‌دار کردن مردم را دارند، بهترین شیوه جلوگیری از سرمایه‌ای شدن این کالای اساسی با ابزارهای مالیاتی است و پس از آن، تولید و عرضه مسکن‌های ملکی متناسب با نیاز افراد و با قیمت مناسب در اولویت بعدی قرار دارد.
دیدگاه شما