اوراق و سهام در مسیر متضاد


پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

تا هفته دوم مهر ماه حجم کل اوراق خریداری شده از سوی دولت تقریبا ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی تفکیکی خریداران از دولت نشان می‌دهد بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تا کنون ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کرده اند که مستقیما صرف تامین کسری بودجه دولت می‌شود.

سقوط یک بازار مهم در هفته نخست پاییز ۱۴۰۱

حراج نوزدهم اوراق بدهی دولتی با سهم صفر بانک‌ها در معاملات همراه بود. نهایتا در هفته اخیر به روایت وزارت اقتصاد، سطح خرید اوراق کاهش قبل توجهی داشته و تقریبا در کمترین سطح خود در بازه برگزاری بازار اولیه امسال بوده است.

مسیر مخالف بانک و بورس در تامین کسری بودجه

در بررسی حجم مشارکت بانک‌ها و بورسی‌ها در تامین کسری بودجه دولت مشاهده می‌شود رشد نقطه‌ای خرید اوراق از سوی بورسی‌ها بیش از ۵۰۰ درصد بوده است. در مقابل سطح خرید اوراق در پایان مرحله شانزدهم از سوی نهاد‌های مالی ۸.۵ درصد افت داشته که عمده دلیل آن وضع بدنقدینگی در بانک‌ها به شمار می‌آید.

دو هفته متفاوت در نرخ سود بازار‌های مالی

بازار‌های مالی در هفته اخیر در خلاف جهت هفته قبل خود حرکت کردند. به این معنا که نرخ سودی که در تمام بازار‌ها در هفته سوم مرداد ماه روندی کاهشی داشته در این هفته دوباره صعودی شده و خیز بلندی برداشته است. دراین میان مقایسه‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد در بازار باز رخ داده که اکنون با ثبت ۲۰.۳ درصد درراس سه هفته قرار گرفته است.

عقب نشینی دولت به سود بانک‌ها

دولت در هفته سیزدهم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد فروش در بازار اولیه را شکسته و ۳ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اوراق به مشتریان فروخت. هزار میلیارد تومان از این میزان را بانکی‌ها خریداری کرده اند که افزایش نرخ سود اراد مورد توجه بانک‌ها در این هفته یکی از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود.

کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم مرداد

در هفته سوم مرداد ماه سه رفتار مختلف در بازار‌های مالی به ثبت رسید. طبق آمار‌های ثبت شده در این خصوص نرخ سود در یک بازار ثابت مانده در یک بازار کاهش پیدا کرده و در بازار سوم مسیری افزایشی را پیموده است. در این میان سهم بازار بین بانکی هم چنان نزولی بوده است.

سقوط خرید اوراق از دولت

در هفته سوم مرداد ماه مرحله دوازدهم حراج اوراق بدهی برگزار شد. آمار‌های وزارت اقتصاد در این خصوص نشان می‌دهد در مجموع حراج این هفته تنها ۱۶۶ میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کف معاملات این بازار در بازه سه ماهه بوده است. نکته مهم دیگر در رصد معاملات سومین مشارکت صفر بانکی‌ها در خرید اوراق بدهی دولتی بود.

خیز بانک‌ها و بورس در تامین کسری بودجه دولت

فروش اوراق بدهی دولتی در هفتیمن مرحله از بازار حراج رشد ۱۳ درصدی داشته و به کانال ۳ هزار میلیارد تومان بازگشت. بررسی ویژگی اوراق در این بازار نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد معاملات بازار اولیه هفته منتهی به ۱۵ تیرماه، افزایش نرخ سود در این مرحله بوده است.

هفته اول فروش اوراق بدهی؛ خرید سه هزار میلیاردی اوراق از دولت

نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و طی آن دولت موفق شد ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. از این میزان ۹۱.۶ درصد سهم بورسی‌ها بوده و سهم بانک‌ها از این خرید تقریبا ۸.۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر نهاد‌های تامین سرمایه مشارکت بیشتری را در این بازار به ثبت رسانده اند.

نرخ سود در سررسید‌های کوتاه مدت افزایشی شد

پایین آمدن نرخ پذیرش اوراق در بازار باز هفته اول اردیبهشت

در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانک‌ها توسط بانک مرکزی در کمتر از ۹۰ همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح ۹۱ درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله‌ای میان بانک مرکزی و بانک‌ها ثبت نشد.

سهم صفر بانک‌ها در بازار اولیه

یک ماه است که دولت در بازار اولیه تنها دو دسته اوراق عرضه می‌کند. اراد ۹۴ که نرخ سود آن برابر با ۲۱.۹۸ درصد بوده و اراد ۹۶ که نرخ سودی معادل با ۲۱.۷۹ درصد دارد.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق 21.1 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه با حداقل نرخ 19.9 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با توجه به کفایت منابع در بازار بین‌بانکی ریالی، با سفارش فروش اوراق بدهی دولتی بانک‌های متقاضی موافقت نکرد.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق 62.5 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

نتیجه چهل و دومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

طی برگزاری چهل و دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی ، چهار بانک سفارش‌های‌ خود را به ارزش 32.4 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بين‌بانکی ثبت کردند.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق 58.7 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 2 روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

نتیجه چهل و یکمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی اوراق و سهام در مسیر متضاد اعلام شد

10.9 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به 19 اسفند‌ماه 1399 توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق 63.3 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق 41.3 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه با حداقل نرخ 19.81 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

برخی به جای راهکار موفق همه دنیا، حاضرند چوب حراج به اموال دولتی بزنند

برخی به جای راهکار موفق همه دنیا، حاضرند چوب حراج به اموال دولتی بزنند

تهران- ایرناپلاس- برای تراز بودجه قرار است سال آینده دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بدهی به‌دست آورد؛ موضوعی که به دلیل دو برابر شدن‌ آن نسبت به سقف سال گذشته، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است که از مخالفت نمایندگان مجلس تا موافقت تام برخی کارشناسان را دربرمی‌گیرد.

بودجه عمومی دولت با رقم ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن قرار است از محل واگذاری دارایی مالی تأمین شود که از این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق به دست خواهد آمد. سال گذشته این رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد که سهم فروش اوراق در آن ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اوراق یک سند بدهی‌ است که دولت در قالب اسناد خزانه، اوراق مالی اسلامی و. به‌منظور جمع‌آوری منابع مالی منتشر می‌کند. فروش اوراق یکی از سه روش‌ کسب پول در بودجه است. دو روش دیگر شامل دو ردیف درآمد (مالیات، درآمدهای گمرکی، جرایم و. ) و فروش اموال سرمایه‌ای (نفت، گاز، املاک و بنگاه‌ها) می‌شود. سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳ درصد در بودجه سال ۱۳۹۸ به ۲۷ درصد در بودجه سال آینده، نشان از تغییر استراتژی دولت در تأمین مالی و توجه به بازار سرمایه است. اما در این تغییر استراتژی دو موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است. ابتدا اینکه آیا امکان تحقق این رقم بالا وجود دارد؟ و مسئله بعدی اینکه چه پیامدهایی خواهد داشت؟

در خصوص بحث اول باید به کارنامه سال جاری که احتمالاً بیشترین شباهت با شرایط اقتصادی سال آینده را دارد، نگاه کنیم. میزان اعتبار مصوب سال‌ جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که طبق گفته مسئولان سازمان برنامه‌ و بودجه تا کنون بابت انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اقدام شده و مابقی ظرفیت نیز در دست اقدام است. البته سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده دو برابر رقم مذکور است؛ رقمی که به نظر می‌رسد تصویب آن در مجلس با مخالفت‌هایی مواجه شود.

مسیر متضاد دولت و مجلس

محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایرناپلاس گفت با اینکه فعلاً بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های مجلس آغاز نشده، اما رقم در نظر گرفته شده برای فروش اوراق غیرقابل قبول است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره این رقم و احتمال تغییر آن از سوی مجلس به خبرنگار ایرناپلاس گفت: آن چیزی که می‌تواند سقف عملیات دولت در این محل باشد، در برنامه ششم آمده و رقم هر دو بخش آن «منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات سنوات گذشته» و همین‌طور «تأمین مالی برای حوزه جدید» مشخص شده است، بنابراین قاعدتاً نباید از سقف برنامه ششم بیشتر باشد.

وی اظهار کرد: دولت علاقه دارد با روش قرضه پیش برود تا واگذاری، اما ترجیح ما بیشتر واگذاری سهام شرکت‌ها و کمتر بودن سهم انتشار اوراق قرضه و ابزارهای مالی است. در واگذاری سهام شرکت‌ها محدودیتی نداریم و بهتر می‌توانیم عمل کنیم. منتظر می‌مانیم که رقم نهایی را در محاسبات ببینیم که از این ۱۲۴‌ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی، چقدر در ترکیب انتشار اوراق اختصاص می‌یابد.

اوراق؛ تنها راه نجات اقتصاد

با این حال، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در شرایط حاضر تنها و بهترین راه جبران کسری بودجه، فروش اوراق است. علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار کرد: طی ۵۰ سال گذشته یک سال هم نبوده که بودجه کشور با کسری مواجه باشد و همین که ارز حاصل از فروش ثروت ملی وارد بودجه می‌شود، نوعی استقراض محسوب شده و طبیعتاً تورم‌زا هم بوده است. به همین دلیل هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، نه‌تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نمی‌شود، بلکه باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

سعدوندی این‌طور ادامه داد: حالا در برنامه پنج‌ساله سوم سیاستی در پیش گرفته شده که دولت کسری بودجه مستقیم خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نکند و در همین راستا صندوقی تحت عنوان ذخیره ارزی شکل گرفت که باعث شد مقداری از درآمدهای مازاد نفتی را پس‌انداز و در آینده هزینه کند. باز هم این سیاست تورم را حذف نکرد، بلکه تنها به یکسان کردن آن انجامید. یعنی اولاً ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی عملاً دولت را به سمت استقراض از سیستم بانکی برد که این تغییر مسیر موجب شد در بلندمدت ضربه بیشتری به اقتصاد ‌وارد شود. از سوی دیگر، با توجه به سیاست صندوق ذخیره ارزی که در آن درآمدهای نفتی در زمان وفور، کنترل و در شرایط کمبود استفاده می‌شود، موجب یکسان کردن نرخ تورم (نه کاهش آن) می‌شود. در نتیجه این ابزار کارایی لازم را ندارد، زیرا دیدیم چند سال تورم کاهش و سپس افزایش یافت.

وی افزود: اما باید تأکید کنم مطلقاً این‌گونه نبوده که در سال‌هایی که تحریم نبودیم و درآمد نفتی داشتیم، از استقراض استفاده نکرده‎‌ باشیم. هر وقت درآمد ارزی را به بانک مرکزی می‌فروشیم، ذخایر خارجی این بانک را افزایش می‌دهیم. با این کار بانک مرکزی پایه پولی را در خدمت دولت قرار می‌دهد.حال اگر درآمد نفتی هم نباشد باز همین عملیات می‌تواند شکل گیرد، منتها بانک مرکزی در یک سمت ترازنامه به‌جای ارز، بدهی به دولت اوراق و سهام در مسیر متضاد را درج می‌کند که هیچ تفاوتی از این نظر بین آنها وجود ندارد.

سعدوندی در ادامه توصیه سیاستی خود را این‌گونه مطرح کرد: دولت باید سیاست ۵۰ سال گذشته خود را متوقف و کاری کند که همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و حتی عراق و افغانستان انجام داده‌اند، یعنی از جامعه و نقدینگی موجود به‌صورت اوراق بدهی استقراض کرده و استفاده کند. اوراق بدهی برخلاف دیگر بدهی‌های فعلی دولت که برای نظام بانکی به دلیل جاری و سیال نبودن مرگبار است، برای اقتصاد نجات‌بخش خواهد بود. اگر این اوراق در ترازنامه کل بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قرار گیرد، به نفع جامعه، دولت و بانک‌ها خواهد بود.

وی درباره کمیت رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی گفت: این رقم در مقایسه با چیزی که قبل از این صورت می‌گرفت ناچیز است. دولت تا کنون از این ظرفیت استفاده نکرده و به‌نظرم باید گفت اگر واقعاً دولت می‌تواند ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به وجود آورد، چرا بخش‌های دیگر را نیز از همین محل استفاده نمی‌کند؟ چرا دولت هنوز روی یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کرده است؟ این نوعی استقراض از بانک مرکزی است که بدترین نوع استقراض و ساده‌ترین روش پوشش کسری بودجه است.

سیاست رکودزای مالیاتی

این استاد اقتصاد افزود: تک‌تک موارد درآمدی که دولت امسال در بودجه در نظر گرفته، محل سؤال است. اینکه در شرایط تحریمی و رکودی سهم مالیات را از تولید ناخالص ملی افزایش دهد، سیاستی رکودزاست. درست است که باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت، اما اگر عزمی برای اصلاح سیاست مالیاتی وجود داشت، باید نرخ مالیات‌دهی را کاهش و در کنار آن گستره پوشش را افزایش داد.

سعدوندی در ادامه گفت: مشکل اصلی بودجه از سه منبع است؛ اول افزایش درآمدهای مالیات در شرایط رکودی، دوم سقف بالای فروش نفت و سوم مولدسازی دارایی‌های دولتی است که این بار هم درباره آن گفته شده با ترک تشریفات است. در حالی که کشور همین امسال با مشکلات شرکت‌های هپکو، ماشین‌سازی تبریز و هفت‌تپه مواجه بود، چطور می‌خواهند ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملی را بدون تشریفات به فروش برسانند؟

وی با بیان اینکه هر وقت کشور با مشکل مواجه شده، با سیاست‌های غلط یک مشکل بغرنج‌تر دیگر بر آن سوار کرده‌اند، گفت: در حال حاضر واگذاری در شرایط رکودی ممکن نیست، مگر اینکه با ترک تشریفات و قیمت‌های بسیار نازل، چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنند که همین اتفاق هم خواهد افتاد. با این کار برخی افراد دهک‌های برخوردار جامعه از این سیاست منتفع می‌شوند، زیرا خریداران از وضعیت بودجه آگاهند و حتماً با قیمت‌های بسیار پایین متقاضی این اموال می‌شوند.

سعدوندی افزود: اما در مورد اوراق این وضعیت صورت نخواهد گرفت. عجیب اینجاست که دوستان حاضرند چوب حراج به اموال دولتی بزنند، اما از راهکار شفافی که همه دنیا تجربه‌ای موفق در اجرای آن داشته‌اند، استفاده نکنند. جالب‌تر اینکه امکانی وجود دارد که در صورت نبود منابع برای بازپرداخت اوراق در سال‌های آتی، همین اموال دولتی می‌تواند استفاده (فروخته) شود، اما این برنامه به‌صورت برعکس نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در این صورت و بدون پشتوانه مالی دیگر کسی حاضر نخواهد بود اوراق دولت را خریداری کند.

وی گفت: توصیه اکید بنده این است که کل کسری بودجه دولت با اوراق تأمین شود و اتفاقاً سایر درآمدهای دولت هم با احتیاط برآورد شود. یعنی درآمدهای مربوط به نرخ مالیات و گمرک را کاهش و درآمدهای نفتی و مولدسازی را به‌صورت کلی حذف کنند. از همین رو، بودجه می‌تواند دو منبع داشته باشد که یکی مالیات و دیگری اوراق خواهد بود و محل دیگری نخواهیم داشت.

سعدوندی همچنین درباره پیامد فروش این حجم از اوراق در رشد نرخ بهره اوراق و سهام در مسیر متضاد و افزایش بدهی‌های عمومی نیز گفت: تا وقتی که نرخ سود اوراق به نرخ تورم برسد، نه‌تنها دولت ضرر نکرده، بلکه سود هم کرده است، یعنی همین امروز که نرخ اوراق ۲۲ درصد و تورم انتظاری ۴۰ درصد است، نرخ بهره واقعی منفی ۱۸ درصد خواهد بود.

سنجش تأثیر بدهی بر اقتصاد

وی افزود: به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم تأثیر بدهی را بر اقتصاد کشور بسنجیم، باید ارقام اسمی مجموع بدهی‌ها را بر تولید ناخالص ملی اسمی تقسیم کنیم. وقتی تورم ۵۰ درصدی در کشور داشته باشیم، تولید ناخالص ملی هم به همین میزان افزایش پیدا کرده است. حال اگر حجم بدهی دولت به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته باشد، در این صورت نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم یافته است. اگر تولید ناخالص ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و فرض محال بگیریم حتی این رقم در سال آینده ثابت بماند و از سوی دیگر، در شرایط تورم ۴۰ درصد، مجموع رقم و بهره اوراق ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، این یعنی اصلاً نسبت بدهی دولت رشدی نکرده و برای دولت اصلاً هزینه‌ای در بر نخواهد داشت.

سعدوندی همچنین درباره تأثیر اوراق بر تورم گفت: با انتشار اوراق، نرخ بهره هم افزایش خواهد یافت که این موضوع بهترین ابزار شناخته شده در دنیا برای کاهش نرخ تورم است، در حالی که راه‌حل‌های بومی مثل فروش ۶۰ تن طلا هیچ تأثیری حتی یک صدم درصد بر کاهش تورم و انتظارات تورمی نداشت، زیرا این سیاست با علم اقتصاد در تضاد است. انتظارات تورمی تنها از طریق افزایش نرخ بهره قابل کنترل خواهد شد.

مکمل بازار باز

وی ادامه داد: اما مسئله دیگری هم وجود دارد؛ اگر نرخ سود اوراق به کاهش نرخ تورم انجامید، برای اینکه به وضعیت سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ برنگردیم، باید از عملیات بازار باز استفاده کرد. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم کاهش یافت، آن وقت باید نرخ اوراق را نیز کاهش دهیم و ابزار این کار عملیات بازار باز است که بانک مرکزی از اجرای این سیاست استنکاف کرده است.

سعدوندی توضیحات خود را در پایان این‌گونه جمع‌بندی کرد: تنها راه جبران کسری بودجه در شرایط فعلی کشور انتشار اوراق است. همچنین اوراق و سهام در مسیر متضاد بعد از اینکه انتظارات تورمی کنترل شد، باید عملیات بازار باز را اجرا کنیم.

بازار سهام در محاصره چند پالس متضاد

بازار سهام در محاصره چند پالس متضاد

بورس اوراق بهادار تهران امروز در شرایطی معاملات خود را آغاز کرد که بازار تحت تاثیر واکنش سهامداران و سرمایه‌گذاران به دو خبر قرار داشت.در حالی که پیش‌بینی می‌شد اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی تاثیر مثبت بر بازار خواهد داشت، اما از سوی دیگر اطلاعیه عرضه اولیه بورس در روز چهارشنبه طبیعی بود که موجب تشدید عرضه‌ها در معاملات روز جاری شود.

روز گذشته از یکسو اعلام شد بانک مرکزی از اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در جهت کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده های بانکي استقبال کرده و به این ترتیب سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد از ابتدای اسفندماه کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر عصر دیروز مشخص شد عرضه اولیه سهام پتروشیمی فجر فردا چهارشنبه با 8 درصد معادل 200 میلیون سهم انجام خواهد شد و این شرکت 250 میلیارد تومانی سرانجام کشف قیمت خواهد شد.
به این ترتیب در حالی که پیش‌بینی می‌شد اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی تاثیر مثبت بر بازار خواهد داشت، اما از سوی دیگر اطلاعیه عرضه اولیه بورس در روز چهارشنبه طبیعی بود که موجب تشدید عرضه‌ها در معاملات روز جاری شود.
هنگامی که در بازار شاهد عرضه اولیه سهام شرکتی هستیم، معمولا سهامداران برای خرید سهم عرضه اولیه یک روز قبل از عرضه اقدام به فروش سهام در دست خود می‌کنند تا به این ترتیب نقدینگی لازم را برای خرید سهم عرضه اولیه به دست آورند.
بر همین اساس امروز در شرایطی که در 5 دقیقه ابتدای معاملات شاخص کل بیش از 300 واحد رشد کرد، اما فشار عرضه‌ها مانع از تداوم روند رو به رشد شاخص شده و موجب ریزش آن شد. در یک ساعت ابتدای بازار، شاخص کل تنها به میزان 36 واحد افزایش یافت و به نظر می‌رسد روند نزولی خود را تا پایان معاملات ادامه دهد.
تا زمان تنظیم این گزارش گروه بانکی با قرمزپوشی اغلب نمادهای مورد معامله خود متاثر از تشدید عرضه سهامداران به ویژه معامله‌گران حقیقی روبه‌رو بود. در گروه خودرو اما کماکان تداوم صف‌های خرید در برخی نمادها مانند «خزامیا»و «خساپا» دیده می‌شود اگرچه نماد «خودرو» که معاملات دیروز را با صف خرید به پایان برد با صف فروش روبه رو شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش به ترتیب سه نماد رانفور، پارس و خودرو بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای وپارس، وبملت و پارسان بالاترین تاثیر منفی را بر شاخص از خود برجا گذاشته‌اند.

اوراق و سهام در مسیر متضاد

مسیر رو به پیشرفت بورس در دولت یازدهم

بازار سرمایه در دولت یازدهم، مسیری رو به رشد را تجربه کرد به طوری که علاوه بر افزایش ارزش معاملات، فعالان بازار سرمایه شاهد ورود ابزارهای جدید مالی، شفاف تر شدن عملکرد شرکت‌ها و افزایش حمایت از شرکت‌های نوپا و کوچک بودند. بازار سرمایه در دولت یازدهم علاوه بر گسترش حجم و اندازه بازار، با تحولاتی روبرو بود که باعث کارآمد و به روز شدن آن شد. بروز مشکلات در بانک‌ها و کاهش توان آنها در تامین مالی طرح‌ها و صنایع، توجهات را در سال‌های اخیر بیش از گذشته به بورس معطوف کرده است.در اوراق و سهام در مسیر متضاد دولت یازدهم تلاش شد، ابزارهای جدید مالی در بورس و بازار سرمایه به کار گرفته شود تا این بازار بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.از جمله مهمترین اقدام‌ها و تحولات رخ داده در بازار سرمایه در دولت تدبیر و امید که با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت بازار، ساماندهی و بروز‌رسانی و اجرای بهتر قوانین انجام شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار
بدهی‌های دولت از طریق بازار سرمایه به اوراق بدهی تبدیل و عرضه می‌شود. بدین ترتیب بدون این که فشار مالی سنگینی به دولت وارد شود، بخشی از بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت می‌شود. دولت تا پایان سال 95 در مجموع 2.2 میلیارد دلار اسناد خزانه را با هدف پرداخت بدهی‌های خود منتشر کرده است.
مکانیزم قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی


موضوع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی داشته است، بنابراین تلاش شده است که به جای خرید تضمینی از طریق بورس کالا، روش قیمت تضمینی اجرا شود.در مکانیزم قیمت تضمینی بورس کالا، قیمت پایه بر‌اساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه کننده و بر‌اساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی، تعیین می‌شود.در این روش به دلیل وجود بازارگردان، امکان نوسان‌های قیمتی غیر‌واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری‌های کاذب و متضاد با شفاف‌سازی وجود نداشته و از طرفی دولت نیز در این مکانیزم کشف قیمت متحمل هیچ هزینه‌ای نخواهد شد. این طرح در سال 1394 به صورت آزمایشی در استان خوزستان و کرمانشاه اجرایی شد و در نهایت در سال 1395 جو و ذرت به طور عمومی ‌با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس عرضه شد.اوراق مشتقه، ابزارهای مالی نوین و پرکاربرد در زمینه پوشش ریسک در سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. 2 نوع خاص از این ابزارها، قراردادهای آتی (فیوچرز ) و اختیار معامله (آپشن) هستند که در بازارهای مختلف دنیا جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاری به طور عموم مورد استفاده قرار می‌گیرند.این ابزارها به دارندگان آن این فرصت را می‌دهد که خود را در مقابل نوسانات قیمت به عنوان ریسک بازار بیمه کنند. شرکت‌ها از طریق انتشار «اوراق سلف» در بورس کالا به جای پیش فروش می‌توانند با شرایط مناسبتری، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را تامین کنند.انتشار اوراق سلف برق سنندج مپنا، گندم بازرگانی دولتی ایران، اوره پتروشیمی‌شیراز، اوره پتروشیمی‌پردیس، تیرآهن ذوب آهن، کنسانتره سنگ آهن گل گهر، سیمان سپاهان، سنگ آهن چادرملو و پی وی سی پتروشیمی‌آبادان پس از دریافت تضامین لازم توسط شرکت سمات، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق نیروگاه سنندج و انتشار امید نامه سلف موازی استاندارد برق شرکت تدبیرسازان سرآمد، از جمله موارد تأمین مالی از طریق بورس‌های کالایی و با ابزار سلف موازی استاندارد است.
راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط
شرکت‌های کوچک امکان ورود به بازار سرمایه ندارند که این موضوع می‌تواند آنها را از مزایای بورس محروم کند، بنابراین، بازاری در بازار سرمایه با عنوان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (اس.ام.ای) در فرابورس راه‌اندازی شده است تا این شرکت‌ها بتوانند ضمن ورود به بازار سرمایه، اقدام به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار کنند.بیش از 80 شرکت برای بازار شرکت‌های کوچک و متوسط برای ورود به فرابورس درخواست داده‌اند که تاکنون 6 شرکت پذیرش شده اند.راه‌اندازی معاملات آنلاین گواهی سپرده کالایی سکه طلا که همان حکم معاملات نقدی سکه را دارد، بستری را برای انجام این معاملات در سایر محصولات قابل معامله در بورس کالای ایران شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی فراهم کرده است. سبد معاملات سکه طلا در بورس کالا با امکان انجام معاملات آتی سکه، گواهی سپرده سکه که حکم معاملات نقدی سکه به صورت آنلاین در سامانه برخط سهام را دارد و معاملات قرارداد اختیار سکه کامل شده است‌. ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا 7/41 میلیارد ریال است.برای ارتقای ظرفیت سامانه معاملاتی، جداسازی هسته‌های معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران به طور کامل انجام شد و اکنون سامانه‌های معاملاتی این دو بورس به طور کامل، مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند.پس از برجام امکان بروزرسانی سامانه معاملات از طریق همکاری شرکت ارائه کننده فراهم شد. این اقدام، مخاطرات سامانه‌ای در بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش داده است.
فعالسازی حد اعتباری کارگزاران
این تحول باعث حذف ریسک عدم ایفای تعهد که چندین دهه در بازار سرمایه وجود داشت، شده است. این اقدام یکی از مؤلفه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه تلقی می‌شود.اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود، مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای( از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله‌) به استثنای سلف است که دارای وثیقه رهنی است.از جمله مزایای انتشار این اوراق می‌توان به تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، افزایش سودآوری، بهبود نسبت‌های مالی، خارج کردن دارایی‌های بانکها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها اشاره کرد. مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی با هدف افزایش توان اوراق و سهام در مسیر متضاد پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در پنجم تیرماه سال 1395 صادر شد و بدین ترتیب، این اوراق رهنی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال توسط بانک مسکن منتشر شد.
راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه
سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است. این نوع سرمایه‌گذاری، منبع بسیار مهمی‌برای راه‌اندازی کسب و کارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوانند به بازار سرمایه یا بانک‌ها دسترسی داشته باشند.در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه حلقه مفقوده میان دانش و شرکت‌های دانش بنیان و ثروت آفرین را پر می‌کنند. این کسب وکارها به طور عمومی‌ریسک بالا و به تبع بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. تاکنون مجوز تأسیس پنج صندوق جسورانه شامل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی، صندوق جسورانه دانشگاه تهران، صندوق جسورانه بانک پاسارگاد و صندوق اینوتک آشنا صادر شده است.از جمله ابزارهای مالی متداول در بازارهای مالی جهان اوراق مصون از تورم است. با توجه به این که نرخ این اوراق علاوه بر نرخ بهره واقعی، از نرخ تورم نیز متأثر است، از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز برخوردارند. اگر چه انتشار این اوراق در اکثر کشورهای جهان تجربه شده است، اما جذابیت نرخ اوراق در کشورهایی که نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، بیشتر از سایرین است.از مزایای این نوع اوراق می‌توان به پوشش قطعی تورم، حرکت از اقتصاد اوراق و سهام در مسیر متضاد دستوری به سمت اقتصاد بازار و ریسک اعتباری پایین اشاره کرد.بر این اساس، دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور(مصون از تورم ) نیز تدوین شده است.اوراق بهادار قابل تبدیل، یکی از ابزارهای مالی متداول و فراگیر هستند که تحت شرایط خاصی قابل تبدیل به یکی دیگر از اوراق بهادار همان شرکت ناشر هستند. نمونه بارز این نوع اوراق، شامل اوراق قرضه یا سهام ممتازی است که قابل تبدیل به تعداد تعیین شده‌ای سهام عادی است.در این روش، معمولا هیچ وجه نقدی مبادله نمی‌شود، اوراق بهادار قبلی دریافت شده و در مقابل، تعداد مشخصی از اوراق بهادار جدید منتشر می‌شود. اکنون دستورالعمل مربوطه تدوین شده و تصویب شده است. اجباری کردن افشای اطلاعات تولید و فروش ماهانه ناشران بورسی و فرابورسی، باعث افزایش شفافیت در بازار سرمایه و ایجاد بستری امن تر برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران شده است.روشی برای عرضه اولیه سهام است که در این روش سهام عرضه اولیه توسط کارگزاران به مشتریان تخصیص داده نمی‌شود و مشتریان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفارش خود را ثبت می‌کنند.در این روش شائبه غیرمنصفانه بودن تخصیص‌ها در عرضه اولیه وجود ندارد.
پذیرش شرکتهای تأمین سرمایه در بورس
شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سایر سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس انجام دهد. برای افزایش گزینه‌های در دسترس بازیگران بازار سهام، متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و با توجه به جذابیت‌های صنعت خدمات مالی، پذیرش شرکت‌های تأمین سرمایه، که به لحاظ اندازه، گستردگی دامنه فعالیت، ساختار سازمانی دقیق، بازدهی مناسب و گزارشگری مطلوب از پتانسیل‌های خوبی برای حضور در بازار سهام برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته است.

ضریب بتا چیست؟

ضریب بتا چیست؟

ضریب بتا اندازه گیری نوسانات یا ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار یا پرتفوی در مقایسه با کل بازار است. بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار برای دارایی ها (معمولاً سهام) را توصیف می کند. CAPM به طور گسترده ای به عنوان روشی برای قیمت گذاری اوراق بهادار پرخطر و برای ایجاد تخمین از بازده مورد انتظار دارایی ها، با در نظر گرفتن ریسک آن دارایی ها و هزینه سرمایه، استفاده می شود.

ضریب بتا چگونه محاسبه می شود؟

ضریب بتا

ضریب بتا می تواند نوسانات یک سهم را در مقایسه با ریسک سیستماتیک کل بازار اندازه گیری کند. درک چگونگی محاسبه دقیق ضریب بتا، کمی سخت و پیچیده است چرا که برای محاسبه آن از فرمول های خاص آماری استفاده می شود. از نظر آماری، بتا شیب خط را از طریق رگرسیون نقاط داده نشان می دهد. در امور مالی، هر یک از این نقاط داده نشان‌دهنده بازده یک سهام در برابر بازده کل بازار است.

بتا به طور موثری فعالیت بازده اوراق بهادار را در واکنش به نوسانات در بازار توصیف می کند. بتای یک اوراق بهادار با تقسیم کوواریانس بازده اوراق بهادار و بازده بازار بر واریانس بازده بازار در یک دوره مشخص محاسبه می شود:

فرمول بتا

Re = بازده یک سهم خاص

Rm = بازده کل بازار

همچنین کوواریانس نشان دهنده اینست که تغییرات در بازده یک سهم، چه ارتباطی با تغییرات در بازدهی بازار دارد.

واریانس نیز نشان دهنده اینست که نقاط داده های بازار، چقدر با مقدار میانگین خود فاصله دارند.

محاسبه ضریب بتا برای کمک به سرمایه گذاران، برای درک اینکه آیا سهام در همان جهتی حرکت می کند که بقیه بازار حرکت می کند، استفاده می شود. همچنین بینش هایی در مورد میزان نوسان یا ریسکی بودن یک سهام نسبت به بقیه بازار ارائه می دهد. برای اینکه بتا بینش مفیدی را ارائه دهد، بازاری که به عنوان معیار استفاده می شود، باید به سهام مرتبط باشد. به عنوان مثال، محاسبه بتای یک صندوق ETF اوراق قرضه با استفاده از شاخص S&P 500 به عنوان معیار، بینش مفیدی را برای سرمایه گذار ارائه نمی کند، زیرا اوراق قرضه و سهام بسیار متفاوت هستند.

بنابراین دارایی های مختلف را باید با یک معیار مناسب، مقایسه کرد و ضریب بتای آنها را نسبت به آن اندازه گیری کرد. به عنوان مثال، قیمت یک صندوق قابل معامله در بورس که بیشتر دارایی های آنرا طلا تشکیل می دهد، باید با قیمت سکه یا گرم طلا سنجیده شود.

در نهایت، یک سرمایه‌گذار از ضریب بتا استفاده می‌کند تا اندازه‌گیری کند که سهام مورد نظر چه مقدار ریسک را به پرتفوی اضافه می‌کند. سهامی که به میزان بسیار کمی از بازار منحرف می شود، ریسک زیادی به پرتفوی اضافه نمی کند. اما همچنین پتانسیل بازدهی بیشتر را نیز افزایش نمی دهد.

یکی از راه ‌های فکر کردن سرمایه‌گذار سهام به ریسک، تقسیم آن به دو دسته است. دسته اول ریسک سیستماتیک نام دارد که ریسک کاهش کل بازار است. بحران مالی در سال 2008 در ایالات متحده، نمونه ای از یک رویداد با ریسک سیستماتیک است. هیچ گونه تنوعی نمی توانست مانع از دست دادن ارزش دارایی های سرمایه گذاران در پرتفوی سهامشان شود. ریسک سیستماتیک به عنوان ریسک غیر قابل تنوع نیز شناخته می شود.

ریسک غیرسیستماتیک که به عنوان ریسک قابل تنوع نیز شناخته می شود، عدم اطمینان مرتبط با یک سهام یا صنعت خاص است. به عنوان مثال، اطلاعیه غافلگیرکننده مبنی بر اینکه شرکت Lumber Liquidators (LL) کفپوش های چوبی سخت با سطوح خطرناک فرمالدئید را در سال 2015 به فروش رسانده است، نمونه ای از ریسک غیرسیستماتیک است. این ریسک مختص آن شرکت بود. ریسک غیر سیستماتیک را می توان تا حدی از طریق تنوع کاهش داد.

انواع مقادیر بتا

ضریب بتا

بتای برابر 1

اگر سهمی دارای بتای 1.0 باشد، نشان می دهد که فعالیت قیمت آن به شدت با بازار همبستگی دارد. سهام با بتای 1.0 دارای ریسک سیستماتیک است. با این حال، محاسبه بتا نمی تواند ریسک غیر سیستماتیک را تشخیص دهد. افزودن سهام با بتای 1.0 به پورتفوی، هیچ ریسکی به سبد اضافه نمی‌کند، اما احتمال اینکه پرتفوی بازدهی مازادی داشته باشد را نیز افزایش نمی‌دهد.

بتای کمتر از 1

مقدار بتای کمتر از 1.0 به این معنی است که اوراق بهادار اوراق و سهام در مسیر متضاد از نظر تئوری نوسانات کمتری نسبت به بازار دارد. گنجاندن این سهام در یک سبد باعث کاهش ریسک و بازده آن پرتفوی می شود. به عنوان مثال، ETF های مبتنی بر سهام اغلب دارای بتای پایینی هستند، زیرا تمایل به حرکت آهسته تر از میانگین بازار دارند.

بتای بزرگتر از 1

بتای بزرگتر از 1.0 نشان می دهد که قیمت اوراق بهادار از نظر تئوری بی ثبات تر از بازار است. به عنوان مثال، اگر بتای یک سهم 1.2 باشد، فرض می شود که 20 درصد بیشتر از بازار نوسان دارد. سهام با ارزش بازار پایین تمایل به بتای بالاتری نسبت به معیار بازار دارند. این نشان می‌دهد که افزودن این سهام به پرتفوی ریسک پرتفوی را افزایش می‌دهد، اما ممکن است بازده مورد انتظار آن را نیز افزایش دهد.

بتای منفی

برخی از سهام دارای بتای منفی هستند. بتای 1.0- به این معنی است که سهم با معیار بازار همبستگی معکوس دارد. این سهم را می توان به عنوان تصویری متضاد و آینه ای از روند های معیار در نظر گرفت. در بورس ایران، سهمی نیست که بتای آن همواره منفی باشد بلکه در بعضی بازه های زمانی ممکن است بتای بعضی سهام مقادیر منفی به خود بگیرد و خلاف جهت روند بازار حرکت کنند.

بتا در تئوری در مقابل بتا در عمل

تئوری ضریب بتا فرض می کند که بازده سهام معمولاً از دیدگاه آماری به طور نرمال توزیع می شود. با این حال، بازارهای مالی مستعد شگفتی های بزرگ هستند. در واقعیت، بازده همیشه به طور نرمال توزیع نمی شود. بنابراین، آنچه بتای سهام ممکن است در مورد حرکت آتی سهام پیش‌بینی کند، همیشه درست نیست.

سهامی با بتای بسیار پایین می‌تواند نوسانات قیمتی کمتری داشته باشد، اما همچنان می‌تواند در یک روند نزولی بلندمدت باشد. بنابراین، افزودن یک سهام با روند نزولی با بتای کم، تنها در صورتی ریسک را در پرتفوی کاهش می‌دهد که سرمایه‌گذار ریسک را کاملاً بر اساس نوسانات تعریف کند (و نه به عنوان پتانسیل ضرر و زیان). از منظر عملی، سهام بتا پایین که روند نزولی را تجربه می کنند، عملکرد سبد را بهبود نمی بخشند.

به طور مشابه، سهام بتا بالا که اوراق و سهام در مسیر متضاد در جهتی عمدتاً صعودی نوسان دارند، ریسک پرتفوی را افزایش می دهند، اما ممکن است سود هایی را نیز به همراه داشته باشند. توصیه می‌شود سرمایه‌گذارانی که از بتا برای ارزیابی سهام استفاده می‌کنند، آن را از دیدگاه‌های دیگر مانند عوامل بنیادی یا تکنیکال نیز ارزیابی کنند؛ قبل از اینکه فرض کنند آن سهم ریسک یک سبد را اضافه یا حذف می‌کند.

معایب بتا

ضریب بتا

در حالی که ضریب بتا می تواند اطلاعات مفیدی را هنگام ارزیابی سهام ارائه دهد، اما محدودیت هایی دارد. بتا در تعیین ریسک کوتاه مدت یک اوراق بهادار و برای تجزیه و تحلیل نوسانات برای رسیدن به هزینه های حقوق صاحبان سهام، هنگام استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مفید است. با این حال، از آنجایی که بتا با استفاده از داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال پیش‌بینی حرکات آتی سهام هستند، کمتر معنادار می‌شود.

بتا همچنین برای سرمایه گذاری های بلندمدت کمتر مفید است، زیرا نوسانات سهام می تواند به طور قابل توجهی سال به سال بسته به مرحله رشد شرکت و سایر عوامل، تغییر کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.