EPSnews
اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز/ قیمت برداشت ذهنی معامله گران از ارزش یک سهم است
برنامه نامزد ریاست مجلس برای توسعه بورس و افزایش سهم در تأمین مالی
وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و نامزد ریاست مجلس با اشاره به راهکار توسعه بورس و نقش مجلس برای افزایش سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد ، پیشنهادی برای حل مشکلات اقتصاد و بودجه ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و یکی از جدی ترین گزینه های ریاست مجلس یازدهم در خصوص چالش های امروز اقتصاد ایران که در فضای کارشناسی و انسانی مغفول مانده با بورس ۲۴ به گفت و گو پرداخت که به شرح زیر است:
بخش زیادی از توسعه بازار سرمایه در دوران وزارت شما در دولت دهم و از طریق اجرای اصل 44 از ساز و کار بورس محقق شد. واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به مردم و راه اندازی و توسعه بسیاری از ارکان بازار از جمله بورس انرژی و فرابورس و . در حافظه تاریخی فعالان بازارهای مالی به نیکی باقی مانده است. اکنون که در جایگاه قانونگذاری در مجلس قرار گرفته اید چه راهکار یا تصمیمی برای توسعه و رونق بخشی بازار سرمایه در اقتصاد دارید؟
حسینی: بنگاههای پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران در بخشهای اصلی اقتصادی و صنایع استراتژیک و مزیت دار، فعالیت داشته و بعضاً در صنعت خود جزو شاخص ترینها بشمار میروند.
بازدهی و حرکت رشدی تمام صنایع فعال در بورسهای چهارگانه منوط به فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و در رأس آن قوانین و مصوبات ابلاغی تصمیم گیران است که ضرورت دارد به دلیل ذینفع بودن بخش زیادی از سهامداران خرد (مردم)، ورود به عرصه تصمیم سازی و تصمیمگیری از سوی سیاستگذاران با طمأنینه و احتیاط بیشتری صورت پذیرد.
بازار سرمایه میتواند با سازوکار و حمایتهای قانونی برنامه ریزان، منابع و سرمایههای موجود در جامعه را از بازارهای سوداگر به سمت خود جذب کرده و با تزریق آن به فعالیتهای مولد علاوه بر گسترش فرهنگ سرمایهگذاری در جامعه در تحقق شعار سال جامعه عمل بپوشاند. لذا مجلس یازدهم تلاش می کند با تمرکز بر این موضوعات و خروج از بانک محوری مقدمات ارتقای سهم بازار سرمایه را در اقتصاد فراهم کند.
مجلس چقدر میتواند در افزایش سهم بورس در تأمین مالی اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد؟
حسینی: بازار سرمایه طی روند اجرایی شدن اصل 44 به خوبی توانست نقش یک بازار کارا و شفاف و در عین با ظرفیت تأمین مالی را از طریق ابزارهای مالی برای دولت ایفا کند. این ظرفیت همواره امکان رشد و توسعه داشته و مجلس میتواند با تسهیل شرایط سرمایهگذاری و به خصوص بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی از یک سو و تقویت مشوق های ورود به بورس از سوی دیگر به افزایش توازن تأمین مالی بازار سرمایه محور به جای بانک محور کمک شایسته ای کند.
همواره بحث تغییرات ساختاری در بودجه و اصلاحات اساسی که بتواند با شرایط کنونی و هم راستا با متغیرهای اصلی اقتصاد کلان منطبق باشد مدنظر دولتها و مجلسهای ادوار گذشته بوده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
حسینی: ابتدا باید روشن شود منظور از بودجه چیست که باید به دنبال اصلاح ساختار آن باشیم. در سالیان متمادی و بخصوص در سالیان اخیر از اهمیت بودجه کاسته شده است. به عبارتی بودجه از چارچوب حکمرانی به سطح یک سند حسابداری تقلیل داده شد. اشاره صریحی میکنم به اصل 44 که یک تنظیم و ترتیب نهادی تعیین ولی ذیل آن مشخص کرده این تنظیمات را باید قانون مشخص کند اما نباید بهگونهای باشد که رشد اقتصادی را کاهش دهد.
سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغ شد و پذیرفتیم به سمت اصلاحات در قانون و توجه به بخش غیردولتی حرکت کنیم ولی در 6 سال گذشته این سیاستها با این بهانه که در اجرای آن ایراد وجود داشته بطورکلی تعطیلشده است. وقتی این اصلاحات انجام نشود در زمان تدوین بودجه 98 اعلام میشود 200 شرکت زیان دولتی وجود دارد و یا در لایحه بودجه 99 تقریباً 1.5 هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی است ولی وقتی به سود آنها توجه میشود میبینید که در عمل کمتر از 10 هزار میلیارد تومان سودآوری دارند.
پس شما معتقدید بودجهریزی طی سالهای اخیر رشد اقتصادی را همراه نداشته؟ با این توصیف تحولات اجزای منابع و مصارف بودجه در سال های اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
حسینی: اگر بخواهیم عملکرد بودجه 98 را براساس پیشبینی با آنچه در سال 91 اتفاق افتاده مقایسه کنیم درسهای جالبی دارد. کل پرداختیهای بودجه در سال 91 حدود 104 هزار میلیارد تومان بود اما پیشبینیشده بود تا پایان سال 98 این عدد به 370 هزار میلیارد تومان بالغ شود یعنی رشد 270 درصدی.
این در حالی است که شاخص قیمت مصرفکننده طی این 6 سال یعنی از سال 91 تا سال 98 حدود 170 درصد رشد کرد. بهعبارتدیگر بودجه به قیمت جاری 270 درصد رشد کرده اما شاخص بورس 170 درصد رشد داشت یعنی بودجه به قیمت ثابت 100 درصد در این 6 سال گذشته رشد کرده که نشان دهنده انحراف جدی از پیشبینیهای اولیه است.
بله. درست است ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت تقریباً هیچ رشدی نداشته لذا نسبت بودجه به GDP به قیمت ثابت دو برابر شده است، حالا چطور میتوانیم بدون در نظر گرفتن این تحولات، مسئله اصلاح ساختاری را مطرح کنیم؟ با در نظر گرفتن مجموعه مسائل ارزیابی این است که روند بودجه نویسی در سالهای اخیر موفق نبوده است.
در خصوص اجرای سیاستهای اصل 44 و واگذاری داراییهای دولت به مردم اوضاع چگونه است؟
حسینی: سیاستهای کلی اصل 44 بهبهانه اینکه قبلاً در اجرای آن ضعفهایی وجود داشته نه تقریباً بلکه تحقیقاً تعطیل شده است. ازیکطرف بودجه کل 2000 هزار میلیارد تومان شده و از طرفی دیگر بودجه عمومی دولت هم 270 درصد رشد داشته و نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم حدوداً دو برابر شده است، آیا در جهت اصلاح رابطه مردم و دولت حرکت میکنیم؟
آیا میتوان گفت که کیفیت اقتصاد با کاهش بهرهوری بدتر شده و روند نزولی داشته؟
حسینی: خیلی واضح است. شرکتهای دولتی که حدود 1.5 هزار هزار میلیارد تومان بودجه دارند، چقدر سود به دولت میدهند؟ تقریباً صفر ضمن تسهیلات و منابع بیشماری که در مقایسه با بخش غیردولتی در اختیار دارند. باید دید که چقدر بهنظام بانکی بدهکار هستند که درنهایت آنها در بدهی دولت به ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس بانک مرکزی، ملحوظ و تهاتر میشود و خواهیم دید که این شرکتهای غیر سوده، زیان ده یا بعضاً کم سودده سهم بزرگی در بدهیهای دولت دارند.
در بودجه سال 99 پیشبینیشده 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود، 50 هزار میلیارد تومان درآمد هم از محل فروش داراییها در نظر گرفتهشده است. با این ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس وضعیت، سناریوی محتمل برای آینده شرایط اقتصادی چیست؟
حسینی: آنچه در لایحه پیشبینیشده جمعاً بودجه دولت 484 هزار میلیارد تومان است منظور بودجه دولت از محل منابع عمومی است. درآمد اختصاصی را فعلاً کنار میگذارم و وارد بودجه شرکتهای دولتی هم نمیشوم. اگر این را بخواهیم از سمت منابع تحلیل کنیم 261 هزار میلیارد تومان درآمد، 124 هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی و حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای سرمایهای.
در خصوص درآمدها بخش عمده آن مالیات است و میشود گفت اتفاق خاصی در بودجه نیفتاده و البته آنچه سبب میشود دولت بتواند مالیات بگیرد وجود یکپایه مالیاتی جدید بنام مالیات بر ارزشافزوده است که البته در اجرا ضعفهایی هم دارد که باید اصلاح شود.
در لایحه بودجه دو عدد دیگر هم میبینید، یکی واگذاری داراییهای مالی و یکی هم واگذاری داراییهای سرمایهای است. واگذاری دارایی سرمایهای که بطور عمده نفت بوده است. بطور مثال در قانون (و نه عملکرد) بودجه سال گذشته 158 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایهای وجود دارد.
این عدد به ظاهر در بودجه سال 99 چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان پیشبینیشده که عدد درستی نیست یعنی درآمدهای نفتی بودجه 99 این عدد نیست چراکه فقط در یک جزء دیگر بودجه رقم 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیشبینیشده است.
بازار سرمایه چقدر میتواند در خصوص عدد 50 هزار میلیارد تومان فروش داراییهای دولت بهعنوان یک بازار بالقوه عمل کند؟ همانند نقشی که بهعنوان خط مقدم در واگذاریهای اصل 44 عهدهدار بود؟
حسینی: البته اموال دولت خیلی بیشتر از این اعداد است ولی سؤالم این است چگونه برای فروش شرکتهای دولتی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فقط 11 هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود اما برای فروش اموال دولتی 50 هزار میلیارد تومان یعنی حدوداً 5 برابر؟ اینکه بر تغییر و برهم زدن چارچوب حکمرانی تأکید میکنم برای همین است.
بهعبارتدیگر دولت از اموال چشمپوشی میکند اما از دخالت در اقتصاد نه که البته همین اعداد نیز بدون اصلاح ساختار محقق نمیشود. اگر دقت کنید میبینید همچنان اقساط واگذاری شرکت های دولتی از دولت دهم بهعنوان منابع بودجه وجود دارد. البته این رقم اکنون بسیار کوچکشده چراکه با تغییر دولت در سال 92 و کاهلی و کندی در بسیاری از مواقع و تعلل عمدی در واگذاریها سبب شد با تمام شدن اقساط، چیزی برای دریافت باقی نماند چه چیزی را جایگزین آن کردهاند؟ طی 6 سال گذشته ایجاد تعهد یا واگذاری اوراقهای مالی را بهجای آن نشاندهاند یعنی بهجای فروش بنگاه، اسناد مالی فروختند و بخشی را برای اداره همان بنگاههای زیانده صرف کردند و تعهد ایجاد کردهاند.
یعنی هزینه اداره این شرکتها از محل درآمدهای دولت و درنهایت از طریق مردم بوده؟
حسینی: بله. با خرج بودجه عمومی این بنگاهها را اداره کردند. اگر واقعاً دولت این قابلیت را میبیند که 50 هزار میلیارد تومان اموال بفروشد که سازوکاری هم برای انجام آن تعریف نکرده چگونه واگذاری شرکتهای دولتی را متوقف کرده است آنهم در شرایطی که شاخص بورس مدام در حال افزایش است و فضا برای عرضههای جدید وجود دارد؟ اینجا است که میبینید نهتنها اصلاح ساختار بودجه اتفاق نیفتاده بلکه بهعکس مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم 2 برابر شده است.
دولت بهجای اصلاح بودجه به سمت فروش اموال حرکت کرده است اگرچه معتقدم مولدسازی اموال دولت سیاست درستی است اما مقدم بر آن خلاصی و رهایی یافتن از بنگاههای بیبازده و غیرضرور است که نباید در اختیار دولت باشد. بنگاههای دولتی زیادی در بخشهای انرژی، نفت و. هست که واگذاری آنها متوقف شد.
اتفاق دیگری که در سالهای اخیر افتاد این بود که بدهی دولت بهشدت افزایش و در تأمین مالی دولت دچار مشکلی شده است.این موضوع بهمعنای گرفتن وام و بازپرداخت اصل و فرع آن با وامهای جدید است که بدهکار شدن بیشتر را در پی دارد. از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سالهای قبل از 99 شود. یعنی دچار مشکلی میشویم که خود این مشکل سبب ساز مشکلات دیگر مانند درهم آمیخته شدن بازار پول، بازار سرمایه میشود.
پیشنهاد شما برای مدیریت و ارائه راهکار مشکلات اقتصادی و بودجهای چیست؟ ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس مجلس در این خصوص چه ابزاری در اختیار دارد؟
حسینی: مجلس اگر میخواهد بودجه را اصلاح کند برود به سمت اینکه سیاستهای کلی اصل 44 اجرا شود و بار دولت سبک شود و جای فروش املاک با فروش شرکتها تغییر پیدا کند. اینها شدنی است. اگر مجلس میخواهد بودجه را اصلاح کند برود به این سمت که شیوه اجرای طرحهای عمرانی را اصلاح کند. در لایحه بودجه سال 92 این مشارکت دولت و بخش خصوصی را گذاشتیم و تصویب شد.
ولی از قانون سالهای بعد خارج شد. آن را باید احیا کند و برود به این سمت که کارهای عمرانی توسط مردم انجام شود، و اگر قرار است دولت به حضور بخش غیردولتی در اقتصاد کمکی کند از طریق واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام این کار را بکند و یا با آنها مشارکت کند نه اینکه با آنها رقابت کند. اینها کمک به اصلاح ساختاری بودجه دولت است که اندازه دولت را بهینه میکند.
بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: .
صنعت خودرو از بستر بورس کالا بهره ببرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در همایش تجلیل از برترینهای بورس کالا، ۶ محور مهم در نقشه راه توسعه بورس کالا را برشمرد که از نگاه سید احسان خاندوزی «عرضه اموال غیرمنقول»، «توسعه معاملات محصولات کشاورزی»، «تامین مالی تولید»، «ورود صنعت خودرو به بورس کالا»، «حذف مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی» و «رونق رینگ صادراتی» می توانند جایگاه بورس کالا در اقتصاد ملی را بیش از گذشته تقویت کند.
به گزارش کالاخبر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش برترین های بورس کالا با اشاره به ظرفیتهای بورس کالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: بورس کالا نه به مثابه رفت و آمد و رویداد، بلکه به معنای یک تراز، فرآیند و سازوکار منطقی و شفافی است که ماموریت اصلی آن تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر مطلوبیت عملکرد بورس کالا و اینکه در چند سال اخیر مسیر مناسبی در روند توسعه این بورس دنبال شده، تصریح کرد: مسیر کنونی باید تداوم یابد و امید است روند بهبود کارکردهای این بورس در اقتصاد ملی مستمر باشد و جایگاه و مقام بورس کالا باید در حوزه شفافیت و رقابت، پُروزن و سهمگین باشد.
به گفته خاندوزی چند محور به موجب قانون و براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مدنظر است که ظرفیت بورس کالا میتواند به عملیاتی شدن محورها و ظرفیتها بیانجامد.
عرضه اموال غیرمنقول
وی با اشاره اینکه محور نخست، عرضه اموال غیرمنقول است، اظهار کرد: سال ها این ایده مطرح بوده که بورس مسکن را به عنوان شاخهای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از این سازوکار برای عرضه اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: دولت و زیرمجموعه آن در قالب شرکتهای دولتی در زمینه عرضه اموال غیرمنقول تصمیمها و برنامهریزیهای خاص خود را دارند اما ظرفیت بورس کالا در همراهی با سند قانونی و تکلیفی شورای پول و اعتبار یا قانون جهش تولید مسکن میتواند فروش اموال مازاد دولت و نهادهای مختلف را با رویکرد جدید در دستورکار قرار دهد.
توسعه معاملات محصولات کشاورزی
محور دوم از نگاه وزیر اقتصاد، بخش کشاورزی و محصولهای کشاورزی است که به گفته او بورس کالا میتواند در این حوزه سهم بیشتری ایفا کند. این در حالی است که به دلیل شرایط تحریمی و محدودیتهای شکل گرفته، ظرفیتهای بورس کالا در این خصوص با تکیه بر ابزارهای متنوع و متعدد مالی میتواند بسیار موثر باشد.
به گفته خاندوزی بورس کالا به جهت اعتماد آفرینی و سرعت تسویه با توجه به تجربههای قبل همچون محصول زعفران میتواند به ما در این خصوص کمک کند. وزیر اقتصاد در پایان این بخش از صحبت هایش تاکید کرد وزارت اقتصاد یکی از اولویتهای خود را با کمک وزارت جهاد کشاورزی در رشد معاملات کشاورزی در بورس کالا دنبال میکند.
تامین مالی زنجیره تولید
محور سوم از نگاه وزیر اقتصاد بحث درباره زنجیره تولید به معنای تامین مالی زنجیره تولید است که به گفته خاندوزی، جزو نقاط اشتراکی است که در وزارت صمت و وزارت اقتصاد همافزایی متعدد و فشردهای در دو وزارتخانه وجود دارد که باید بخشی از تقاضاها در قالب اعتبار و حلقههای تسویه دنبال شود.
وی با اشاره اینکه اگر چه سازوکارهای متعدد زنجیره تامین مالی همچون اوراق گام یا برات الکترونیک میتوانند به کمک اقتصاد بیایند، اما بستر بورس کالا برای زنجیره تامین مالی بسیار مناسب است و مواد قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا تصریح دارد که از بستر بورس کالا و ظرفیت آن بیش از گذشته بهره گرفته شود.
بهره گیری صنعت خودرو از بورس کالا
محور بعدی صحبت های وزیر اقتصاد در بهرهگیری از ظرفیتهای بورس کالا اشاره به کالاهای منقول دارد. به گفته وزیر اقتصاد بحث خودرو در بورس کالا با تاکید بر رویکرد سازوکار قیمتگذاری و شفافیت در اقتصاد و زدودن رانتها در بستر رقابتی میتواند در فضای تعاملی دولت با مجلس به پیش برده شود که در این حوزه نمایندگان مجلس نیز بر ساماندهی بازار خودرو به کمک بورس کالا تاکید دارند.
مطالبه سرمایه گذاران در موضوع مالیات گواهی سپرده کالایی
به گفته وزیر اقتصاد در مقابل ظرفیتهای بورس کالا، فعالان اقتصادی مطالباتی دارند که یکی از این مطالبات، مقوله مالیات بر ارزش افزوده است که در بحث گواهی سپرده کالایی مدنظر سرمایه گذاران است که اگرچه در مجلس روی حذف آن تاکید شد و به مصوبه قانونی رسید اما امید است برای رفع تردیدها و ابهام ها در این خصوص، مجلس با قید فوریت در ماه آینده آن را تعیین تکلیف کند. به گفته وزیر اقتصاد، در بخش معاملات گواهی سپرده کالایی که روبه توسعه روز افزون است، بورس کالا در رصد انبارهای کالایی در مقوله تجارت کالایی هم اهمیت فوقالعادهای دارد.
اهمیت رونق صادرات کالاها از بورس کالا
محور ششم از نظر خاندوزی مقوله رینگ صادراتی است که به گفته او اگرچه اقدامهای جدی به عمل آمده اما ظرفیتهایی مغفول مانده میتواند با کمک بورس کالا به صورت جدی از سرگرفته شود به گونه ای روند توسعه کالاهای مختلف در بخش های صنعتی و معدنی، پتروشیمی و نفتی و کشاورزی امکان صادرات از مسیر بورس کالا را دارند و اگر بتوان پس از تامین نیاز داخلی کشور در رینگ های داخلی بورس کالا، روند صادرات کالاهای مازاد نیاز داخلی از رینگ صادراتی اجرایی شود، شاهد ایجاد یک زنجیره شفافیت کامل در تجارت کالایی کشور خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان سخنرانی خود در همایش تجلیل از برترین های بورس کالا تاکید کرد: بورس کالا نقطه پیوند و اتصال بازیگران اقتصاد ایران است که با همگرایی و همنظری آنان بورس کالا میتواند با توسعه زیرساختهای خود، بستر مطلوبی برای پیشبرد سیاستها باشد و در سال ۱۴۰۱ میتوان شاهد روند روبه رشد این رکن اقتصاد کشور بود
وزارت علوم برنامهای برای افزایش ظرفیت بورس خارج ندارد
به گزارش عطنا به نقل از مهر، مجتبی صدیقی گفت: باتوجه به اینکه وزارت علوم برنامه ای برای افزایش ظرفیت بورس خارج از کشور ندارد بنابراین میزان ظرفیت بورس خارج از کشور سال آینده نیز مانند امسال خواهد بود.
وی افزود: اولویت وزارت علوم اعزام دانشجویان دکتری به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت است که برنامه داریم ظرفیت این اعزام ها را در سال آینده افزایش دهیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت دانشجویان به دوره های کوتاه مدت خارج از کشور متناسب با میزان بودجه خواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: از دانشگاه ها درخواست کردیم نیازهای خود را برای بورس خارج از کشور در رشته های خاص و متناسب با چارچوب نقشه جامع علمی کشور به این سازمان ارئه کنند که تاکنون بسیاری از دانشگاه ها نیازهای خود را اعلام کرده اند.
صدیقی خاطرنشان کرد: نیازهای دانشگاه ها برای بورس خارج از کشور در شورای مرکزی بورس بررسی می شود و از این طریق سهمیه ها مشخص خواهد شد.
وی عنوان کرد: سهمیه های تعیین شده به سازمان سنجش اعلام می شود تا در دفترچه راهنمای پذیرش دوره دکتری اعمال شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پس از پذیرش اولیه دانشجویان به دانشگاه های محل قبولی برای انجام مصاحبه معرفی می شوند و نتایج به وزارت علوم برای بررسی ارسال می شود و در نهایت پذیرفته شدگان نهایی معرفی خواهند شد.
احیا و تکثیر طلای سفید در راستای استفاده از ظرفیت های مغفول مانده، رونق تولید و اشتغال زایی روستائیان و عشایر / عرضه فرآورده های شتر با برند کاپروین در فروشگاه اینترنتی اجداد سپیدان کوثر
فرزند معظم شهید، محمد یاسر ترابی مدیرعامل مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر در گفتگو با روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر با اشاره به ضرورت و اهداف ورود سازمان به عرصه احیا و تکثیر پرورش شتر گفت: در بررسی ۱۰ سال اخیر و شرایط آینده کشور در زمینه تأمین گوشت قرمز، تقریباً بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن کمبود وجود دارد که یکی از دلایل آن را میتوان در کاهش جمعیت شتر دید به طوری که در حال حاضر جمعیت شتر از ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار به ۱۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است و در واقع ورود گوشت شتر به بازار، بخشی از مشکلات تأمین گوشت قرمز را مرتفع و جبران میکند.
وی افزود: تأکید مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر همواره بر استفاده از سرمایه و استعدادهای مغفول کشور است؛ یعنی احیای مراتع، بیابان و شتر؛ در واقع پرورش شتر، هم در مسأله اشتغال زایی روستائیان و عشایر راهگشا است و هم کمک شایانی به تأمین نیاز اساسی مردم میکند و حقیقتاً ورود مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر به این حوزه برای سازمان، به عنوان یک سرمایه مهم به حساب میآید.
محمد یاسر ترابی اظهار داشت: بنابراین فلسفه ما در گام اول، توسعه پرورش حیوانی است که نیازهای کشور را تأمین کند و با بوم و اقلیم ایران هم پوشانی دارد و با رویکرد توسعه اقتصادی شتر یعنی تولید شیر و گوشت و دیگر فرآوردههای آن تحقق مییابد وگام دوم، اشتغال زایی در بستر روستا و عشایر است که پویایی و رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر یادآور شد: امروزه شیر شتر را در دنیا، طلای سفید مینامند، به طوری که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بیانیهای را مبنی بر عدم محرومیت از این طلای سفید در آسیای شرقی و آسیای میانه صادر میکند؛ شیر شتر سرشار از ویتامینهای B۱، B۲، اسید فولیک و اسید پانتوتنیک، نیاسین و ویتامین C. و دارای کمترین مقدار مواد معدنی کلسیم و فسفات، آهن، روی، مس و منگنز و خواص دیگر است و کاربردهای فراوانی در زمینه تولید دارو، درمان برای بیماریهای شایعی همچون هپاتیت، دیابت دارد و در حوزه تغذیه نیز برای تولید فرآوردههای مختلفی، چون شیر خشک و یا در تولیدات مواد آرایشی و بهداشتی بکار میرود و بر اساس این کاربرد متنوع و گسترده، بستر صادرات آن را به عنوان کالای لوکس میتوان مهیا کرد.
وی با اشاره به یکی از ویژگیهای رشد گلهها در مزارع پرورش شتر سازمان اظهار داشت: در سال ۹۶ با حمایت مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر گله مولد صد نفره تأمین شد که در حال حاضر به ۲۸۰ نفر افزایش یافته که در برنامهای ۱۰ ساله در نظر داریم این گله را به هزار نفر توسعه دهیم و البته در این راهبرد، رویکرد عملی ما به سوی رام کردن و دوشیدن شترهاست؛ ناگفته نماند که بچه شتر در بیابان در سن ۵ الی ۶ سالگی اولین زایش خود را دارد؛ اما یکی از دلایل رشد گله در مجموعه سپیدان، نوع پرورش است، به گونهای که نتایج مثتبی را به همراه داشته و ما در ۲/۵ الی ۳ سالگی جفت گیری و در ۴ سالگی زایش شتر را در مزرعه سپیدان شاهد هستیم.
مدیرعامل مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر تصریح کرد: اگر بتوانیم بچه شترهای در اختیار را، رام کنیم، حدود ۶ الی ۷ لیتر از این شترهای بومی میتوان شیر دوشید که با توجه به مزیت اقتصادی این دام، قیمت شیر آن از بهای شیر گاو هلشتاین بیشتر است و در برنامه دیگر توسعه، پرورش شترهایی از سیستان و بلوچستان است که رکود تولید شیر به مقدار ۱۱، ۱۵ و ۱۶ کیلو را دارند؛ ما در فرآیند کاری خود به دنبال این مهم هستیم که با ترکیب نژاد شترهای شیری با شترهای رام بومی، میانگین تولید شیر را به ۸ تا ۹ کیلوگرم برسانیم.
محمد یاسر ترابی گفت: اگر برنامههایی که در مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر طراحی و برنامه ریزی شده است، به طور دقیق عملیاتی شود؛ زندگی خانوارهایی که در کویر و بیایان زیست میکنند، اقتصادی میشود؛ یعنی میتوانند با تولید شیر از شتر، به درآمد مناسبی برای معیشت خود دست یابند و امید است که با توجه به رسالت سازمان اقتصادی کوثر مبنی بر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای عرضه دام پُرتولید در شترسانان گام بلندی بردارد.
وی در خصوص تأمین گوشت شتر نیز یادآور شد: دستور و تأکید مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در زمینه پرورش شتر، تأمین گوشت قرمز بدون کلسترول، چربی و کاملاً ارگانیک است؛ ارگانیک از این منظر که در تمام طول سال در بیابان چرا میکند و طبعی گرم داشته باشد که برای ایجاد فارم این موضوع، به دنبال احیای شتر دوکوهانه در استان اردبیل و در ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس فصل سرما هستیم؛ نکته حائر اهمیت این است که این گونه از شتر در حال انقراض میباشد، به طوری که در حال حاضر فقط ۱۵۰ نفر شتر دوکوهانه در کشور وجود دارد و از گونههای دیگری که در فرآیند توسعه دام در نظر میباشد، شترهای کوچک به نام لاما آلپاکا است که در مناطق صحرایی پرورش خواهیم داد و از ویژگیهای آنها میتوان به جسته گوسفندی و تغذیه از علوفههای پست بیابان و صحرا اشاره کرد.
مدیرعامل مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر گفت: در همین راستا یکی از دستاوردهای مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر تولید ۵۰۰ کیلوگرم گوشت از شترهای دو و سه ساله است و پس از تجربه توزیع گوشت شتر بدون چربی در سال گذشته، امسال هم به مناسبت عید قربان و ماه محرم، توزیع صنعتی گوشت شتر در استان تهران از طریق فروشگاه اینترنتی کاپروین را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.
محمد یاسر ترابی با بیان این که با توجه به ویژگی طبی، درمانی و تغدیهای شیر شتر متأسفانه تقلب در تولید این محصول وجود دارد، تأکید کرد: مجتمع تولیدی سپیدان کوثر این نگرانی را با عرضه مستقیم تولیدات دامی خود به ویژه شیر و دوغ شتر از بین برده است؛ ما در فروشگاه کاپروین، محصولات متنوعی از جمله گوشت گوسفند، لبنیات بز، گوشت و لبنیات شتر و عسل را در اختیار عموم با کیفیت و قیمت مناسب قرار دادیم تا بتوانیم در راستای مسئولیت اجتماعی خود به سلامت جامعه کمک عینی و مؤثری را کرده باشیم.
مدیرعامل مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر ادامه داد: بر مبنای تحقق شعار رونق تولید و مشارکت مردم، یکی از فعالیتهایی که در حوزه شبکه سازی عرضه انجام داده ایم، عرضه گوشت یک نفر شتر به طور کامل در مساجد است و این روش به این گونه خواهد بود که تعدادی از خانوارهایی که در مسجد حضور پیدا میکنند، با ایجاد حساب واحد و تجمیع هزینه خرید یک نفر شتر، میتوانند به صورت مستقیم از مزرعه تا درب منازل خود، این تولیدات را ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس دریافت کنند که این روش در واقع عینیت بخشیدن به تأمین امنیت و سلامت غذایی در زمینه گوشت قرمز و نوعی تعاون میان تولیدکنندگان و مردم به حساب میآید.
ترابی با اشاره به اهمیت شتر در قرآن کریم و زمینههای بهره وری از آن گفت: شتر در اصطلاح به سلطان صحرا نام گرفته و یکی از عجایب خلقت پروردگار است؛ خداوند در سوره مبارکه غاشیه میفرماید: " أَفَلَا یَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ " آیا آنان به شتر نمىنگرند که چگونه آفریده شده است؟ این دام اگر رام شود، بین ۶ الی ۷ لیتر در روز تولید شیر دارد و با ویژگیها و قیمتی که این محصول دارد و لزوم بودن یک متولی در این حوزه، میتوان تولیدات آن را فرآوری کرد و در بستر صادرات قرار داد.
مدیرعامل مجتمع تولیدی سپیدان کوثر یادآور شد: یکی از مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیتهای موجود و در دسترس است؛ بر این اساس با اشاره به این که حلقه مفقوده در تولید و تأمین برخی محصولات غذایی به ویژه در زمینه گوشت قرمز، بیابان شور و شتر است و از سویی شتر از نظر تغذیه، رقیب غذایی هیچ حیوان دیگری نیست؛ لذا سپیدان یکی از الزامات را برای خروج از بحران تولید، برقراری ایمنی غذا، جلوگیری از خروج ارز و وابستگی به خارج، در تبدیل بیابانها به مرتع شتر میبیند که کاشت گیاهان صحرایی که تنها با آبیاری و بدون دخالت کشاورز رشد میکنند را یکی از روشهای پیشنهادی میداند.
وی تصریح کرد: یکی از برنامههایی که در فرآیند توسعه پرورش دام مجتمع تولیدی سپیدان کوثر محقق شد، واگذاری ۲ هزار هکتار مرتع در منطقه قلعه نو شهرستان ورامین است که البته با وجود دستور چند باره وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر عملیاتی کردن این واگذاری، متأسفانه در دستگاههای دولتی استان تهران و شهرستان ورامین مشکلات مرتبط با آن را مرتفع نکرده اند که انتظار داریم برای تسریع امور، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق رونق تولید، مسئولان مربوطه همراهی لازم را انجام دهند.
محمد یاسر ترابی در پایان گفت: در مرتعی که شتر وجود دارد، زمین کاملاً پوشیده از کود است که این نه تنها به حفظ آب کمک میکند، بلکه نیاز غذایی رشد گیاهان مرتعی هم برطرف میکند؛ بنابراین یک توسعه و اکوسیستم پایدار محسوب میشود؛ اگر دام را از مرتع بگیریم، قطعاً مرتع نابود خواهد شد، زیرا کود و آب کافی در اختیار گیاه قرار نمیگیرد؛ اگر مسئولان منابع طبیعی به فکر حفظ مراتع هستند، باید به سوی حمایت از شترداری و دام داری بشتابند.
وزارت علوم برنامهای برای افزایش ظرفیت بورس خارج ندارد
به گزارش عطنا به نقل از مهر، مجتبی صدیقی گفت: باتوجه به اینکه وزارت علوم برنامه ای برای افزایش ظرفیت بورس خارج از کشور ندارد بنابراین میزان ظرفیت بورس خارج از کشور سال آینده نیز مانند امسال خواهد بود.
وی افزود: اولویت وزارت علوم اعزام دانشجویان دکتری به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت است که برنامه داریم ظرفیت این اعزام ها را در سال آینده افزایش دهیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت دانشجویان به دوره های کوتاه مدت خارج از کشور متناسب با میزان بودجه خواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: از دانشگاه ها درخواست کردیم نیازهای خود را برای بورس خارج از کشور در رشته های خاص و متناسب با چارچوب نقشه جامع ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس علمی کشور به این سازمان ارئه کنند که تاکنون بسیاری از دانشگاه ها نیازهای خود را اعلام کرده اند.
صدیقی خاطرنشان کرد: نیازهای دانشگاه ها برای بورس خارج از کشور در شورای مرکزی بورس بررسی می شود و از این طریق سهمیه ها مشخص خواهد شد.
وی عنوان کرد: سهمیه های تعیین شده به سازمان سنجش اعلام می شود تا در دفترچه راهنمای پذیرش دوره دکتری اعمال شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پس از پذیرش اولیه دانشجویان به دانشگاه های محل قبولی برای انجام مصاحبه معرفی می شوند و نتایج به وزارت علوم برای بررسی ارسال می شود و در نهایت پذیرفته شدگان نهایی معرفی خواهند شد.
دیدگاه شما