دانلود پاورپوینت کارگزار (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " کارگزار" بوده که در 41 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده که می تواند به عنوان ارائه کلاسی برای درسهای مدیریت سرمایه گذاری و سمینار در مسائل مالی(تصمیم گیری در مسائل مالی) رشته های مدیریت مالی و حسابداریمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
آشنایی با واژه ها و اصطلاحات رایج
تفاوت بین شعبه و نمایندگی
سازمان كارگزاران بورس
شرایط اعطای مجوز و تداوم فعالیت کارگزار
شرکت‌های کارگزاری با احراز شرایط زیر مجاز به ایجاد شعبه خواهند بود:
دستورالعمل رتبه بندی كارگزاران بورس
معیارهای رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری بورس کالا
وضعیت نیروی انسانی
شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران
تنبیهات انضباطی کارگزاران
تعلیق و لغو مجوز
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس
به گزارش مهر محمد رضا محسنی ازغندی عضو هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران است که در کارنامه خود مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه را به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مراکز اطلاعاتی و داده در بین ارکان بازار سرمایه برعهده داشته است. در نشستی که با او داشتیم ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه، به بررسی چشم‌انداز این بازار در سال جدید با توجه به ریسک‌های سیستماتیک و دوران اقتصاد سیاسی کشور پس از توافق هسته‌ای پرداختیم این گفتگو میتواند برای تحلیلگران و حتی مدیران بازار سرمایه خواندنی باشد. با توجه به توافق قریب‌الوقوع ایران با غرب در قالب برجام، به نظر شما چه تأثیری بر اقتصاد و بویژه بازار سرمایه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت؟ بازگشت مجدد کشورهای غربی و ایران به میز مذاکره و توافق برجام از منظر ریسک سیستماتیک برای اقتصاد سیاسی ایران میتواند آثار و تبعات مؤثری را به دنبال داشته باشد. بدون تردید تداوم تحریم‌های اقتصادی به نفع کشور و حتی تحریم کنندگان نیست. آن‌هم در شرایطی که اقتصاد جهانی به مصارف انرژی وابسته‌تر شده است. در واقع با توافق هسته‌ای و کنار رفتن بخشی از تحریم‌ها میتوان انتظار داشت که مبادلات بانکی و تجاری کشور بویژه در حوزه واردات تجهیزات و مواد اولیه واسطه‌ای و صادرات کالا و خدمات تسهیل شود. اثر این موضوع برای شرکت‌ها و صنایع بورسی نیز مؤثر خواهد بود. صنعت خودرو و قطعه سازی ایران برای بروز رسانی و امکان رقابت با صنعت خودروسازی دنیا نیازمند ارتباط و سرمایه گذاری خارجی است از سویی دیگر این صنعت بدون منابع مالی و بانکی تقریباً متوقف میشود به همین خاطر رفع تحریم‌های بانکی کشور میتواند روند مبادلات و نقل و انتقالات پولی و ارزی کشور بویژه در زمینه اعتبارات اسنادی خارجی را برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو سازی تسهیل کند. از دیگر صنایعی که از این موضوع به طور مستقیم منتفع میشود صنعت حمل و نقل بویژه در حوزه دریایی و کشتیرانی است. این صنعت در دوران تحریم‌ها با خسارات شدیدی مواجه شد و با وجود ظرفیت بالای توسعه و با روش‌های متعدد در دور زدن تحریم‌ها اما نتوانست به اندازه ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشد. سایر صنایع تولیدی و خدماتی و حتی پیمانکاری که در بورس حضور دارند نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم از رفع تحریم‌ها منفعت برده و ریسک کمتری را از این بابت تحمل خواهند کرد. هرچند که برای بررسی نتایج واقعی این موضوع باید منتظر ثمرات برجام در فرایند اجرا بود. پس از لغو تحریم‌ها و گذشت یک دوره زمانی میان مدت، میتوان از هم اکنون حدس زد با واقعی‌تر شدن سودآوری عملیاتی شرکت‌ها در صورت‌های مالی و کنار رفتن سودهای اتفاقی در گزارش‌های مالی از محل تسعیر ارز، دورنمای روشن‌تری پیش پای معامله گران بازار سهام قرار گیرد. صنایع ارزنده بازار سرمایه در دوران پسا برجام را با ذکر دلیل برشمارید. اصلی‌ترین صنایعی که پس از اجرای توافق برجام می‌توانند از حذف تحریم‌ها منتفع و روند فعالیت عملیاتی خود را ترمیم کنند به طور مشخص صنعت خودروسازی است. این صنعت هم اکنون با هزینه‌های مالی و تورم نیروی انسانی غیر منطقی در زیان عملیاتی شگفت آوری دست و پا می‌زند و این در حالی است که متناسب با قیمت تمام شده تولید و تورم اقتصاد، صرفه اقتصادی در این صنعت وجود ندارد. در صورت سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو و اورهال تکنولوژی بویژه در حوزه قطعه سازی میتوان امیدوار بود که این صنعت بتواند در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دوباره عرضه اندام کند. با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان مبنی بر ارزندگی قیمت سهام در بازار، اما همچنان روندی خنثی و توأم با کوتاه مدت نگری بر بازار حاکم است. برای بازگشت شادابی به بازار چه ابزارها و مولفه‌هایی نیاز است؟ حضور معامله گران و بازیگران گوناگون در بازار سهام با سطح سلایق و ترجیحات مختلف نشاندهنده پویایی و شادابی بازار است هرچند که همواره برای سرمایه گذاری در بورس می‌بایست استراتژی بلندمدت داشت اما دیدگاه متفاوت میان معامله گران مختلف بازار گاهی ایجاب می‌کند که برخی با نگاه کوتاه مدت نگری به دنبال بازدهی‌های مقطعی باشند که البته تجربه نشان داده که این اشخاص هیچ گاه به طور کامل از بازار خارج نمی‌شوند و دوباره منابع آنها در بازار تجهیز و در سهام شرکت‌های مختلف به چرخش در می‌آید. آنچه در بازار سهام مشهود است حضور منابع پارک شده سرمایه گذارانی است که در انتظار نتیجه برخی تصمیمات کلان کشور از جمله توافق برجام یا تصویب بودجه در مجلس، همچنان حضور در بازار سرمایه را مفید و مؤثر می‌دانند.در حال حاضر قیمت سهام در اقتصاد ایران بسیار ارزنده و جذاب است و برای سرمایه گذاران بلند مدت نگر میتواند بازدهی مناسبی را رقم زند. نظر شما در موردمعاملات الگوریتمی چیست؟ آیا این معاملات را برای بازار مفید می‌دانید یا مضر؟ باید به معاملات الگوریتمی صرف یک ابزار نگاه کرد. نحوه و روش استفاده از این ابزار از سوی معامله گر و اجرای آنها در مواجهه با نوسان‌های شدید بازار همواره محل بحث میان معامله گرانی بوده که در فشار فروش سهام یا معاملات چرخشی بازار منفی و یا خرید در سرخطی ها به بروز تخلفات در این زمینه هشدار داده‌اند. در بورس‌های دنیا نیز نسبت به سفارش چینی‌های گسترده فروش یا به عبارتی LAYERING انواع تخلفات ثبت و درج میشود. نکته مهم در این زمینه تنظیم قواعد و بازنگری پیوسته دستورالعمل‌های نظارتی و انضباطی از سوی نهاد ناظر است تا از دستکاری قیمتی تا حد ممکن جلوگیری کرد. با باز شدن تدریجی دامنه نوسان قیمت سهام و افزایش نمایش عمق مظنه و همچنین حذف حجم مبنا در برخی سهم‌های بزرگ میتوان نسبت به دشوارتر شدن دستکاری قیمت سهام از طریق این ابزارها امیدوارتر بود. راهکار فنی برای حل مشکل سهام عدالت در بازار را چه می‌دانید؟ سهام عدالت با اهدافی مترقی در دهه ۸۰ و به منظور واگذاری سهام دولت در شرکت‌های سوداور و ارزنده به اقشار کم درآمد جامعه در حالی کلید خورد که در نحوه اجرا همچنان با چالش مواجه است. در اجرای این قانون اهدافی همچون توزیع متعادل ثروت و درآمد و یا گسترش سهم بخش تعاونی‌ها در کشور و افزایش تصدی گری مردمی با کوچک‌تر کردن دولت اتفاق نیافتاد. در نحوه اجرا نیز اگر چه ناهنجاری‌های مختلف در نحوه توزیع سود و فروش سهام و یا حضور در مجامع شرکت‌ها و تصمیم گیری در افزایش سرمایه همچنان وجود دارد اما به هر ترتیب نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی به عنوان مالکان سهام عدالت شناخته می‌شوند که با روش مستقیم و غیر مستقیم هم اکنون در بازار سرمایه حضور دارند. برای آنکه سهام عدالت بتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند می‌بایست ابتدا از ترویج فرهنگ سهامداری و افزایش دانش دارندگان این دارایی آغاز کرد. اقدام‌های مقطعی از سوی نهاد ناظر از جمله فروش تدریجی سهام عدالت نیز اگرچه اجرا شد اما همچنان چالش وجود دارد. سهام عدالت با حضور شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و مدیریت آنها در قالب یک نهاد مالی متخصص میتواند منافع دارندگان این سهام را بیش از پیش تقویت کند. در عین حال الزام واریز سود شرکت‌های بورسی از طریق سجام در سال آینده میتواند برای دارندگان سهام عدالت پیام مهمی برای ترویج سهامدار ماندن داشته باشد. در هر صورت مسیر سهام عدالت می‌بایست از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و نهادهای مالی جدید به سر منزل مقصود خود برسد. آیا به نظر شما هنوز در بازار سرمایه نشت اطلاعاتی وجود دارد؟ چرا؟ سو استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت در تمام بازارهای مالی دنیا همواره دغدغه رگولاتوری بازار بوده است. در بازار سرمایه ایران نیز این موضوع وجود دارد اما افزایش شفافیت و توسعه زیر ساخت‌های امنیتی بویژه در بخش فناوری اطلاعات و تلاش برای عبور از فرایندهای مکانیکی به حوزه دیجیتال و امنیت داده باعث شده تا بستر معاملات و پس از معاملات بویژه در حوزه سپرده گذاری و تسویه وجوه اوراق بهادار در سطح اطمینان بخشی برای عموم مردم قرار گیرد. در این زمینه به جای بروز ناهنجاری در سیستم‌ها و اعمال تنبیهات انضباطی می‌بایست از فرایندهای پیشگیرانه به نحو مؤثر و مطلوب همواره بهره برد. برای تبیین یک برنامه راهبردی جامع در بازار سرمایه از زاویه دید وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس، چه توصیه‌ای دارید؟ نهایت هر سیاستی به فرهنگ می‌رسد. فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ صحیح سهامداری در یک برنامه کوتاه مدت یا اقدام‌های ضربتی و سلبی نمی‌گنجد. برای ایجاد یک فرهنگ باید برنامه‌های کلان چندین ساله داشت از این‌رو بهره گیری از تجارب نهادهای نظارتی دنیا و حضور در مجامع مختلف از جمله فدراسیون جهانی بورس‌ها در کنار افزایش تبادل افکار و گفتمان سازی برای حل دغدغه‌ها و چالش‌های بازار سرمایه در حوزههای حاکمیتی و بالادستی کشور میتواند در تبیین این برنامه راهبردی راهگشا باشد. برای شفافیت و عبور از اقتصاد دستوری و توزیع عادلانه ثروت چاره‌ای جز حضور و حمایت از بازار سرمایه وجود ندارد و تبیین این مهم با فرهنگ سازی و تولید محتوای مؤثر برای همه ذی‌نفعان بازار شامل دولت، قانونگذار و مردم میشود. مردم چرا باید به بورس اعتماد کنند؟ بورس با اعتماد مردم میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. بازاری شفاف و متشکل که خریدار و فروشنده میتواند در رقابتی شفاف معامله کند و دولت نیز مالیات خود را دریافت کند. این ویژگی منحصر به فرد در سایر بازارهای موازی وجود ندارد و در صورت بروز خسارت و زیان هیچ مرجعی پاسخگو نیست. از سویی دیگر بازار سهام به نوعی مشارکت مردم در تولید و صنعت کشور است. مطابق با قانون یک ایرانی میتواند با یک سهم از شرکت یا هلدینگ بزرگ پتروشیمی یا پالایشگاه و بانک و غیره در مجمع عمومی سهامداران آن بنگاه اقتصادی شرکت و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت را نسبت به عملکرد خود به چالش بکشد و مواخذه کند. در کدام بازاری با این همه تنوع شرکت و صنایع مختلف که از برندهای مشهور کشور هستند چنین کیفیتی از این مشارکت می‌بینید؟ بورس محل حضور سهامداران صبور و امیدوار است که در آن آینده را معامله می‌کنند. سطح فرایندهای نظارتی در بازار سرمایه ایران نسبت به سایر بازارهای دنیا را توصیف کنید. شاید در اسرع وقت و در ابتدا باید درباره نبود نهاد متولی سیاست‌های احتیاطی کلان چاره‌ای اندیشید اما مهم‌ترین گام در این زمینه، باید ایجاد شورا یا هیأت نظارت بر ثبات مالی برای اخذ سیاست‌های احتیاطی و ابلاغ آن به ناظران بازار باشد. بدیهی است انتخاب مدل تنظیم و نظارت و تغییر در سیستم فعلی رگولاتوری مورد مناقشه بسیاری از ذی‌نفعان بازار خواهد بود. در این راستا هزینه‌های اجرایی تغییرات باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع چینش صحیح نهادها مهم تراز انتخاب الگوی تنظیم و نظارت در اقتصاد است. از طرف دیگر به جای تغییرات اساسی در سیستم نظارتی کنونی، شاید بهتر است حلقه‌های مفقوده برای کاراتر نمودن نظام تنظیم و نظارت در اقتصاد کشور را یافت. نهادهایی همچون شورای ثبات مالی و نهادهای هماهنگ کننده که در اغلب کشورها برای هماهنگی تصمیم‌های اتخاذشده از سوی نهادهای گوناگون تأسیس شده‌اند یا نگارش تفاهم نامه همکاری بین نهادهای ناظر در حیطه تنظیم و نظارت مشترک از این دست اقدامات عاجل میتواند باشد. بر اساس این الگوی پیشنهادی، مقامات ناظر از طریق شورا یا هیأت ثبات مالی به یکدیگر وصل می‌شوند.ساختار هیأت ثبات مالی میتواند متشکل از وزیران اقتصادی کابینه دولت، رؤسای بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. در چنین الگویی برخی از وظایف فعلی مقامات ناظر تغییر می‌یابد، اما به شکل کلی وظیفه این مقامات نظارت بر رویه‌های بازار ذیربط است. علاوه بر آن اجرای سیاست‌ها و دستورهای هیأت ثبات مالی نیز به وظایف آنها اضافه میشود. اتخاذ سیاست‌های احتیاطی کلان برای بازارهای مالی و وضع مقررات کنترل کننده ریسک سیستماتیک (قبل از وقوع بحران) و همچنین هماهنگی بین بازارهای پول، بیمه و سرمایه و همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی با کارکرد هریک از بازارهای مالی از وظایف اصلی این هیأت خواهد بود. همچنین هدف گذاری برای کسب حداکثر کارایی و اثربخشی هر بازار مالی با توجه به قدرت جذب پول در هر یک از بازارهای مالی از دیگر وظایف هیأت یا شورای ثبات مالی خواهد بود. این بازارها به نوعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند و برای بازی جوانمردانه نیاز به داوری بیطرف دارند که منافع عموم جامعه را در نظر بگیرد. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و راهبری صندوق‌های ثبات بازارهای مالی، سیاست گذاری نحوه مقابله با بحران‌های مالی یا به عبارتی سیاست نحوه مواجهه پس از وقوع بحران و تعیین نقش برای هریک از بازارهای مالی در راستای اهداف ثبات مالی نیز در کانون توجه هیأت یا شورای ثبات مالی است. در پسابرجام چه فرصت‌هایی پیش پای بازار سرمایه ایران است؟ تأثیر تحریم‌های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه‌ای اثر معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. تحریم‌های مالی همراه با تحریم صادرات بر برخی از کالاها میتواند وضعیت مشابه با تحریم‌های کامل را فراهم کند. سیاست‌های دولت برای مرحله پساتحریم، باید تأکید بر اقتصاد مقاومتی باید بطوری که دولت حداقل خود را متعهد به تقویت بخش خصوصی، تلاش برای اقتصاد رقابتی در سطح بین‌المللی، پرهیز از خام فروشی نفت، تلاش برای سودآورتر کردن و پایدارتر شدن سرمایه گذاری ها در کشور، پرهیز از ورود کالاهای مصرفی، تشویق سرمایه گذاران خارجی به مشارکت با ایران برای انتقال فناوری و تأمین بازار داخلی و صادرات محصولات، افزایش صادرات غیرنفتی و رفع موانع صادرات، افزایش انضباط مالی کارگزاران دولتی و برخورد با تخلفات، استقرار نظام جامع مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی و توسعه و بین‌المللی شدن بازار سرمایه بداند. تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی مناسب، ایجاد اعتماد و جلب مشارکت کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم با نگاه بلندمدت در تصمیم گیری ها است.قالیشویی شفقی شعبه افسریه تلفن : 77810043ارائه خدمات شبانه روزی و 24 ساعته برای ساکنین منطقه افسریه قالیشویی شفقی محدوده افسریه شامل سرویس رایگان برای مردم عزیز این محدوده می باشد . اهالی منطقه افسریه از این پس می توانند با یک تماس تمامی فرش ها و مبلی های خود را بشویندبا ویژگی های قالیشویی شفقی آشنا بشوید : شستشوی سریع و تمیز فرش در محدوده افسریهقیمت های تکرار نشدنی در تمام فصول برای قالیشویی محدوده افسریهاستفاده از کارکنان دوره دیده و با تجریه قالیشوییتخصصی ویژه برای شستشوی قالی گل ابریشم و ابریشم با تضمین کیفیتاجرای رفو و مرمت فرش های کهنه در صورت درخواست مشتریبهره بردن از مواد شوینده کاملا استاندارد و بدون حساسیتامکان پیگیری آنلاین فرش در قالیشویی شفقی از لحظه دریافت تا تحویل
آرای انضباطی دیدار صبا - پرسپولیس اعلام شد/ دایی و مایلی‌کهن 3 میلیون تومان جریمه شدند
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دیدار دو تیم صبای قم و پرسپولیس اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در دیدار بین تیم های صبای قم و پرسپولیس که روز 12 مهرماه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد، از سوی سعید شیرینی - سرپرست، سیدجلال حسینی - بازیکن ، علی دایی - سرمربی تیم پرسپولیس و محمد مایلی کهن - سرمربی تیم صبای قم تخلفاتی صورت گرفت که کمیته انضباطی آرا خود را به شرح زیر اعلام کرد:
1.سعید شیرینی به دلیل تاخیر در جلسه هماهنگی و سیدجلال حسینی ضمن رفتار غیرورزشی نسبت به بازیکن تیم حریف مرتکب تخلفاتی شدند، برهمین اساس کمیته انضباطی طبق بند 1 ماده 22 آیین نامه هر کدام را به تذکر کتبی و تکرار تخلف موجب اعمال تنبیهات شدیدتر خواهد شد.
2.محمد مایلی کهن و تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس علی دایی سرمربیان تیم های صبای قم و پرسپولیس به دلیل رفتار غیرورزشی و غیرحرفه ای در جریان مسابقه و بعد از آن مرتکب تخلفاتی شدند، بر همین اساس کمیته انضباطی طبق بند یک ماده 37 آیین نامه نسبت به تخلفات واقع شده در جریان مسابقه نامبردگان را به تذکر و پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد و در خصوص تخلفات بعد از مسابقه (مصاحبه های انجام شده) توسط هر دو نفر پرونده مفتوح و طرفین هر توضیح و یا دفاعیه ای را به صورت مستدل تا تاریخ 20 مهرماه به کمیته انضباطی ارسال کنند، تا در رای نهایی لحاظ شود.
3.رضا عنایتی به دلیل رفتار شایسته و در خورتحسین که در این مسابقه داشته است، برهمین اساس کمیته انضباطی از وی تشکر و قدردانی کرد.
بررسی شیوه های تشویق و تنبیه در سازمان
تشویق و تنبیه دو عامل انگیزش رفتار افراد در سازمانها میباشند. تشویق که به صورت پاداش نقدی و غیرنقدی،نامه کتبی، بورس تحصیلی، ترفیع و از راههای دیگر به کارمند داده میشود، موجب تقویت رفتار شایسته فرد درسازمان میگردد. مشوقها به طور کلی احتمال رفتارهای متناسب با نیاز سازمان را افزایش میدهند . پاداش هنگامی موثر است که در ارتباط با رفتار یا فعالیت فرد پرداخت شود تا در ارتباط با عوامل شخصی چون سن وسابقه خدمت و سرانجام پاداش و عوامل تشویقی پاسخی است به این سوال که چگونه میتوان کارمندان را وادار به فعالیت کرد از سوی دیگر تنبیه و اجرای مقررات انضباطی به طور گسترده در سازمانها رفتار افراد را محدودمیکند. این محدودیت در دستگاه های دولتی به سبب پیچیدگی مقررات، بیشتر است اما در عمل دیده میشود که اعمال ضوابط تنبیهی چندان سودبخش نمیباشد. تنبیه میتواند سبب پنهان شدن رفتار یا سرکوب آن در حضور تنبیه کننده باشد؛ اما موجب از بین بردن رفتار ناخوشایند افراد، قطع کردن مزایایی است که از کار ناشایست عاید آنان میشود . یکی ازوظایف مهم یک نظام اداری کارامد ارزش گذاری عملکرد نیروهای انسانی و تفکیک بین کارکنان متعهد و متخلف است موضوع درنظام اداری حکومت علی (ع) موردتوجه بوده است ایشان براساس نوع عملکرد کارگزاران و مدیران حکومتی آنان راموردتشویق و یاتنبیه قرار میداد آنچه دراین مقاله سامان یافته است بررسی جایگاه تشویق و تنبیه درسخن و سیره مدیریتی امام علی (ع) و نظریه های مدیریتی است که ازابعاد مختلف بدان نگریسته شده است اداب گونهها و حوزههای تشویق و تنبیه درمدیریت علوی ازجمله عناوینی است که دراین نوشتار مطرح است.
.: كارمند بانک ملی ایران :.
وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور جهت کنترل بازار و ممانعت از فعاليت اخلال گران بازار سهام را بر عهده بانک ملي ايران گذاشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي دليل رسيدن بانک ملي به اين سمت را اقدامات و فعاليت هاي مناسب بانک ملي ايران در سال گذشته در مورد اعطاي تسهيلات به طرح هاي زودبازده و کارآفرين که جزء سياست هاي محوري محسوب مي شود، اعلام کرد. داود دانش جعفري در همايش تبيين برنامه دوساله و بررسي عملکرد سال 85 بانک ملي، لزوم تسريع در اقدامات بانک ملي در خصوص رقابتي کردن امور و کاهش هزينه ها، مشتري مداري، افزايش فعاليت هاي بين المللي، روان سازي امور و فرآيندها، تربيت نيروهاي متخصص و جوان را مورد تاکيد قرار داد. او افزود: هر اقدامي که بانک ملي ايران به عنوان بزرگترين و پرسابقه ترين بانک کشور انجام مي دهد، سرمشقي براي ساير بانک ها محسوب خواهد شد. وي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار عملکرد و تطبيق فعاليت هاي اين بانک با بانکداري روز دنيا اظهار کرد: بانک ملي فعاليت هاي زيادي را بايد در اسرع وقت انجام دهد تا خود را به عنوان يک بانک طراز اول بين المللي مطرح کند. وزير امور اقتصادي و دارايي نقش بانک ملي در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را «اساسي» تلقي کرد و افزود: بانک ملي به عنوان بزرگترين بانک کشور با داشتن حدود يک سوم سهم بازار بانکي کشور در برنامه خصوصي سازي کشور از ابعاد مختلف، نقش داشته و مديران اين بانک بايد خود را براي ايفاي نقش هاي حساس محوله آماده کنند. به گفته وي بانک ها در تغيير مالکيت دولتي به خصوصي با دادن تسهيلات به افراد خريدار سهام دولت و يا براي بازسازي و نوسازي مجموعه هاي خريداري شده، نقش مهمي بر عهده دارند. دانش جعفري تصريح کرد: براي رفع نگراني دولت به هنگام عرضه سهام در بورس در خصوص استقبال نامناسب خريداران و يا تباني اخلال گران بازار سهام، بنگاه تامين مالي بزرگي نظير بانک ملي مي تواند ياور دولت باشد، بدين صورت که پس از مذاکره با دولت براي خريد سهام و ارزيابي هاي فني تعيين قيمت سهام، طي قراردادي با دولت، سهم مربوطه را مثلاً در دو صورت مذکور، خريداري کرده و در اسرع وقت، اين سهام را با اخذ کارمزد مربوطه واگذار کند. وي در ادامه از تمامي مديران بانک ملي خواست با ارائه پيشنهادهاي مبتکرانه و خلاق در خصوص برخي نارسايي ها در نظام اجرايي بانک ها، امکان دخالت ساير دستگاه ها و سازمان ها در مورد مسائل داخلي بانک ها را کاهش دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين مراسم همچنين به تبيين جزئيات سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نظير واگذاري فعاليت هاي خارج از اصل 44 از سوي دولت ظرف پنج سال، امکان واگذاري بعضي بخش ها نظير نيروگاه ها، بانک ها و بيمه ها، راه آهن به بخش غيردولتي، ضرورت تقويت بخش تعاون، ساز و کارهاي واگذاري سهام دولتي و تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از انحصارهاي مختلف در اين خصوص پرداخت. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، همايش تبيين برنامه دو ساله و بررسي عملکرد سال 85 بانک ملي ايران به مدت دو روز و با شرکت مديران ارشد اين بانک در تهران برگزار شد. در پي تعليق شش کارگزار بورس نيز سرپرست مديريت نظارت بر کارگزاران از بي سابقه بودن اين گونه برخوردها در بورس خبر داد.
سرپرست مديريت نظارت بر کارگزاران گفت: برخورد با تخلفات کارگزاران با چنين حجم تخلفات در سنوات قبل وجود نداشته است. احکام هيات مديره سازمان بورس مبني بر تنبيه انضباطي شش کارگزار بورس اوراق تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس بهادار و تعليق موقت آنها بين يک تا 20 جلسه معاملاتي در شرايطي انجام شد که کانون کارگزاران هنوز تشکيل نشده است و شرکت بورس نيز با توجه به نداشتن مکان مشخصي، هنوز از فضاي لازم براي نظارت بر اعضاي خود برخوردار نيست. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد فراهم کردن پايه هاي اعتماد به بازاري است که بخش عمده يي از وظايف خصوصي سازي ها را بر عهده دارد. به گفته سرپرست مديريت نظارت بر کارگزاران، تنها بخشي از رسيدگي به تخلفات انضباطي کارگزاران به شرکت بورس بازمي گردد اما بخش رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف سازمان بورس است. وي معتقد است: برخورد با تخلفات کارگزاران با چنين حجمي در سنوات قبل وجود نداشته است که مطمئناً با استقلال کانون کارگزاران، شرکت بورس و در نتيجه سازمان بورس مي توان از تخلفات کارگزاران جلوگيري کرد.اما شرکت کارگزاري بانک کشاورزي به عنوان يکي از شش کارگزار مورد مجازات قرار گرفته سازمان بورس احکام هيات مديره سازمان بورس را اقدامي درخور تحسين و يکي از ملزومات نظارت در بازارهاي مالي مي نامد. حسين خزلي خرازي مدير عامل شرکت کارگزاري بانک کشاورزي با اشاره به اينکه «وظيفه اصلي نظارت بر عملکرد کارگزاران بر عهده کانون کارگزاران است»، در گفت وگو با موج عنوان مي کند که پس از کانون کارگزاران، شرکت هاي بورسي بر عملکرد اعضاي خود نظارت هاي جدي و موثر دارند. وي ادامه مي دهد: لذا در زماني که اولي هنوز تشکيل نشده است و دومي تازه تاسيس است، سازمان بورس و اوراق بهادار به نمايندگي از طرف آن دو، نظارت و برخورد با تخلفات اعضاي بازار را انجام مي دهد. وي با تاکيد بر مبتني بودن هرگونه مجازات و برخورد با تخلفات بر اساس دستورالعمل ها و آيين نامه هاي از پيش تعيين شده، تصريح مي کند: هنگامي که مصاديق دستکاري قيمت ها يا روش هاي معاملات متکي بر اطلاعات دروني احصا نشده و به عوامل بازار آموزش و تذکر داده نشده است، علي الاصول نمي توان کسي را به خاطر آن مجازات کرد. اين تصميم وزير اقتصاد در حالي اعلام شده است که به دليل بررسي ميزان سود بانک ها، آنها از اقبال تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس چنداني در بورس برخوردار نيستند و اين موضوع بازار فروش سهام بانک ها را به کسادي کشانده است. البته شايد با انتصاب بزرگترين بانک دولتي در اين مقام تبعات منفي وضعيت کنوني کاهش پيدا کند و رونق نسبي به اين گروه بازگردد.
شوراي پول و اعتبار در نشست روز اول ارديبهشت ماه سال جاري خود نيز در بررسي سياست هاي پولي و اعتباري کشور در سال 86، بر اساس گزارش بانک مرکزي راي خود را بر باقي ماندن نرخ سود بانک هاي دولتي به ميزان 14 درصد سال گذشته صادر کرد. در واقع آنچه در جلسه اول ارديبهشت و نشست هاي قبلي شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گرفته بود تغيير فرمول نرخ سود بانکي بود نه کاهش نرخ سود بانکي، تصميمي که با واکنش تند رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مواجه شد. شاهي عربلو با غيرقانوني خواندن اين تصميم، وظايف دولت را گوشزد کرده بود که بايد بنا به قانون برنامه چهارم توسعه هر سال دو درصد از نرخ سود بانکي کم کند. اما قبل از تاييد اين تصميم از سوي شوراي نگهبان، احمدي نژاد با مهر باطل بر آن، مانع از ارسال به شوراي نگهبان شد. به هر حال تهديد رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بر پيگيري اقدام شوراي پول و اعتبار از سوي ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس منجر شد تا جلسه روز چهارشنبه پنجم ارديبهشت ماه هيات دولت با تصميم کاهش نرخ سود بانکي پايان يابد. اما در بازار سرمايه خبر تثبيت نرخ سود بانکي باعث شد سهام موسسات بانکي و اعتباري و ليزينگ ها با افزايش تقاضا مواجه شوند. در اين فضا بود که علي رحماني مديرعامل شرکت بورس در حالي که وجه مشترک سپرده گذاران در بانک ها با سرمايه گذاران در بازار سرمايه را حدود 20 تا 25 درصد ذکر مي کرد از مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر تثبيت نرخ سود تسهيلات بانکي ابراز خوشحالي کرد. وي در بيان اين ابراز خوشحالي خود عنوان داشت که اقدام شوراي پول و اعتبار تاثير مثبتي بر گروه بانک ها و ليزينگ ها در بورس خواهد گذاشت و ابهام در سودآوري آينده آنها را تا حد زيادي برطرف خواهد کرد. اما در پي تصميم هيات دولت بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، علي اسلامي بيدگلي مدير عامل شرکت کارگزاري رضوي با بيان اينکه «با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، علاقه مردم در سرمايه گذاري در بازار پول کمتر مي شود»، به افزايش سهم بازار سرمايه از پس اندازهاي مردمي اشاره کرد. وي اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکي مي تواند منجر به کاهش بهاي تمام شده توليد و افزايش سود شرکت ها شود.
دیدگاه شما