بازتاب نگاه دستوری در بورس


آدرس خطا از آشفتگی بورس

آدرس خطا از آشفتگی بورس

دنیای معدن- محمدامین خدابخش : معاملات آخرین هفته آبان ماه با افت میانگین قیمت سهام پایان یافت و شاخص کل بورس برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد را ترک گفت. در این میان خطای تشخیص سبب شده است تا برخی از حامیان دولت با دادن آدرس غلط، ضعف سودسازی برخی صنایع آسیب دیده از قیمت گذاری دستوری را به پای فروش دلاری صنایع ارزآور بنویسند.

به گزارش دنیای معدن، بازار سهام در روز گذشته افت قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در حالی که انتظار می رفت این بار بتواند در مقابل افزایش عرضه ها مقاومت بهتری را به نمایش بگذارد برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی پایین تر رفت. این امر بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای نااطمینانی تشدید شده در بورس پس از آن روی داده است که اصرار به قیمت گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت های بزرگ بورسی را زیر سوال برده است. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان برای خروج از زیان در هاله ای از ابهام قرار دارد، ترس از حمایت از این صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد با نگاه دستوری افزایش یافته است. این فضا در حالی تقویت می شود که مجددا طرفداران سرکوب قیمت ها با نادیده گرفتن اصولا اولیه اقتصاد فرض را بر این گذاشته اند که می توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش ارزان دارایی ها نسبت به قیمت های جهانی دانست.

شیشه ای در بغل سنگ

روز گذشته شاخص کل بورس یک بار دیگر حمایت روانی متزلزل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد تا به خوبی نشان دهد که این بازار دیگر با جلسه و وعده و وعید درست نمی شود و برای بازگشت رونق به بازار سرمایه رویدادهای ریشه ای تر و سنجیده تری نیاز است. بر این اساس نخستین روز از هفته جاری در حالی آغاز شد که همان ابتدای معاملات شاخص کل به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافت و راه را برای خوش بینی به صعود قیمت ها در شرایط موجود بست. همین امر سبب شد در خلال این فرآیند نماگر اصلی بازار از محدوده یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحدی عقب نشینی کرده و به محدوده یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی برسد. این افت ۲۷ هزار و ۲۹۲ واحدی موجب شد در نهایت میانگین وزنی قیمت ها در این روز عقبگردی ۹۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند که با توجه به معاملات هفته قبل و گفته های کارشناسان در باب ارزندگی سهام شرکت ها تا حد زیادی دور از انتظار بود. در این روز نماگر هموزن نیز ۸۴/ ۰ درصد افت کرد که حکایت از وضعیت بهتر این نماگر نسبت به دماسنج بازار داشت.

نگاهی به عملکرد بورس در این روز نشان از آن دارد که افت شاخص کل در روز شنبه بیش از هر چیز تحت تاثیر نمادهای دلاری روی داده است. در صدر این نمادها سه نماد «فولاد»، «فارس» و «شستا» قرار داشتند که به ترتیب پررنگ ترین اثر را در کاهش نماگر اصلی بازار سهام ایفا کردند. اینطور که به نظر می رسد بازار سهام در روزهای پیش رو نیز ممکن است تحولاتی نا خوشایند را از خود به نمایش بگذارد. از یک سو تحولات رخ داده در چین باعث شده تا رکود بلندمدت بخش مسکن اثری قابل توجه بر تقاضای جهانی فولاد بگذارد. از سویی دیگر عدم اطمینان در خصوص شرایط پیش روی اقتصاد مانند چند ماه گذشته سرمایه گذاران را از ورود مطمئن به چرخه معاملات بازار سهام باز دارد. با این حال مشکل اینجاست که اظهارنظرهای نابجا می تواند حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد و رشد ارزندگی همچنان حال بازار سرمایه را به وخامت بکشاند. چنین امری نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا امری مهم است و سبب شده برنامه های سخنرانی مسوولان اقتصاد از قبل مشخص و دارای موضوعی معین باشد؛ چرا که تشنج بازارها می تواند در نهایت به کل اقتصاد سرایت کند و با باز کردن بند ریسک های انتظاری به التهاب و بحران بینجامد. دقیقا به همین دلیل است که حساسیت بازارها آنها را به شیشه ای تبدیل کرده که سیاستگذاران همواره با احتیاط از کنار آن عبور می کنند.

در بن بست آزمون و خطا

در ایران اما امر مهم حساسیت بازارها اصلا مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار نمی گیرد. این در حالی است که حساسیت بازارها به دلیل سرکوب انتظارات تورمی به سبب خوش بینی به مذاکرات احیای برجام تا حدی زیاد است که نه فقط اظهارات مسوولان بلکه جهت گیری رسانه های دولتی و اشخاص نزدیک به آنها نیز با حساسیت موردتوجه مردم قرار می گیرند. در شرایطی که بسیاری از بحران ها و مشکلات رخ داده در بازارهایی نظیر سهام، ارز و. طی سالیان اخیر ناشی از جهت گیری ها و وعده بازتاب نگاه دستوری در بورس های مسوولان بوده، پشت تریبون های رسمی و غیر رسمی اثری از احتیاط و مدارا با بازارها نیست و برخی از اشخاص دخیل در تصمیم گیری ها به گونه ای سخن می گویند که گویی سرمایه گذاران اساسا فاقد توانایی شنیدن هستند و روی صحبت آنها هم با سایر مردم است. این در حالی است که حتی اگر چنین بود هم در بازاری مانند سهام که به گواه آمار رسمی هم اکنون بیش از ۵۰ میلیون ذی نفع دارد، نادیده گرفتن اکثریت مردم است.

ایران را شاید بتوان یکی از مهم ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت ها را می توان با این دستورات کنترل کرد. ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می برند. بر این اساس قیمت گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت ها باز گذاشته و آنها را به مدعی العموم عدالت اجتماعی و دوست داران معیشت مردم بدل می کند. این در حالی است که در بیشتر مواقع ذی نفعانی که منافع از آنها سلب می شود خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب و کاری نباشند احتمالا مانند ۵۰ میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس انداز خود را به بورس برده اند. از این رو مشخص نیست که چرا اساسا باید تا این حد به قیمت گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن دارایی های مردم است.

در روزها و ماه های اخیر برخی از رسانه های نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود. این در حالی است که بیشتر کالاهای این چنینی در واقع برای کشور ارزآوری دارند و حمله به درآمد آنها در واقع حمله به منافع ملی کشور است. همچنین کوبیدن بر طبل چنین تصور واهی نه تنها منابع ارزی را محدود، بلکه تولیدکنندگان را نسبت به عرضه محصول در داخل بی انگیزه خواهد کرد. همین امر سبب می شود عرضه در بازار داخلی کم و تقاضای سفته بازی افزایش پیدا کند. امری که در سال های قبل هم آثار آن را دیدیم و به وضوح مشاهده شد که رانت حاصل از آن تا چه حد مردم را از دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می کند. در روزهای اخیر توییتی با این مضمون مجددا در شبکه های اجتماعی موردانتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این توییت ریشه گرانی خودرو ناشی از سودهای چند ده هزارمیلیاردی صنایع فولاد و پتروشیمی دانسته شده بود. چنین امری مانند آن است که از معلم بخواهیم برای حمایت از تنبل ترین شاگرد کلاس از نمره دادن به سایر دانش آموزانی که کار خود را به بهترین شکل انجام داده اند، خودداری کند. در همین توییت نیز دوباره ادعای تکراری فعالیت ریالی و درآمد دلاری تکرار و نویسنده خواهان توقف قیمت گذاری دلاری کالاها شده بود. این در حالی است که چنین صحبتی با تمامی مسلمات علم اقتصاد در تناقض است و همان طور که گفته شد به سرکوب صنایع و کمبود کالاها منتهی خواهد شد. ضمن اینکه تمامی ذی نفعان این صنایع از جامعه بزرگ سهامداران یعنی همان مردم عادی و دارندگان سهام عدالت هستند. آیا این دست از افراد از زیان انباشته هنگفت سه خودروساز بزرگ اطلاع ندارند یا فکر می کنند که می توان فشار بر تولیدکننده را تا اولین لایه یعنی تامین مواد اولیه ادامه داد؟

دلایل واژگونی بورس

همان طور که گفته شد در روز گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، در روز گذشته تحت تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد. به نظر می رسد که به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح ها به سرکوب قیمت ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم اما مذاکرات در جریان است، سرمایه گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.

تمامی اینها در حالی رخ می دهد که همین دو هفته قبل رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هر کدام در برنامه های جداگانه ای به حمایت از بازار پرداخته بودند و ضمن تشریح راه های مناسب برای حمایت از بازار سهام وعده تغییر در این بازار را داده بودند؛ وعده ای که به وضح جواب نداده است. چنین مساله ای که اتفاقا در طول ماه های اخیر و در زمان ریاست دو رئیس قبل سازمان نیز بارها تکرار شده، هر مخاطبی را به این نتیجه می رساند که شاید بهتر است مسوولان کاری نکنند و بگذارند که بازار واقعا در مواجهه با تمامی متغیرها راه خود را پیدا کند. درست است که این رویکرد بازارها را تقویت نمی کند اما از ارائه قول وقرارهای نشدنی جلوگیری می کند و در نهایت باعث می شود اعتماد اجتماعی دولت و حاکمیت اقتصادی کشور با خدشه مواجه نشود.

نهمین سقوط سنگین بورس در سال ۱۴۰۰

نهمین-سقوط-سنگین-بورس-در-سال-۱۴۰۰

الفباخبر ، بیراهه سیاستگذاری دستوری باز هم بورس را یک قدم از رویای رونق دور‌تر کرد. روز گذشته بازار سهام در حالی معاملات خود را به پایان برد که شاخص‌کل بورس به سطح یک‌میلیون و ۲۰۸‌هزار واحد رسید تا کابوس از دست دادن سطح روانی یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بیش از هر وقت دیگری قابل تحقق باشد. این کمترین سطحی بازتاب نگاه دستوری در بورس است که شاخص یاد شده از اول تیر ماه تاکنون داشته است.

بیشتر بخوانید:

مسیر بورس در ماه دوم زمستان
شوک سیاستگذار به بورس/ نوبت به مالیات‏‏‌ستانی از صادرات رسید
شاخص کل بورس ۲۶ هزار و ۶۵۹ واحد دیگر ریخت

بر این اساس طی روز گذشته میانگین وزنی سطح قیمت‌ها به میزان ۱۶/ ۲درصد کاهش یافت و سبب شد دماسنج اصلی بازار سهام عقبگردی ۲۶‌هزار واحدی در کارنامه روز پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ بازتاب نگاه دستوری در بورس به ثبت برساند. آنچه در خلال افت قابل‌توجه بورس در روز معاملاتی گذشته مشهود بود نزول نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی بود که در روزهای اخیر بحث پرداخت عوارض و مالیات ناشی از صادرات کالاهای تولیدی آنها بنابر بودجه سال آینده مطرح شده است. بر اساس آنچه که تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در بخش نمادهای تاثیرگذار بر شاخص نشان داد طی روز سه‌شنبه «پارسان»، «فارس» و «نوری» بیشترین اثر منفی را در شاخص کل داشتند. تمامی این رویدادها در شرایطی رخ داد که همسو با افت شاخص کل، شاخص هموزن نیز به میزان ۱۳/ ۲ درصد نسبت به‌روز دوشنبه کاهش یافت. بروز تمامی این رویدادها به وضوح حکایت از آن دارد که بازار سرمایه ظرف روزهای اخیر از یک حرکت تقریبا خنثی که امید به رشد آن کم نبود تبدیل شده به یک روند نزولی پرقدرت که اگر بگوییم بروز آن از خرداد سال‌جاری بی‌سابقه بوده است سخن به گزاف نگفته‌ایم؛ روندی که بیش از هر چیز ناشی از وجود نگاه دستوری و ناکارآمدی در اقتصاد است.

حال بد شاخص بورس

اما از بحث تغییرات روزانه که بگذریم وضعیت بورس تهران بر روی نمودارهای تکنیکال هم خوب نیست. روز گذشته در حالی نماگر اصلی بازار از کف حمایت داینامیک خود در محدوده یک‌میلیون و ۲۳۰‌هزار واحدی به آسانی گذشت که نزدیک‌ترین حمایت شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۸۰‌هزار واحدی قرار دارد. این ارقام در حالی موردتوجه فعالان بازار سهام قرار گرفته‌اند که با توجه به ریسک‌های پیش روی بازار در روزهای گذشته که بیش از هر چیز خود را در محدود کردن سودآوری شرکت‌های پتروشیمی نشان داده است در کنار احتمال به ثمر نشستن برجام احتمال گذر از سطح یک میلیون واحدی نیز از نظر برخی فعالان بورس تهران دور از انتظار نیست. بررسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که هم‌اکنون بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام نسبت به آینده بورس بدبین هستند؛ آینده‌ای که این روزها بیش از هر چیز به دلیل انواع و اقسام سیاست‌های مداخله‌جویانه در بورس موردتهدید قرار گرفته و اساسا معلوم نیست که با توجه به حجم بالای نااطمینانی که خود دولت در این بازار به وجود آورده نقطه‌ای که بازار در آن آرام خواهد گرفت کجاست. با این حال آنچه مشخص است این است که بازار حتی این روزها از مهم‌ترین متغیر اثرگذار خود یعنی ارز هم عبور کرده و با نگرانی تحولات احتمالی پیش رو در مجلس و مساله لایحه بودجه سال آتی را موردتوجه قرار می‌دهد.

روز سه‌شنبه نماگر بورس در شرایطی به مرز ۲/ ۱ میلیون واحدی رسید که به سبب رشد تند شاخص در اوایل ماه گذشته بسیاری از فعالان بازار، افتی ضعیف و حتی قرار گرفتن در مسیر صعودی را انتظار داشتند. این در حالی است که با افزایش نیافتن حجم تقاضا در آن زمان می‌شد تا حدودی تشخیص داد که انتظار صعودی شدن شاخص بورس به شکلی پایدار در ماه جاری تا حدودی خوش‌بینانه است. به هر روی نکته قابل تامل در سطح فعلی این است که اگر شاخص اصلی بازار در محدود یک‌میلیون و ۲۰۸ ‌هزار واحد تا یک‌میلیون و ۱۹۰‌هزار واحد حمایت شود می‌توان انتظار داشت که برای مدتی نه‌چندان طولانی باز هم بازار با یک وضعیت خنثی یا حتی رشد اندک مواجه شود.

روز فرار حقیقی‌ها

نگاهی دقیق‌تر به اعداد ارقام به ثبت رسیده در بورس تهران حکایت از آن دارد که حواشی رخ داده پیرامون وضعیت بازار در روزهای گذشته سبب شده بازار سهام شاهد افزایش خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی نسبت به روزهای گذشته باشد. بر این اساس طی روز معاملاتی اخیر بورس تهران در حالی رقم ۸۵۵‌میلیارد تومانی خالص خرید حقوقی را در کارنامه خود ثبت کرد که چنین رکوردی از تاریخ نهم آبان ماه سال‌جاری بی‌سابقه بود. افزایش یکباره این رقم حکایت از آن دارد بسیاری از فعالان بازار که احتمال رشد شاخص را قوی‌تر می‌دانستند نیز از موضع خود بازگشته و سعی کرده‌اند دارایی خود را از گزند زیان حفظ کنند.

بررسی دقیق‌تر خالص تغییر مالکیت در بورس حکایت از آن دارد که طی روز سه‌شنبه گروه فلزات اساسی همچنان بیشترین رویکرد منفی را نسبت به نگهداری سهام خود در پرتفوی سهامداران حقیقی شاهد بوده است. در این روز ۲۹۵میلیارد تومان از کل پولی که سرمایه‌گذاران خرد از نمادهای بورسی خارج کردند، حاصل فروش نمادهای فعال در گروه فلزات اساسی به حقوقی‌ها بود. بعد از این گروه، گروه شیمیایی قرار داشت که رقمی بیش از ۱۵۵میلیارد تومان از دست داد. گفتنی است فولادی‌ها در خلال هفته‌های اخیر تقریبا بیشتر از هر گروه دیگری با رویکرد منفی سرمایه‌گذاران حقیقی مواجه شدند.

خاندوزی: برنامه دولت حمایت از بازار بورس و سهامداران خُرد است

خاندوزی: برنامه دولت حمایت از بازار بورس و سهامداران خُرد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت جدی بازار گردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم از سوی مردم می‌باشد.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش در خصوص شرایط بازار بورس اوراق بهادار و برنامه‌های وزارتخانه در این حوزه بیان کرد: همه می‌دانند اقتصاد ایران در یکی از مهم‌ترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی صفر و تورم بی‌سابقه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. سوء مدیریت گذشته در بازار سرمایه منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و کاهش چندین برابری آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد که منجر به زیان و حتی خشم بخش مهمی از سهامداران خرد گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه با این سوء‌مدیریت، بازار سرمایه که فرصت توسعه برای کشور است به چالش‌ طولانی تبدیل شد که امروز نیز ادامه دارد. از ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز که دولت آقای رئیسی بر سرکار آمد و امید در بازار ایجاد شد شاهد رشد شاخص بورس بودیم. در بورس کالا نیز در هفت ماهه امسال بالغ بر ۳۸ میلیون تن انواع محصول معامله شده است که نسبت به ۱۲ ماه سال گذشته رشد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار کرد: همواره بازارسرمایه در دنیا با نوساناتی همراه است و محلی برای حضور ریسک پذیرها می‌باشد اما بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه ۱۰ ساله بیش از هر بازار رقیب آن بوده و برای سرمایه گذاران نویدبخش است. برنامه ما در این حوزه تسهیل ورود شرکت‌ها، کاهش هزینه انتشار اوراق، لغو انحصار در فعالیت‌های بازار، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، مدیریت تعارض منافع، تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم برای سهامداران خرد که اطلاعات چندانی ندارند می‌باشد.

وی ادامه داد: فراز و فرود هر یک از شاخص‌های بورس در هر حوزه‌ای به سیاست‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی، دولت و اظهارنظرهایی که حتی بیرون از ارگان‌های دولتی می‌شود باز می‌گردد. اگر یک روز یکی از شاخص‌ها بالا و پایین می‌شود باید دید در وزارتخانه مربوطه یا مجلس در آن حوزه چه تصمیم خاصی گرفته شده است. چیزی که باعث ثبات در بازار می‌شود قوانین و مقررات کلیدی است که ثابت باشد. باید این ثبات را ایجاد کرد و اقتصاد را پیش ‌بینی پذیر کرد. باید برای سرمایه گذار مشخص باشد که در بخش صنعتی، معدنی و پالایشی چه سیاستی ثابت است.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد: سیاست دولت ثبات در بازار سرمایه و سایر بازارها می‌باشد. بازار سرمایه باید شفاف بوده و قابل نظارت باشد. سازوکار نظارت در بورس باید شفاف شود. متاسفانه نظارت در بازار بورس آن طور که باید ساماندهی نشده است. از سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار می‌رود تا پایان امسال این موضوع را به سرانجام برساند، اما در بحث نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه باید بگویم متاسفانه ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ که بارها به دولت گذشته تذکر دادیم دولت جدید را با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است، اما از ابتدای حضورم در وزارتخانه کوشیدم تا مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و حداقل استفاده از انتشار اوراق مالی تامین گردد که خوشبختانه این امر محقق شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: وظیفه ما در وزارت اقتصاد به عنوان ریاست شورای عالی بورس نظارت بر ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و رقابت‌پذیر می‌باشد. پیش‌بینی پذیر کردن آینده اقتصاد، کاهش مجوزهای غیرضرور و تسهیل مقررات مربوطه به اعتمادپذیرکردن بازار و اقتصاد کمک می‌کند که از همه دستگاه‌ها انتظار همکاری می‌رود. برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت بازارگردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم می‌باشد.

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور پس از اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت بازار سرمایه عنوان کرد: نمی‌خواهیم بگوییم اگر اتفاقی در بازار سرمایه رخ می‌دهد ما با همان نگاه به دیگر بازارها توجه داریم، اما باید توجه کنیم تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه گذاری در کشور جذاب‌تر، شفاف‌تر و پربازده‌تر است. سیاست دولت هم مبتنی بر حمایت از بازار سرمایه و خروج سرمایه از بازارهای غیرمولد می‌باشد. چرا که تلاطم و نوسانات قیمت‌ها در بازارهایی همچون ارز و مسکن بر زندگی مردم تاثیرات منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل تلاش داریم به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه کمک کنیم. در وزارت اقتصاد در این خصوص اقداماتی انجام شده و می‌شود تا با امید به خدا جزییات طرح مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا با این دو اقدام سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های تولیدی و بازار سرمایه حرکت کند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: متاسفانه در این مدت گذشته در بخش بانکی کوتاهی نظارتی وجود داشته است، اما از مدیران عامل بانک‌های دولتی تعهد گرفته‌ایم که به هیچ عنوان به حوزه سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های بازارهای دارایی ورود نکنند. دغدغه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی این است که این ضعف نظارتی که در گذشته بوده رفع شود. بحث نظارت مورد توجه است چرا که این‌که عده‌ای اراده کنند ارزش یک سهام کاهش پیدا کند یا افزایش، به هیچ عنوان صحیح و زیبنده نمی‌باشد.

وی ادامه داد: در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار تاکید کردم که دستور جلسات تغییر کند تا شورا به مساله سیاست پولی، ارزی، بانکی و اعتباری کشور و هماهنگی آن با دیگر سیاست‌های اقتصادی کشور توجه کند. در همین خصوص میان رئیس بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به صورت هماهنگ جلساتی برگزار می‌شود که با امید به خدا نتیجه آن در لایحه‌ بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی در پایان اضافه کرد: به موضوع تزریق و برداشت بازار اوراق اشاره شد. در اصل این دو موضوع رقیب یکدیگر نیستند ولی عده‌ای احساس می‌کنند که اینگونه است اگرچه ما به دلیل توجهی که به حمایت از بازار سرمایه و سهامداران داریم تلاش است که دولت کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را از طریق بازار بورس جبران نکند.

شوک بخشنامه‌ای به بورس

بر اساس متن نامه منتشره از سوی وزارت صمت به گمرک مقرر شده تا این وزارتخانه از دی۱۴۰۰ تاکنون بر صادرات محصولات یادشده در صورت افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی عوارض ببندد.

منفی‌ترین روز بورس تهران در سه ماه گذشته رقم خورد و درحالی‌که انتظار می‌رفت روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد، شوک ناشی از بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و. به ترمز شدید قیمت‌ها و خروج سنگین سهامداران خرد منجر شد. نادیده گرفتن مازاد تولید برخی محصولات در داخل کشور و البته صدمه غیرقابل جبران اعمال قوانین ناگهانی بر اصل پیش‌بینی‌پذیری بازار و اقتصاد مهم‌ترین عاملی بود که به سرخی یکپارچه سهام و انتقاد فعالان بورسی انجامید.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام روز گذشته را با تشنج حاصل از تصمیم جدید دولت به پایان برد. در این روز خبر اعمال عوارض صادرات بر زنجیره محصولات فلزی و پتروشیمی و سیمان سبب شد تا بورس تهران با افزایش جدی صف فروش به فعالیت روزانه خود خاتمه دهد. به موجب این امر در پایان معاملات روز سه‌شنبه شاخص بورس بیشترین ریزش خود از ابتدای سال ‌به اندازه ۲۷/ ۲درصد را تجربه کرد و این نماگر به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۵‌هزار واحد رسید. بر اساس متن نامه منتشره از سوی وزارت صمت به گمرک مقرر شده تا این وزارتخانه از دی۱۴۰۰ تاکنون بر صادرات محصولات یادشده در صورت افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی عوارض ببندد. این امر می‌تواند تعداد وسیعی از صنایع مربوطه را با کاهش سود روبه‌رو کند و به حدی ابهام دارد که مشخص نکرده عوارض یادشده بر کل صادرات بسته خواهد شد یا مازاد قیمت افزایش‌یافته. همین مساله باعث شد تا فعالان بازار سهام در خلال عرضه و تقاضای سهام طی این روز واکنشی جدی به تصمیمات دولت نشان دهند و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را با وضعیت قرمز تابلوهای بورس به نمایش بگذارند.

سرانجام بیراهه‌روی

سال‌ها است که حرف‌زدن از توسعه اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آن در جریان است و هرکس سعی کرده تا به نوبه خود همانند یک عکس یادگاری از این کلمات نیز در ساخت رزومه بهره‌بگیرد. روزها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند و دولت‌ها نیز از پس یکدیگر در حال شکل‌دادن به تاریخ کشور هستند؛ بدون اینکه توسعه به‌معنای مرسوم آن در تمامی کشورهای جهان، در میان ایرانیان دیده شده باشد. دیگر حتی خوشبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تحلیلگرها نیز به این باور رسیده‌اند که اقتصاد هرچه که باشد در ایران اولویت نیست. این مساله را نه فقط در برنامه‌های ریخته‌شده برای اقتصاد کلان، بلکه حتی درمیان رفتارهای جزئی مسوولان نیز می‌توان دید. دیگر کمتر کسی باور می‌کند که شعار حمایت از اقتصاد رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. سال‌ها از پس هم می‌گذرند، اما نه خبری از سیاست‌های دلگرم‌کننده برای اقتصاد هست و نه اگر قیمت نفت گران نشود می‌توان رشد اقتصادی را در دسترس یافت. برنامه‌ریزی برای اقتصاد هم آنطور که هنوز در ایران به آن امید بسته‌اند در هیچ اقتصاد رو به توسعه‌ای یافت نمی‌شود؛ آن هم افسانه‌ای است که به تاریخ پیوسته و نمی‌توان نظیر آن را در جای دیگری چندان یافت. باخت پشت باخت؛ ناکامی پشت ناکامی؛ گویی که دیگر برنامه‌ها برای محقق‌نشدن پا به عرضه وجود می‌گذارند.

در نخستین سال‌های آغاز قرن پانزدهم خورشیدی به نظر می‌رسد نه بازرگانان امیدی به بهبود اوضاع دارند و نه صنعتگران به امید فرارسیدن روزهای بهتر نشسته‌اند. آنچه که نهادهای اقتصادی با اصرار بر بازیافت واحدهای متروکه انجام می‌دهند، صرفا بازتاب واهمه‌ای است از تخریب خلاق که تاکنون در همه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی وجود داشته و بار کجی است که هیچ‌گاه به مقصد نرسیده است. به‌طور خلاصه آنچه امروز در کلیت اقتصاد دیده می‌شود امری است ناشی از انسداد در تصمیم‌گیری که از سایر حوزه‌ها به اقتصاد نیز سرریز شده است. در یک کلام کل اقتصاد کشور به‌جای آنکه از شعله تدبیر اقتصادی گرما بگیرد، دارد به واسطه آتش ناپایدار تصمیم‌گیری‌های دفعتی و مطالعه‌نشده می‌سوزد، آنهم بدون اینکه این دور باطل را مفری مطمئن در پیش‌روی باشد.

روی گسل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری

طبیعتا در چنین شرایطی بازارها هم جزئی هستند از کل اقتصاد و به ناچار مجبورند تا خود را با متغیرهای موثر و تاثیرپذیر این وضعیت وفق بدهند. روز گذشته بورس تهران در آخرین ضربه وارده از جانب نگاه دستوری بر اقتصاد عقبگردی قابل‌توجه را در قیمت سهام شاهد بود. در این روز شاخص بورس که به زحمت طی یک‌ماه گذشته خود را از خاکستر رکود سال‌گذشته درآورده بود، ناگهان با درج خبر اعمال عوارض بر روی برخی کالاهای اساسی در شامگاه روز دوشنبه معاملات روز بعد را منفی آغاز کرد. داستان از این قرار بود که بازتاب نگاه دستوری در بورس در آن شب دولت که قرار بود حامی بورس باشد و در ‌ماه‌های پایانی سال‌قبل با کلی برنامه و وعده‌وعید به استقبال بازار سرمایه آمده، به یکباره اعلام کرد که می‌خواهد با اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی‌هایی نظیر محصولات فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی از خروج آنها از کشور جلوگیری کند، اما نکته عجیب‌تر این است که مقرر شده تا مبنای محاسبه این عوارض نه از ابتدای سال‌جاری که از دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد.

چنین امری به این معنی خواهد بود که دولت در راستای افزایش درآمد خود در سال‌جاری به هر قیمتی حتی دست‌اندازی به حقوق طبیعی مالکان سهام شرکت‌ها قصد دارد از درآمد حاصل از سال‌مالی به اتمام رسیده نیز عوارض کسب کند. این در حالی است که عموما قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند و چنین امری حتی بنا بر اصول اولیه منطق نیز نباید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، چراکه اگر اهمیتی برای بازار بازتاب نگاه دستوری در بورس سهام و در نگاه کلان‌تر مردم ایران قائل باشیم، درک این امر که آنها برای خرید سهام در سال‌قبل مفروضات همان سال‌را مد‌نظر داشته‌اند و به مانند هر انسان دیگری نمی‌توانند از عالم غیب درخصوص آینده این تغییرات را احتمال دهند، نباید کار چندان سختی باشد.

به هر روی ضربه‌ای که بورس در روز سه‌شنبه از تصمیمات دولتی خورد، ضربه‌ای کاری بود. در ابتدا بسیاری فکر می‌کردند‌ که بازار در مواجهه با این وضعیت واکنش خود را به نمادهایی محدود خواهد کرد که نمی‌توانند با افزایش صادرات خود برای سال‌گذشته و سال‌جاری سود معقولی بسازند، با این‌حال تجربه نشان داد که در این بازار صرفا سود سهام در اولویت نیست و سهام موجود بیش از هر چیز تحت‌تاثیر عدم‌اطمینان قرار خواهد گرفت. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی به اتمام رسید ‌که در آن حتی نمادهای خودرویی و بانکی نیز با افت قیمت بازتاب نگاه دستوری در بورس روبه‌رو شدند. این در حالی است که چنین نمادهایی ارتباطی با کاهش درآمد در صنایع مربوطه ندارند. اثرپذیری بازار سهام از اخبار منفی ایجاد‌شده در مورد مانع‌تراشی برای صادرات به‌حدی بود که در خلال معاملات روز سه‌شنبه حتی نمادهای گروه مخابراتی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را به زنجیره ارزش فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمانی نسبت داد، صف‌فروش بودند. بررسی شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که بسیاری از فعالان بازار سهام چنین مخاطراتی را گواهی جدی بر ضعف جدی تصمیم‌گیری در میان سیاستگذاران تلقی می‌کنند.

بسیاری بر این باور هستند که با این وضعیت اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام معنای معقولی ندارد و اگر قرار باشد آن نحوه تصمیم‌گیری را که پیشتر در سال‌قبل در مورد قیمت‌گذاری خودرو انجام داد و در سال‌جاری با صنایع نامبرده شده در نامه به گمرک مطرح کرده را بازهم تکرار کند، در عمل نمی‌توان به رونق بازار سهام دل خوش کرد. در واقع این نحوه تصمیم‌گیری و نگاه به اقتصاد فقط عدم‌اطمینان در بازار سرمایه را افزایش نمی‌دهد، بلکه از انگیزه برای اعتماد به مسوولان و اتکا به گفته آنها در سال‌های آتی نیز می‌کاهد، از این‌رو می‌توان گفت که هزینه تحمیل شده به اقتصاد در تصمیمات اخیر تنها متوجه مردم عادی و سهامداران بورسی نیست، در واقع نگاه فعلی بر مقررات هزینه اصلی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه این حجم از بی‌اعتمادی که با گرفتن تصمیمات دفعی ایجاد می‌شود، می‌تواند از چارچوب یک وزارتخانه فراتر رفته و از سوی مردم و فعالان اقتصادی به‌عنوان نگاه بدنه تصمیم‌گیر دولت تلقی شود؛ عاملی که در نهایت اجرای تصمیمات درست را نیز برای دولت با دشواری روبه‌رو خواهد کرد، اما با وجود این همه هزینه بالقوه سیاسی و اقتصادی می‌توان برای تصمیماتی از این دست توجیهی مناسب پیدا کرد؟

خودزنی با کاغذ

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های ایجاد شده حتی در چارچوب اقتصاد دستوری نیز امری عجیب و غریب است. عمده سیاست‌های مداخله‌جویانه اقتصادی در شرایطی انجام می‌شوند که بهانه‌ای برای حمایت از تولید داخل یا مصرف‌کنندگان حاضر در یک کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که برخی از کالاهای اساسی که مشمول قانون مذکور می‌شوند در عمل نه‌تنها مازاد عرضه در داخل دارند، بلکه صادرنکردن آنها مانع از افزایش درآمد ارزی برای کشور خواهد شد. مشخص نیست که چرا حتی وقتی تولید و مصرف داخلی در خطر نیست دولت به‌طور عامدانه مانع از افزایش ارزآوری به کشور می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی اگر قرار باشد دولت با پیگیری چنین سیاست‌هایی دست به اعمال محدودیت بر صادرات کالاها بزند در نهایت این کالاها با عرضه در بازار داخلی راهی به جز رفتن به بیرون مرزها پیدا نخواهند کرد، از این‌رو عواید اصلی حاصل از این تصمیمات به جیب بخش غیررسمی اقتصاد و دلالان بازار سیاه سرازیر خواهد شد. اگر قرار باشد دولت با این کار از افزایش قیمت‌ها در داخل جلوگیری کند، بدون‌شک نه‌تنها به مانند سال‌های قبل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه کمبود نیز در بازارها ایجاد می‌شود. بررسی اعمال محدودیت‌های این‌چنینی حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد ارزان‌ماندن یک کالا در داخل به مانند سنگ‌آهن، گازوئیل، بنزین و دارو صرفا زمینه قاچاق آن به خارج از کشور را فراهم کرده است، از این‌رو اصرار به اعمال چنین سیاست‌هایی بیشتر پاس‌‌گل‌دادن به قاچاق است.

در این شرایط ناگفته پیداست که قاچاق مانع از دست‌یابی به درآمد حاصل از کسب عوارض و حتی مالیات بردرآمد برای خود دولت می‌شود. اما فراتر از اینها مساله خود بازار سرمایه قرار دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از اعمال عوارض بر صادرات متضرر خواهند شد، شرکت‌های خوب بازار سرمایه هستند که از حیث بنیه تحلیلی و بنیادی طی سال‌های اخیر جایگاه بسیار خوبی در بازار سهام داشته‌اند. به‌نظر می‌آید که تصمیم اخیر دولت موجب خواهد شد تا گفته‌های اخیر مسوولان اقتصادی کشور در باب حمایت از بورس نیز زیر سوال برود؛ چراکه با این نحوه حکمرانی اقتصادی سود تعداد وسیعی از صنایع محدود خواهد شد و با افزایش P/ Eشرکت‌ها قیمت سهام نیز رو به افول خواهد گذاشت. با این حساب تلاش برای تحلیل وضعیت بورس نیز کم می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در مقاطع بعدی رفتار هیجانی پیش‌نگیرند و بازار را با کاهش جدی مواجه نکنند.

در حال‌حاضر اعتماد نسبی ایجاد شده به دولت از سوی سرمایه‌گذاران خرد سبب شده بود تا زمزمه‌های محدودیت‌های این‌چنین در بازار مورد‌توجه قرار نگیرد. گرچه به‌نظر می‌آید که بازار از این به بعد رویکردی متفاوت نسبت به سخنان مسوولان و وعده‌های آنها در پیش بگیرد. عدم‌اطمینان در تصمیم گرفته‌شده به حدی بالا است که مطالعات اولیه درخصوص آن نشان می‌دهد که هنوز مشخص نیست عوارض یادشده قرار است از کل صادرات گرفته شود یا از مازاد قیمتی که دولت از ابتدای دی‌ماه سال‌قبل به اشاره کرده که همین امر سبب شده تا واهمه‌ها از افت قیمت سهام تا حد زیادی افزایش یابد.

بازتاب خودزنی بر تدپیکس

اما از تمامی مسائل کیفی که بگذریم در آینه اعداد و ارقام بورسی می‌توان بازتاب تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر محدودکردن صادرات را به‌خوبی مشاهده کرد. در خلال معاملات روز گذشته ۷۵۸ میلیارد‌تومان از سرمایه اشخاص حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به روزهای گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در این روز ۵ گروه فلزات اساسی، فرآورده‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند. در روزی که ارزش معاملات خرد به لطف خرید حقوقی‌ها در بازار در محدوده ۴‌هزار میلیارد‌تومان باقی ماند، تعداد صفوف‌فروش تنها در عرض یک روز از ۶درصد کل نمادهای قابل‌معامله در بورس به حدود ۸۰‌درصد رسید. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۷/ ۲‌درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۶۲ سهم (۱۸ درصد) مثبت و در مقابل ۱۱۹ سهم (۳۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۹ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۶۸ نماد بورسی ارزش این صف‌ها را به حدود ۷۴۸ میلیارد‌تومان رساند. پیرو چنین تحولاتی بود که بورس تهران در روز گذشته منفی‌ترین روز سال‌۱۴۰۱ را پشت‌سر گذاشت. خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها که پیشتر از آن یادشده از هفدهم بهمن‌ماه بی‌سابقه بود و این بازار نتوانست در نهایت سطحی بهتر از یک‌میلیون و ۴۴۵‌هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بورس به‌دست آورد.

آدرس خطا از آشفتگی بورس

آدرس خطا از آشفتگی بورس

دنیای معدن- محمدامین خدابخش : معاملات آخرین هفته آبان ماه با افت میانگین قیمت سهام پایان یافت و شاخص کل بورس برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد را ترک گفت. در این میان خطای تشخیص سبب شده است تا برخی از حامیان دولت با دادن آدرس غلط، ضعف سودسازی برخی صنایع آسیب دیده از قیمت گذاری دستوری را به پای فروش دلاری صنایع ارزآور بنویسند.

به گزارش دنیای معدن، بازار سهام در روز گذشته افت قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در حالی که انتظار می رفت این بار بتواند در مقابل افزایش عرضه ها مقاومت بهتری را به نمایش بگذارد برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی پایین تر رفت. این امر بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای نااطمینانی تشدید شده در بورس پس از آن روی داده است که اصرار به قیمت گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت های بزرگ بورسی را زیر سوال برده است. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان برای خروج از زیان در هاله ای از ابهام قرار دارد، ترس از حمایت از این صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد با نگاه دستوری افزایش یافته است. این فضا در حالی تقویت می شود که مجددا طرفداران سرکوب قیمت ها با نادیده گرفتن اصولا اولیه اقتصاد فرض را بر این گذاشته اند که می توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش ارزان دارایی ها نسبت به قیمت های جهانی دانست.

شیشه ای در بغل سنگ

روز گذشته شاخص کل بورس یک بار دیگر حمایت روانی متزلزل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد تا به خوبی نشان دهد که این بازار دیگر با جلسه و وعده و وعید درست نمی شود و برای بازگشت رونق به بازار سرمایه رویدادهای ریشه ای تر و سنجیده تری نیاز است. بر این اساس نخستین روز از هفته جاری در حالی آغاز شد که همان ابتدای معاملات شاخص کل به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافت و راه را برای خوش بینی به صعود قیمت ها در شرایط موجود بست. همین امر سبب شد در خلال این فرآیند نماگر اصلی بازار از محدوده یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحدی عقب نشینی کرده و به محدوده یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی برسد. این افت ۲۷ هزار و ۲۹۲ واحدی موجب شد در نهایت میانگین وزنی قیمت ها در این روز عقبگردی ۹۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند که با توجه به معاملات هفته قبل و گفته های کارشناسان در باب ارزندگی سهام شرکت ها تا حد زیادی دور از انتظار بود. در این روز نماگر هموزن نیز ۸۴/ ۰ درصد افت کرد که حکایت از وضعیت بهتر این نماگر نسبت به دماسنج بازار داشت.

نگاهی به عملکرد بورس در این روز نشان از آن دارد که افت شاخص کل در روز شنبه بیش از هر چیز تحت تاثیر نمادهای دلاری روی داده است. در صدر این نمادها سه نماد «فولاد»، «فارس» و «شستا» قرار داشتند که به ترتیب پررنگ ترین اثر را در کاهش نماگر اصلی بازار سهام ایفا کردند. اینطور که به نظر می رسد بازار سهام در روزهای پیش رو نیز ممکن است تحولاتی نا خوشایند را از خود به نمایش بگذارد. از یک سو تحولات رخ داده در چین باعث شده تا رکود بلندمدت بخش مسکن اثری قابل توجه بر تقاضای جهانی فولاد بگذارد. از سویی دیگر عدم اطمینان در خصوص شرایط پیش روی اقتصاد مانند چند ماه گذشته سرمایه گذاران را از ورود مطمئن بازتاب نگاه دستوری در بورس به چرخه معاملات بازار سهام باز دارد. با این حال مشکل اینجاست که اظهارنظرهای نابجا می تواند حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد و رشد ارزندگی همچنان حال بازار سرمایه را به وخامت بکشاند. چنین امری نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا امری مهم است و سبب شده برنامه های سخنرانی مسوولان اقتصاد از قبل مشخص و دارای موضوعی معین باشد؛ چرا که تشنج بازارها می تواند در نهایت به کل اقتصاد سرایت کند و با باز کردن بند ریسک های انتظاری به التهاب و بحران بینجامد. دقیقا به همین دلیل است که حساسیت بازارها آنها را به شیشه ای تبدیل کرده که سیاستگذاران همواره با احتیاط از کنار آن عبور می کنند.

در بن بست آزمون و خطا

در ایران اما امر مهم حساسیت بازارها اصلا مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار نمی گیرد. این در حالی است که حساسیت بازارها به دلیل سرکوب انتظارات تورمی به سبب خوش بینی به مذاکرات احیای برجام تا حدی زیاد است که نه فقط اظهارات مسوولان بلکه جهت گیری رسانه های دولتی و اشخاص نزدیک به آنها نیز با حساسیت موردتوجه مردم قرار می گیرند. در شرایطی که بسیاری از بحران ها و مشکلات رخ داده در بازارهایی نظیر سهام، ارز و. طی سالیان اخیر ناشی از جهت گیری ها و وعده های مسوولان بوده، پشت تریبون های رسمی و غیر رسمی اثری از احتیاط و مدارا با بازارها نیست و برخی از اشخاص دخیل در تصمیم گیری ها به گونه ای سخن می گویند که گویی سرمایه گذاران اساسا فاقد توانایی شنیدن هستند و روی صحبت آنها هم با سایر مردم است. این در حالی است که حتی اگر چنین بود هم در بازاری مانند سهام که به گواه آمار رسمی هم اکنون بیش از ۵۰ میلیون ذی نفع دارد، نادیده گرفتن اکثریت مردم است.

ایران را شاید بتوان یکی از مهم ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت ها را می توان با این دستورات کنترل کرد. ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می برند. بر این اساس قیمت گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت ها باز گذاشته و آنها را به مدعی العموم عدالت اجتماعی و دوست داران معیشت مردم بدل می کند. این در حالی است که در بیشتر مواقع ذی نفعانی که منافع از آنها سلب می شود خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب و کاری نباشند احتمالا مانند ۵۰ میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس انداز خود را به بورس برده اند. از این رو مشخص نیست که چرا اساسا باید تا این حد به قیمت گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن دارایی های مردم است.

در روزها و ماه های اخیر برخی از رسانه های نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود. این در حالی است که بیشتر کالاهای این چنینی در واقع برای کشور ارزآوری دارند و حمله به درآمد آنها در واقع حمله به منافع ملی کشور است. همچنین کوبیدن بر طبل چنین تصور واهی نه تنها منابع ارزی را محدود، بلکه تولیدکنندگان را نسبت به عرضه محصول در داخل بی انگیزه خواهد کرد. همین امر سبب می شود عرضه در بازار داخلی کم و تقاضای سفته بازی افزایش پیدا کند. امری که در سال های قبل هم آثار آن را دیدیم و به وضوح مشاهده شد که رانت حاصل از آن تا چه حد مردم را از دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می کند. در روزهای اخیر توییتی با این مضمون مجددا در شبکه های اجتماعی موردانتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این توییت ریشه گرانی خودرو ناشی از سودهای چند ده هزارمیلیاردی صنایع فولاد و پتروشیمی دانسته شده بود. چنین امری مانند آن است که از معلم بخواهیم برای حمایت از تنبل ترین شاگرد کلاس از نمره دادن به سایر دانش آموزانی که کار خود را به بهترین شکل انجام داده اند، خودداری کند. در همین توییت نیز دوباره ادعای تکراری فعالیت ریالی و درآمد دلاری تکرار و نویسنده خواهان توقف قیمت گذاری دلاری کالاها شده بود. این در حالی است که چنین صحبتی با تمامی مسلمات علم اقتصاد در تناقض است و همان طور که گفته شد به سرکوب صنایع و کمبود کالاها منتهی خواهد شد. ضمن اینکه تمامی ذی نفعان این صنایع از جامعه بزرگ سهامداران یعنی همان مردم عادی و دارندگان سهام عدالت هستند. آیا این دست از افراد از زیان انباشته هنگفت سه خودروساز بزرگ اطلاع ندارند یا فکر می کنند که می توان فشار بر تولیدکننده را تا اولین لایه یعنی تامین مواد اولیه ادامه داد؟

دلایل واژگونی بورس

همان طور که گفته شد در روز گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، در روز گذشته تحت تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد. به نظر می رسد که به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح ها به سرکوب قیمت ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم اما مذاکرات در جریان است، سرمایه گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.

تمامی اینها در حالی رخ می دهد که همین دو هفته قبل رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هر کدام در برنامه های جداگانه ای به حمایت از بازار پرداخته بودند و ضمن تشریح راه های مناسب برای حمایت از بازار سهام وعده تغییر در این بازار را داده بودند؛ وعده ای که به وضح جواب نداده است. چنین مساله ای که اتفاقا در طول ماه های اخیر و در زمان ریاست دو رئیس قبل سازمان نیز بارها تکرار شده، هر مخاطبی را به این نتیجه می رساند که شاید بهتر است مسوولان کاری نکنند و بگذارند که بازار واقعا در مواجهه با تمامی متغیرها راه خود را پیدا کند. درست است که این رویکرد بازارها را تقویت نمی کند اما از ارائه قول وقرارهای نشدنی جلوگیری می کند و در نهایت باعث می شود اعتماد اجتماعی دولت و حاکمیت اقتصادی کشور با خدشه مواجه نشود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.