اصول سرمایه گذاری بلند مدت

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، اصول سرمایه گذاری بلند مدت نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

قرارداد سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون یوآنی چینی ها در سرخس منعقد شد

محمد رضا کلایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس این قرارداد، مرکز و پارک بزرگ لجستیکی و کانتینری در قالب گذرگاه (کریدور) ارتباطی چین به اروپا در چند مرحله ایجاد خواهد شد.

این قرارداد شب گذشته با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، ریاست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی امضا شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

به گزارش منطقه ویژه اقتصادی سرخس، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مراسم امضای این قرارداد گفت:یکی از اساسی ترین و مهمترین سیاستهای دولت سیزدهم، ترانزیت و ایجاد زیرساختهای توسعه ای این موضوع است.

مهدی صفری افزود: طرح بزرگ پارک لجستیک بین المللی یک نمونه از فعالیتهای موفق در دولت سیزدهم به شمار می‌رود که ۲ وزارتخانه مهم امور خارجه و اقتصاد و دارایی با همکاری آستان قدس رضوی این موضوع را پیگیری و به سرانجام رساندند.

وی ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی کامل دولت از ایجاد گذرگاه چین و اروپا از طریق سرخس افزود: تعیین تعرفه ها، صدور ویزای رانندگان، تکمیل زیرساختها و گمرک، چهار محوری است که با هماهنگی کامل بین کشورهای مسیر از جمله قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در حال انجام است تا ظرفیت ۲۰ میلیون تنی ترانزیت از طریق چین- سرخس- ترکیه به طور کامل انجام شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی هم ضمن تشکر از حمایتهای همه جانبه وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مشخصات این طرح گفت: پارک لجستیک بین المللی سرخس با همکاری سرمایه گذار چینی و آستان قدس رضوی با سرمایه گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون یوان در مرحله نخست در زمینی به وسعت ۳۵ هکتار با محوریت ایجاد سایت کانتینری با ظرفیت تخلیه و بارانداز و بارگیری ۵۰۰ کانتینر در روز و ۶۶۰ هزار تی. ای. یو احداث می‌شود.

"تی.ای.یو" واحد معادل بیست پا یک واحد غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی کانتینری و پایانه‌های کانتینر استفاده می‌شود.

مالک رحمتی افزود : پس از طرح ایجاد سایت کانتینری، بخش دوم ایجاد سایت تهاتر کالای ایران و چین و مرحله سوم ایجاد شهرک بزرگ صنایع با استقرار سرمایه گذاران چینی در این طرح تعریف شده است.

وی اضافه کرد: ایجاد این پارک لجستیکی می‌تواند ظرفیت ترانزیتی مرز سرخس را در سال نخست به بیش از ۲۰ میلیون تن برساند که با این اتفاق زمینه ارزآوری برای کشور و ایجاد یک بستر مهم توسعه و اشتغال در شمال شرق فراهم می‌شود.

علی فکری معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز در این مراسم گفت: این طرح مهم یکی از نمونه کارهای موفق در دولت سیزدهم است و با هماهنگی دولت هدایت سرمایه گذار خارجی به سرمایه پذیر قابل اتکا و اعتماد انجام شده است.

در این نشست، قرارداد همکاری ایجاد پارک لجستیک بین الملل را طرف ایرانی و چینی امضا و مبادله کردند.

به گزارش ایرنا، پارسال ۳.۲ میلیون تن از مبادلات تجاری خارجی کشور شامل صادرات، واردات و ترانزیت به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار از مرزهای جاده ای و ریلی و منطقه ویژه اقتصادی سرخس انجام شد. از تبادلات تجاری یاد شده ۷۳۲ هزار تن مربوط به صادرات، ۱۰۳هزار تن مربوط به واردات، ۱.۷ میلیون تن ترانزیت ورودی و ۶۹۵ هزار تن ترانزیت خروجی بوده است.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس در جوار نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد قرار دارد.

خراسان رضوی از شمال و شمال شرق ۵۳۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد. این نوار مرزی در محدوده شهرستان های قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالح‌آباد خراسان رضوی واقع است.

۱۴ درصد از مجموع مرزهای خاکی جمهوری اسلامی ایران به طول ۸۳۴ کیلومتر در شرق کشور و حوزه جغرافیایی استان خراسان رضوی همجوار با کشورهای ترکمنستان و افغانستان است.

برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران مشهد آستان قدس رضوی افغانستان سرخس وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور خارجه چین تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان درگز کلات مهدی صفری دولت سیزدهم

اخبار استان خراسان رضوی

اخبار سرخس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برگشت پول بلوکه شده به کشور چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟/ انتشار اخبار آزادسازی ارزهای بلوکه شده، می‌تواند در رشد کوتاه‌مدت بازار سرمایه مفید باشد

یک کارشناس بازارهای پولی و مالی با اشاره به اینکه انتشار اخبار آزادسازی ارز کشور می‌تواند در رشد کوتاه‌مدت بازار سرمایه مفید باشد گفت: در شرایط تورمی نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از آینده اقتصادی کشور داشته باشیم و ورود ارز به کشور در تأمین ارز واردات استفاده خواهد شد و اثر چندانی در کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ کشور ما مجموعه‌ای از منابع و دارایی‌هایی را در اختیار دارد که به دلیل تحریم و موانع و محدودیت نقل‌وانتقال در عرصه بین‌المللی، در برخی از کشورهایی دنیا مثل کره، عراق، ترکیه و . بلوکه شده است. این منابع ارزی چشمگیر در صورت دستیابی و استفاده درست و اصولی و سرمایه‌گذاری آنها در صنایع مادر و زیرساختی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصاد در کشور و در نهایت بروز اثرات آن بر سفره خانوارها شود.

بخشی از منابع ارزی که بناست آزاد شود، قبلا در دولت تدبیر و امید پیش‌خور شده

در این زمینه بهتر است در نظر داشته باشیم که بخشی از این منابع ارزی از جمله ۷ میلیارد دلار بلوکه ‌شده ایران در کره‌ جنوبی که با وساطت یکی از کشورهای منطقه و در قبال آزادسازی برخی از زندانیان ایران و آمریکا بناست آزادسازی شود و به چرخه اقتصادی کشور باز گردد، قبلا در دولت تدبیر و امید پیش‌خور شده و اکنون زمان بازپرداخت آنها فرارسیده است.

علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر اعلام کرد: توافقات خوبی با همکاری وزارت امور خارجه انجام شده است و حساب‌هایی معرفی و هماهنگی لازم برای آزادسازی ارزهای مسدودی انجام شده است که باید گفت، نسبت به هر زمان دیگری پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم و باید تاکید کرد بانک مرکزی با همکاری دستگاه دیپلماسی از ابتدای استقرار دولت، پیگیری این موضوع را به‌طورجدی در دستور کار قرارداد که در یک مرحله، خوشبختانه منجر به آزادسازی بخشی از منابع مسدودی در انگلیس بیش از ۴۰ سال شد.

بیشتر بخوانید:
آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران

انتشار اخبار آزادسازی ارزهای بلوکه شده، می‌تواند در رشد کوتاه‌مدت بازار سرمایه مفید باشد

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با راه دانا درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور و آثار ورود این منابع اظهار کرد: انتشار چنین اخباری مثبت بوده و می‌تواند در رشد بازارهایی مثل بازار سرمایه مفید باشد.

این کارشناس اقتصادی درباره اثر ورود این نقدینگی به بازار ارز گفت: دولت سیزدهم نشان داده که اهل ارز پاشی در بازار نیست و در کنار این موضوع حتی ورود این ارزها مشکلات بنیادین اقتصادی را حل نمی‌کند و در بهترین حالت تنها یک اثر مقطعی خواهد داشت، که انتظار می‌رود برای مدت کوتاهی از نوسانات صعودی در بازار ارز جلوگیری کند و من شخصاً هیچ انتظاری ندارم که بازار ارز با این قبیل اخبار وارد فرایند کاهش قیمتی شود و حتی اگر کاهش قیمتی نیز در میان باشد این عدد قابل‌توجه نیست.

وی ادامه داد: امروز محیط اقتصادی کشور تورم بالایی را تجربه می‌کند، پس به لحاظ اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم با ورود چنین ارقامی به اقتصاد، می‌توان تورم را کنترل کرد.

در شرایط تورمی پیش‌بینی دقیق اقتصادی ممکن نیست

رادپور با اشاره به این موضوع که ۷ میلیارد دلار رقم بزرگی برای اقتصاد ما نیست، افزود: در زمان آقای روحانی، ما نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و پس از آنکه برجام از میان رفت، این درآمد ارزی در نتیجه کاهش فروش ما در بازارهای جهانی کم شد و امروز با نگاه به رقم واردات ۴۰ میلیارد دلاری کشور، عدد ۷ میلیارد دلاری طلب ایران از اصول سرمایه گذاری بلند مدت کره تأثیر بسزایی در اقتصاد کلان ندارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: از طرف دیگر این درآمدهای ارزی در حساب دولت باقی خواهد ماند و واردکننده درصورتی‌که بخواهد کالایی را وارد کند این ارز به آن کالا به صورت حواله صادرات و واردات داده می‌شود و از این پول برای مدیریت فعال بازار ارز استفاده نمی‌شود.

خاک 10 سال بی‌تفاوتی، روی طرح «الگوی کشت»

طرح «الگوی کشت» بیش از 10 سال روی میز دولتی‌ها جا خوش کرده است اما حالا مسئولیت پیاده‌سازی این طرح به گردن وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم افتاده تا آن را طوری اجرا کند که بتوان به اهداف از پیش تعیین شده رسید.

طرحی که روی کاغذ بی‌برنامگی و درهم‌ریختگی در کشت سالانه را رفع می‌کند و تأثیر مثبتی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور خواهد داشت اما معلوم نیست چرا هیچ دولتی نمی‌خواهد این طرح را در دستور کار قرار داده و به این آشفته‌بازار زراعت سروسامان دهد. نا‌گفته نماند با توجه به وضعیت خشکسالی در ایران، با صادرات محصولات جالیزی به کشورهای همسایه، در واقع آب کشور را تخلیه و به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم.

بر‌اساس بند ب تبصره 8 قانون بودجه 1401‌ و در اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده حداکثر تا شش ماه نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند.

حالا، سال از نیمه گذشته و شش ماه به اتمام رسیده است. مدت زمانی که قرار بود وزارت جهاد کشاورزی براساس آمایش سرزمین و ظرفیت هر استان در تولید، صنایع تبدیلی و آب و هوایی، نسخه کشتی را برای هر منطقه ارائه کند.

در این نسخه، نخست باید تمرکز بر محصولات استراتژیک، کم‌آب‌‌بر و مزیت‌دار استانی باشد، دوم‌ باید تولید متوازن باشد یعنی نه به آن ‌اندازه بیشتر تولید شود که مجبور شویم بیرون بریزیم که تجربه آن در سیب‌زمینی و پیاز و گوجه‌فرنگی فراوان بوده و نه آن‌قدر کم تولید شود که قیمت بازار سرسام‌آور بالا رود و مجبور به واردات شویم.

در اوایل سال جاری بود که محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برنامه اجرای الگوی کشت را این‌گونه بیان کرد: «برای سال زراعی آینده سیاست تشویقی برای کشاورزان در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت خواهیم داشت.»

به گفته این مسئول، برای اجرای الگوی کشت برای هر محصول، یارانه کشت متفاوت می‌دهیم و مانند بورس در محصولات کشاورزی سبدگردانی خواهیم داشت.

وی تعیین نرخ مناسب قیمت را عامل مهم اجرای الگوی کشت یا در حقیقت تبعیت کشاورزان برای اجرای این طرح عنوان کرده و ادامه داد: «در شورای قیمت‌گذاری، قیمت‌هایی که برای خرید محصولات کشاورزی در‌نظر گرفته‌ایم برای کشاورزان بسیار تحریک‌کننده است. با هوشمند‌سازی بازار محصولات کشاورزی، تولید‌کننده بیشترین نفع را از قیمت پرداختی مشتریان می‌برد و درآمد کشاورزان افزایش می‌یابد.»

وقتی شهریور به پایان رسید، صدای کارشناسان هم در آمد که این برنامه‌ها هنوز برای اجرای طرح به این مهمی خیلی دقیق و کافی نیستند.

به گفته رضا نقیلو، کارشناس کشاورزی، همه منتظر بودیم تا در ادامه وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های کامل‌تری را ارائه دهد اما همین برنامه‌ها هم اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند بخش زیادی از راه را پیموده و به اهداف نزدیک‌تر شویم.

وی به جام‌جم می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی دو برنامه «سیاست‌های تشویقی» و «تعیین قیمت مناسب»‌ را به‌عنوان پاشنه آشیل اجرای این طرح در‌نظر گرفته است، گرچه هنوز وزارتخانه جزئیات این دو سیاست را شفاف نکرده ‌اما روشن است که اگر چارچوب‌های درستی تعریف شود، بخش کشاورزی را به مسیر ایده‌آل هدایت خواهد کرد.»

ایران آفتاب دارد، آب ندارد

انتخاب الگوی کشت از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری تولید در کشاورزی محسوب شده و علاوه بر حفظ منابع به پایداری تولید و امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

الگوی کشت، جانمایی صحیح تولید براساس پتانسیل‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است و سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد.

به عبارت دیگر بن‌مایه مفهوم الگوی کشت، دسترسی به تولید پایدار در بخش کشاورزی در ازای بهره‌برداری و بهره‌وری مناسب از منابع پایه است.

دکتر زهرا فداییان، کارشناس کشاورزی با بیان این‌که ایران از آفتاب و خاک خوب در بخش کشاورزی بهره‌مند بوده ولی با توجه به خشکسالی‌های چند دهه اخیر، کاهش بارش‌ها و گرم شدن هوای زمین با مشکل جدی در تأمین آب در این بخش مواجه شده است، به جام‌جم می‌گوید: «از طرفی با نبود الگوی کشت صحیح هر ساله هزاران هکتار محصولات جالیزی آب‌بر مثل سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و‌. به‌دلیل تولید مازاد، کاهش شدید قیمت و نبود بازار فروش از خط استفاده خارج می‌شود و علاوه بر هدر‌رفت سرمایه ملی و دسترنج کشاورزان باعث از بین رفتن بخش زیادی از آب کشور می‌شود.»

وی ادامه می‌دهد: «آنچه امروز برای کشاورزان در انتخاب کشت محصولات مهم است، جنبه اقتصادی محصول است. آنها به‌دنبال کشت محصولی هستند که درآمد بیشتری داشته باشد تا بتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کنند.»

این کارشناس با اشاره به وضعیت کشاورزان در استان‌های مختلف، به فعالان این عرصه در استان گلستان گریزی زده و تصریح می‌کند: «کشاورزان گلستانی معتقدند در حال حاضر کشت هیچ محصولی مانند برنج برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و اگر آب کافی وجود داشته باشد هیچ محصولی به‌جز برنج در مناطق مختلف استان کشت نمی‌شود. کشت برنج علاوه بر این‌که درآمد خوبی دارد، بلکه شالیکاران برای فروش این محصول مشکلی ندارند.»

وی می‌افزاید: «برخی محصولات کم‌آب‌بر مثل گیاهان دارویی و سیاه‌دانه هستند که صرفه اقتصادی خوبی دارند ولی به‌دلیل فراهم نبودن بازار فروش، رغبتی برای کشت آن وجود ندارد.»

افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی

وقتی از الگوی کشت صحبت می‌شود منظور محصولات مورد نیاز اول کشور نیست.

هم اکنون ایران در تولید محصولات اساسی سرریز ندارد. محصولات مهمی مثل گندم، جو، ذرت و کلزا هرچقدر که کشت شود باز هم کم است، زیرا ایران واردکننده این محصولات است.

آنچه مهم است این‌که استان‌ها به تدوین الگوی کشت در محصولات جالیزی نیاز دارند.

به‌طور مثال محصول پر‌آب‌بری مثل هندوانه در ایران تولید و صادر می‌شود. کاری که در اصل صادرات آب ایران به کشور‌های دیگر را بر‌عهده دارد.

چند سالی است که تجار از کشورهای ترکیه و عمان به شهرهای کرمان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان می‌آیند و با کشاورزان برای خرید هندوانه قرار‌داد می‌بندد. این در حالی است که این شهرها به‌شدت با مشکل کم‌آبی و خشکسالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

چندی پیش و در جلسه‌ای که برخی مسئولان با وزیر کشاورزی داشتند، پیشنهاد شد روی صادرات محصولات جالیزی صد‌درصد تعرفه بسته شود تا صادرات این محصولات برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد زیرا با این کار آب کشور را تخلیه می‌کنند.

در این میان، مسأله برنج با محصولات جالیزی تفاوت دارد زیرا ایران واردکننده این محصول است و با کشت آن نمی‌توان گفت که آب به دیگر کشورها صادر می‌شود.

به عقیده کارشناسان، الگوی کشت بیش از همه در محصولات جالیزی اهمیت دارد زیرا هم آب زیادی مصرف می‌کند و هم با افزایش تولید و زمانی که بیش از نیاز کشور باشد، روی دست کشاورز می‌ماند و هدر می‌رود.

در ضمن با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان الگوی کشت محصولات جالیزی را اصلاح کرد و تنها راهکار این است که با گذاشتن تعرفه، کاری کنیم که خرید این محصولات برای کشورهای همسایه هم توجیه اقتصادی نداشته باشد.

درختی که محصولش برای همسایه است

واقعیت این است که کشاورزی امروز سلیقه‌ای است و مانند درخت موی داخل حیاط که اگر به‌درستی هدایت نشود از خانه همسایه سر در‌می‌آورد. امروزه کشاورزان هر چه دوست دارند و به هر میزان که بخواهند می‌کارند یا اصلا نمی‌کارند و نتیجه آن نوسان‌های شدید قیمت در بازار یا مازاد تولید یا واردات بیش از ‌اندازه است.

سیاست تشویقی‌ از پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت گرفته تا تحویل نهاده ارزان و ارائه دیگر خدمات کشاورزی می‌‌تواند برای رفع این چالش مثمرثمر باشد.

نجات صنعت برق در گرو حمایت از بخش خصوصی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: نجات انرژی کشور در همه حوزه‌ها اعم از برق، گاز و نفت به دست بخش خصوصی است، این اصول سرمایه گذاری بلند مدت بخش همیشه باید در میدان باشد و مورد حمایت قرار بگیرد.

به گزارش برق نیوز، رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی صنعت برق گفت: نجات انرژی کشور در همه حوزه‌ها اعم از برق، گاز و نفت به دست بخش خصوصی است، این بخش همیشه باید در میدان باشد و مورد حمایت قرار بگیرد.

وی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: بخش خصوصی صنعت برق حدود ۱۵۰ هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است لذا برای حمایت از این بخش که همان مردم هستند، باید تضمینی برای سرمایه‌گذاری داده شود تا با ایجاد انگیزه در آن‌ها برای سرمایه گذاری در صنعت برق، بتوان تولید و مصرف برق را به تعادل رساند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق چه در حوزه صنایع و چه در حوزه خانگی باید سودآور بوده و امنیت لازم را داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن تاکید بر اینکه صنعت برق زیرساختی‌ترین صنعت کشور است و بدون برق رشد و توسعه‌ای امکانپذیر نیست، افزود: دولت می‌تواند با اختصاص تسهیلات بانکی بلندمدت برای بخش خصوصی و کمک به آن‌ها از طریق صندوق ذخیره ارزی و سایر صندوق‌های ملی، حمایت خود را از این بخش نشان دهد و از ظرفیت آن برای جبران کمبود تولید برق و در نهایت توسعه اقتصادی کشور استفاده کند.

سنگدوینی با اشاره به برنامه‌های اعلامی وزیر نیرو در جلسه رای اعتماد مبنی بر افزایش ۴۰ هزار مگاوات در طول دوره ۴ ساله، ادامه داد: افزایش تولید برق در کشور فقط در صورت حمایت از بخش خصوصی قابل جبران است، دولت به تنهایی و صرفا با تکیه بر توان خود نمی‌تواند تولید برق را در کشور افزایش دهد. بهینه‌سازی مصرف نیز یکی از برنامه‌هایی است که برای اجرای آن می‌توان از توانمندی بخش خصوصی بهره برد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه استفاده از نظرات بخش خصوصی صنعت برق در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مدیریت در کشور ما این است که کمتر از نظرات نخبگان و متخصصان استفاده می‌شود لذا این موضوع باید مورد اهتمام بیشتری قرار بگیرد. برقراری ارتباط بین بخش خصوصی، دولت و مجلس نیز باید بیش از پیش مد نظر باشد که اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

گزارش ثروت جهانی 2022

گروه مالی، سرمایه گذاری و بانکداری کردیت سوئیس (Credit Suisse)، با انتشار سیزدهمین ویرایش گزارش ثروت جهانی، وضعیت کشورها و میانگین سرانه ثروت افراد در هر کشور را اعلام کرد. ویرایش سیزدهم گزارش جهانی ثروت از رشد مستمر ثروت در تمام مناطق جهان به رهبری آمریکای شمالی و چین حکایت دارد. آمریکای شمالی ثروتمندترین منطقه جهان و در مقابل، آفریقا فقیرترین قاره دنیاست. چین نیز بالاترین جمعیت با ثروت متوسط را در اختیار دارد و هند هم در گروه کشورهای فقیر دسته بندی شده است. به گفته کردیت سوئیس، کل ثروت جهانی در سال 2021 میلادی، 9.8 درصد رشد داشته و ثروت هر فرد بالغ به 87 هزار و 489 دلار رسیده است. البته اگر تغییرات نرخ ارز در جهان را لحاظ نکنیم، کل ثروت جهانی 12.7 درصد در سال 2021 رشد داشته که سریع ترین نرخ سالانه ثبت شده است.

گزارش ثروت جهانی 2022 نشان می دهد که همه مناطق دنیا در افزایش ثروت جهانی سهیم بوده اند، اما آمریکای شمالی و چین در این زمینه پیشگام هستند. در بین قاره های جهان نیز آمریکای شمالی ثروتمندترین و آفریقا فقیرترین منطقه دنیاست. همچنین در منطقه خاورمیانه و در بین همسایگان ایران، قطر با سرانه ثروت سالانه 183 هزار دلار برای هر فرد بالغ، رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده و پس از قطر نیز کشورهای کویت با میانگین ثروت سرانه 171 هزار دلار، امارات با 122 هزار دلار، بحرین با 98 هزار دلار، عربستان با 84 هزار دلار و عمان با سرانه ثروت سالانه 39 هزار دلار به ترتیب در جایگاه دوم تا ششم منطقه خاورمیانه ایستاده اند. عراق نیز رتبه دهم منطقه خاورمیانه را در سرانه ثروت افراد بالغ به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می دهد که نزدیک به 4 میلیون ایرانی، ثروتی بالای ۱۰۰هزار دلار دارند و ایران بیستمین خانه پولداران است.

ایران در رتبه بیستم ثروت جهانی

کردیت سوئیس، یک موسسه مالی اعتباری است که از سال ۲۰۰۰ میلادی، ثروت خانوار و فردی در سطح جهان را بررسی می کند و سیزدهمین ویراست گزارش خود را به تازگی منتشر کرده است. شاید مهمترین قسمت این گزارش برای مخاطبان ایرانی، اطلاعاتی است که درباره میزان ثروت ایرانیان ارائه شده است. گزارش ثروت جهانی 2022 می‎گوید که ثروتمندان بسیاری در ایران زندگی می کنند و کشورمان در میان کشورهای مورد مطالعه در این گزارش، از نظر تعداد ثروتمندان در جایگاه بیستم جهان قرار دارد. نزدیک به 4میلیون نفر در ایران، ثروتی بالای ۱۰۰ هزار دلار دارند و ۱۴۷ هزار نفر میلیونر حقیقی با مقیاس جهانی در کشورمان حاضر هستند؛ یعنی افرادی که ثروتی بیش از یک میلیون دلار دارند. ایران در مجموع، ملتی ثروتمند است و هم بر پایه ناخالص تولید که نزدیک ۲۵ هزار دلار برای هر بزرگسال است و هم بر پایه ناخالص ثروت که در سال ۲۰۲۱ میلادی، رقمی بالاتر از ۳۹ هزار دلار برای هر بزرگسال گزارش شده است، ایران مجموعا و در سطح جهان، کشوری در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط محسوب می شود.

یافته های این گزارش همچنین نشان می دهد که عمده جمعیت با ثروت بالاتر از متوسط جهان، در چین سکونت دارند و براساس آمارها، 44 درصد از افرادی که در دهک های ۷ تا ۹ جهانی قرار می گیرند، امروز در چین زندگی می کنند. بنابراین چین، بالاترین جمعیت با ثروت متوسط جهان را در اختیار دارد. آمریکای شمالی نیز ثروتمندترین و آفریقا فقیرترین قاره جهان محسوب می شوند. در آمریکای شمالی حدود نیمی از جمعیت، ثروتی بالای ۱۰۰ هزار دلار دارند و جمعیت فقیر آن (جمعیت با ثروت زیر ۱۰ هزار دلار) حتی در نسبت با اروپا نیز کمتر است. طبق گزارش ثروت جهانی 2022، نزدیک به 22 درصد جمعیت در آمریکای شمالی، ثروتی زیر ۱۰ هزار دلار دارند؛ حال آنکه این رقم در اروپا 32 درصد است. همچنین جمعیت زیر ۱۰ هزار دلاری جهان در چین از آمریکای شمالی نیز کمتر است و ۱۸ درصد از جمعیت چین را شامل می شود. به عبارت بهتر، ۹۰ درصد بزرگسالان در آفریقا و ۷۵ درصد بزرگسالان در هند، کمتر از ۱۰ هزار دلار ثروت دارند. این سطح از ثروت در اروپا ۳۲ درصد جمعیت و در آمریکای شمالی ۲۲ درصد جمعیت و در چین 18 درصد جمعیت را تشکیل می دهد. همچنین ۶۵ درصد از جمعیت در آمریکای لاتین و ۶۳ درصد از جمعیت در منطقه آسیا-پاسیفیک، درآمدی کمتر از ۱۰ هزار دلار دارند. از سوی دیگر، 32 درصد جمعیت اروپا و ۴۹ درصد از جمعیت آمریکای شمالی، ثروتی بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار دارند.

اطلس جهانی توزیع ثروت 2022

کردیت سوئیس در مقدمه گزارش ثروت جهانی 2022 می نویسد: هیچ کشوری در جهان، منبعی جامع از اطلاعات مربوط به ثروت شخصی افراد ندارد و بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و میانه، شواهد مستقیم بسیار اندکی از هر شکل در این رابطه ارائه می کنند. با این حال، تعداد رو به رشدی از کشورها از جمله هند و چین و اکثر کشورهای با درآمد بالا، آماری مرتبط از بسیاری از منابع دارند که با اهداف این گزارش (محاسبه میزان و شکل ثروت فردی و خانوار در جهان) همخوان است. تمرکز این گزارش بر ۲۱۷ سرزمین است که از نظر اقتصادی خودگردان هستند؛ یعنی عمده کشورهای عضو سازمان ملل و سرزمینی مانند هنگ کنگ که جمعیت آن به وسیله سازمان ملل ثبت می شود و همینطور آماری از تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز دارند. ترکیب آمار نمونه های مختلف از همه کشورهای جهان، نشان دهنده خصوصیات کلی توزیع جهانی ثروت است. براساس آمارها، دارایی 8.360 دلاری در پایان سال ۲۰۲۱ کافی است که شخصی در نیمه جمعیتی ثروتمند جهان قرار بگیرد، اما برای قرار گرفتن در میان ۱۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان باید ثروتی 138.346 دلاری داشته باشید و برای قرار گرفتن در میان یک درصد ثروتمند جهان باید 1.146.685 دلار ثروت اندوخته باشید.

نیمه پایینی جمعیت جهان تنها یک درصد از کل ثروت جهان را دارند. در اصول سرمایه گذاری بلند مدت مقابل، دهک بالای ثروتمند جهان ۸۲ درصد از کل ثروت دنیا را در اختیار دارند. یک درصد از این دهک صاحب ۴۶ درصد از کل مجموع دارایی های جهان هستند. چین با توجه به جمعیت انبوه خود، نیمی از جمعیت طبقات بالاتر از متوسط ثروت جهان را اشغال کرده است. 44 درصد از جمعیت دهک های ۷ تا ۹ جهان چینی هستند. در مقابل، جمعیت هند حضور چشمگیری در نیمه پایینی ثروت جهان دارد و از هر چهار نفر که در نیمه پایینی هرم ثروت جهان قرار گرفته اند، یک نفر هندی است. ساکنان آمریکای لاتین نیز به شکل مساوی در میان هرم ثروت جهان پراکنده شده اند. روند توزیع ثروت در منطقه آسیا-پاسیفیک هم (با در نظر نگرفتن چین و هند) مطابق با شکل کلی توزیع ثروت در سطح جهان است. همچنین ساکنان آفریقا حضوری بسیار سنگین در نیمه پایینی ثروت جهان دارند و نیمی از جمعیت آفریقا در دو دهک پایینی جهان جای می گیرد. در مقابل و برخلاف آفریقا، دو قاره آمریکای شمالی و اروپا به نیمه بالایی ثروت جهان گرایش دارند. این دو قاره در مجموع، ۵۲ درصد از جمعیت دهک های بالای ثروت جهان را در خود جای داده اند و 72 درصد از جمعیت دهک دهم در این دو قاره زندگی می کنند.

دارایی های جهان عمدتا مالی اند

کشورها و مناطق جهان براساس سطح و شکل دارایی ها، با یکدیگر متفاوت هستند. از ابتدای هزاره سوم میلادی، تمامی مناطق شاهد افزایش ثروت برحسب هر نفر بوده اند. اگر ثروت برحسب ارزهای محلی محاسبه شود، این رشد بدون گسست و مستمر بوده است (البته به جز زمان بحران مالی 2008 که جز آمریکای لاتین، همه کشورها شاهد عقبگرد بوده اند)، اما اگر این رشد را برحسب دلار محاسبه کنیم، این موضوع شکل متفاوتی پیدا می کند. حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، کاهش ارزش دلار موجب افزایش نرخ رشد دارایی ها در مناطق دیگر شده، اما افزایش نرخ برابری دلار در سال های اخیر، این روند را معکوس کرده و به نابرابری ثروت در جهان دامن زده است. با وجود اینکه سطح ثروت در اروپا و آمریکا همیشه بالاتر از مناطق دیگر جهان بوده، ناترازی منطقه ای در سال های ابتدایی قرن حاضر رو به کاهش بوده است. آفریقا، هند و از همه چشمگیرتر، چین همگی سهم خود از تجارت جهانی را حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ بیشتر کرده اند و این نوید را داده اند که امکان کاهش نابرابری منطقه ای در بلندمدت وجود دارد. سهم یک درصد بالایی و یک دهک بالایی جهان حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به شکلی چشمگیر کاهش یافته است؛ سهم دهک بالایی برای نمونه از 48.3 درصد کل ثروت جهان به 42.6 درصد در این سال ها افت کرده است. سهم ۱۰ درصد بالا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اندکی کاهش داشته، اما سهم یک درصد بالایی ثروتمند جهان از سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش بوده است.

اما درباره شکل دارایی ها؛ گزارش ثروت جهانی 2022 نشان می دهد که دارایی های مالی به طور متوسط، ۵۴ درصد از دارایی های خالص جهان را تشکیل می دهند؛ در حالی که دارایی های غیرمالی تشکیل دهنده ۴۶ درصد از خالص دارایی هاست و دیون و سطح استقراض به ۱۱ درصد خالص دارایی ها رسیده است. دارایی های مالی نسبتا در کشورهای با درآمد بالا، اهمیت بیشتری دارند؛ چنانکه ۷۰ درصد از خالص دارایی ها در آمریکای شمالی را دارایی های مالی تشکیل می دهند. در مناطق درحال توسعه عمدتا دارایی های غیرمالی، عمده ثروت خانوار را شامل می شود، به طوری که 54 درصد از خالص دارایی ها در آمریکای لاتین و ۷۷ درصد از خالص دارایی های هند، دارایی های غیرمالی هستند. همچنین ارتباطی نظام مند میان سطح توسعه یافتگی و سطح استقراض خانوار برحسب درصد دارایی های خالص وجود دارد. این سهم برای آفریقا ۷ درصد، هند ۸ درصد و چین ۱۱ درصد گزارش شده، اما در آسیا-پاسیفیک، اروپا و آمریکای شمالی ۱۲ درصد بوده است.

دهه ۱۹۸۰ در چین دفن شده، اما نمرده است

یک کتاب تاریخی تازه دوره شدید امید، اصلاحات و مرگ را در چین بررسی می‌کند. کتاب «گیورتز» گزارشی جذاب و معتبر از مسیر‌های آینده چین ارائه می‌کند که در طول یک دهه توسط تاریخ رسمی و مورد حمایت دولت چین مدفون شده است.

فرارو- جولیا لاول استاد تاریخ و ادبیات چین معاصر در کالج بیرکبک دانشگاه لندن. این پژوهشگر بریتانیایی نویسنده و مترجم برنده جوایز متعدد است و آثارش متمرکز بر سیاست و جامعه چین هستند. کتاب‌های لاول عبارتند از: «سیاست سرمایه فرهنگی: تلاش چین برای دریافت جایزه نوبل در ادبیات» (۲۰۰۶)، «دیوار بزرگ: چین در برابر جهان ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد - ۲۰۰۰ پس از میلاد» (۲۰۰۶) و «جنگ تریاک: مواد مخدر، رویا‌ها و ساختن چین» (۲۰۱۱). او در سال ۲۰۱۰ میلادی جایزه «فیلیپ لورهولم» را در بخش تاریخ قرون وسطی، اوایل تاریخ مدرن و تاریخ مدرن دریافت کرد. این جوایز به دانش پژوهان جوانی تعلق می‌گیرد که سهم بسزایی در رشته خود داشته‎اند. او برنده جایزه ادبی «یان میخالسکی» در سال ۲۰۱۲ میلادی، «جایزه بیلی گیفورد» در سال ۲۰۱۹ میلادی و جایزه «تاریخ کندیل» در سال ۲۰۱۹ میلادی شده بود.

به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، هنگامی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی بازدید از چین را آغاز کردم دهه ۱۹۸۰ میلادی به طرز غیر قابل لمسی دور به نظر می‌رسید. در کتاب‌های انگلیسی زبان دهه ۱۹۸۰ میلادی درباره دورانی در چین خوانده بودم که در آن اصول زندگی آشکارا و با شور و حرارت مورد بحث قرار می‌گرفت: میراث‌های دوران مائوتسه تونگ (و به ویژه مخرب‌ترین کارزار او انقلاب فرهنگی)، ارتباط جوامع غربی و سرمایه داری با چین سوسیالیستی و نقش حزب کمونیست چین در مدرنیزاسیون آن کشور.

با این وجود، چینی که من شخصا به عنوان یک بازدید کننده برای اولین بار با آن مواجه شدم بسیار متفاوت بود: مکانی بود که در آن انرژی مردم برای همگام شدن با اقتصاد بازار سوداگرانه جدید جذب می‌شد. در آن آزادی مطبوعات محدود به بُر زدن عکس‌های رهبر کشور بود که ابتدا در روزنامه اصلی حزب کمونیست چین یعنی روزنامه «خلق» چاپ شده بود. در آن مرحله به نظر می‌رسید «مدل چین» سنگ بنای خود را نشان داده است: رشد اقتصادی سرسام آور، تحت ریاست حکومتی استبدادی و تک حزبی. حافظه و اعتبار دهه ۱۹۸۰ میلادی به طور کامل از تاریخ عمومی در چین پاک شده بود.

کتاب عالی و تازه چاپ شده «هرگز به عقب برنگرد: چین و تاریخ ممنوعه دهه ۱۹۸۰» نوشته «جولیان گیورتز» مفصل‌ترین تحلیل تاکنون به زبان انگلیسی نوشته شده‌ای درباره مسائل چین است که بحث‌های شدید درباره آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چین را ارائه می‌کند بحث‌هایی که در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی موج می‌زد. از زمانی که شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ میلادی به «رهبر اصلی» تبدیل شد کنترل بر نوشتن تاریخ و دسترسی به منابع به طور چشمگیری تشدید شده است. البته سیاست «کووید صفر» چین باعث شده که اکثر پژوهشگران غربی به مدت دو سال و نیم به طور حضوری از چین بازدید نکنند.

با این وجود، گیورتز به اندازه کافی تاریخ دهه ۱۹۸۰ میلادی چین را مطالعه کرده و به آرشیو متنوع و روشنگری با منابع دست اول آن دهه همراه با اسناد داخلی افشا شده و تاریخ شفاهی دست یافته و از آن استفاده می‌کند.

کتاب او با ظهور چین به دنبال انقلاب فرهنگی و زیر سایه مائو آغاز می‌شود. گیورتز پژوهشگر سابق دانشگاه هاروارد که اکنون به عنوان مدیر چین در شورای امنیت ملی ایالات متحده خدمت می‌کند در کتاب اشاره کرده که فقر و توسعه نیافتگی در زمان مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ هم چنان گسترده بود. در آن زمان چین در صنایع سنگین، سبک و مصرف خانگی سال‌ها و حتی دهه‌ها از غرب و ژاپن عقب بود. از نظر ایدئولوژیک نیز کشور روی صخره‌ها بود.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی در آغاز انقلاب فرهنگی کیش مائو به نقطه اوج خود رسیده بود. در سال ۱۹۷۱ میلادی زمانی که «لین بیائو» جانشین منتخب مائو و معمار انقلاب فرهنگی در یک سانحه هوایی در حین فرار پس از ادعای تلاش برای ترور مائو کشته شد شیفتگی و شیدایی شروع به محو شدن کرد.

بلافاصله پس از مرگ مائو اعضای قدیمی حزب نزدیک‌ترین متحدان شخصی او از جمله همسرش را پاکسازی کردند و انقلاب فرهنگی را به پایان رساندند. ظاهرا دوره خلوص گرایی ایدئولوژیک تمام شده بود، اما چه چیزی جایگزین آن شد؟ اولین گزینه «هوآ گوئوفنگ» نخست وزیر اسبق چین بود که از سوی مائو به عنوان جانشین او انتخاب شده بود. او گفته بود: «ما قاطعانه از هر تصمیمی که رئیس مائو اتخاذ کرد حمایت خواهیم کرد و هر دستوری را که رئیس مائو داد بدون هیچ گونه تغییری دنبال خواهیم کرد».

گزینه دیگر «دنگ شیائوپینگ» هم عصر فوق العاده سرسخت مائو بود که از پاکسازی‌های انقلاب فرهنگی جان سالم به در برد و «هوآ» را از قدرت خلع کرد و در سال ۱۹۷۸ میلادی رهبر حزب کمونیست چین شد. راه حل او برای مشکلات پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چین مدرنیزاسیون بود.

کشور و حزب ۱۱ سال پس از آن دوره را صرف بحث و مجادله درباره اصطلاح مدرنیزاسیون کرد: گاهی پشت در‌های بسته، گاهی در خیابان‌ها و میادین بزرگ‌ترین شهر‌های چین. دنگ در اغلب موارد به یک تعریف ساده خوش بینانه چسبیده بود. همان گونه که «گیورتز» می‌نویسد او امیدوار بود که مدرنیزاسیون به معنای «ثروتمندتر شدن» از طریق «آزادسازی نیرو‌های مولد» باشد.

او به مداخله اقتصادی متعصبانه سال‌های در قدرت بودن مائو پایان داد و به کشاورزان و کارآفرینان «کنترل بیش‌تری بر آن چه که تولید می‌کردند بخشید و شکل‌های جدید مالکیت برای تولید و فروش لباس، وسایل، مبلمان و موارد دیگر را تشویق کرد».

او مایل بود تغییرات سیاسی را نیز تا آنجا که امکان دگرگونی اقتصادی و اصلاحات بازار را فراهم کند در نظر بگیرد. او آماده بود تا کنترل را غیرمتمرکز سازد، قوانین تجاری را تقویت کند تا اعتماد و فعالیت کارآفرینی را تقویت کند و افراد قدیمی سرسخت از نظر ایدئولوژیک را مجبور به بازنشستگی سازد تا راه را برای تکنوکرات‌های شایسته باز کند.

با این وجود، رویکرد معتدل «دنگ» برای اصلاحات، دیگران از جمله افرادی که عمیقا در بدنه تشکیلات سیاسی حضور داشتند و هم چنین روشنفکران لیبرال را جسورتر ساخت تا انتقادات شدیدتری را نسبت به سیستم سوسیالیستی چین مطرح سازند. در پاییز ۱۹۸۰ میلادی یکی از چهره‌های دانشگاهی حزب کمونیست چین خواستار پایان بخشیدن به کنترل آن حزب بر اقتصاد، فرهنگ، رسانه ها، مطبوعات و قوه قضاییه مستقل شد.

گفتگو درباره تغییرات سیاسی گسترده در مکان‌هایی که زمانی محل جزم گرایی ایدئولوژیک بودند به امری عادی تبدیل شد. صفحات نشریه «خلق» مملو از نظرات رادیکال بود: این که سوسیالیسم چینی در زمان مائو به اندازه آن چه سرمایه داری بورژوایی انجام می‌دهد افراد را سرکوب کرده بود. آن نشریه این ایده را مطرح می‌کرد که «تفکر و گفتار باید به طور فزاینده‌ای باز و آزاد باشد».

در این میان تناسب بد میان تمایلات محافظه‌کارانه رهبری محافظه کار حزب کمونیست چین از یک سو و ایده‌های آزادی خواهانه سایر بخش‌های نخبگان سیاسی و فکری باعث ایجاد بی‌ثباتی عمیقی شد. درگیری بعدی در دهه ۱۹۸۰ میلادی میان «دنگ» و «ژائو زیانگ» شاگردش و نخست وزیر عملگرا رخ داد که از باز شدن کامل چین به روی سیستم اقتصادی جهانی حمایت می‌کرد. دنگ و سایر مقام‌های قدیمی بلندپایه سیاسی حزب مایل بودند از سرمایه گذاری و فناوری خارجی استقبال کنند تا کشور را از عقب ماندن از پیشرفت و توسعه غرب و ژاپن خارج سازند. با این وجود، آنان با انواع دیگر غربزدگی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که پشت سر آرامش اقتصادی حرکت می‌کردند به شدت مشکل داشتند.

«دنگ» در سال ۱۹۸۳ میلادی گفته بود: «اگر پنجره را باز کنید جلوگیری از هجوم مگس‌ها و پشه‌ها سخت است». در نتیجه، چین در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی چرخه‌های متناوب آزادسازی و سخت گیری بیش‌تر را تجربه کرد زمانی که رهبران ارشد حزب به زعم خود در حال جنگ با «آلودگی معنوی» بودند که ناشی از تاثیرات مخرب ارزش‌های خارجی بود و این پرسش را مطرح می‌کردند که آیا نقشی برای ایدئولوژی سوسیالیستی در چینی که بیش از پیش با بازار‌های جهانی ادغام شده بود باقی مانده است یا خیر.

اوج غم‌انگیز دهه ۱۹۸۰ میلادی سرکوب خونین اعتراضات سراسری در سال ۱۹۸۹ میلادی بود که اغلب به عنوان یک مبارزه سیاسی بین دو نیروی خیر و شر قلمداد می‌شود: بین دانشجویان طرفدار دموکراسی و یک ژرونتوکراسی (شکلی از حکومت الیگارشی است که در آن یک نهاد توسط رهبرانی اداره می‌شود که به طور قابل توجهی مسن‌تر از اکثر جمعیت بزرگسال هستند) کمونیست که مصمم بود به هر قیمتی در قدرت باقی بماند.

از اواسط سال ۱۹۸۸ میلادی رهبران حزب کمونیست چین در مورد خطرات ناشی از تورم برای ثبات سیاسی بحث کردند. ژائو که اکثرا توسط دنگ مورد حمایت قرار می‌گرفت به شعار رشد سریع اقتصادی خود پایبند بود حتی در حالی که قیمت کالا‌ها در شهر افزایش یافت. در سال ۱۹۸۸ میلادی نرخ تورم در چین دست کم ۳۰ درصد بود.

در سال ۱۹۸۹ میلادی دولت کمونیستی چین با بحران مشروعیت ناشی از تحولات اجتماعی - اقتصادی و هم چنین رویا‌های دموکراسی به سبک غربی مواجه شد. در این لحظه حساس بی‌ثباتی اقتصادی اعتبار ژائو را تضعیف کرد. هنگامی که در بهار ۱۹۸۹ میلادی اعتراض‌هایی که خواستار «دموکراسی و آزادی» بودند بالا گرفت موضع آرام ژائو در قبال باز کردن در‌های چین به روی سیستم جهانی و تاثیرات سیاسی و فرهنگی که ممکن بود به همراه داشته باشد از سوی بزرگان حزب مورد سرزنش قرار گرفت.

گیورتز به ما یادآوری می‌کند که اقتصاد و سیاست برای «معترضانی که انگیزه‌هایی از دموکراسی گرفته تا ریشه کنی فساد و تورم داشتند «غیرقابل تفکیک» از یکدیگر بودند. برخی از اولین معترضان در میدان تیان آن من دانشجو نبودند بلکه کارگرانی بودند که نسبت به افزایش قیمت اقلام اساسی نگرانی داشتند.

تصمیم برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات برخلاف تصمیماتی که در همان سال در اروپای شرقی گرفته شد مسیر آینده رهبران کمونیست چین را تعیین کرد. پس از آن که تندرو‌های درون حزب در استدلال برای اعزام ارتش آزادیبخش خلق علیه مردم پیروز شدند مسیر چین به سوی مدرن شدن را به عنوان اطاعت از «رهبر واحد» و تعریف حزب کمونیست چین از مارکسیسم – لنینیسم در اندیشه مائوتسه تونگ تفسیر کردند و عملا هرگونه اختلاف نظر عمومی در مورد سیاست چین را غیر قانونی دانستند.

مناظره‌های اغلب پرآشوب، اما به طرز شگفت انگیزی بدون پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی همراه با خود ژائو رسما از تاریخ پاک شدند. پس از آن بحران، رهبری چین، هدف ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی را تبدیل «کشور‌های سوسیالیستی به دموکراسی‌های سرمایه داری» معرفی کرد.

«چن شیتونگ» شهردار پکن در سال ۱۹۸۹ میلادی توضیح داد: «برخی از نیرو‌های سیاسی در غرب که این آشفتگی را هدایت کرده بودند همواره تلاش می‌کنند تا کشور‌های سوسیالیستی از جمله چین از راه سوسیالیستی دست بکشند و در نهایت این کشور‌ها را تحت حاکمیت سرمایه انحصاری بین‌المللی قرار داده و آنان را در مسیر سرمایه داری قرار دهند. این استراتژی بلند مدت و اساسی آنان است».

کتاب «گیورتز» گزارشی جذاب و معتبر از مسیر‌های آینده چین ارائه می‌کند که در طول یک دهه توسط تاریخ رسمی و مورد حمایت دولت چین مدفون شده است. کتاب سرزندگی جامعه چینی پس از مائو را به خاطر می‌آورد و این که چگونه واکنش‌های عمیق به حوادث غیرمنتظره اواخر دهه ۱۹۸۰ چین را شکل داده است.

سیاست نخبگان چین امروز اصرار دارد که چین تنها در صورتی می‌تواند یک کشور موفق و ثروتمند باشد که توسط یک دولت اقتدارگرا و تک حزبی اداره شود. این در حالیست که تاریخ حیاتی به روایت «گیورتز» درباره دهه ۱۹۸۰ میلادی چین به ما یادآوری می‌کند که در چین چه میزان بحث وجود داشت و هنوز نیز وجود دارد.