خرید دلار با کارت ملی
دلار دولتی، ارزی است که با قیمت رسمی دلار دولتی در مرکز مبادلات ارزی با قیمتی پایین تر از دیگر ارزهای آزاد موجود در بازار، از طریق صرافی ها قابل خریداری می باشد. ثبت شماره ملی افرادی که می خواهند دلار دولتی بخرند؛ از ملزومات دستور کار صرافی ها می باشد. در واقع صرافی ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری به جز کارت ملی، هیچ گونه ارز از دلار گرفته تا یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی فروشند.
برای مشاوره خرید دلار با کارت ملی
برای مشاوره خرید دلار با کارت ملی
عناوین اصلی این مقاله
دلار دولتی ارزی است که از مراجع رسمی دولتی با قیمتی پایین تر از دلار آزاد و فقط به منظور واردات مایحتاج ضروری عمومی قابل خریداری است. در صورتی که دلار آزاد به منظور مصارف شخصی شهروندان و با قیمتی بیشتر از دلار دولتی قابل خرید می باشد. ارائه دهندگان ارز آزاد، صرافی ها یا دلالان بازار می باشند. در صورتیکه ارز دولتی را دولت تامین و عرضه می کند.
منبع تامین دلار دولتی عمدتا ارز حاصل از فروش نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی متعلق به حوزه انرژی می باشد. ارز دولتی صرفا از مجاری دولتی و بانک های عامل قابل تهیه است ولیکن ارز آزاد را باید با مراجعه به دلالان بازار یا برخی صرافی ها یا شرکت ها سفارش داد.
برای جلوگیری از قاچاق ارز و اهمیت زیاد دلار دولتی در رونق چرخه اقتصادی کشور، برای خرید دلار دولتی پس از دانستن قیمت دلار دولتی با کارت ملی کافیست با مراجعه به صرافی ها، ارائه کارت ملی معتبر را ارائه داد. چرا که طبق دستور بانک مرکزی، ثبت شماره ملی افرادی که می‌خواهند دلار دولتی بخرند؛ از ملزومات دستور کار صرافی ها می باشد. در واقع صرافی ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری هیچ گونه ارز از دلار، یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی فروشند
خرید دلار دولتی با کارت ملی ۱۴۰۱
دلار مبادله ای یا دولتی، ارزی است که با نرخ رسمی دولتی در مرکز مبادلات ارزی توزیع می‌شود که اغلب با قیمتی پایین تر از دیگر ارزهای آزاد موجود در بازار است و صرف مصارف معینی مانند تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج از کشور، معالجه بیماران، کالا های وارداتی دولتی و برخی واردات در بخش خصوصی؛ قابل خریداری می باشد. نکته ای که خریداران باید در نظر داشته باشند، قیمت دلار دولتی با کارت ملی می باشد.
بانک مرکزی به طور مستقیم تمامی قوانینی را که به نفع جامعه و خریداران ارز است به صرافی ها اعلام می‌کند و صرافی ها باید از آن اطاعت کنند. از این رو صرافی ها که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند؛ امن ترین مراکزی هستند که افراد می توانند برای خرید دلار دولتی با کارت ملی 1401 با هر تعدادی به آن ها مراجعه کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که ارز دولتی به چه کسانی تعلق می گیرد؛ طبق مقررات تعیین شده، تعداد 20 گروه های اسمی زیر را تعیین و دسته بندی کرده است.
ارز دولتی مسافرتی
ارز دولتی دانشجویی
ارز دولتی درمانی
ارز دولتی ماموریت
ارز دولتی برای حق عضویت و ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین المللی و چاپ مقالات در سطح علمی کشور
ارز دولتی برای هزینه شرکت در انواع نمایشگاه های خارج از کشور
ارز دولتی برای هزینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
ارز دولتی برای حق وکالت در دعاوی خارجی
ارز دولتی برای کارمزد های اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی
ارز دولتی برای هزینه های دفتر ها و شرکت های خارج از کشور
ارز دولتی برای هزینه های اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی
ارز دولتی برای هزینه های انجام کلیه آزمایش های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و همچنین دریافت گواهی های بین المللی
ارز دولتی برای هزینه های امتیاز پخش فیلم و دریافت ماهواره های ارتباطی
ارز دولتی برای شرکت های بیمه ایرانی
تامین هزینه ثبت نام در تمامی امتحانات علمی و چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم تخصصی خارج از کشور
بازپرداخت تمامی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی، مانند بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت اکو، فاینانس غیر خودگردان و بانک توسعه اسلامی
ارز دولتی برای شرکت در آزمون های بین المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می شود.
ارز دولتی برای هزینه های سوخت، ناوبری و حقوق تمامی خدمه خارجی شرکت های هواپیمایی
ارز دولتی برای هزینه های انتقالی ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه های خارجی
تمامی هزینه های تبدیل موجودی ریالی حساب های ایرانیان مقیم خارج از کشور
بیشتر بخوانید: انواع نرخ های دلار
شرایط خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱
بانک مرکزی برای محاسبه ارز دولتی، سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی های مجاز را ایجاد می کند. سپس بر مبنای نرخ اولیه بدست آمده از معاملات موجود در این سبد های ارزی و همچنین بعد از کم کردن کارمزد و دو درصد از این نرخ، قیمت فروش ارز دولتی را تعیین می کنند. از این رو خرید دلار دولتی با کارت ملی دارای شرایط خاص و فرآیندی زمان بر می باشد و همه افراد نمی توانند آن را دریافت کنند.
در صورتی که عرضه و خرید دلار آزاد نسبت به دلار دولتی بسیار آسان تر بوده و تابع قوانین خاصی نیست و هیچ گونه محدودیت پیچیده ای ندارد. برای خرید دلار و ارز دولتی با مراجعه به صرافی ها و در نظر گرفتن شرایط خرید دلار با کارت ملی که در زیر به آن ها اشاره شده است؛ می توان اقدام نمود. نکات مهم و ضروری شرایط خرید دلار با کارت ملی
حضور شخص خریدار ارز دولتی در صرافی الزامی است.
به همراه داشتن کارت ملی هوشمند شخص خریدار ارز. اگر کارت ملی هوشمندتان صادر نشده باشد، شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی شما، می تواند جایگزین کارت ملی باشد.
به همراه داشتن دو عدد کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز برای پرداخت وجه. از آنجا که سقف تراکنش روزانه با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان می باشد، برای پرداخت مبالغ بیشتر باید دو کارت بانکی به همراه داشته باشید.
استفاده از سیم کارت تلفن همراه ثبت شده به نام شخص خریدار.
برای دریافت سایر ارز های دولتی کشورهای دیگر مانند یورو اروپا و لیر ترکیه با ارائه کارت ملی نیز رعایت این شرایط و قوانین برای خریداران الزامی می باشد. تنها تفاوت میان دریافت ارزهای دولتی در تعداد سهمیه ارز دولتی تعلق گرفته شده میان خریداران طبق گروه های اسمی تعیین شده توسط بانک ملی مانند ارز مسافرتی یا دانشجویی است.
بیشتر بخوانید: سامانه ارز مسافرتی
مدارک لازم برای خرید دلار با کارت ملی
با توجه به اینکه تفاوت قیمت میان دلار دولتی و دلار آزاد زیاد می باشد، امروزه شرایط و ارائه مدارک برای خرید دلار به علت وجود چرخه مشکلات رانت ارز به واسطه دلالان بازار ارز به وجود آمده، تغییر کرده است و صرافی ها سخت گیر تر از قبل عمل می کنند. درواقع به جز ارائه کارت ملی هوشمند، خریدار ارز مدارک بیشتری برای ارائه به صرافی ها و خرید دلار دولتی یا مبادله ای باید به همراه داشته باشد.
مدارک جدید برای خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱ از بانک مرکزی یا صرافی
اصل کارت ملی هوشمند
دو کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز دولتی
یک سیم کارت ثبت شده به نام شخص خریدار
اصل و کپی بلیط با مهر و شماره آژانس مسافرتی
اصل و کپی پاسپورت
از آنجا که سهمیه خرید ارز دولتی برای هر فرد در طول یکسال، تا سقف ۲0۰۰ دلار یا ۲۲۰۰ یورو می باشد؛ یعنی هر فردی در طول سال تنها یک بار می تواند تا سقف وجه تعیین شده توسط بانک مرکزی، ارز به قیمت دولتی خریداری کند؛ ارائه مدارک ذکر شده در جدول بالا، می تواند به تشخیص و شناسایی خرید غیر قانونی دلار دولتی توسط دلالان و افراد سودجو از صرافی ها کمک کند.
در خصوص تخصیص سهمیه خرید ارز دولتی، محدودیتی که بانک مرکزی برای صرافی ها قرار داده است؛ به این صورت می باشد که اگر خریدار ارز حتی ۱۰۰ دلار نیز از سهمیه چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ۲0۰۰ دلاری خود را در یک نوبت معامله، خریداری کرده و مجدد مطابق بخشنامه بانک مرکزی، بخواهد ۲۱۰۰ دلار باقی مانده خود را دریافت کند، اجازه این کار به او داده نمی‌شود. چرا که کد ملی فرد متقاضی، تنها یکبار در سامانه سنا ثبت می شود و همان یک بار قابلیت خرید ارز را برای خریدار فراهم می کند.
بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست
نحوه خرید دلار با کارت ملی
یکی از روش های سفارش و نحوه خرید دلار از صرافی، خرید با ارائه کارت ملی شخص خریدار می باشد. در این روش، هر فرد با سهمیه دو هزار دلار می‌تواند طبق شروط و قوانین اعلام شده، از صرافی ها دلار دولتی خریداری کند. در واقع برای خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱، حضور شخص خریدار به همراه ارائه کارت ملی هوشمند و همچنین سیم کارت به نام شخص خریدار الزامی است. اگر کارت ملی هوشمندتان صادر نشده باشد، می‌توانید اصل شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی خود را به جای کارت ملی هوشمند خود تحویل دهید.
بانک مرکزی هرگونه معامله خرید ارز دولتی خارج از سیستم بانکی و صرافی های معتبر را معامله بر اساس قاچاق به حساب می آورد. طبق دستور العمل چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم بانک مرکزی تمامی معاملات ارز دولتی باید از طریق سیستم بانکی و زیر نظر صرافی ها انجام شوند. همچنین طبق شیوه نامه این اطلاعیه بانک مرکزی، هر فرد متقاضی خرید ارز مجاز به خرید و نگهداری ۱۰ هزار یورو در کشور می باشد و نگهداری بیش از این مبلغ اعلام شده، جرم به حساب می آید.
از این رو فرآیند و نحوه خرید دلار با کارت ملی برای تمام افرادی که واجد شرایط خرید دلار و ارز های دولتی هستند مانند وارد کنندگان برای ثبت نهایی خرید ارز دولتی می توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و یا با مراجعه به صرافی های معتبر و امن، سفارش خود را مبنی بر سفارش ارز دولتی برای وارد کردن کالا، به ثبت برسانند.
نحوه دریافت ارز دولتی با کارت ملی برای اربعین: از آنجا که دستوری از طرف بانک مرکزی در راستای توزیع دینار برای زائرین هنوز صادر نشده است؛ تمامی ارز مورد نیاز زائرین باید به صورت آزاد از طریق بانک ها و صرافی های مجاز خریداری شود.
بیشتر بخوانید: انواع ارز دیجیتال
نحوه خرید دلار از صرافی
در نیمه دوم سال 1400، صرافی ها با ارائه کارت ملی هوشمند، به خریداران ارزان‌تر از قیمت اصلی بازار آزاد، دلار می‌فروختند. ولیکن طبق دستور بانک مرکزی، جدیدا فروش ارز با کارت ملی دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه در خرید دلار از صرافی ایجاد کرده است.
تفاوت ایجاد شده از منظر نرخ فروش دلار بدین صورت است که قیمت دلار دولتی قبلا به طور روزانه توسط صرافی ملی مشخص می گردید ولی اکنون مبنای قیمت گذاری برای فروش ارز، به صورت فرمول نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادر کننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صرافی محاسبه می شود. و همچنین میزان سهمیه دلار دولتی با ارائه کارت ملی، از ۲۰۰۰ یورو که معادل ۲۲۰۰ دلار است؛ اکنون به ۲۰۰۰ یعنی 200 دلار کاهش سهم پیدا کرده است.
برای خرید دلار دولتی یا آزاد از صرافی ها تنها با داشتن مدارکی شامل اصل چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم کارت ملی، دو عدد کارت بانکی عضو شبکه شتاب به نام فرد خریدار برای خرید و شماره شبا به نام فرد فروشنده برای فروش، شماره تلفن همراه (سیم کارت) به نام فرد متقاضی، بلیط، گذرنامه و ویزای معتبر احتیاج دارید.
پس از ارائه مدارک به صرافی برای ثبت سفارش نهایی فرآیند خرید دلار و دیگر ارزهای دولتی، باید اطلاعات فرم های مربوطه را تکمیل و آن ها را در حضور متصدی صرافی امضا کنید و اثر انگشت خود را نیز ثبت کنید.
در ادامه بخوانید: امنیت ارز دیجیتال
کارشناسان سامانه مشاوره دینا آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص خرید دلار را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی دینا راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی دینا می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.
سوالات متداول
1- ✔️ دلار دولتی چیست؟
✔️ دلار مبادله ای یا دولتی ارزی است که با نرخ رسمی دولتی، در مرکز مبادلات ارزی توزیع می‌شود که اغلب با قیمتی پایین تر از دیگر ازر های آزاد موجود در بازار است و همانطور که در مقاله به آن اشاره شد صرف مصارف معینی می شود.
2- ✔️ شرایط خرید دلار با کارت ملی از صرافی چیست؟
✔️ ۱) حضور شخص خریدار2- به همراه داشتن کارت ملی هوشمند ۳- به همراه داشتن دو عدد کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز برای پرداخت وجه و4- استفاده از سیم کارت تلفن همراه ثبت شده به نام شخص خریدار.
3- ✔️ سهمیه خرید دلار دولتی با کارت ملی برای هر فرد چقدر است؟
✔️ سهمیه خرید ارز دولتی برای هر فرد در طول یکسال، تا سقف ۲0۰۰ دلار می باشد؛ یعنی همانطور که به طور کامل در مقاله اشاره کردیم، هر فردی در طول سال تنها یک بار می تواند تا سقف وجه تعیین شده توسط بانک مرکزی، ارز به قیمت دولتی خریداری کند.
بانک‌ها، موتور رشد تورم / افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی/ خطر جنگ پولی بین بانک‌ها
ساعت24-بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی با رشدی ۳۷.۶درصدی در پایان مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به ۱۷۱هزار میلیارد تومان رسیده و ناترازی شبکه بانکی باعث شده تا بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی به تولید تورم بپردازند.
هی شبکه بانکی به بانک مرکزی با رشدی ۳۷.۶درصدی در پایان مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به ۱۷۱هزار میلیارد تومان رسیده و ناترازی شبکه بانکی باعث شده تا بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی به تولید تورم بپردازند.
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته ۱۶.۸درصد رشد کرده؛ درحالی‌که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرداد سال گذشته نسبت به اسفند سال۹۹ فقط۶.۱درصد اعلام شده‌است.
این میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. نهاد ناظر بازار پول به تازگی در بخشنامه‌ای مهم از بانک‌ها خواسته تا از ایجاد تعهد برای دادن تسهیلات و اعتبارات بیشتر، بدون هماهنگی با بانک مرکزی خودداری کنند.
یکی از علت‌های اصلی رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی، به ناترازی بانک‌ها بازمی‌گردد و به‌رغم کاهش هزینه تمام‌شده پول در اثر تثبیت نرخ سود علی‌الحساب بانک‌ها، اتفاقی دیگر ورق را برگردانده؛ به‌نحوی که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای کلان پولی نشان می‌دهد که سهم پول از کل نقدینگی از ۲۰.۴درصد در اسفندماه سال گذشته، به ۲۲.۵درصد رسیده و در مقابل از سهم شبه پول، شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کاسته شده، این نسبت از ۷۹.۶درصد در پایان سال گذشته به ۷۷.۵درصد در پایان مردادماه رسیده است.
استمرار این روند، نشان از خروج پول قابل تبدیل به وام از شبکه بانکی دارد؛ به‌نحوی که با پایین نگه داشته شدن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها، انگیزه مردم برای سپرده کردن پس‌اندازشان در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، کاسته شده و چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم آنها ترجیح می‌دهند، پس‌اندازشان را در قالب سپرده‌های دیداری یا همان حساب‌های جاری نگه دارند و در موعد مناسب آن را تبدیل به کالا کنند.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد ۳۰.۳درصدی حجم پایه پولی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته و رشد ۱۱.۳درصدی در مقایسه با اسفند پارسال، حکایت دارد.
دلیل اصلی جهش رشد پایه پولی و ثبت رقم ۶۷۲هزار میلیارد تومان در پایان مرداد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۰.۹درصدی و بالارفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد ۹.۱درصدی بوده است. در مقایسه با اسفند سال گذشته اما خالص طلب بانک مرکزی از بخش دولتی ۵.۷درصد و خالص طلب از بانک‌ها ۴.۱درصد از رشد ۱۱.۳درصدی پایه پولی را به‌خود اختصاص داده است.
این نهاد اقتصادی می‌گوید: حجم پایه پولی در مرداد امسال با ضریب فرایند بالای ۸برابر باعث رسیدن حجم نقدینگی به ۵۴۰۲هزار میلیارد تومان در پایان بهمن امسال شده و ضرباهنگ نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال با ۵.۷درصد رشد مواجه شده است. به‌نحوی که حجم کل نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۳۷.۸درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۱.۸درصد بیشتر شده است.
طبق این گزارش، نرخ رشد نقدینگی (۱۲ماهه) از ۴۰.۵درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به شهریور ماه سال۱۴۰۱ هم ۳۳.۱درصد بوده؛ درحالی‌که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵درصد را ثبت کرده بود.
خطر جنگ پولی بین بانک‌ها
با افزایش حجم پول و کاهش شبه پول در ماه‌های اخیر، بانک‌ها برای ترغیب سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های‌شان وارد جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ها شده‌اند و تلاش دارند تا جلوی خروج سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری را با اعمال غیررسمی نرخ سود بگیرند.
چنین اقدامی البته مطلوب بانک مرکزی نیست و از سوی دیگر ادامه این روند بانک‌ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد و آنها ناچار به قرض گرفتن در این بازار با نرخ بالاتر می‌شوند. در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ تورم بالاتر خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۳۵.۳درصد در مرداد پارسال نسبت به مرداد سال۱۳۹۹ به ۱۱.۳درصد در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رسیده است.
در شرایطی که دولت در تلاش برای کم کردن سرعت قرض گرفتن خود از بانک‌هاست و میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶درصد در مرداد پارسال نسبت‌به اسفند۱۳۹۹ به ۱۲.۶درصد در مرداد امسال نسبت‌به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در مقابل میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها روند متفاوتی را طی می‌کند.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی از ۳۲.۵درصد در مرداد۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ به ۵۶.۹درصد در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این بدهی از ۲۶.۸درصد در مرداد۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ به ۴۰درصد در مرداد امسال، نسبت به پایان سال گذشته رسیده است.
افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۵.۲درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته رشدی ۱۸.۲درصدی را ثبت کرده است.
به‌گونه‌ای که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۶هزار میلیارد تومان در مرداد۱۴۰۰ به ۱۳۳هزار میلیارد تومان در پایان اسفند۱۴۰۰ رسیده و کم شده اما در پایان مرداد امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به ۱۵۷هزار میلیارد تومان رسیده است.
مؤسسات اعتباری بی‌حساب قول ندهند
بانک مرکزی نگران بالارفتن پایه پولی و حجم نقدینگی در نتیجه قول‌دادن بی‌حساب مؤسسات‌اعتباری است. این نهاد ۴ آبان امسال در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد؛ هم‌اکنون برخی از مؤسسات اعتباری، به‌دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلات ابلاغی را ندارند، بررسی عملکرد شبکه بانکی در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.
نهاد ناظر بر بازار پول و ارز با تأیید انحراف برخی بانک‌ها، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد بدون درنظر گرفتن تنگنای سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود به بانک‌ها هشدار داده، هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. پرسش مهم این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی تولید تورم از مسیر بانک‌ها را بگیرد؟
فعالان حرفه‌ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند و در حال فروش هستند
سخنگوی بازار متشکل ارزی گفت: مردم دقت کنند در شرایطی که فعالان حرفه‌ای بازار حاضر به خرید ارز نیستند دچار هیجان نشوند.
به گزارش ایبِنا، مسعود توکلی درباره وضعیت بازار ارز توضیح داد: روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۳۶ هزار تومان نوسان داشت و در بازار توافقی نیز این رقم بین ۳۴ تا ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد. بازار توافقی، بازار بنکداری بین صرافان است و بر بازار آزاد تاثیر می‌گذارد و صرافان به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز برای انجام معاملات با یکدیگر این رقم را مبنای معامله قرار می‌دهند، اما این مبلغ برای فروش دلار به مردم عادی مدنظر قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی بازار متشکل ارزی با اشاره به تشکیل صف‌های خرید ارز با نرخ توافقی در مقابل صرافی‌ها گفت: این صف‌ها بار روانی به وجود آورده که تقاضا زیاد است و افراد باید با هر قیمتی دلار خریداری کنند. علت صف‌های طولانی این بود که مردم معمولا آگاهی از صرافی‌های مختلف در سطح شهر ندارند بنابراین چند صرافی در موقعیت مکانی در شهر تهران شناخته شده‌تر هستند و مراجعه افراد به این صرافی‌ها زیاد است و صف‌های طولانی این شائبه را به وجود می‌آورد که هجوم برای خرید دلار در بازار ارز وجود دارد.
توکلی گفت: راه‌اندازی سامانه برخط خرید و فروش ارز و اطلاع رسانی به مردم درباره خرید از این سامانه و تسری یافتن آن بین فعالان بازار باعث می‌شود که تمام صرافی‌های مجاز وارد معامله شود و این توزیع تقاضا بین صرافی‌ها بار روانی را کاهش می‌دهد و صف‌ها را از بین می‌برد.
وی تاکید کرد: عدم اطلاع افراد از ظرفیت صرافی‌های مختلف برای عرضه ارز توافقی موجب ازدحام در برخی صرافی‌ها می‌شود و سامانه برخط اطلاع‌رسانی و توزیع متقاضی می‌کند و بار روانی را کاهش می‌دهد.
سخنگوی بازار متشکل ارزی تصریح کرد: این گمانه که تقاضا در بازار ارز زیاد شده و ارز کم است درست نیست و شرایط عادی است و اخباری از این دست بار روانی را به جامعه تحمیل می‌کند.
وی درباره عدم آگاهی برخی افراد از وضعیت بازار ارز و سرمایه‌گذاری در این بازار در شرایط موجود گفت: نکته‌ای که مردم باید به آن توجه کنند این است صراف‌ها که تجربه چند ساله دارند حاضر نیستند در نرخ‌هایی که در بازار آزاد وجود دارد دلار خریداری کنند و با یک اختلاف زیادی دلار خود را می‌فروشند.
توکلی بیان کرد: بخش قابل توجهی از فروشندگان ارز در بازار توافقی صرافی‌ها هستند، یعنی معامله بین صرافی‌ها در نرخ‌های پایین انجام می‌شود و صرافی‌ها حاضر هستند دلار خود را قیمت‌های کمتر از دو تا سه هزار تومان پایین‌تر از بازار آزاد بفروشند و تمایلی به خرید دلار با نرخ‌های بالا ندارند.
وی اظهارداشت: فعال حرفه‌ای بازار در نرخ‌های بالا نه تنها خرید نمی‌کند بلکه فروشنده است بنابراین چگونه است که افراد در بازار غیررسمی دلار با قیمت بالا خریداری میکنند.
سخنگوی بازار متشکل ارزی درباره فعالیت فروش ارز در سامانه برخط گفت: این سامانه از روز گذشته فعالیت خود را شروع کرد، اما چون بار ترافیکی زیاد بود و تقاضای غیرواقعی در بازار وجود داشت سامانه دچار اختلال شد، اما هم اکنون این اختلال برطرف شده است.
تدابیر بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز چیست؟
وضعیت روزهای اخیر بازار ارز باعث شد تا بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به این بازار اقداماتی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ، بازار ارز چند روزی است که اوضاع متلاطمی را پشت سر می‌گذارد روندی که گفته می‌شود بخشی از جنگ ترکیبی اغاز شده در هفته‌های اخیر است که حالا با کم شدن اغتشاشات خیابانی سر از بازار ارز دراورده است.
جنگی ترکیبی که با پمپاژ دروغ ازرسانه‌های معاند تا فضای مجازی تلاش کرد تا شعله جنگ داخلی و تجزیه را دنبال کند حالا قصد دارد تا با پمپاژ شایعه در بازار‌های مالی پازلی دیگر از این جنگ را اینبار در عرصه اقتصادی دنبال کند.
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان میدان داراصلی این هجمه اقتصادی بسته‌ای چند وجهی را برای مقابله پیش بینی کرده و رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی در مواجه با این جنگ اقتصادی اتخاذ کرده اند.
بسته ده ماده‌ای حمایت از بازار سرمایه
نقطه اغاز این رویکردتیم اقتصادی دولت ابلاغ بسته حمایتی ده بندی از بازار سرمایه بود مهمترین آنها کاهش نرخ خوراک برخی صنایع، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی، ثابت ماندن حقوق دولتی معادن و تقویت صندوق تثبیت و بازارگردانی و تثبیت نرخ سود بین بانکی است.
پرواز بورس بر فراز قله
ابلاغ این بسته حمایت بازار سرمایه که با روند خروج سرمایه مواجه بود امر به ثمر نشست و بازار به ان واکنش مثبت نشان داد و شاخص کل بورس تا پایان معاملات روز شنبه چهاردهم ابان ماه توانست با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد صعود کند. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۰۳۴ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۷۴ هزار و ۷۸۴ واحد ایستاد.
بسته ویژه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار طلا و ارز
گام بعدی تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی انجام شد؛ این بانک روز پنجشبه از بسته‌ای مشتمل بر سه رویکرد رونمایی کرد و با ابتکار بانک مرکزی از «سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز» از روز شنبه شروع به کار کرد.
آغاز عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی
شامگاه روز جمعه فعالان بازار ارز با یک بخشنامه از بانک مرکزی مواجه شدند بخشنامه‌ای که هدف آن تسهیل برای تامین ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی بود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صرافی‌های عضو باز متشکل ارزی موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی شدند.
این بانک اعلام کرد: "به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده اند در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.
بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر مراجعین حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند.
در همین راستا بازار متشکل ارزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌نماید.
براین اساس، در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی متخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.
در این صورت، متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.
ثبت پنج هزار درخواست ارز در سامانه برخط بازار متشکل
به این ترتیب عرضه ارز برای متقاضیان سامان یافت هر چند که به گفته مسعود توکلی معاون بازار متشکل ارزی صرافی‌ها می‌توانند علاوه بر خدمت رسانی به بستر برخط سامانه بازار متشکل ارزی می‌توانند به مراجعه کنندگان حضوری نیز خدمت رسانی کنند، اما اولویت با کسانی است که در این سامانه ثبت نام کرده اند.
به طوری که به گفته معاون بازار متشکل ارزی از صبح روز شنبه تا ساعت ۱۲:۳۰، حدود ۵ هزار درخواست دریافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به ثبت رسیده است" این بازار همه روزه تا ساعت ۱۸ فعال است.
چگونه از سامانه برخط بانک مرکزی ارز بخریم؟
متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه از طریق ثبت کدملی و شماره موبایل، می¬تواند اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت کند.
در ادامه متقاضی با انتخاب نوع ارز، باید اقدام به انتخاب استان و شهر مورد نظر جهت دریافت ارز کند؛ سامانه برخط نزدیک¬ترین چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم صرافی‌های فعال و با ظرفیت خالی را به ایشان معرفی خواهد کرد.
پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می¬شود. در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می‌شود؛ این پیامک حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از ثبت درخواست برای تقاضا‌های ثبت شده در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ ارسال خواهد شد و در صورتی که خارج از بازه زمانی مذکور تقاضایی ثبت شده باشد، متقاضی باید در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز بعد منتظر دریافت این پیامک باشد.
متقاضی پس از دریافت اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه، باید شخصاً با همراه داشتن کارت ملی و دو کارت بانکی به نام شخص، در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز را خریداری کند؛ با توجه به محدودیت سقف خرید، مجموع موجودی دو کارت برابر ارزش ریالی ارز مورد تقاضا باشد.
عدم مراجعه متقاضی در بازه زمانی تعیین شده، به منزله انصراف از تقاضای خرید ارز خواهد بود. با توجه به اینکه سرفصل ارز توافقی تمامی مصارف را پوشش می‌دهد، متقاضیان ارز مسافری نمی‌توانند از این سامانه و در سرفصل ارز توافقی مراجعه کنند.
امکان خرید ارز توافقی از بانک ها
بانک مرکزی در راستای تسهیل و تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس به اطلاع می‌رساند؛ از تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ علاوه بر صرافی‌های مجاز، امکان تأمین ارز حداکثر به میزان ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحد‌های ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم گردیده است.
فهرست اولیه شعب منتخب واحد‌های ارزی و شعب منتخب چهار بانک مذکور به شرح تصویر زیرمی‌باشد.
ارائه گواهی سپرده سکه
اقدام بعدی بانک مرکزی که رئیس کل از ان رونمایی کرد طرح ویژه بانک مرکزی برای انتشار گواهی سکه بهار ازادی "بود به گفته دکتر صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید ۶ ماهه، در بورس منتشر خواهد شد.
قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس امکان پذیر است؛ بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که می‌تواند به اشخاص حقیقی به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.
به گفته نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام قیمت اوراق در بورس از یکسو و کنترل نرخ ارز در بازار از سوی دیگر، قطعا تاثیر مثبتی بر قیمت سکه در بازار خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود اگر با قیمتی پایین‌تر از قیمت سکه در بازار عرضه شود، قیمت سکه در بازار را هم کاهش خواهد داد و به ثبات آن منجر می‌شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: چنانچه بتوانند با مناسب اعلام کردن قیمت اوراق سکه در بورس، روند عرضه را پیش ببرند و همچنین در بخش کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ ارز کنترل و مدیریت شود، روند ثبات و کاهش قیمت سکه در بازار در هفته‌های پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود.
ضرب سکه با همکاری بخش خصوصی
گام بعدی بانک مرکزی «تولید سکه از طلای آب شده»، آن هم با همکاری بخش خصوص و نظارت بانک مرکزی بود. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید:"باتوجه‌به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی، مقرر شد طلای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی می‌تواند این کار انجام شود. "
به اعتقاد صاحب‌نظران تصمیمات دوگانه سیاست‌گذار پولی ازیک‌طرف عرضه سکه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با ارائه گواهی سکه، تقاضا برای سکه فیزیکی را می‌کاهد که هر دو این موارد به مدیریت تقاضا و فروکش کردن تب تقاضا کمک خواهد کرد.
حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱
علاوه بر این رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» خبر داده که می‌تواند انگیزه خروج پول‌های بزرگ از حساب‌های بانکی را خنثی کند.
تصمیمی که ماحصل جلسه معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و رئیس کل بانک مرکزی بود، براساس این مصوبه مقرر شد با توجه به آثار این تصمیم در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده‌ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به طور ویژه پیگیری شود.
اخیراً لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه کرده که قرار است در صورت تصویب مجلس مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی لغو شود. به این ترتیب دولت قصد دارد از ظرفیت درآمد مالیاتی ناشی از سود سپرده اشخاص حقوقی که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود صرف نظر کند.
طبق بند (چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، سود حاصل از سپرده‌های بانکی همه‌ی اشخاص حقوقی بجز صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
در عوض، این بند قانون بودجه با استناد به بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بیان می‌کند که تمام اشخاص حقوقی باید بخشی از سود سپرده‌های خود در بانک‌ها را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
این اقدام از یک سو موجب خروج پول از حساب‌های بانکی و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها شده و از سوی دیگر، موجب هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات پولی و بانکی
دیدار روسای بانک مرکزی ایران و عمان دیگر اقدام بانک مرکزی در روز پایانی هفته گذشته بود دیداری که هرچند دو رئیس کل در مصاحبه رسمی تنها به بیان کلیات اکتفا کردند، اما فعلان بازار ارز انچه که باید از هدف این دیدار را بدانند بخوبی درک کردند.
روایت خبرگزاری فارس از این دیدار به این شرح بود:"سفر رئیس چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم بانک مرکزی عمان به ایران، موضوع برگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی مطرح و در این باره مذاکراتی بین طرفین انجام شد. "
پیش از این عنوان شده بود که احتمالاً ۷ میلیارد دلار ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به سابقه همکاری بانکی ایران و عمان نیز گفته بود: آخرین نمونه این همکاری‌ها سال گذشته بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۵۰ سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان وصول شد و اینگونه همکاری‌ها ادامه دارد.
فارس همچنین به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت:"به محض دریافت این پول، اطلاع‌رسانی در این باره انجام خواهد شد. "
مسیر صحیح قطار اقتصاد کشور
نگاهی به مجموعه اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که قطار اقتصاد کشور در شرایط تحریمی ریل گذاری درستی شده است قطاری که در حال حرکت است و دست انداز‌های ایجاد شده ناشی از تحولات سیاسی و فشار‌های بین المللی ممکن است مسیر را ناهموار سازد، اما حرکت پیشرفت کشور را متوقف نخواهد کرد و حرکت قطار اقتصاد در حین ریل گذاری جدید مسیری روبه جلو را طی می‌کند.
نگاهی به امار و ارقام ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولیدی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتیم. همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.
ضمن اینکه در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به‌مراتب بیش از تقاضاست همچنین در معاملات اسکناس دلار نیز حجم معاملات از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.
در تصدیق وضعیت مطلوب ارزی کشور، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم اعلام و ایران را به‌عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرده است.
راه بازگشت ثبات به بازار ارز
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌های کلان مانند تورم، مهمترین سیاست‌هایی هستند که در راستای ثبات در بازار ارز می‌توانند در کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرند.
عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می‌دهد که ما متاسفانه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خوب عمل نکردیم و حتی در برخی سال‌ها، سرعت خروج سرمایه از کشور به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که در میان مدت و بلندمدت، تنها مسیری که برای رسیدن به اهداف اقتصادی وجود دارد، جذب سرمایه‌های جدید و ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی است.
وی با بیان اینکه پیش بینی آینده، اصلی‌ترین پیش نیاز برای سرمایه‌گذاران اقتصادی است، توضیح داد: در دنیای متغیر امروز، نمی‌توان انتظار داشت که آینده کاملا پیش‌بینی شود اما در این تردیدی نیست که یک سرمایه‌گذار نیاز به آن دارد که بداند برای مثال در شش ماه یا یک سال آینده، وضعیت اقتصادی چگونه است، شاخص‌هایی مانند تورم یا نرخ ارز به چه سمتی حرکت میکنند، قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری چگونه تعریف می‌شوند و با در کنار هم قرار دادن تک تک این مسائل نسبت به آینده خود تصمیم گیری کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به برخی تحرکات اقتصادی به وجود آمده در روزهای گذشته، تشریح کرد: پول و سرمایه از هرگونه ناامنی فرار می‌کند و وقتی صاحبان پول احساس عدم اطمینان پیدا کنند، مسیرهایی را انتخاب میکنند که به نفع اقتصاد کشور نیست. ما در تمام سال‌های گذشته با معضل بالا بودن تورم مواجه بوده‌ایم و تحت تاثیر این موضوع قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است. در چنین فضایی ما باید این سوال را بپرسیم که نرخ ارز قرار است که به کدام سمت حرکت کند؟
آرگون ادامه داد: اگر بنا باشد همپای تورم حرکت کنیم، نرخ ارز نیز باید با همین نرخ افزایش پیدا کند. اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داریم، آنگاه واردات توجیه پیدا می‌کند و در نهایت کار به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود. از سوی دیگر وقتی در جامعه انتظار تورمی به وجود می‌آید، بسیاری از افراد به سمت تبدیل پول خود به ارزهای خارجی حرکت میکنند که همین افزایش تقاضای کوتاه مدت به رشد هیجانی قیمت ارز منجر می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌های کلان مانند تورم، مهمترین سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه مدت در دستور کار قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: باقی ماندن ثبات و امنیت چه در جامعه و چه در اقتصاد، اصلی‌ترین موضوعی هستند که باید به عنوان اولویت جذب سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرند. اینکه ما در شرایطی قرار بگیریم که هیچکس تصمیمات بلندمدت نگیرد و هرگونه حرکت جدید را به آینده موکول کند، قطعا به نفع اقتصاد ما نخواهد بود.
دیدگاه شما