فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي

نامه مهم فعالان بازار سرمایه به بانک مرکزی

فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کردند: بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی باید گام‌های موثری بردارد.

به گزارش بورس تابناک، با توجه به روند نزولی بازار سرمایه جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه و اساتید عالی بازار برای حل مشکل بورس، در نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی راه حل‌هایی را ارائه کردند.

متن کامل نامه فعالان بازار سرمایه بدین شرح است:

با سلام و احترام
این نامه توسط جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه و اساتید عالی رتبه مالی تهیه شده است.

در شرایطی که با توجه به چشم انداز اقتصاد ایران و نیز قیمت‌های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاری ارزیابی می کنیم، از نظر اینجانبان فضای ترس ایجاد شده در این بازار با واقعیت‌ها و قابلیت‌های شرکت‌های موجود تطابق نداشته و در عجبیم با اشراف بر این واقعیت‌ها، چرا وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌های حاکمیتی به خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت ملی گام موثری برنمی‌دارند! این در حالیست که شاهد تشویقات ارکان مختلف نظام در قیمت‌های اوج بازار سرمایه بوده ایم.

اگر بپذیریم که گستره نفوذ بازار سرمایه با توزیع سهام عدالت بیش از ۵۰ میلیون ایرانی را در برگرفته است و زندگی آن‌ها با این بازار گره خورده است باید این توقع را نیز داشته باشیم که، در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ منطق و تحلیلی سازگار نبوده و فقط دلیل آن را می‌توان نا اطمینانی و ترس نامید، بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخلاف سیاست‌های سایر بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا عمل کرده است. در حالیکه بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزار‌های در دسترس خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. خاطر نشان می‌سازد موضوعات مطروحه در این نامه صرفا به عنوان یک درخواست مطرح نشده و در واقع مجموعه منسجم از حقوق به حق ۵۰ میلیون سهامدار، از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است که با محوریت سیاست‌های بانک مرکزی، در بزنگاه سخت اقتصاد ایران و هنگامه تحریم های ظالمانه آمریکا، مردم را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین ناجیان اقتصاد ایران تشویق کرده‌اند.

بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت از مقامات ارشد کشور در جهت رفع موانع و مشکلات بازار سرمایه، حق خود می دانند در صورت عدم پاسخگویی و انجام اصلاحات مورد نیاز بازار، از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری نمایند.

همانطور که مقام معظم رهبری شعار امسال را تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها اعلام فرمودند و همواره در سال‌های گذشته بر این امر تاکید داشته اند، انتظار است دیگر مسئولان نیز در این مسیر قدم بردارند. به عنوان مثال ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی فرمودند: ثبات در قوانین ایجاد کنند مسئله امنیت سرمایه‌گذاری خیلی مهم است گاهی در این مسئله کوتاهی کرده‌ایم؛ و یا معظم‌له در ۲۸ آبان ۹۸ فرموده‌اند: توصیه من به عموم مردم مکررا گفته شده است، از کالا‌های ساخت داخل استفاده کنند و آن کسانی که می توانند در سرمایه گذاری مولد شرکت کنند مانند همین تعاونی‌ها و یا جا‌هایی در بورس و امثال آن.

این نامه در چهار سر فصل سعی دارد به اختصار ضمن بر شمردن اتفاقات منجر به ایجاد شرایط فعلی و بررسی شرایط مشابه در کشور‌های دیگر، راهکار‌های کارشناسی در زمینه عبور از این بحران را ارائه نماید.

الف: مروری بر دغدغه ها و اتفاقات وقوع پیوسته:

نکته مهم در بررسی مشکلات بازار سرمایه بایستی از واکاوی چرایی ورود تمامی ارکان دولتی و حاکمیتی نظام، از شخص رئیس محترم جمهور تا مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و اعلام حمایت مسئولین تراز اول نظام تا مدیران سطوح میانی و نمایندگان مجلس و به طور مشخص رئیس کل بانک مرکزی در قالب سخنرانی و مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی بوده است.

فراخوان عمومی مذکور در سایه رکود ناشی از تعطیلات کرونایی و استفاده ابزاری بانک مرکزی از بازار سرمایه موجب برون رفت موقت اقتصاد کشور از ونزوئلایی شدن گردید که استقبال گسترده عموم جامعه و ورود حجم عظیم نقدینگی را در پی داشت، که طبق برآورد‌ها عددی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

در همین زمان و مطابق آمار‌ها مبلغ ۳۸ همت واگذاری سهام دولتی و صندوق‌های ETF، ۱۷ همت مالیات بر نقل و انتقال، ۱۵ همت سهام عدالت، ۲۰ همت عرضه اولیه شرکت ها، ۱۵ همت عرضه شستا و زیر مجموعه‌ها و ۴۳.۵ همت رد دیون به بانک‌ها و ۱۷۶ همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تامین شده (مجموعا ۳۲۴.۵ همت) و بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است (حدود ۶۰ درصد از بودجه کل سال ۹۹).

شایان ذکر است در صورت فقدان چنین بستری، شرایط برای بانک مرکزی، نظام بانکی و بیمه‌ای کشور و نرخ ارز و سیستم تامین بودجه بسیار بغرنج می‌بود؛ و قطعا نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و تورم می‌شد.

در حقیقت با اعمال سیاست‌های تشویقی در نیمه اول سال ۹۹، جریان پولی به بازار سرمایه هدایت شد، اما متاسفانه پس از آن با تغییر تعمدی سیاست، بخصوص در سیاست فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي های پولی، زمینه ریزش بازار سرمایه و قربانی شدن پول‌های تازه وارد به بازار ایجاد شد. این اتفاقات علاوه بر صدمه‌زدن به اعتماد ۵۸ میلیون سهامدار، زمینه‌ساز از بین رفتن اعتماد عمومی سهامداران و هجوم بی‌منطق پول به بازار‌های موازی از جمله رمز ارز‌ها و خرید ملک در خارج کشور و به تبع آن خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ملی شد.

در اینجا فهرست اقدامات مسئولان در هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع به شکل خلاصه ارائه می شود:

۱. تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار سرمایه در شرایط عدم توانایی کنترل در بازار‌های موازی توسط بانک مرکزی

۲. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده ها و هدایت نقدینگی به سمت بورس و در اوج حرکت صعودی بازار سرمایه (نرخ بین بانکی ۸ درصدی در خرداد ماه)

۳. انتشار اوراق بدهی دولتی.

۴. عرضه صندوق فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي های ETF دولتی در اوج قیمت سهام ها.

۵. تسعیر نرخ ارز بانک ها در بهار ۹۹ با قیمت‌های نزدیک به بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک ها از شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی.

۶. جلوگیری از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم رئیس کل بانک مرکزی (مصاحبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ آقای عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود)

پس از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه و اطمینان از تامین مالی دولت از این مسیر، متاسفانه در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، سیاست‌گذاران اقداماتی را در جهت تضعیف و محدود سازی این بازار به کار گرفتند که به اختصار در اینجا به آن اشاره می کنیم:

۱. تبلیغ و حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی با مبالغ بزرگ و تامین مالی از پول‌های ورودی به بورس بدون کار کارشناسی که البته توسط سران قوا لغو گردید، اما اثرات مخرب اخبار آن، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداد و عملا باعث آغاز ریزش بازار شد.

۲. مصاحبه های متعدد مبتنی بر احتمال کاهش قیمت دلار توسط بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی و تاثیر روانی منفی آن بر بازار سرمایه

۳. افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی از ۸ به ۲۳ درصد. (از ۱۵ تیر ماه تا مهر ماه ۹۹)

۴. رفتار انفعالی و شبهه بر انگیز در خصوص ادعا‌های تورم زا بودن رشد شاخص بازار سرمایه

۵. جلوگیری از واریز مبلغ قانونی تصویب شده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی

۶. عدم حمایت رییس کل بانک مرکزی از بازار سرمایه در مصاحبه ها و تغییر مواضع ایشان پس از تامین مالی گسترده از بازار، که شائبه سوء استفاده از بازار سرمایه را تشدید کرد.

۸. تسعیر نرخ ارز بانک ها با مبالغی در حدود ۶۰ درصد کمتر از نرخ بازاری دلار (مبلغ ۱۱ هزار تومان در حالی که دلار نیمایی بیش از ۲۴ هزارتومان بود).

ب: ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه

بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، قیمت‌های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است، بنابراین می تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود. در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخورد‌هایی به سیاست گذاران در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیر‌های اقتصاد کلان نیز فراهم می کند . در اینجا تلاش می شود از زاویه دیدگاه نظری موضوع اهمیت اثر سیاست های پولی بر بازار سرمایه بررسی شود. به طور کلی سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:

۱) کانال نرخ بهره

کلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل‌های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می‌شود که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت‌های سهام می شود.

۲) کانال نرخ ارز

کانال نرخ ارز نیز به توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.

۳) کانال اثر ثروت

در الگوی چرخه زندگی مودیلیانی، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می‌شود. در چارچوپ رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می‌یابد.

۴- کانال اعتبار

هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه‌های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک‌ها و . باعث تقویت اثر گذاری شوک‌های پولی بر متغیر‌های حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه‌ای افراد می‌شود. طرفداران کانال اعتبار همچون برناکه و گرتلر (۱۹۹۵) اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده‌های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است. از آن جا که سهم بزرگی از خانوار‌ها و بنگاه‌ها (بالاخص بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار‌های تامین مالی دسترسی ندارند به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوار‌ها و بنگاه¬ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می‌شود.

چنانچه بخواهیم با توجه به موارد نظری فوق، تحلیلی از تجربه رابطه سیاست پولی و بازار سرمایه داشته باشیم باید مدل‌های این بازار را بررسی نماییم.

در این بخش از یک مدل تجربی به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. یکی از کاربرد‌های الگوی VAR، بررسی واکنش متغیر‌های الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از متغیر‌ها است. در این قسمت، به منظور بررسی رابطه بین متغیر‌های تحقیق، پویایی اثرات متقابل متغیر‌ها از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) مورد ارزیابی قرار می گیرد. به طوریکه اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می شود و نشان داده می شود که اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیر‌ها در طول دوره های مختلف چه مقدار خواهد بود.

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می‌شود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه رشد نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی منجر به این شده که بازدهی شاخص کل بازار سرمایه واکنش مثبتی به این شوک نشان داده و افزایش یابد اثر شوک در دوره اول به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش پیدا کرده و در بلندمدت اثر آن از بین رفته است.

همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز نشان دهنده این موضوع است که همبستگی مثبت بین این دو شاخص وجود داشته است در واقع با رشد نقدینگی از کانال‌های ذکر شده همچون نرخ ارز، بهره ور تورم منجر به تغییر در بازدهی بازار سرمایه می‌شود. در نهایت به بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیر‌ها پرداخته شده است.

نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که یک رابطه علّی و یک سویه‌ای از رشد نقدینگی به بازدهی بازار سرمایه وجود دارد و رابطه عکس وجود نداشته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی منجر به تغییرات در بازدهی بازار سرمایه در ایران شده است. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می‌شود هنگام تدوین سیاست‌های پولی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیم‌های مزبور را بر شاخص بازار سهام و سایر بازار‌های مالی مد نظر قرار گیرند. همچنین اعمال سیاست های برنامه ریزی نشده و غیر منتظره می تواند منجر به بی ثباتی در بازار‌های مالی از جمله بازار سهام شود. هر چقدر شوک سیاست پولی در اقتصاد بزرگتر باشد منابع ایجاد شوک می‌تواند گسترده تر باشد و به تبع آن نابسامانی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انضباط پولی و مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.

ج: وظایف قانونی بانک مرکزی

مطابق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد و در نهایت رسیدن به هدف رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. این درحالی است که در سال گذشته ابتدا با کاهش و سپس با افزایش ناگهانی نرخ سپرده بین بانکی باعث ورود ناگهانی سرمایه‌ها به بازار بورس و در ادامه سبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریزش آن را فراهم نمود. قطعا این سیاست‌ها بی اعتمادی به سیاست گذار و فرار سرمایه به سمت خروج از اقتصاد ملی در قالب رمز ارز‌ها و خرید ملک در خارج شده است، آن هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه که کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار است.

د:راهکار‌های پیشنهادی:

در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه در شرایط کنونی، سعی شده است به اختصار، یک جمع بندی از راهکار‌های کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در راستای برون رفت از این بحران ارائه شود تا در صورت تایید سیاست گذاران، بتوان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و از خسارات آینده جلوگیری کنیم.

۱. اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون

۲. الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی

۳. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه

۴. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهاد‌های مالی جهت خرید سهام (کارگزاری ها، بانک ها، ناشران و . )

۵. کاهش نرخ بهره خطوط اعتباری بانک‌ها به فعالان بورس

۶. الزام مدیران شرکت‌های دولتی و زیر مجموعه هایشان و حتی بانک‌ها در راستای حمایت از سهام زیر مجموعه های خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش‌ها واگذار شده است. شایان ذکر است طبق مصاحبه های اخیر ریاست محترم بانک مرکزی، ایشان معتقد است قیمت های کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است.

۷. عدم الزام صندوق‌ها به خرید اوراق بدهی دولتی.

۸. ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آن‌ها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات از جانب بانک‌های عامل.

۹. منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با توجه به نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما.

۱۰. عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بدون هماهنگی با شورای عالی بورس.

۱۱. سپرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یکسال در صندوق توسعه بازار (بالغ بر ۱۸ همت).

۱۲. واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار.

۱۳. حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران در مواقع اتخاذ سیاست‌هایی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.

۱۴. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح های توسعه ای.

۱۵. همراهی با سازمان بورس اوراق بهادار برای انتشار اوراق توسط صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت این صندوق‌ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام.

در پایان امید است با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و توجه به دغدغه بیش از ۵۸ میلیون سهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاسی و تاثیرپذیری از افراد غیر متخصص و مغرض در راستای وظیفه خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ جایگاه شریف بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارد.

بازارهای موازی تولید مانع مهم رونق بنگاه‌های تولیدی

به منظور حمایت از تولید لازم است که هم از جهت درونی، با بالابردن کیفیت و سطح رقابت پذیری، بنگاه های اقتصادی تقویت شوند و هم از جهت بیرونی علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، بازارهای موازی تولید تضعیف گردد.

مسیر اقتصاد / رفع نابرابری های اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه آحاد جامعه از جمله مهم ترین اهداف و ماموریت های نظام های جهان به ویژه نظام اسلامی است.

عدالت اجتماعی و در سطح بالاتر رفاه اجتماعی، بر بستر اقتصاد پویا و مولد قابل دسترسی است. از این رو شناسایی مهم ترین و اصلی ترین عوامل واقعی پیش برنده این نوع اقتصاد امری ضروری است.

سرمایه باید در خدمت تولید باشد

تولید کالا و فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي خدمات با ایجاد ارزش افزوده، اندازه واقعی اقتصاد و ثروت حقیقی ملی را افزایش می دهد. در مقابل حبس سرمایه ها و سوداگری در فعالیت های غیرمولد نه تنها کمکی به رشد و شکوفایی اقتصاد نمی کند، بلکه باعث افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر و بی عدالتی است.

با افزایش تورم، سرمایه ها به صورت اسمی و یک جانبه بدون ایجا ارزش افزوده، به نفع سرمایه داران ثروت اضافی تولید می کنند؛ هزینه این افزایش ثروت باید از سوی کسانی که سرمایه ندارند، پرداخت شود. لذا ثروتمندان ثروتمندتر شده و فقرا فقیرتر می گردند. راه حل این مشکل به خدمت گرفتن سرمایه ها در مسیر تولید است.

بازارهای موازی تولید پرسود و کم ریسک هستند

یکی از مشکلات اساسی عدم رونق فعالیت های تولیدی در کشور، فراهم نبودن شرایط مناسب فضای کسب وکار و وجود موانع مختلف بر سر راه تولید است. اما علاوه بر این، یک عامل دیگر نیز وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است و آن مساعد بودن شرایط بازارهای موازی تولید و فعالیت های غیرمولد است.

به عبارتی نه تنها تولید در کشور، بسیار پرمخاطره و کم سود است، بلکه فعالیت های غیرتولیدی و سوداگرانه نیز سودهای امن و قابل توجهی را در اختیار فعالین قرار می دهند.

سـوداگرى در بازار زمیـن و مسـکن، طـلا، ارز، شـبکة توزیـع کالا و ماننـد آن از جملـه مصادیـق فعالیت هـاى غیرمولـد اقتصـادى هسـتند کـه هریـک در بـازة زمانى معیـن، عمـده منابع مالـى و نقدینگی جامعه را جـذب می‌کنند._[۱]

برای نمونه به گفته مسئولین، تنها در بازار ارز حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به منظور سوداگری در بازار ارز خریداری شده و نیاز واقعی نبوده است.

نقدینگی برای بخش تولیدی کشور به منزله نیروی محرکه و خون در بدن موجود زنده است؛ از طرفی منابع مالی موجود در اقتصاد محدود است. بنابراین وجود نقدینگی در فعالیت های غیرمولد به معنی کمبود منابع مالی در فعالیت های تولیدی برای ادامه فعالیت است.

سه دسته اصلی فعالیت های غیرمولد

برای ایجاد محدودیت و کاهش جذابیت بازارهای موازی تولید و فعالیت های غیرمولد ابتدا باید آن ها را شناسایی و دسته بندی کرد.

همانطور که گفته شد، مشخصه اصلی این بازارها کسب سود بدون خلق ارزش افزوده است. این دسته از فعالیت های اقتصادی به سه حالت ممکن است باشد:

۱- عایدی سرمایه: به معنای کسب سود از محل افزایش قیمت خود سرمایه است. غالبا در بازارهایی اتفاق می افتد که تورم آن بخش نسبت به تورم عمومی بالاتر است. بازارهای مسکن، طلا و ارز در برهه هایی از زمان در این دسته قرار دارند.

۲- واسطه گری: این پدیده در اثر نبود شفافیت در سیستم عرضه و تقاضا و نقص بازار به وجود می آید. خرید محصول با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بسیار بالاتر بدون ایجاد ارزش افزوده، سودهای بسیاری را نصیب واسطه گران می کند. بازارهای محصولات کشاورزی، خودرو، دارو، سنگ ساختمانی و … از جمله بسترهای مناسب واسطه گری است.

۳- جرائم اقتصادی: سود ناشی از فعالیت های مجرمانه و مفسدانه، از منظر اقتصادی کاملاً غیرمولد بوده و در ازای آن ها تولیدی ایجاد نشده است، بلکه حتی ممکن است به تولید، آسیب مستقیم یا غیرمستقیم نیز رسیده باشد. قاچاق، واردات بی رویه و رانتی، رانت اطلاعاتی و … از جمله مصادیق مجرمانه فعالیت اقتصادی بدون خلق ارزش افزوده واقعی در اقتصاد است. _[۲]

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه برای حمایت از تولید

به منظور حمایت از تولید لازم است که هم از جهت درونی، یعنی بالابردن کیفیت و سطح رقابت پذیری تقویت انجام گیرد و هم از جهت بیرونی علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، بازارهای موازی تولید تضعیف شود.

بنابراین لازم است که هر دو لبه این قیچی به صورت همزمان فشرده شده تا سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شوند.

کشورهای توسعه یافته نیز سالهاست که به همین نتیجه رسیده اند و با دخالت در بازارهای غیرمولد، از ابزارهای مختلفی جهت کنترل و از بین بردن فعالیتهای سوداگرانه بهره گرفته اند.

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه_[۳] از اصلی ترین راه های کاهش سوددهی بازارهای موازی و حمایت از تولید در جهت افزایش رفاه عمومی و ثروت ملی است.

آیا سرمایه در حال کوچ از بورس به بازار مسکن است؟

براساس آمار منتشره در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش معاملات در بازار مسکن بودیم. از طرفی افزایش قیمت‌ها در این بازار شائبه تمایلات به سمت این بازار سنتی را افزایش داده است. شاید لازم باشد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن از منظر هزینه‌های تمام‌شده بررسی شود.

مسلماً با افزایش قیمت ارز در کشور، ملزومات ساخت مسکن نیز افزایش قیمت پیدا می‌کنند. بر فرض مثال افزایش بی‌محابا در قیمت تیرآهن و میلگرد در ماه‌های اخیر که باعث افزایش قیمت ساخت‌وساز شد.

به گزارش ملک‌رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا*، همین‌طور با افزایش نرخ دلار، انتظارات تورمی باعث تغییرات قیمتی در قیمت زمین و املاک کلنگی شد. با بررسی آمار معاملات، شاهد کاهش معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال بودیم که این خود به‌منزله عدم اشتیاق شدید به معامله در بازار مسکن است.

از طرف دیگر به دلیل شیوع کرونا، شاهد تاخیر در ساخت مسکن و کاهش عرضه در بازار بودیم. با بررسی تمامی این موارد شائبه کوچ سرمایه از بورس به بازار مسکن، شاید کمی غیرمنطقی ارزیابی شود. چون با قرار دادن عوامل مختلف مطروحه، سیگنالی مربوط به ورود پول هوشمند به بازار مسکن دریافت نمی‌شود. تنها معاملات اوراق تسهیلات مسکن، با افزایش تقاضای قابل توجهی روبه‌رو شده که در ماه اخیر در برخی نمادها بیش از ۶۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

شاید با جمیع این اتفاقات بتوان این‌گونه برداشت کرد که برخی فعالان بازار سرمایه که در انتظار خرید مسکن بودند، اقدام به خرید این دارایی در بازار موازی کرده‌اند که از افزایش تقاضا در اوراق تسهیلات مسکن می‌شود به این مهم رسید. ولی این تقاضا باعث نشد که معاملات نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش یابد. از این‌رو احتمال ورود دلالان مسکن به این بازار بعید به نظر می‌رسد. از طرفی این تقاضا نیز عاملی مبنی بر افزایش قیمت در بازار مسکن ارزیابی نمی‌شود.

زیرا عوامل مهمی چون نرخ ارز، کاهش ساخت و ساز، افزایش قیمت زمین و افزایش قیمت ملزومات ساخت، باعث افزایش قیمت حدود دو میلیون تومانی در بازار مسکن تهران، استنباط می‌شود. از طرفی شاهد کاهش قابل توجه معاملات در بازار سرمایه نیز نیستیم. قرار نیست هر روز بازار سرمایه با صف‌های خرید همراه باشد و قرار نیست هر روز صف‌های فروش را تجربه کنیم. الحمدلله فعالان بازار سرمایه روزبه‌روز بر سطح دانش خود می‌افزایند و امید است کمتر شاهد رفتارهای هیجانی در این بازار باشیم.

با جمیع جوانب باید گفت عمده معاملات مسکن در دو ماه اخیر تقریباً واقعی بوده و این تقاضا به‌زودی فروکش خواهد کرد. زیرا در دو هفته اخیر بازار سرمایه کمی متعادل شده بعضاً با کاهش همراه بوده و متقاضی واقعی سریعاً سهام خود را تبدیل به پول نقد کرده و خریدهای خود را در بازار مسکن انجام داده‌اند. سرمایه باقی‌مانده در بورس، فعلاً نیاز به خرید مسکن را احساس نمی‌کند و در بازار سرمایه باقی خواهند ماند.

عموماً در کشور ما سه بازار سنتی دلار، طلا و مسکن وجود دارد که در چند صباح اخیر، بازار جذاب سرمایه نیز به این سه بازار اضافه شده است. عموماً در علم اقتصاد هر چه بازاری پرریسک‌تر ارزیابی شود، دارای بازدهی بیشتری نیز خواهد بود. با بررسی‌های صورت‌گرفته عموماً معاملات در بازار سرمایه پربازده‌تر از باقی بازارها در بلندمدت بوده. متاسفانه سرمایه‌گذاران بعضاً به این مساله دقت نمی‌کنند که افزایش قیمت‌ها را منوط به درصدها نمی‌دانند و بیشتر به قیمت‌ها توجه می‌کنند.

بر فرض مثال افزایش میانگین قیمت مسکن در تهران از ۱۵ میلیون تومان به ۱۷ میلیون تومان تنها رشد حدود ۱۳ درصدی را به دنبال داشته، رشد قیمت دلار از ۱۴ هزار تومان تا ۵ /۱۷ هزار تومان تنها سود حدود ۲۵درصدی به دارندگان ارز داده است ولی تنها افزایش قیمت سهم بانک تجارت از ۵۰ تومان تا ۲۰۰ تومان، سود ۳۰۰ درصدی را نصیب سهامداران کرده است. توجه به مقدار رشد قیمتی می‌تواند سرمایه‌گذاران را با اشتباهات محاسباتی همراه کند. درحالی‌که توجه به رشد درصدی می‌تواند دید درستی را به سرمایه‌گذاران بدهد.

با بررسی داده‌های تاریخی زمانی که نرخ سود بانکی حدوداً ۲۵ درصد بود عملاً سپرده‌های بانکی P /E معادل چهار را دارا بودند. در آن زمان بازار سرمایه با توجه به ریسک افزون‌تر دارای P /E میانگین هفت بود. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد عملاً سرمایه‌گذاری در بانک با P /E نزدیک به هفت ارزش‌گذاری می‌شود از این‌رو بازارهای موازی می‌بایست P /E بیشتری نسبت به بانک تجربه کنند. از آنجا که عموماً بازار سرمایه بر اساس جدول زیر بازدهی بیشتری را در داده‌های تاریخی به ثبت رسانده انتظار داریم حداقل P /E معادل ۱۴ را به‌طور میانگین تجربه کند. بازار مسکن با توجه به دیدگاه سنتی مبنی بر سرمایه‌گذاری امن در دهه اخیر جزو کم‌بازده‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری معرفی شده است.

جمع‌بندی

جذب نقدینگی در ماه‌های اخیر، در بازار سرمایه یک اتفاق بسیار مثبت و قابل تقدیر ارزیابی می‌شود. البته بایستی این مساله مدنظر قرار گیرد که در صورت عدم راه‌اندازی جدی بازار دو طرفه (اصطلاحاً بازار فروش استقراضی) ممکن است پس از پایان رشد بازار سرمایه، شاهد هجوم سرمایه به بازارهای دیگر باشیم. عموماً سه بازار سنتی معرفی‌شده دارای سیستم یکپارچه و متمرکزی نیستند و دست دلالان به‌منظور تغییرات قیمتی در بازارهای این‌چنینی بسیار باز خواهد بود.

از این‌رو تا زمانی که سیستم یکپارچه عرضه و تقاضای واقعی در بازارهای سنتی راه‌اندازی نشده و حال که بازار سرمایه مآمن امن سرمایه‌های خرد و سرگردان شده است، شاید راه‌اندازی (به‌صورت عملی) بازار دوطرفه و معاملات آپشن باعث شود که دیگر سرمایه‌های سرگردان از بازار سرمایه خارج نشود.

این بررسی نشان می‌دهد که برخلاف تمامی شایعات مبنی بر رشد بی‌محابای قیمت مسکن نسبت به باقی بازارها، چنین چیزی در عمل کاملاً منتفی است و بازار سرمایه خیلی از فعالان را خانه‌دار کرده است.

شاید یکی از دلایلی که اکثر فعالان قدیمی بازار سرمایه تمایل کمتری به بازارهای دیگر نشان می‌دهند، نتایج حاصل از مقایسه بالا باشد! در گذشته بازار مسکن، باعث رشد مالی و اقتصادی خیلی از فعالان اقتصادی شده است ولی شاید گفتن این جمله که بازار سرمایه مترصد گرفتن چنین جایگاهی است، خارج از لطف نباشد.

شاخص کل بازار بورس در یک روز ۳ درصد افت کرد / چهار دلیل ریزش تاریخی بورس

روز گذشته با قرمز شدن بازار سرمایه، محدوده حمایتی یک میلیون و ۹۰۳ هزار واحدی شاخص بورس شکسته شد و با ریزش شدید شاخص‌ها، عقب‌نشینی شاخص کل بورس از کانال دو میلیون واحدی آغاز شد. افت بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس و به بیانی دیگر کاهش ۳ درصدی شاخص، آن هم در روزی که قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت به تصویب نرسید و امیدواری‌هایی را در بازار‌های سرمایه‌ای ایجاد کرده بود.

وز گذشته با قرمز شدن بازار سرمایه، محدوده حمایتی یک میلیون و ۹۰۳ هزار واحدی شاخص بورس شکسته شد و با ریزش شدید شاخص‌ها، عقب‌نشینی شاخص کل بورس از کانال دو میلیون واحدی آغاز شد. افت بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس و به بیانی دیگر کاهش ۳ درصدی شاخص، آن هم در روزی که قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت به تصویب نرسید و امیدواری‌هایی را در بازار‌های سرمایه‌ای ایجاد کرده بود؛ نگرانی سهامداران را نیز در پی داشت. چه اتفاقی افتاد که واکنش بورس به اخبار مثبت تحولات سیاسی و بین‌المللی به صورت معکوس دیده شد؟ برای آنچه که در ۴ روز کاری گذشته در بازار سرمایه رخ داده، دلایل زیادی می‌توان برشمرد؛ اما این گزارش تلاش می‌کند به سوال‌های موجود درباره سمت و سوی بازار سهام پاسخ دهد.

اعتماد در ادامه نوشت: با وجود رشد هیجانی بورس در ماه‌های ابتدایی سال، برخی کارشناسان پیش‌بینی اصلاح قیمتی سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را مدت‌ها پیش کرده بودند. در چند ماه گذشته، رشد عجیب و غریب قیمت سهام شرکت‌ها در بورس که دلایل خود را دارد و بار‌ها به آن پرداخته، اختلاف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی سهم‌ها ایجاد شده است بنابراین جبران این اختلاف یک موضوع اجتناب‌ناپذیر است و بازار سرمایه به هر بهانه‌ای و بار هر اتفاق ریز و درشت و اطلاعات مثبت و منفی، دست به اصلاح قیمت‌ها می‌زند که اثر آن را می‌توان در ریزش شاخص‌ها دید.

در ماه‌های گذشته، تعداد سهام‌داران بازار سرمایه به شدت رشد کرده و سیاست دولت نیز هدایت نقدینگی سرگردان موجود به سمت بورس به جای سر درآوردن از بازار‌های غیررسمی ارز یا طلا بوده است. حالا همان سهام‌دارانی که از ابتدای بهار امسال وارد بورس شده و انتظار «رشد ناگهانی» قیمت سهام خود را دارند؛ با شرایط تازه‌ای مواجه شده‌اند که فلسفه کاری بازار سرمایه است.

بنابراین در وهله اول باید دانست که قیمت‌های کنونی در بازار سهام از پشتوانه طبیعی برخودار نیستند و آنچه بالابرنده شاخص طی ماه‌های گذشته بوده، انتظارات تورمی است. انتظاراتی که با وجود هشدار‌ها نسبت به خطر انفجار نقدینگی و «ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران» به اوج خود رسید و حتی قیمت ارز را نیز بالا برد.

حالا که تب بازار ارز فروکش کرده و یکی، دو هفته‌ای است که دلار در کانال ۲۱ و ۲۲ هزار تومانی جا خوش کرده این انتظارات تورمی نیز کاهش یافته و منجر به تغییر رویکرد بازار بورس برای اصلاح قیمت سهام شده که نتیجه آن را در ریزش‌های پی در پی شاخص کل می‌توان دید.

بخش دیگری از عوامل به وجود آورنده شرایط ریزشی در بازار به عملکرد دیگر بازار‌های سرمایه‌ای برمی‌گردد. با وجود تعدیل قیمت ارز و توقف شوک‌های ارزی در بازار، چشم‌انداز این بازار نیز نزولی شده و حرکت نقدینگی برای خرید ارز را شدت می‌بخشد. در عین حال نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر رفته و از طرف دیگر، دولت در پی عرضه اوراق سلف نفتی در بورس انرژی است. تمام این عوامل به عنوان «سیگنال کاهنده» جذابیت بورس مطرح می‌شود.

معاملات بازار سرمایه در روز گذشته به عنوان پیام روشنی به معامله‌گران بورس مطرح می‌شود. اینکه دولت مثل ماه‌های قبل، تمام ابزار‌های جمع‌آوری نقدینگی را در خدمت بازار سهام قرار نمی‌دهد و احتمال ریزش‌های بعدی نیز وجود دارد. حمایت نکردن سهام‌داران حقوقی و کنار کشیدن آن‌ها از معاملات در نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز در روز گذشته توسط تحلیلگران اینگونه معنی شد که دولت به دنبال آن است که جذابیت اوراق سلف نفتی را افزایش دهد و معامله‌گران بزرگ را به سمت خرید این اوراق سوق دهد.

با اتفاقات مثبتی که در موضوع رد شدن قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت رخ داد؛ چشم‌انداز بازار‌ها نیز تغییر کرده و اثر کاهشی بر نرخ ارز یا سکه فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي گذاشته است. از طرف دیگر فروش ۳۰ درصد نخست سهام عدالت آزاد شده نیز از سوی برخی کارگزاری‌ها به منظور آماده‌سازی شرایط برای عرضه ۳۰ درصد دوم یکی دیگر از دلایل عقب‎نشینی شاخص کل تلقی می‌شود. موضوعی که روز گذشته موجب شد تا هزار میلیارد تومان پول هوشمند حقیقی از بورس خارج شود.

حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر شاخص‌های بورس می‌گوید: برخی از ناهماهنگی‌ها در فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي این بازار وجود دارد و همین موضوع هم باعث مشکلات زیادی شده است نباید این موضوع را نادیده گرفت که بازار سرمایه تنها باید یک متولی داشته باشد و تنها آقای قالیباف‌اصل باید متولی این سازمان باشد و دخالت سایر بخش‌ها در بازار سرمایه آسیب‌زاست.

ایزدی می‌گوید: در حال حاضر از وزیر اقتصاد گرفته تا سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس در خصوص دامنه نوسان و سایر مسائل بورس اظهارنظر می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سخنان ضد و نقیض باعث سردرگمی مردم و کاهش کارایی بازار سرمایه می‌شود، ادامه می‌دهد: اصرار بر عدم فروش سهام عدالت در شرایط فعلی درست نیست باید مردم خودشان به این نتیجه برسند که فروش یا عدم فروش این سهام چقدر می‌تواند برایشان سودده باشد اینکه به آن‌ها گفته شود سهام عدالت را بفروشید زیان می‌کنید، چاره کار نیست.

ایزدی با فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي اشاره به ریزش‌های چند روز گذشته شاخص‌های بورس ادامه می‌دهد: این اتفاق در اردیبهشت ماه هم رخ داد و حدود یک هفته شاخص‌ها نزولی شده بود، اما باید دید با خروج این سرمایه از بورس مردم چه گزینه‌های دیگری در بازار‌های موازی برای سرمایه‌گذاری دارند؟

او ادامه می‌دهد: تنها جایی که برای سرمایه‌های خرد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در حال حاضر وجود دارد، بازار سرمایه است زیرا بانک هم این روز‌ها نمی‌تواند جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد و با توجه به کاهش ارزش ریال و رشد تورم، نگهداری سرمایه در بانک کار منطقی نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عرضه دارا دوم و تاثیر آن بر بازار سرمایه می‌گوید: نوع چیدمان دارا‌ها درست نیست اینکه صندوق‌ها را به صورت تک‌رشته‌ای در نظر گرفته‌اند، اصولی نیست. او می‌گوید: در دارا دوم همه سهم‌ها پالایشگاهی چیده شده این در حالی است که اصل مهم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تنوع‌سازی است که در این صندوق‌ها دیده نشده است. بهتر آن بود که هم سهم پالایشگاهی، هم پتروشیمی و بانکی و. در نظر گرفته می‌شد البته این موضوع را در دارا یک که همه سهم‌ها بانکی است هم شاهد هستیم.

ایزدی با تاکید بر اینکه در دارا‌ها تنوع سهم رعایت نشده است، ادامه می‌دهد: نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. در این صندوق که همه پالایشگاهی است اگر یکی از سهم‌ها بریزد همه دچار مشکل می‌شوند و اگر یکی بالا برود بقیه هم همسو با آن بالا خواهند رفت.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد خبر دولت در خصوص گشایش اقتصادی نیز می‌گوید: این خبر بر روند شاخص‌های بورس هم تاثیر گذاشت و به اعتقاد بنده با توجه به نرخ اعلامی نفت حدود ۲۲ دلار و نرخ سود بانکی با توجه به جهت فعلی بازار تا سال ۱۴۰۱ مردم چندان استقبالی نخواهند داشت و این طرح هم شکست خواهد خورد.

عبدالحسین رضوی‌امیری، کارشناس بورس نیز در این باره می‌گوید: خوشبختانه سوءتفاهمی که در مورد عرضه دارا دوم بود، برطرف شده و با حل این موضوع کلیه اقدامات برای ثبت انجام شده و عرضه نیز به زودی انجام خواهد شد.

او در مورد ریزش‌های اخیر شاخص‌های بورس نیز می‌گوید: این ریزش‌های بازار طبیعی است و برخی در این شرایط به دنبال سود بیشتر هستند و ممکن است سهم‌های قبلی خود را بفروشند تا بتوانند با نقدینگی بیشتر دارا دوم تهیه کنند.

رضوی‌امیری می‌گوید: در هفته دوم شهریور ماه دارا دوم عرضه خواهد شد و این روز‌ها نباید به دنبال دلیل خاصی برای ریزش شاخص‌های بورس بود. همچنین بحث پیش فروش نفت و سلف موازی نیز از خبر‌های مهم این روزهاست که ممکن است، حجم وسیعی از نقدینگی را به خود جذب کند.

فرار بزرگ از بازار سرمايه

در جريان دادوستدهاي آخرين روز معاملاتي هفته گذشته بازار سرمايه بيش از ۳ميليارد و ۷۱۹ميليون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزشي بالغ بر ۲هزار و ۲۴۲ميليارد تومان در بيش از ۲۸۶هزار نوبت مورد دادوستد و شاخص بورس با رشد ۳۰۳واحدي در ارتفاع يك‌ميليون و ۳۶۳هزار و ۴۷۱واحد قرار گرفت.بازار سهام از امروز در حالي كار خود را آغاز مي‌كند كه سهامداران بيش از هر زمان ديگري به مذاكرات وين چشم دوخته‌اند. پايين بودن ارزش معاملات خُرد در هفته گذشته اين نگراني را تشديد كرده كه در صورت تشديد «عدم قطعيت»در اقتصاد ايران، همين ميزان سرمايه‌هاي خُرد نيز در بازار باقي نماند. در مجموع كل هفته گذشته هزار و ۵۸۹ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد. در واقع سهامداران خُرد روزانه ۳۱۷ ميليارد تومان از بازار سرمايه پول خارج كرده‌اند. اين رقم نسبت به هفته پيشين رشد ۱۰ درصدي داشته است.

سلب اعتماد از سهامداران و ابهام در برجام

وحيد شقاقي شهري، عضو هيات‌علمي و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي تهران در مورد روند كاهش بازار سهام طي روزهاي گذشته بر اين باور است كه اين روزها اين بازار حال و روز خوشي ندارد و دليل آن هم اين است كه بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سلب اعتماد از سهامداران و همچنين انتظار براي روشن شدن وضعيت برجام در كنار عزيمت و حضور برخي از فعالان در بازارهاي موازي نظير رمزارزها باعث اين ركود شده است.اين اقتصاددان با بيان اينكه مجموعه اين عوامل دست به دست هم داد تا بازار سرمايه روندي نزولي به خود گيرد ، گفت: هركدام از اين عوامل سهم و نقشي اساسي در اين بازار دارند، با توجه به اينكه وضعيت برجام هم هنوز مشخص نشده و گاهي اخبار منفي و گاهي اخبار مثبت از اين بازار مخابره مي‌شود، اين وضعيت انتظار و وضعيت نامشخص برجام بر اين بازار هم تاثيرگذار بوده و عامل مهمي شده است.او ادامه داد: در صورتي كه نتيجه برجام مشخص شود اين بازار هم از حالت انتظار خارج خواهد شد و تحليل‌پذير مي‌شود. اين در حالي است كه اين بازار در شرايط فعلي تحليل‌پذير نيست. عامل بعدي اين است كه سياست‌گذاران اقتصادي عموما تصميمات بي‌ثبات‌كننده در اين بازار مي‌گيرند و همچنان قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و حمايت‌هاي رانتي از برخي از صنايع وجود دارد و تعيين نرخ خوراك و قوانين دستوري و ابلاغي در كشور از سوي دولتمردان و مجلسي‌ها بر بازار حاكم است.

به يك‌باره تصميمات آني در اين بازار گرفته مي‌شود

شقاقي شهري افزود: تصميم‌گيري‌هاي پشت سرهم و پي در پي در اين بازار اثر منفي دارد چرا كه اين بازار، بازاري است كه به قوانين و مقررات و همه سياست‌ها حساس است اين در حالي است كه به يك‌باره تصميمات آني در اين بازار گرفته مي‌شود يا اينكه حمايت‌هاي غير شفاف و دستوري در اين بازار مد نظر قرار مي‌گيرد كه هر دو مخرب هستند كه قطعا در بلندمدت نيز به زيان بازار سرمايه است و تعادل ذاتي بازار را به هم مي‌ريزد.اين اقتصاددان با اشاره به بازارهاي موازي تصريح كرد: امروز شاهد آنيم كه بخشي از فعالان اقتصادي و بخشي از سهامداران گذشته به بازار رمزارزها كوچ كرده‌اند و بازار رمزارزها هم در يك‌ساله اخير پرنوسان بوده و حتي برخي نوآوري‌ها هم داشته است ضمن آنكه سرمايه‌گذاري در اين بازار مشكلات بازار داخلي و حمايت‌هاي دستوري يا آشفتگي در تصميم‌گيري‌ها را هم ندارد و بازاري جهاني است و باعث شده بخشي از سرمايه‌گذاران بازار سرمايه هم سرمايه‌هاي خود را به اين بازار منتقل كنند.

بيش از ۱۲ ميليون نفر اين روزها در بازار رمزارز فعال هستند

شقاقي شهري ادامه داد: بيش از ۱۲ ميليون نفر اين روزها در بازار رمزارز فعال هستند و فعالين بازار سرمايه كاهش پيدا كرده است و حجم و از ارزش معاملات اين بازار هم به‌شدت كاسته شده و حجم معاملات خرد در اين بازار به زير ۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.او تصريح كرد: حتي در روزهاي خوب بازار نيز قيمت سهام نمي‌تواند رشدهاي خوب داشته باشد و نهايت اين رشدها ۱ درصد مي‌شود، ضمن آنكه سودآوري اين بازار هم پايين آمده و حجم معاملات هم كم شده و اين بازار فعلا منفعل است.اين اقتصاددان افزود: يكي از راهكارها در فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي شرايط فعلي مي‌تواند تعديل سياست‌هاي دولت و مجلس باشد، اينكه ۵۰ تا ۶۰ ميليون نفر سهامدار در اين بازار (از اهالي سهام عدالت تا ساير سهامداران) منتفع باشند اما مدام قوانين و مقررات آن دستخوش تغيير قرار گيرد و سياست‌هاي دستوري و ابلاغي يا سياست‌هاي رانتي را در پيش گيرند پيش‌بيني‌پذيري اين بازار را به هم مي‌ريزد.

ضرورت دارد تا تصميمات درستي در حوزه رمزارزها هم اتخاذ شود

او ادامه داد: امروز رمزارزها بازاري موازي در بازارهاي دارايي شده است و ضرورت دارد تصميمات درستي در حوزه رمزارزها هم اتخاذ شود، بالاخره يا بايد اين بازار را بپذيرند يا بايد آن را رد كنند و اگر اين بازار را پذيرفته‌اند بايد زيرساخت‌هاي آن را فراهم كنند و نبايد اين بازار در سايه رشد كند و اگر قرار است نقشي فعالانه داشته باشد، نهادهاي زيرمجموعه آن بايد ايجاد شود تا همه مردم بتوانند در صورت علاقه به اين بازار ورود پيدا كنند.شقاقي شهري ادامه داد: شرايط به گونه‌اي است كه برخي در ايران اصلا از بازار رمزارز آگاهي ندارند و برخي ديگر براي ورود به اين بازار واهمه دارند و شرايط براي سرمايه‌گذاري‌ها اصلا مشخص نيست لذا دولت بايد براي اين بازار نقش فعالانه‌اي در پيش گيرد.

او ادامه داد: در صورتي كه قوانين و مقررات رمزارزها هم در ايران شفاف شود اين اجازه داده مي‌شود تا هر فردي كه علاقه دارد به صورت رسمي وارد اين بازار شود اين در حالي است كه وضعيت فعلي سرمايه‌گذاري‌ها غيرشفاف و سايه‌اي است.اين اقتصاددان با بيان اينكه اين بازار سايه‌اي عليه بازار سرمايه عمل مي‌كند، گفت: عدم ساماندهي بازار رمزارزها باعث ضربه بيشتر به بازار سرمايه نيز شده است، بخش مهمي از سرمايه‌ها و حجم پول در بازار رمزارز جريان دارد.شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان اعتماد را براي سرمايه‌گذاري‌ها به بازار سرمايه برگرداند، افزود: حذف سياست‌هاي ضد و نقيض مجلسي و دولتي در بازار و بازگشت شفافيت به سياست‌هاي درون كشور مي‌تواند موثر باشد و با وجود اينكه برخي از سهام شركت‌ها داراي ارزندگي است اما اطمينان هنوز هم به اين بازار بازنگشته است و به نظر مي‌رسد اين موضوع زمانبر است.