جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

جرایم بورسی

آشنایی با انواع جرایم بورسی و مجازات کیفری و حقوقی آن‌ها

بازار سرمایه، به‌عنوان نماد اقتصاد مدرن، محلی برای گردآوری وجوه خرد و نیز ابزاری برای داد و ستد اوراق بهادار می‌باشد که با ظرافت‌ها و حساسیت‌های بسیاری همراه است. این بازار زمانی کارآمد و بهینه خواهد بود که وجوه سرمایه در آن به گونه‌ای سیال جابه‌جا شوند و همچنین امکان نقدینگی و نقدشوندگی بالا در آن وجود داشته باشد که این امر هم به نوبه‌ی خود می‌تواند بر حساسیت‌های بازار سرمایه بیافزاید. ریسک فعالیت در این بازار درصورت عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی بهینه که با رواج شايعات و اطلاعات نادرست و جهت‌دار همراه خواهد، افزایش خواهد یافت. بنابراین شفافيت اطلاعاتي و دسترسي فعالان بازار سرمايه به اخبار و اطلاعات صحيح و به هنگام، به عنوان يكي از مهمترين الزامات بازار سرمایه می‌باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بورسي، نيازمند حمايت خاص حقوقي است كه بخش مهمي از اين حمايت به حقوق كيفري سپرده شده است. در حقوق كيفري مرتبط با بورس، جرائم عليه فعاليت سالم اقتصادي در بورس که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار می‌باشد و همراه بـا سـوءنیت و با توسل به شیوه‌های غیرقانونی و به منظور قیمت‌سازی و اخلال در بازار بورس وقوع می‌یابد، مورد شناسايي و كيفرگذاري قرار مي‌گيرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی مهم‌ترین انواع جرایم بورسی پرداخته و همچنین راجع به مجازات کیفری و حقوقی آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

مهم‌ترین انواع جرایم بورسی

مهم‌ترین انواع جرایم بورسی که در این مقاله راجع به آن‌ها صحبت خواهیم کرد، عبارتند از:

۱. سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه

۲. انجام معاملات متکی بر اطلاعات محرمانه

۳. عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار بورس

۴. افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر

۵. افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار بورس، معامله‌گر یـا بـازگردان

۱. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی

سوءاستفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی در بورس، به اطلاعاتی گفته می‌شود که هنوز برای عموم افشا نشده و تنها در دسترس تعداد کمی از افراد می‌باشد. به عقید‌ه‌ی برخی از افراد، منظور از عموم، تمامی افراد جامعه است؛‌ فارغ از این‌ که در بازار مالی سرمایه‌گذاری کرده باشند یا خیر. اما برخی دیگر معتقدند عموم، تنها به افراد فعال در بازار سرمایه اطلاق می‌شود؛ بند ٣٢ ماده یک قانون اوراق بهادار، اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار موثر است. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، از انواع جرایم بورسی است که ارتکاب آن بر اساس قوانین بازار بورس، جزای کیفری دارد.

هر فردی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیارشان قرار گرفته، به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خویش یا اشخاصی که به هر نحو از آن‌ها نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار مورد استفاده قرار دهد یا موجب افشا و انتشار آنها در غیرموارد مقرر شود، مجرم شناخته می‌شود. مطابق ماده‌ی ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، چنین اشخاصی به مجازات حبس ۳ماه تا ۱‌سال یا جزای نقدی معادل ۲ تا پنج ۵برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند. یکی از صورت‌های این اختلال بحث مربوط به اطلاعات است.

در رابطه با دستکاری در معاملات بورس و اوراق بهادار و گمراه کردن افراد مختلف هم این‌گونه در قانون آمده که ارائه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی به سازمان بورس و همچنین استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی در تهیه‌ی گزارشات موضوع قانون، حسب ماده‌ی ۴٧، از انواع جرایم بورسی می‌باشد و کسی که مرتکب این جرم شود، مجازات خواهد شد.

۲. انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، از انواع جرایم بورسی

انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، از انواع جرایم بورسی

معامله‌ی اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، از دیگر انواع جرایم بورسی شناخته می‌شود که توسط افرادی غیر از متولیان بازار بورس (متولیان بازار بورس شامل مدیران شرکت‌ها، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاونان‌ او، بازرسان، وکلای شرکت، مشاوران، حسابداران و حسابرسان)، انجام می‌شود. هرشخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی مبادرت به معامله‌ی اوراق بهادار، ورزد، مجرم شناخته شده و مطابق قانون باید مجازات شود. دقت داشته باشید که رفتار فیزیکی مورد نیاز برای تحقق این جرم، صرفاً انجام معامله است و برخلاف بند ۱، سایر مصادیق استفاده کردن را شامل نمی‌شود. این اطلاعات نهانی یا به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار می‌گیرد و یا اینکه ممکن است از راه‌های دیگری به‌دست آمده باشد.

۳. عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار بورس

عدم افشاي اطلاعات با اهمیت، از مهم‌ترین انوای جرایم بورسی می‌باشد و عبارت است از خودداري از انتشار اطلاعات مهم و تاثيرگذار بر بازار اوراق بهادار. در رابطه با اهميت اين موضوع بايد گفت که مبناي تصميم‌گيري مشاركت‌كنندگان در بازارهاي اوراق بهادار، اطلاعاتي‌است كه توسط بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار پذيرفته‌ شده در بورس و واسطه‌هاي فعال در اين بازارها منتشر مي‌شود. در واقع، هدف اصلي افشاي اطلاعات، ايجاد شفافيت بيشتر در بازار اوراق بهادار است كه درصورت عدم افشاي آن، بدون شک، اين نتيجه حاصل نخواهد شد.

در بازارهايي كه داد و ستد به صورت حراج حضوري انجام مي‌شود، افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت و در نتيجه قيمت‌گذاري بهينه و افزايش امكان پيش‌بيني منطقي روند قيمت‌ها مي‌شود. علاوه براین، انتشار صحيح و به موقع اطلاعات بازار موجب ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به برقراري عدالت در بازار و ثبات و انسجام بيشتر آن مي‌شود. همچنين بهبود شفافيت بازار به نوبه‌ی خود موجب افزايش رقابت در بين فعالان بازار مي‌شود و مناسبات موجود ميان اعضاء بازار و سرمايه‌گذاران را تقويت و امر نظارت و اجراي قوانين را آسان ميكند. این موضوع به خوبی مشخص می‌کند كه عدم افشاي اطلاعات با اهميت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم بورسی چه ضربات مهلكي بر پيكره‌ی بازار اوراق بهادار وارد خواهد کرد و چه پيامدهاي ناگواري را به همراه خواهد داشت.

بند٢ ماده‌ی ٤٩ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ١٣٨٤، عنصر قانوني جرم «عدم افشاء اطلاعات مهم در بازار اوراق بهادار» را تشكيل ميدهد. در اين بند مي‌خوانيم که به موجب این قانون، هر شخصي به ارائه‌ی تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداري كند، مجرم شناخته می‌شود.

۴. افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر، از انواع جرایم بورسی

افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر

از دیگر انواع جرایم بورسی می‌توان به افشای اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر اشاره کرد. اطلاعات شركتها، به‌عنوان با ارزش‌ترين دارايي‌ آن‌ها هستند. به همين دلیل، جز در مواردي كه قانون لازم مي‌داند، افشاء و انتشار آن‌ها با قيد ضمانت اجراي كيفري منع شده است. اهميت اين موضوع به‌قدری است که مقنن در ماده‌ی ١٨ قانون بازار اوراق بهادار، برخي اشخاص را حتي بعد از خاتمه‌ی دوران تصدي خود از افشاء و انتشار مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه و دروني منع مي‌كند. در بندهاي «الف» و «ب» ماده‌ی ١٥دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، اعلام مي‌دارد که اگر افشاي فوري اطلاعات موجب زيان يا عدم‌النفع با اهميت براي ناشر گردد و يا موجبات فراهم آوردن مزاياي قابل توجهي براي شركت‌هاي رقيب شود، ناشر مي‌تواند اطلاعات را با تاخير افشاء نمايد.

حال با توجه به اين مطالب، چنانچه در اختیار دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌ها، در غير موارد مقرر مبادرت به افشاء و انتشار آن اطلاعات نمايند، مجرم شناخته می‌شوند. به همين علت مقنن جمهوري اسلامي ايران در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه١٣٨٤مبادرت به جرم‌انگاري عمل «افشاء و انتشار اطلاعات نهاني در غير موارد مقرر»، نموده است.

۵. افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار بورس، معامله‌گر یـا بـازگردان

افشاء اسرار اشخاص توسط کارگزاران، معامله‌گران و یا بازگردانان، از انواع جرایم بورسی است و کاری خلاف موازين اخلاقی محسوب می‌شود. ولی جز درموارد خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. به‌عنوان مثال می‌توان از ماده ۱۲ قانون، راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷، ماده‌ی ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/۱۳۱۵ ، ماده‌ی ۸۱ آئين نامه‌ی لايحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب آذرماه ۱۳۳۴، ماده‌ب ۲۷ آئين نامه‌ی متجرمان رسمی مصوب ۱۳۷۴ و درنهايت مواد ۵۸۲ و ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نام برد. در تقسيم‌بندی‌هايي که حقوق‌دانان کيفری از جرایم به عمل می‌آورند، به طورمعمول جرم «افشاء اسرار اشخاص» در زمره‌ی جرایمی قرار می‌گيرد که نه تنها شخصيت معنوی افراد را مورد تعرض قرار می‌دهد، بلکه موجب خدشه دارشدن آن نیز می‌گردد.

مجازات انواع جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار

مجازات انواع جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار

مجازات انواع جرایم بورسی ذیل حبس تعزیری از ۳ ماه تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا ضرر وارد شده یا هر دو مجازات می‌باشد:

اشخاصی که با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معاملات اوراق بهادار نمایند.

کسانی‌که بدون رعایت مقررات این قانون، اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه‌ی پذیر‌ه‌نویسی به جهت عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار نمایند.

افرادی که اقداماتشان به‌نوعی منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار گردد.

آن دسته از افرادی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که براساس وظیفه در اختیارشان قرار گرفته، به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهند و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نمایند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی انواع جرایم بورسی و مجازات کیفری و حقوقی آن‌ها پرداختیم. جرایمی که راجع به آن‌ها صحبت شد، از مهم‌ترین جرایمی هستند که در مراجع قضایی قابل طرح می‌باشند. جرایم بورسی، جنبه‌ی کیفری دارند و هیات داوری بورس اوراق بهادار، صالح به رسیدگی آن‌ها نیست. اما دعاوی بورسی که جنبه‌ی اختلافی دارند، توسط هیات داوری بورس، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

انواع جرائم بورسی

با گسترش بازار سهام و شکل گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنه و تنوع فعالیت کارگزاری ها، گسترش حجم بازار سرمایه و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار، ناهنجاری ها و جرائم خاصی تحت عنوان جرائم بورسی ایجاد شده اند که لازم است تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و مجازات هایی در قانون برای آن ها در نظر گرفته شود. در ادامه به معرفی تخلفات و جرائم بورسی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

قانون گذاری در خصوص جرائم بورسی

قوانین و مقررات در بازار سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. معمولا قوانین را سازمان بورس و شورای عالی بورس یا هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می کنند؛ اما لازم به ذکر است که نهاد اصلی که در رابطه با بازار بورس قانون گذاری می کند، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

تخلف در بورس

طبق متن دقیق قانون، تخلف در بورس به صورت زیر تعریف می شود:

«هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان بورس یا تشکل های خود انتظام گردد.»

انواع تنبیهات انضباطی

تنبیهات انضباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد. تنبیهات انضباطی عموما شامل موارد زیر می شوند:

• اخطار کتبی
• جریمه نقدی
• محدود کردن حوزه فعالیت
• تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت

نکته: توجه داشته باشید که تنبیه می تواند شامل عدم تایید صلاحیت مدیران نیز شود.

جرم در بورس

جرم یا جرائم بورسی عبارت اند از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس جرائم بورسی براساس قانون مشخص می شود. (فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)

به طور کلی جرائم بورسی به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

• جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی
• جرم دستکاری بازار
• سایر جرائم

جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی، اطلاعاتی است که در یک شرکت افشای آن در زمان نامناسب می تواند مشکلاتی برای شرکت مذکور ایجاد کند. لذا در صورت افشا با مجرم برخورد می شود. افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، به 2 دسته تقسیم می شوند:

1. افراد اولیه: افرادی مثل اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان را افراد اولیه می گویند. افراد اولیه مستقیم به منبع اطلاعات نهان دسترسی دارند.
2. افراد ثانویه: افرادی مانند خانواده افراد اولیه که دسترسی مستقیم به منبع اطلاعاتی ندارند و فقط می توانند از طریق افراد اولیه به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کنند.

جرم دستکاری بازار

دستکاری بازار به این معنا است که افراد با هدفی مشخص اقدام به جهت دادن به قیمت کنند. دستکاری بازار بر دو نوع است:

1. دستکاری مبتنی بر معاملات: این نوع جرم شامل افرادی می شود که با قصد و نیت قبلی جهت خاصی به بازار می دهند. مثلا اشخاصی که سرمایه های بالایی دارند، شروع به افزایش قیمت سهم یک شرکت می کنند و با بالا رفتن قیمت، سهام خود را به مرور می فروشند یا در طرف مقابل افرادی که قیمت را پایین می آورند تا بتوانند در قیمت های پایین تر سهم را بخرند. این افزایش و کاهش ها صرفا با معامله سهم انجام می شود؛ یعنی با عرضه یا تقاضا، قیمت را پایین می آورند و خرید می کنند و یا قیمت را بالا برده و می فروشند.
2. دستکاری مبتنی بر اطلاعات: این دستکاری با انتشار اطلاعات نادرست برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت انجام می شود و شخص یا اشخاصی که در این زمینه نقشی داشته باشند، مجرم محسوب می شوند.

سایر جرائم

سایر مصادیق جرائم بورسی به صورت خلاصه عبارت اند از:

• انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییدیه سازمان
• عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان
• "تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهار نظر و تایید مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان" که خود به انواع زیر تقسیم می شوند:

1. سو استفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار؛ شخصی که هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سو استفاده قرار دهد، به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.
2. اقدام به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین؛ در واقع ورود و فعالیت در بازار سرمایه نیازمند مجوز است تا نظم و کارایی حفظ شود. پس هر شخصی که بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت یا معرفی خود به عنوان فعال در زمینه مربوطه، همچون کارگزاری، کارگزار، بازارگردان یا سبد گردان کند، مشمول این جرم است و به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.

برخی دیگر از افراد که به عنوان مجرم شناخته می شوند نیز شامل موارد زیر می باشند:

• هرکسی که در گواهینامه سپرده گذاری سهام سعی کند تغییراتی ایجاد کند.
• هرکسی که قبل از به ثبت رساندن شرکت اقدام به انتشار سهام کند.
• هرکسی که قبل از پرداخت کلیه مبالغ سهم، سهام صادر کند.
• .

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

به طور کلی و براساس بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار، مجازات کسانی که مرتکب جرائم بورسی می شوند، شامل "3 ماه تا 1 سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده"، می باشد.

همینطور اگر در اثر جرائم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کرده و مطابق مقررات دادخواست خود را به آن مرجع تسلیم کند.

جمع بندی

در این مقاله با انواع مصادیق تخلف و جرائم بورسی و مجازات های آن آشنا شدیم. در پایان این نکته را متذکر می شویم که بنا به قانون، برای تعقیب جرائم بورسی، سازمان بورس وظیفه دارد تا مدارک مربوط به جرائم را بر حسب اعلام وصول گزارش کند و اخبار مربوطه از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع آوری کرده و موضوع را پس از اعلام به مراجع قضائی مربوطه (که در این مورد دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) به عنوان شاکی پیگیری کند.

جرائم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

در مقالت قبلی موسسه حقوقی دادیستا درباره اختلافات حقوقی حوزه بورس و فرابورس، به صورت خلاصه اشاره شد که اختلافات و دعاوی بورسی به سه دسته تقسیم می‏‌شوند که یکی از آنها جرایم بورسی است. در این مطلب تلاش می‏کنیم به بررسی این دسته از جرائم بپردازیم.

چه عواملی که موجب بروز تخلفات بورسی می شوند؟

پس از گذشت سالیان متمادی، عواملی همچون گسترش حجم و توسعه بازار بورس، تأسیس نهادهای مالی جدید، متنوع شدن فعالیت‏ شرکت‏ های کارگزاری و نیز افزایش تعداد عملیات و یا معاملات مربوط به اوراق بهادار موجب شد تا ناهنجاری و تخلفات زیادی در این حوزه رخ دهد که از آنها به عنوان دعاوی بورسی یاد می‏شود. در واقع دعاوی بورسی عبارتند از "هر گونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد." این دسته از جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مورد اشاره قرار گرفته‏ اند. در ادامه به برخی از عناوین مجرمانه مرتبط با بورس اشاره می‏کنیم.

سوء‏استفاده از اطلاعات نهانی:

بر اساس بند اول ماده 46 قانون مذکور، چنانچه شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع شخصی که از طرف آنها به هر عنوانی نمایندگی داشته است، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم شده است. اطلاعات نهانی اطلاعاتی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران آن مربوط می‏گردد و افشای آنها قبل از موعد مقرر می‏تواند بر روی قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه‏ گذاران در مسیر معامله این اوراق، اثر بگذارد.

دلیل جرم انگاری این رفتار آن است که موجب سلب اعتماد افراد از بازار بورس می‏شود و همین امر تبعات منفی همچون از دست رفتن سرمایه ‏ی سرمایه ‏گذاران و یا از بین بردن تمایل آنها برای سرما‏گذاری را به دنبال دارد.

فراهم کردن موجبات افشاء و انتشار آن در غیر موارد مقرر:

در ادامه بند الف ماده 46، به این جرم اشاره شده است. از آنجایی که در معاملات دعاوی بورسی و سرمایه‏ گذاری‏ های حوزه بورس، "اطلاعات مربوط به اوراق بهادار"، مبنای تصمیم ‏گیری معامله‏ کنندگان و سرمایه‏ گذاران است، اهمیت فراوانی دارد و بر همین اساس افشاء آن و یا انتشار آن در غیر موارد مقرر قانونی، جرم تلقی می‏شود.

جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی:

پیش از این اطلاعات نهانی تعریف شد. بر اساس بند 2 ماده 46، چنانچه شخصی با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معامله اوراق بهادار نماید، مرتکب جرم شده است.

بر اساس تبصره قانون مذکور، اشخاصی که به نحوی از انحاء از اطلاعات نهانی شرکت مطلع می‌‏شوند عبارتند از:

1) افرادی که مستقیماً به منبع اطلاعات نهانی دسترسی دارند که شامل اعضای شورای عالی دعاوی بورسی، اعضای هیأت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان می‏شود.

2) افرادی که به منبع اطلاعات نهانی دسترسی ندارند اما به واسطه اینکه تحت تکفل گروه اول هستند و یا با آنها رابطه خانوادگی دارند، می‏توانند به اطلاعات نهانی این دسته از افراد دست پیدا کنند.

جرم دستکاری بازار:

جرم دستکاری بازار در بند سوم ماده 46 مورد اشاره قرار گرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایراد ظاهری گمراه‏کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‏های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملاتِ اوراق بهادار گردد، مرتکب جرم شده است.

یکی از حالات دستکاری بازار اوراق بهادار، از طریق افزایش و یا کاهش معامله سهام انجام می‏پذیرد؛ به این صورت که مجرم عالماً عامداً کاری کند که قیمت سهم کاهش یابد تا به میزان زیادی از آن سهم را بخرد و سود ببرد. همچنین در جایی که اشخاصی که سهام زیادی از یک شرکت دارند، با قصد و نیت سوء ، جهت خاصی به بازار دهند و کاری کنند که قیمت سهام بالا رود تا سهم‏های خود را بفروشند، این حالت از دستکاری بازار رخ می‏دهد. حالت دیگر دستکاری بازار، این است که مجرم با انتشار اطلاعات دروغین کاری ‏کند که قیمت سهام بالا رود یا پایین بیاید.

دستکاری بازار در حالت اول صرفاً از طریق معامله سهام (یعنی عرضه و تقاضا) انجام می‏شود اما در حالت دوم، این دستکاری تنها با انتشار اطلاعات نادرست صورت می‏پذیرد. دلیل جرم ‏انگاری این رفتار این است که بر قیمت‏ها و تصمیمات و تمایلات سرمایه ‏گذاران اثر می‏گذارد.

جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره ‏نویسی بدون تأیید سازمان بورس:

این جرم در بند چهارم ماده 46 مورد اشاره قرار گرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره ‏نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید، مجرم است. به این ترتیب هر گونه پذیره‏ نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار می ‏بایست پس از اخذ مجوز و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت گیرد. در غیر این صورت، فرد خاطی (موسسان شرکت و یا مدیران ناشر) مرتکب جرم می‌‏شوند.

جرم عدم ارائه اطلاعات مهم سازمان بورس یا دعاوی بورسی مربوطه:

مطابق بند دوم ماده 49، چنانچه هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوطه باشد و از انجام آن خودداری نماید، مرتکب این جرم شده است.

جرم سوء‏استفاده کارگزاران، معامله‏گران یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان:

این جرم در ماده 50 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر می‏دارد: چنانچه کارگزار، کارگزار/ معامله‏گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‏ های جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‏ های مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

جرم سوء‏استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش‏های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار:

مطابق بند چهارم ماده 49 چنانچه شخصی عالماً عامداً هر گونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‏ های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد، مجرم تلقی می‏گردد.

جرم مبادرت به فعالیت‏ های مستلزم مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین:

بر اساس بند اول ماده 49، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‏ هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله‏ گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید، یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، مجرم است.

جرم افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی توسط کارگزار، کارگزار/ معامله ‏گر، جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها بازارگردان و مشاور سرمایه‏ گذاری:

بر اساس ماده 48، چنانچه اشخاص فوق اسراری را که بر حسب وظیفه از آن مطلع شدند و یا در اختیار آنها قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمایند، مجرم تلقی می‏گردند و بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌‏شوند.

جرم سرپیچی از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک، جهت ارائه به سازمان:

بند سوم ماده 49، به این جرائم اشاره می‏کند. این بند اعلام می‏کند: هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره ‏نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‏باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هر گونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، مرتکب جرم شده است.

جرم اراده اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و یا استفاده از مستندات جعلی در برابر این سازمان:

بر اساس ماده 47، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد، مدارک جعلی را در تهیه گزارش‏های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می‏گیرند.

تعقیب جرائم بورسی:

بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است تا در مورد مدارک مربوط به دعاوی بورسی موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‏صلاح (که در اینجا همان دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کنند.

موسسه حقوقی دادیستا با مدیریت دکتر علی روفه‏ گر با در اختیار داشتن کادری مجرب از مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری، قابلیت پاسخگویی به تمامی سوالات مخاطبین گرامی را در حوزه بورس و فرابورس داراست و متقاضیان را در طول رسیدگی به پرونده ‏های دعاوی بورسی این حوزه، همراهی خواهد کرد.

جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا

در این مقاله از سایت ایران وکالت قصد داریم به ذکر انواع جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا و مجازات و تنبیهاتی که قانون برای این دسته از مجرمین در نظر گرفته، بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

انواع جرایم بورسی

شاید بهتر باشد که در ابتدا به تعریف جرم در بورس و بازار اوراق بهادار بپردازیم. به طور کلی هر عملی که منجر به نقض قوانین بازار سرمایه اعم از بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی جدید شود، جرم محسوب شده و برای تسهیل در روند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانونگذار اقدام به وضع و ترک برخی افعال در زمینه اوراق بهادار میکند. جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا به شرح زیر میباشد:

۱.جرم معامله بر اساس اطلاعات محرمانه: بر اساس بند ۳۲ ماده یک قانون، اطلاعات محرمانه را در مورد هرگونه اطلاعات فاش نشده برای عموم میداند. در واقع این اطلاعات میتواند بر معاملات یا ناشر آن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مربوط شود. در نهایت بر تصمیم سرمایه گذاران و حتی قیمت اوراق بهادار هم تاثیر میگذارد.

۲.جرم سوء استفاده از اطلاعات محرمانه: این جرم زمانی اتفاق میافتد که به شکل عمد، اطلاعاتی جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها که در بازار منتشر نشده را علنی کند. به این ترتیب میتواند بر قیمت اوراق بهادار تاثیر بگذارد. با ارائه این اطلاعات به عموم، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند. دلیل اینکه این عمل جرم محسوب میشود این است که افراد نسبت به بازار اوراق بهادار سلب اعتماد کرده و به سرمایهگذاران لطمه وارد میشود.

۳.جرم ایجاد موجبات افشاء و نشر در موارد غیر مقرر: اساس تصمیم گیری در خرید و فروش اوراق بهادار در واقع متصل به اطلاعاتی است که فرد سرمایهگذار آنها را به دست میآورد. بنابراین یکی از عواملی که در معاملات ثانویه بسیار با اهمیت است، اطلاعرسانی در این زمینه میباشد. به همین جهت جرم افشاسازی این اطلاعات، بیشترین درصد جرایم را به خود اختصاص داده است.

۴.جرم دستکاری بازار: اعمالی نظیر افزایش سهام یک شرکت با شایع پراکنی و گردآوری سهام با قیمت کم برای به دست آوردن سود، خرید و فروش صوری و همینطور سفارشات چینی، جزء جرم دستکاری بازار محسوب میشود. این جرم به نوعی در نرخ اوراق بهادار یا تصمیم سرمایهگذاران تاثیر گذار است.

۵.جرم نشر آگهی بدون تایید گرفتن از سازمان بورس: به موجب قوانین مربوط به بازار اوراق بهادار، تمامی پذیرهنویسیها میبایست بعد از کسب تاییدیه از سازمان بورس انجام شود. چنانچه خلاف این عمل صورت گیرد، به معنای تخلف مدیران شرکت میباشد.

۶.جرم سوء استفاده کارگزاران و معاملهگران از اوراق بهادار مشتریان: معنای این جرم این است که معامله گر یا کارگزار، اوراق بهاداری که جهت معامله به او سپرده شده را به سود خود یا شخص دیگری و در جهت خلاف قوانین، استفاده کند.

دیگر جرایم بورسی

علاوه بر موارد ذکر شده در مورد جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا، یک لیست دیگری از جرایم نیز برای شما ذکر میکنیم. به این ترتیب با داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه، بهتر میتوانید در فعالیتهای مربوط به اوراق بهادار و بورس شرکت کنید.

• جرم مربوط به تخلف از قوانین در گردآوری، اظهارنظر و تایید مدارک جهت ارائه به سازمان مذکور
• جرم سوء استفاده از گزارشات و اطلاعات خلاف مربوط به اوراق بهادار
• جرم عدم ارائه گزارش به سازمان به وسیله معاملهگران، کارگزاران و مشاوران سرمایهگذاری
• جرم انجام فعالیتهایی که نیاز به گرفتن مجوز داشته و یا معرفی کردن خود با آن عناوین

مجرمین جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا

نوع دیگری از مجرمین نیز هستند که به شرح زیر میباشند:

• هر شخصی که در گواهینامه سپردهگذاری تغییراتی ایجاد کند.
• هر فردی که قبل از ثبت شرکت، به انتشار سهام بپردازد.
• هر فردی که قبل از پرداخت مبالغ کلی سهام، اقدام به صدور آن کند.

مجازات کیفری و مدنی مجرمین مربوط به اوراق بهادار

مجازات کیفری و مدنی مجرمین جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا به این شرح میباشد: ۳ ماه تا یکسال حبس تعزیری به همراه پرداخت نقدی برابر دو تا پنج برابر سود کسب شده. چنانچه اگر در جرایم ذکر شده، این زیان به دیگر اشخاص نیز وارد شود، این افراد میتوانند به مراجع مربوطه مراجعه و دادخواست خود را ارائه کنند. اما اگر در این خصوص اتهامی به شما وارد شده باشد، میتوانید از وکیل جرایم مالی و اقتصادی در این امر کمک بگیرید.

برای مطالعه مقاله مربوط به جرایم خیانت در امانت کلیک کنید.

جرایم بورسی چگونه اجرا میشود؟

بر اساس ماده ۵۲ قانون مربوط به بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است مدارک و شواهد مربوط به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا را بر اساس اعلام وصول گزارش جمعآوری کرده و بعد از ارجاع به مراجع قضایی، با عنوان شاکی پیگیری کند. حضور بهترین وکیل در زمینه جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا میتواند به پیشبرد پرونده شما کمک بسزایی کند.

مراجع رسیدگی به جرایم بازار اوراق بهادار

مراجعی که به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا میپردازند، شامل دادسرا و دادگاه عمومی کیفری میباشد. اما مراجع رسیدگی به اختلافاتی مانند اختلاف میان کارگزاران و مشاوران سرمایهگذاری، مربوط به مراجع اختصاصی غیر دادگستری مانند هیات داوری میباشد.

به همین جهت برای اجرای سیاستهای مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، قوه قضاییه شعبی را در نظر گرفته است. این شعبه با نام شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، در مجتمع قضایی امور اقتصادی برای رسیدگی به این امور و شکایات حاصله از تخلفها در نظر گرفته است.

تنبیهات جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا

قانونگذار برای جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا تنبیهاتی در جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها نظر گرفته است. این جرایم با توجه به نوع تخلف باهم متفاوت است که شامل موارد زیر است.

• جریمه نقدی
• محدود کردن حوزه فعالیت
• معلق شدن فعالیت یا لغو مجوز فعالیت

سخن پایانی

در این مقاله از سایت ایران وکالت به ذکر تخلفها و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا پرداختیم. لازم به ذکر است که یادآور شویم بر اساس قانون، شکایات بورسی که اختلافی هستند، توسط هیات داوری بورس رسیدگی میشود. سازمان بورس موظف است مدارک مرتبط به تخلفات را از فعالان یا دیگر اشخاص حقیقی گردآوری کند. سپس موضوع جرم را بعد از اعلام و ارجاع به مراجع قضایی، با عنوان شاکی مورد پیگیری و در دستور کار قرار دهد.

سوالات متداول

تنبیه‌های مربوط به جرایم بازار اوراق بهادار چیست؟

این تنبیه‌‌ها شامل چهار مرحله اخطار کتبی، جریمه نقدی، محدود کردن حوزه فعالیت و در نهایت معلق شدن از فعالیت و لغو مجوز فعالیت می باشد.

مراجع رسیدگی به جرایم بازار اوراق بهادار را بگویید؟

مراجع رسیدگی به جرایم بازار اوراق بهادار، دادسرا و دادگاه عمومی است. اما مرجع رسیدگی به اختلافات هیات داوری است.

بازار سرمایه یکی از بهترین محیط ها برای گردآوری وجوه کم و همینطور از ابزارهای معاملات کلان از جمله اوراق بهادار است. البته که ورود به این بازار روش ها و حساسیت های خاص خود را دارد. گاهی برخی شرایط موجب به وجود آمدن جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا می شود؛ مانند گسترش شکلگیری نهادهای مالی و همینطور دامنه فعالیت آنها.

جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

با گسترش بازار بورس شکل‌گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنۀ فعالیت و تنوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، گسترش حجم بازارسرمایه و توسعۀ عملیات و معاملات اوراق بهادار ناهنجاریها و جرایم خاصی تحت عنوان جرایم بورسی را ایجاد نموده که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گیرند و مجازاتهایی در قانون برای آنها در نظر گرفته شود.

در ادامه به انواع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها می پردازیم.

جرایم بورسی

انواع جرایم بورسی

حسب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ قانونگذار برخی از افعال و ترک فعل ها در حوزه بازار اوراق بهادار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است .که به شرح ذیل می باشند:

1. جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی : اطلاعات نهانی: “بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.” اعضای شورا، اعضای هیات مدیره سازمان، مدیران وشرکاء موسسه حسابرسی سازمان و اشخاص تحت تکفل آنها را دارنده اولیه اطلاعات نهانی می باشند.
2. جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی :سوءاستفاده از اطلاعات نهاني زمانی اتفاق میافتد كه دارنـدة اطلاعـات بـا علـم بـه اينكه اطلاعات مذكور هنوز در بازاربورس منتشر نشده و در دسـترس عمـوم قـرار نگرفتـه است و در صورت انتشار، بر قيمت اوراق بهادار شركت تأثير خواهـد گذاشـت، آن اطلاعات را به ديگران ارائه مي كند تا بر اساس آن به خريد يا فروش آن اوراق اقدام نمایند. چراکه این جرم می تواند منجر به سلب اعتماد از بازار و خسارت به سرمایه گذاران وسلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه گردد.
3. جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشارات در غیر موارد مقرر :مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب می‌کند. بنابراین اطلاع رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد.
4. جرم دستکاری بازار :توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با شایعه سازی و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری در قیمت ها است که خود باعث تاثیر گذاری برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران می گردد.
5. جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تائید سازمان بورس : با تصویب قانون اوراق بازار اوراق بهادار در آذر ماه1384انتشار هر گونه آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار باید پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود در غیر اینصورت موسسان شرکت ویا مدیران ناشر مرتکب جرم شده اند
6. جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه :در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو لحاظ بررسی می گردد اول از لحاظ تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم از لحاظ رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت .
7. جرم سوء استفاده کارگزاران ، معامله گران ، یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان : بدین صورت که کارگزار، معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری برخلاف قانون استفاده نماید.

برخی دیگر از مصادیق جرایم بورسی ..

• جرم سوء استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار
• جرم مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین
• جرم افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات نهانی توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان
• جرم عدم ارائه گزارش لازم به سازمان توسط کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل های مشابه
• مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری ، معامله گری ، بازارگردانی، مشاوره بدون اخذ مجوز
• جرم تخلف از مقررات در تهیه ، بررسی اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک جهت ارائه به سازمان
• تخلف درتهیه گزارش های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت مقررات قانونی،استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی،آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

مجازات کیفری هر یک از جرایمی که ذکر شد به موجب بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه 1384 :

“3 ماه تا 1سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است”.

در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم مذکور ، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.

مراتب تعقیب جرایم بورسی

بنا به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری نماید.

تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار

• جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد
• ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالی که ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.

مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس

مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می گردند مانند اختلافات بین کارگزاران و بازارگردانان و مشاوران سرمایه گذاری و ناشران و دیگر سرمایه گذاران و اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آنها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.بنابراین کاربران و اشخاصی که در اثر جرایم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه نمایند و وفق مقررات دادخواست ضرو زیان تسلیم نمایند

بر این اساس به موجب ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف گردید تا شعب ویژه ای به نام « شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی » برای رسیدگی نمودن به دعاوی و شکایات حاصل از تخلفات و جرایم در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار تعیین نماید.

اما در خصوص اتهامات، علاوه بر مرحله تعقیب جرایم در دادسرای ویژه، به اتهامات نیز در « دادگاه بدوی و تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی » رسیدگی می گردد.