دو سناریوی محتمل برای بازار سهام

وزارت صمت به دنبال اصلاح قیمت خودرو

طبق برنامه ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به طوری که از خودروسازان خواسته شده است، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای این وزارت خانه ارسال کنند. آبان ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، بعد از تحقق دو هدف درنظرگرفته شده در راستای رشد تولید و واردات خودرو، هدف سوم این وزارتخانه اصلاح قیمت خودرو است. آخرین بار آبان ماه سال گذشته بود که قیمت کارخانه ای خودرو افزایش یافت و با گذشت نزدیک به یک سال و همراه با رشد تورم عمومی ، قیمت ها تغییری به خود ندیده است. با این حال در شرایط کنونی وزارت صمت دلایلی برای اصلاح قیمت خودرو عنوان کرده که بیشتر حول شاخص های کلان اقتصادی و به خصوص تورم می چرخد. افزایش میزان دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه های لجستیکی را می توان از مهم ترین دلایل افزایش یا به قولی اصلاح قیمت خودرو دانست.

شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به دو سناریوی محتمل برای بازار سهام نظر می رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان دهی خودروسازان برنامه هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.

این طور که وزارت صمت اعلام کرده حتی اقداماتی نیز در این جهت انجام شده است، به طوری که حتی آنالیز قیمت ها را از خودروسازان دریافت کرده و بررسی ها در مورد این آنالیز در دست انجام است. این درحالی است که در تیرماه سال جاری وزیر صمت گفته بود این وزارتخانه برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد. نکته قابل توجه نهادهایی هستند که برای انجام این بررسی ها اعلام شده اند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بررسی ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت. این وزارتخانه درحالی از شورای رقابت نام می برد که پیش تر این شورا از تصمیم گیری حول قیمت گذاری خودرو حذف شده بود.

چهارم دی ماه سال گذشته مرکز ملی رقابت در اطلاعیه ای اعلام کرد شورای رقابت رسما از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در این اطلاعیه آمده بود: «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.» حال با گذشت حدود ۹ ماه از اعلام این خبر بدون هیچ توضیحی وزارت صمت می گوید شورای رقابت در کنار این وزارتخانه و سازمان حمایت در حال بررسی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان است.

شاید بتوان گفت وزارت صمت برای جلوگیری از بروز انتقادات یک بار دیگر پای شورای رقابت را به این موضوع باز کرده تا این شورا باشد که در سیبل انتقادات قرار بگیرد. پیش از این و در اواخر سال گذشته، وقتی سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، از افزایش قیمت خودرو خبر داد، جمعی از نمایندگان اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح او کردند. لطف الله سیاهکلی، نماینده مجلس که پیگیر استیضاح فاطمی امین بود به طور مشخص مهم ترین دلیل درخواست استیضاح را افزایش قیمت خودرو عنوان کرده بود. حال به نظر می رسد وزارت صمت این بار خواسته افزایش قیمت را کم سروصداتر پیش برده و شورای رقابت را دوباره وارد معادلات کند.

دو سناریو درمورد افزایش قیمت خودرو

همزمان با اقداماتی در جهت رشد رسمی قیمت خودرو صورت می گیرد می توان برای آینده صنعت و بازار خودرو دو سناریوی عمده را مطرح کرد. سناریوی اول اینکه افزایش قیمت احتمالا سال آینده و با رشد نسبی تولید صورت خواهد گرفت. وزارت صمت فاطمی امین از ابتدای کار خود روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان تاکید زیادی داشت. برنامه این وزارتخانه برای سال جاری نیز تولید ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو بود. گرچه آمار و ارقام نشان نمی دهد که رسیدن به این میزان از تولید میسر باشد، اما روند تولیدی نشانگر آن است که احتمالا سال جاری یک سیر افزایشی را در تیراژ تولید خودرو تجربه خواهد کرد. همزمان با افزایش تولید، وزارت صمت تلاش خواهد کرد قرعه کشی خودرو را نیز حذف کند و با حل مشکل شکاف میان عرضه و تقاضا دست به افزایش قیمت خودرو بزند. با این حال اجرای آن تا سال آینده محتمل نیست، چراکه اجرای این سناریو مستلزم حذف قرعه کشی خودرو است و آن طور که وزارت صمت پیش از این اعلام کرده است، قرعه کشی خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

سناریوی دوم حول موضوع واردات خودرو می چرخد. با توجه به حمایت تمام قد وزارت صمت از خودروسازان و حتی یک گام جلوتر یعنی سهامداری این وزارتخانه در شرکت های تولید خودرو، به نظر می رسد این وزارتخانه به راحتی زیر بار واردات خودرو نرفته و نمی خواسته برای خودروسازان رقیب بتراشد. بنابراین در نوعی تعامل با نمایندگان مجلس که پیش از این مقاومت شدیدی در برابر افزایش رسمی قیمت خودرو داشتند، در قبال اجرای هر چه سریع تر ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که به واردات خودرو می پردازد، موضوع افزایش قیمت رسمی خودرو را مطرح کرده است تا در مقابل نمایندگان نیز در برابر این موضوع مقاومتی از خود نشان ندهند. اگر این سناریو درست باشد با ورود خودروهای خارجی باید منتظر اصلاح یا افزایش قیمت در خودروسازهای داخلی نیز بود. با توجه به اینکه گفته می شود از ابتدای آبان ماه واردات خودرو کلید می خورد و حتی اکنون نیز صلاحیت دو شرکت برای انجام واردات خودرو تایید شده است، بنابراین طبق این سناریو احتمالا باید در شش ماهه دوم سال جاری منتظر افزایش قیمت در خودروسازی ها بود.

تاثیرات رشد قیمت

«دنیای اقتصاد» در این رابطه با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفت وگو پرداخته است. کریمی سنجری در مورد تغییر تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بر خلاف موضع گیری تیرماه وزیر می گوید پیگیری هایی در مورد این موضوع کرده است و می توان گفت منظور فاطمی امین نبود تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو فراتر از نرخ تورم بوده است. وی همچنین تاکید می کند با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها غیرمنطقی است انتظار داشته باشیم قیمت خودرو هیچ تغییری نکند.

به اعتقاد کریمی سنجری، قیمت خودرو در بازار ایران تحت تاثیر سه عامل اساسی و مهم است. اولین عامل از نظر وی شاخص های کلان اقتصادی به سردمداری نرخ تورم است که خود را در شاخص هایی مانند نرخ ارز نشان می دهد. عامل مهم دوم از نظر کریمی، مکانیزم بازار و سیستم عرضه و تقاضاست. عاملی که البته مورد توجه وی در تحلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر قیمت در بازار است. به اعتقاد وی اگر به طور همزمان با افزایش قیمت رسمی خودرو، واردات نیز انجام شود، با توجه به افزایش عرضه در بدترین حالت ممکن قیمت خودرو در بازار تغییری نخواهد کرد و اگر کمی خوشبین تر باشیم حتی احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. عامل سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو مورد اهمیت است، چیزی است که او آن را مجموع مسائل حاشیه ای می داند. از نظر وی اخبار سیاسی، دلالی و واسطه گری در این دسته جای می گیرند. وی مثال می زند که اگر بر فرض اخباری منتشر شود مبنی بر اینکه مسیر رسیدن به توافق در مورد احیای برجام به بن بست خورده است، میزان امید در بازار کاهش پیدا کرده و بازار به این موضوع واکنش نشان می دهد. از نظر کریمی در شرایط فعلی عامل سوم نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند.

این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد اکنون بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، چراکه خودروسازان به شدت در زیان هستند و با چنین زیان انباشته ای بدون نقدینگی امکان ادامه حیات ندارند. وی تاکید می کند چنین تصمیمی حتما باید همزمان با واردات خودرو باشد تا تاثیرات سویی نگذارد. وی همچنین در مورد ورود دوباره شورای رقابت به تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو می گوید ورود این شورا و همچنین سازمان حمایت به این موضوع یک تناقض آشکار را به همراه دارد که باعث می شود این نهادها به صورت یک طرفه تصمیم گیری کنند. چراکه اگر اقدام به افزایش قیمت کنند، مصرف کننده ناراضی خواهد بود و اگر این کار را نکنند تولیدکننده ناراضی می شود. به اعتقاد وی حضور این نهادها تنها در صورتی قابل پذیرش است که صرفا به عنوان مشاور حضور داشته باشند و تصمیم نهایی در وزارت صمت گرفته شود. با این حال کریمی سنجری اعتقاد دارد حضور شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و می توان آن را در ادامه سیاست اقتصاد دستوری دانست که وزارت صمت باید از آن پرهیز کند.

پیش بینی بورس هفته پایانی مهر / تجربه سال ۹۳ تکرار می شود؟

صفحه اصلی اخبار بورس ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۱۸ چرخش بازار یا تشدید رکود؟؛ پیش بینی بورس هفته پایانی مهر / تجربه سال ۹۳ تکرار می شود؟ پویا دادجو بورس در هفته سوم مهر ماه هرچند همچنان بی رمق و ارزش معاملات خرد پایین بود اما شاید بازدهی هفتگی مثبت شاخص کل پس از ۷ هفته کورسوی امیدی برای معامله‌ گران برای پایان یافتن رکود چند ماهه بازار سهام باشد. به نظر می رسد که با توجه به شرایط کنونی بورس، می توان دو سناریو برای آینده بازار سهام متصور بود. به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ در حالی به هفته پایانی مهر ماه می رسیم که فعلاً خبری از بهبود شرایط نیست؛ منظور از شرایط، ریسک هایی است که توان بازار سهام را برای پایان دادن به رکود چند ماه گرفته است. اگر تا همین چند هفته گذشته بیان می شد که برجام حداقل در کوتاه مدت احیا نمی شود، حالا باید بگوییم که شاید دستیابی به توافق هسته ای در میان مدت هم ممکن نباشد. نرخ تورم آمریکا دوباره روند صعودی به خود گرفت تا نشان دهد سایه رکود اقتصاد جهانی سنگین تر از گذشته شده است. بنابراین فعلا ریسک های مهم بازار نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه عمیق تر شده است. بنابراین به نظر می رسد که ادامه رکود و ارزش پایین معاملات خرد محتمل‌ترین دو سناریوی محتمل برای بازار سهام سناریو پیش روی بازار سهام باشد. با این وجود اگر بخواهیم بر اساس چارت شاخص کل سناریوهای پیش روی بازار را ترسیم کنیم، شاید دو سناریو بیش از همه محتمل باشد؛ دو سناریویی که ۱۸۰ درجه از یکدیگر متفاوت هستند. در سناریو اول با توجه به اینکه شاخص کل بر اساس RSI در چارت هفتگی به مرحله اشباع فروش رسیده است، این انتظار وجود دارد که هفته آینده شاهد نوسان مثبت در بازار باشیم. به بیان دیگر، احتمالا برخی از معامله گران کوتاه مدت یا همان نوسان گیران وارد بازار خواهند شد. این موضوع با توجه به اینکه شاخص کل در هفته گذشته دو سناریوی محتمل برای بازار سهام به محدوده حمایتی نیز واکنش نشان داد و پس از ۷هفته شاهد بازدهی مثبت هفتگی آن بودیم نیز می تواند وزن بیش‌تری به وقوع این سناریو بدهد. در سناریو دوم اما شرایط ممکن است به گونه ای پیش برود که شاهد تکرار اتفاقی باشیم که از سال ۱۳۸۷ تنها یکبار پیش از دو سناریوی محتمل برای بازار سهام این اتفاق افتاده است و نتیجه آن تشدید رکود بازار سهام خواهد بود. در چارت هفتگی شاخص کل هیچگاه به غیر از سال ۱۳۹۳،‌ میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای به زیر میانگین متحرک ۵۰ دوره ای نفوذ نکرده است. اتفاقی که ممکن است دوباره تکرار شود. در صورتی که این سناریو صورت بگیرد، شرایط رکودی بازار سهام نه تنها ادامه دار خواهد بود بلکه شاید شدیدتر نیز بشود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به دو سناریو احتمالی،‌ معاملات این هفته بورس از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هرچند شاید سناریو اول در شرایط کنونی از احتمال بالاتری دارد اما نمی توان از سناریو دوم به راحتی چشم پوشی کرد لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر بورس بازار سهام شاخص کل پیش بینی بورس فردا تحلیل تکنیکال شاخص کل

جلسه پنج شنبه پارلمان عراق تکلیف رئیس جمهوری را مشخص می‌کند؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق به تشریح موضع این حزب در آستانه برگزاری جلسه پارلمان عراق پیرامون انتخاب رئیس جمهور جدید عراق پرداخت.

«غیاث سورچی» ابراز اطمینان کرد که توافقی میان این حزب و حزب مسعود بارزانی قبل از جلسه پنجشنبه پارلمان رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: هرچند تاکنون توافقی به دست نیامده است اما پیش از جلسه پارلمان توافق خواهیم کرد و از این موضوع اطمینان داریم.

سورچی ادامه داد: در دنیای سیاست هیچ چیز غیرممکنی وجود ندارد و سناریو سال 2018 هم محتمل است که در آن هر حزبی نامزد خود را معرفی کرد.

«سوزان منصور»، سخنگوی فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان گفت که توافقی تاکنون بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق بین دو حزب کرد صورت نگرفته و گفتگوها ادامه دارد و ممکن است به توافقی پیش از جلسه انتخاب رئیس جمهور در روز پنجشنبه منجر شود.

وی اشاره کرد که برهم صالح، همچنان تنها نامزد اتحادیه میهنی کردستان است و در صورتی که توافقی با حزب دموکرات کردستان صورت نگیرد، جلسه با دو نامزد یعنی «برهم صالح» و «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات برگزار می شود.

از سوی دیگر «محما خلیل»، نماینده فراکسیون حزب دموکرات کردستان تاکید کرد که گفتگوها بین دو حزب ادامه دارد و ممکن است تا ساعاتی دیگر تصمیماتی اتخاذ شود.

خلیل افزود که هر احتمالی پیش از جلسه روز پنجشنبه وجود دارد، ممکن است دو حزب توافق کنند و ممکن است حزب دموکرات در جلسه روز پنجشنبه حاضر نشود، منتظر نتایج گفت‌وگوها تا ساعات آتی برای موضعگیری هستیم.

اسامی نامزدهای واجد شرایط ریاست جمهوری عراق

پارلمان عراق شامگاه دیشب اسامی نامزدهای ریاست جمهوری واجد شرایط را اعلام کرد که بر اساس آن 33 نامزد از مجموع 59 نامزد ریاست جمهوری واجد شرایط هستند.

طبق این گزارش، چهار نامزد انصراف دادند، 14 نامزد شرط سیاسی را نداشتند، دو نامزد شرط سیاسی لازم را نداشتند و علاوه بر آن مدارک دانشگاهی آنها مورد تایید قرار نگرفت.

همچنین سه نامزد مدارک دانشگاهی مورد تایید نداشتند و یک نامزد مشمول اقدامات مربوط به بازجویی و عدالت شد و یک نامزد دیگر هم مشمول اقدامات مربوط به بازجویی و عدالت و نیز دارا نبودن شرط سیاسی و یک نامزد هم شرط سنی را نداشت.

اسامی نامزدهای واجد شرایط به شرح زیر است؛

1 -فیصل محسن عبود صیاد الکلابی

2 -عبد اللطیف محمد جمال رشید الشیخ محمد

3 -رزکار محمد امین حمه سعید رمضان

4 -رعد خضیر دفاک صایل الجنابی

5 -خالد صدیق عزیز محمد

6 -احمد موح عمران شبین الربیعی

7 -شهاب احمد عبد الله علی النعیمی

8 -خدیجة خدایخش اسد قلاوس

9 -حیدر رشید عبد الرزاق کعید الطائی

10 -کمال عزیز محمد رحیم قیتولی

11 -حسین محسن علوان حسین الحسنی

12 -جمال کبسون حمید عباس

13 -احمد خلیل خضیر خلیل کاخوری

14 -اقبال عبد الله امین حسن حیلاوی

15 -برهم احمد صالح احمد

16 -لؤی عبد الصاحب عبد الوهاب محمد

17 -کاظم خضیر عباس حسن داوغنة

18 -جبار حسن جاسم عبود

19 -ریبوار اورحمن وستاصالح عارف

20 -ئومید عبد السلام قادر طه بالانی

21 -هادی عبد الحسین صدام محمد الفریجی

22 -عمر صادق مصطفى مجید العبدلی

23 -حمزة بریسم ثجیل مصحب المعموری

24 -ثائر غانم محمد علی العثمان

25 -احمد یحیى جاسم جوید الساعدی

26 -ریبر احمد خالد زبیر بارزانی

27 -حسین احمد هاشم وداعة الصافی

28 -ظافر عبد الأمیر جبار عبود القریشی

29 -احمد ساجت هاشم حسن العامری

30 -محمد عبید جدوع عبد الله

31 -علی عبد حمد داود الطائی

32 -عمر احمد کریم حسن به رزنجی

33 -فائزة جبار محمد باباخان

این درحالی است که الجزیره در گزارشی اعلام کرد: اختلافات میان دو حزب عمده کُرد درباره پست ریاست جمهوری عراق به قوت خود باقی است و مسعود بارزانی بر این باور است که دو سناریوی محتمل برای بازار سهام حزبش کرسی بیشتری در پارلمان عراق به دست آورده است و باید این سمت به این حزب برسد.

بارزانی براین باور است که تصاحب پست ریاست جمهوری از سوی حزب اتحادیه میهنی برای پنجمین دوره متوالی غیرمنطقی است زیرا پایگاه مردمی آن افول کرده و شاهد دودستگی است زیرا 15 کرسی را به دست آورده و سه کرسی را هم نسبت به دور قبل از دست داده است.

برخی از سیاستمدارانی که الجزیره با آنها گفتگو کرده است امکان دست کشیدن بارزانی از پست ریاست جمهوری را در صورت تغییر برهم صالح از سوی حزب اتحادیه میهنی و معرفی دیگر دانسته‌اند که این از سوی اتحادیه میهنی مورد توجه قرار نخواهد گرفت زیرا بازگشت برهم صالح به سلیمانیه به مفهوم مشکلات داخلی فراوان حزب اتحادیه میهنی خواهد بود.

طبق گزارش این رسانه قطری، اتحادیه میهنی خواهان حمایت چارچوب هماهنگی از برهم صالح است و همین موضوع سبب شده است که حلبوسی و خنجر در کنار بارزانی باشند و یک سوم مختل کننده را ایجاد کنند.

«خالد الاسدی» نماینده پارلمان عراق به الجزیره گفت: گروه‌های سیاسی دیدارهایی با احزاب کرد برای کاهش اختلافات میان آنها داشته‌اند تا رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

وی افزود: اصرار بر تشکیل جلسه پارلمان در هفته جاری و انتخاب رئیس جمهور و مشخص کردن تکلیف دولت در اسرع وقت است.

الاسدی تاکید کرد: اگر تکلیف رئیس جمهور از سوی کردها انتخاب نشود آنها با نامزدهای خود وارد جلسه خواهند شد تا نمایندگان رئیس جمهور را انتخاب کنند.

وی ایجاد یک سوم مختل کننده از سوی نمایندگان را بعید دانست زیرا همه خواهان روی کار آمدن دولتی با اختیارات کامل هستند.

این درحالی است که «احسان الشمری» رئیس اندیشکده سیاسی بر این باور است که اوضاع به نفع برهم صالح رقم خواهد خورد.

وی افزود: همه شواهد گواه این است که جلسه برگزار خواهد شد و برهم صالح انتخاب خواهد شد.

الشمری درباره علت این موضع خود گفت: به دلایل چندی از جمله ائتلاف راهبردی میان چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی اوضاع به نفع برهم صالح رقم خواهد خورد. چارچوب هماهنگی خواهان نامزدی برهم صالح است.

همچنین«ماجد شنگالی»، نماینده حزب دموکرات کردستان عراق گفت که تا این لحظه بین این حزب و حزب اتحاد میهنی بر سر کاندیدای ریاست جمهوری توافقی نشده است.
براساس قانون اساسی عراق، ریاست جمهوری عراق سهم کردهای این کشور است و بین دو حزب مهم کردستان عراق بر سر اینکه چه کسی برای تصدی این منصب انتخاب شود، اختلاف است.

«حسن فدعم» از رهبران چارچوب هماهنگی هم اینکه دو حزب کُرد با نامزد واحد وارد جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور شوند را بعید دانست.

وی افزود: مشکلات آنها زیاد است. این دو حزب با یک نامزد وارد جلسه نخواهند شد. جلسه روز پنجشنبه برگزار خواهد شد و حدنصاب لازم را به دست خواهد آورد و رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و به دنبال آن محمد شیاع السودانی مامور تشکیل کابینه خواهد شد.

حسن فدعم تاکید کرد که در دور اول رئیس جمهور انتخاب نخواهد شد و دور دوم تکلیف را مشخص خواهد کرد.

واکنش یکی از رهبران جریان صدر به جلسه فردا در پارلمان عراق

«غایب العمیری»، از رهبران جریان صدر عراق به رهبری مقتدی الصدر در واکنش به جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور گفت که «دولت تشکیل نشده و تشکیل هم نخواهد شد.»

نمایندگان جریان صدر بعد از ناکامی در تشکیل دولت، از سمت خود استعفا دادند و دست‌شان از پارلمان و امکان مشارکت در تشکیل دولت کوتاه شده‌است.

ازسوی دیگر« فاضل موات کسار» از رهبران هیئت هماهنگی به بغداد الیوم اعلام کرد: هیئت هماهنگی نگرانی در خصوص واکنش جریان صدر درباره جلسه انتخاب رئیس جمهور در روز پنجشنبه ندارد. این جلسه قانونی است و کشور بیشتر از این تحمل تاخیر در تشکیل دولت را ندارد.

یادآور می شود که «ریبر احمد»، نامزد حزب دموکرات و «برهم صالح» نامزد اتحادیه میهنی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است

«محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق پیش از این از تعیین روز پنچشنبه این هفته به عنوان جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور خبر داده بود.

جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید عراق به دو سوم نمایندگان یعنی 220 نماینده از مجموع 329 نماینده نیاز دارد. این طبق مصوبه دادگاه عالی فدرال عراق است. نگرانی از این بابت وجود دارد که این حدنصاب با توجه به شکست احزاب کُرد درباره نامزد واحد وجود دارد.

انتخاب رئیس جمهور جدید عراق از این حیث اهمیت دارد که او نامزد دو سناریوی محتمل برای بازار سهام فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه می‌کند. طبق قانون اساسی سال 2005، رئیس جمهور اختیارات اجرایی ندارد و بیشتر پست تشریفاتی است و اختیارات در دست نخست وزیر است.

برجام و دو سناریو پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

ایسنا/اصفهان یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در سناریو خوش‌بینانه با توافق برجام و رفع تحریم‌ها شاهد معقول شدن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا و تسهیل سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات و همچنین تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی خواهیم بود، اما در سناریو بدبینانه اگر تحریم‌ها برداشته نشود و برجام به نتیجه نرسد، این شرایط می‌تواند تورم‌زا باشد.

کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با نگاهی به اقتصاد ایران در سال که گذشت، اظهار کرد: باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بیمار و هموار در شاخص‌های مختلف دچار مشکل است.

وی با بیان اینکه اگرچه به گفته منابع رسمی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی در سال ۱۴۰۰ اندکی شاهد رشد اقتصادی بودیم، گفت: با این وجود کشور به ویژه طی دو سال اخیر همواره با مشکل تورم مواجه بود و شدت پیدا کرد.

استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان افزود: طی سال‌های اخیر و از زمانی که اقتصاد ایران با ریزش پول ملی مواجه شد، افزایش نرخ تورم خود را نشان داد که سال دو سناریوی محتمل برای بازار سهام گذشته آثار تورمی به شدت قابل لمس شد و نرخ آن در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بود که شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرد.

بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند

وی با اشاره به گسترش فقر در کشور طی سال گذشته، گفت: متاسفانه در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و معمولا زمانی که تورم در این سطح باشد شاهد رکود شدید در بازار خواهیم بود و نه تنها از ظرفیت‌های تولید استفاده نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کشور نخواهیم داشت.

طیبی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری زیربنایی بود که انجام نشد، افزود: این درحالی است که کشور نیازمند ساخت پل، جاده، اصلاح بنادر و . بود که سال گذشته نه تنها سرمایه‌گذاری داخلی به شدت کاهش یافت، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز به واسطه تحریم‌ها امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به تجربه تورم در شاخص‌های مواد غذایی، اظهار کرد: البته با توجه به اینکه مذاکرات برای برجام شکل جدیدتری به خود گرفت، سال گذشته التهاب بازارهای مالی و دارایی که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم، در سال ۱۴۰۰ کمتر شد.

جدی‌تر شدن مذاکرات برجام، ضرب آهنگ جهش قیمت‌ها را گرفت

استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اگرچه پیش‌بینی جهش‌های شدید نرخ ارز و ورود آن به کانال ۴۰ و ۵۰ هزار تومان می‌شد، گفت: اما به دلیل جدی‌تر شدن مذاکرات برجام، ضرب آهنگ جهش قیمت‌ها گرفته شد و امیدواریم هر چه زودتر این مذاکرات به نتیجه برسد و انتظار می‌رود در سال جاری با سرانجام رسیدن مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، شاهد ثبات نسبی در اقتصاد کشور باشیم.

وی درباره بحران جنگ اوکراین و روسیه، اظهار کرد: این جنگ اثرات خود را در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد دنیا و اقتصاد ایران به ویژه کمبود غلات و واردات گندم بر جای خواهد گذاشت و کارشناسان بحران کمبود غلات را پیش‌بینی می‌کنند.

طیبی با تاکید بر اینکه اگرچه به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام برای اقتصاد ایران شرط لازم است، اما شرط کافی نیست، تصریح کرد: شرط کافی این است که از فرصت پیش آمده سیستم اقتصادی دولت و فعالان دو سناریوی محتمل برای بازار سهام اقتصادی بتوانند استفاده کنند و به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند.

وی با بیان اینکه با سرمایه‌گذاری خارجی شاهد ورود تکنولوژی و فناوری خواهیم بود، گفت: این چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ است که اگر برجام به نتیجه نرسد شاهد شرایط بدتری در اقتصاد کشور خواهیم بود.

اگر برجام به نتیجه دو سناریوی محتمل برای بازار سهام نرسد

این استاد اقتصاد درباره وضعیت اقتصاد ایران در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، گفت: این سناریوی بدبینانه‌ای است و اگر توافق برجام اتفاق نیفتد، تحریم‌ها دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران نخواهد بود، بلکه تحریم‌های بین‌المللی است و تمام کشورها ملزم به رعایت آن هستند.

وی توضیح داد: تجربه نشان داده زمانی که پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تحریم‌ها به رسمیت شناخته شد، تمام کشورها در تحریم‌ها دخیل بودند و اگر برجام تحقق نیابد شدت تحریم‌ها به افزایش خواهد یافت و انتظارات نسبت به آینده اقتصاد کشور منفی می‌شود و در ادامه بخش‌های صنعت، خدمات و . دچار مشکل می‌شوند در حالیکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

طیبی ادامه داد: اگر برجام محقق نشود، نرخ تورم حتی اگر افزایش نیابد، کاهشی نخواهد شد، البته نرخ آن قابل پیش‌بینی نیست.

اگر برجام به نتیجه برسد

وی همچنین گفت: اما اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود و فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و به طور قطع در فضای بدون تحریم شرکای تجاری بیشتری خواهیم داشت و ارتباطات مالی و روابط بانکی برقرار می‌شود.

استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تاکید کرد: باید توجه کنیم در شرط کافی برداشته شدن تحریم‌ها، باید به درستی از فرصت‌ها استفاده کنیم و با ایجاد تعامل بین بخش خصوصی و دولتی شاهد میدان دادن به بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم برنامه‌های استراتژیک را پیاده کنیم.

حذف ارز ۴۲۰۰ و کوتاه کردن دست رانت‌خواران

وی همچنین به حذف ارز ۴۲۰۰ اقتصاد کشور از بودجه کشور در سال جاری اشاره کرد و توضیح داد: در مجموع حذف ارز ترجیحی تورم‌زا نیست و برعکس زمانی که ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد باشد همچنان شاهد فرصت‌های رانتی در اقتصاد کشور هستیم، اما حذف این ارز به منزله کوتاه کردن دست رانت‌خواران از اقتصاد است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در شرایط که سیستم چند نرخی ارز وجود دارد شاهد شکاف بازار و قیمت‌ها بین ارز رسمی و نیمایی هستیم، بنابراین با حذف ارز ترجیحی و با وجود افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی، منابعی که صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد در کشور آزاد می‌شود که می‌تواند پشتیبان بخش‌های مصرفی و تولیدی باشد که هزینه‌های افزایش قیمت‌ها تامین مالی و جبران خواهد شد.

پیش بینی نرخ تورم در سال جدید

وی همچنین با پیش‌بینی تورم کشور در سال جاری، گفت: نمی‌توان پیش‌بینی عدد دقیقی را کنیم اما اگر تحریم‌ها برداشته شود، نرخ تورم به کانال‌های پایین‌تر می‌رسد و دیگر تورم ۴۰ درصد و بالاتر را تجربه نمی‌کنیم و شاید تورم وارد کانال ۲۰ درصد شود.

طیبی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، گفت: در سناریو خوش‌بینانه با توافق برجام و رفع تحریم‌ها شاهد معقول شدن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا و تسهیل سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات و همچنین تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی خواهیم بود، اما در سناریو بدبینانه اگر تحریم‌ها برداشته نشود و برجام به نتیجه نرسد که البته این دو سناریوی محتمل برای بازار سهام سناریو را ضعیف می‌دانم، این شرایط می‌تواند تورم‌زا باشد و شاهد جهش‌ قیمتی در بازار دارایی و . خواهیم بود.

گزارش: طارمی، یک اکازیون برای آرسنال

طارمی یکی از مهاجمان روی بورس فوتبال اروپاست و نیروی تقویتی مناسبی برای آرسنال خواهد بود.

به گزارش ورزش سه، در روزهایی که بیشتر اخبار فوتبال درباره جام جهانی 2022 است، روزنامه پرتغالی «آبولا» خبر داغی از نقل و انتقالات زمستانی داشت و از پیوستن مهدی طارمی به آرسنال نوشت. انتقال ستاره ایرانی به صدرنشین لیگ برتر می‌تواند یکی از جذابترین اتفاقات برای فوتبال ایران باشد. به گفته منابع موثق، طارمی تابستان امسال از آرسنال و تاتنهام پیشنهاد داشت، ولی در نهایت مقرر شد در پورتو باقی بماند. آبولا به نقل از نماینده طارمی نوشته که آنها خواسته‌اند این انتقال به بعد از جام جهانی و پنجره زمستانی منتقل شود.
این اولین بار نیست که شایعه انتقال یک بازیکن ایرانی به آرسنال مطرح می‌شود. پیش از این آندرانیک تیموریان در دو سناریوی محتمل برای بازار سهام زمان بازی در لیگ برتر و سردار آزمون در دوره بازی در لیگ روسیه به تیم لندنی وصل شدند، ولی این انتقال نهایی نشد. با این حال دلایلی وجود دارد که بحث پیوستن طارمی به آرسنال را محتمل بدانیم.

1-جام جهانی زمستانی
معمولاً مهمترین جابه‌جایی‌های فوتبال در پنجره تابستانی اتفاق می‌افتد و در زمستان به جز موارد خاص گزینه‌های مناسب زیادی در بازار وجود ندارد. جام جهانی قطر اما این معادله را بر هم زده، چرا که بازیکنان زیادی به خاطر ریسک نیمکت‌نشینی و به خطر افتادن موقعیت‌شان در تیم ملی ترجیح دادند تابستان گذشته تغییر تیم ندهند. پنجره زمستانی پیش رو شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته دارد و بعد از جام جهانی باید منتظر نقل و انتقالات زیادی باشیم . طارمی هم ترجیح داد پیش از جام جهانی از پورتو جدا نشود، ولی در بازگشت از قطر دست او برای جدایی بازتر است.

2-نیاز آرسنال به مهاجم نوک
جدایی زمستانی اوبامیانگ به دلیل بی‌انضباطی و افت لاکازت یکی از دلایلی بود که آرسنال فصل گذشته نتوانست رتبه چهارم را حفظ کند و در غیاب یک گلزن مطمئن سهمیه لیگ قهرمانان را از دست داد. خرید گابریل ژسوس یکی از بهترین انتقال‌های تابستان امسال بود و مهاجم برزیلی نقش پررنگی در صدرنشینی آرسنال داشته، ولی برای تقویم فشرده و فوتبال پرفشار انگلیس حضور تنها دو مهاجم نوک (ژسوس و انکتیا) کافی نیست. خرید طارمی می‌تواند خیال آرتتا را برای داشتن نیروی تهاجمی کافی راحت کند و از تکرار سناریوی فصل قبل جلوگیری شود.

3-قیمت مناسب طارمی
طارمی یکی از مهاجمان روی بورس فوتبال اروپاست و نیروی تقویتی مناسبی برای آرسنال خواهد بود، با این حال نسبت به توانایی‌هایش قیمت مناسبی دارد. طارمی دو سال قبل با 10 میلیون یورو از ریوآوه به پورتو منتقل شد و در این مدت درخشش خوبی با این تیم داشته، ولی باید به این هم توجه داشت که 30 ساله است و یک و نیم فصل بیشتر از قراردادش باقی نمانده . رسانه‌های انگلیسی و پرتغالی به رقم احتمالی این انتقال اشاره نکرده‌اند. سایت ترانسفرمارکت قیمت طارمی را 20 میلیون یورو تخمین می‌زند، ولی اعداد این سایت معمولاً بالاتر از رقم انتقال واقعی است. اگر رقم انتقال طارمی را بین 15 تا 20 میلیون یورو در نظر بگیریم، برای دو سناریوی محتمل برای بازار سهام باشگاه متمولی مثل آرسنال رقم بالایی نیست. از طرف دیگر انتقال زمستانی طارمی برای پورتو هم مناسب‌تر است و با نزدیک شدن به موعد پایان قرارداد قیمت این بازیکن کمتر خواهد شد.

4-تحول سبک بازی طارمی
طارمی با پیراهن ریوآوه توانست آقای گل شود و در فوتبال پرتغال به عنوان یک گلزن فرصت‌طلب مطرح شد، ولی بعد از انتقال به پورتو بُعد جدیدی به بازی‌اش اضافه شده و در این تیم نقش یک پاسور را هم به عهده گرفته. او در بازی سه‌شنبه شب پورتو مقابل بایرلورکوزن سازنده هر دو گل تیمش بود و در این فصل آمار 7 گل و 6 پاس گل را ثبت کرده. طارمی حالا علاوه بر توانایی بازی در پست شماره 9، می‌تواند در پست هافبک نفوذی یا گوش چپ هم بازی کند و در صورت انتقال به آرسنال دست آرتتا برای استفاده همزمان از او و ژسوس باز خواهد بود.
سیاست جدید آرسنال این است که سراغ بازیکنان بالای 30 سال نرود، ولی ادو، مدیر ورزشی باشگاه که طارمی را یک فرصت طلایی می‌داند حاضر شده برای مهاجم ایرانی استثنا قائل شود. طارمی برای آرسنال که بعد از چند سال به کورس قهرمانی برگشته یک اکازیون است و آنها بعید است که این فرصت را به راحتی از دست بدهند.