امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم


درباره ما

۸ رای ۴

اکس نوین : شرکت رسمی با نام داد و ستد فناوران پارس نوین ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 16841 و شماره ملی 14009870520 یکی از قدیمی ترین و در عین حال به روز ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی می باشد که علاوه بر ارائه پشتیبانی مطمئن و مستمر و همچنین ارائه پلتفرم اختصاصی با کاربری آسان ، تمامی استاندارد ها و ویژگی های امنیتی را رعایت نموده است .

با تیمی 45 نفره و بیش از 200 هزار کاربر ما در حال ساختن اقتصادی جدید هستیم . هدف ما فراهم کردن فرصت های جدید سرمایه گذاری و درآمد زایی در بازار رمز ارز ها برای مردم عزیز کشورمان است.

ما از سال 96 با این ایده کار خود را شروع کردیم که هر کسی، در هر مکانی، باید بتواند به راحتی و به صورت ایمن بتواند ارز های دیجتال را خرید و فروش کند. امروز با افتخار ما دارای شبکه عظیم کریپتوکارنسی و پلتفرم قدرتمند با کاربرانی هستیم که برای معمالات و سرمایه گذاری های خود به ما را انتخاب کردند.

ارزش های اکس نوین

⦁ ارتباطات شفاف با مشتریان
⦁ تامین امنیت کاربران با رعایت پروتکل های امنیتی روز دنیا
⦁ یادگیری مستمر و نوآوری
⦁ لیست کردن ارزها جدید اما مطمئن
⦁ توجه به نظرات پیشنهادات و انتقادات کاربران
⦁ همراهی همیشگی مشتریان در تمام لحظات ( پشتیبانی 24/7 )
⦁ درآمد از طریق کیفیت خدمات ( نه تبلیغات روانشناسانه برای جذب مشتری )

⦁ واریز / برداشت ریالی و بلاکچینی به صورت خودکار

مزایای خرید و فروش ارز در اکس نوین

در اکس نوین می توانید به راحتی اقدام به تبادل ارزها، خرید و فروش تمام اتوماتیک، پرداخت آنلاین درون برنامه ای، امکان ارسال تیکت پشتیبانی و . نمایید و با پذیرش پرداخت از کلیه کارت ها و سیستم های پرداخت مطرح در بیش از 150 کشور جهان و بیش از 6 سیستم مالی برتر دنیا به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید

امنیت در معاملات آنلاین

ما در اکس نوین از آخرین استانداردهای امنیتی وب استفاده کرده‌ایم و با انجام آزمون‌های دوره‌ای نفوذ، از امنیت پلتفرم اطمینان حاصل می‌کنیم. ذخیره سازی سرد رمزارزها و احراز هویت دو مرحله ای پیشرفته، امنیت کیف پول کاربران را دوچندان می‌کند.

تنوع بالای رمز ارزها

خرید و فروش انواع ارز دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم ، دوج کوین ، شیبا ، لایت کوین ، کاردانو ، ریپل و سایر رمزارزها بر شبکه های بلاکچین مختلف ارائه می گردد.


استانداردهای امنیتی

نگهداری دارایی های دیجیتال بر روی کیف پول سرد و تضمین امنیت 100٪ دارایی های شما با به کارگیری بالاترین استاندارهای امنیتی در پلتفرم اکس نوین

مدیریت ریسک ( حد سود / حد ضرر )

به راحتی و بدون نیاز به پیگیری در ساعات مختلف شبانه روز از ضرر خود جلوگیری کنید. امکان ثبت سفارش های مدت دار، امکان تنظیم پارامتر stop loss از قابلیت های پلتفرم ماست.

اپلیکیشن اکس نوین

اکس نوین یکی از بهترین اپلیکیشن های ارز دیجیتال در ایران می باشد که فضایی امن و مطمئن را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اختیارتان قرار میدهد. این اپلیکیشن به شما اجازه میدهد بدون خطر تحریم و بلوکه شدن دارایی به خرید و فروش بیت کوین،خرید و فروش تتر،خرید و فروش اتریوم و سایر ارزهای دیجیتالی بپردازید .

بانک‌ها چگونه مقررات بانک مرکزی را دور می‌زنند؟

با توسعه و تحول بازار سرمایه در ایران از سال 1384 و ظهور نهادها، ابزارها، و محصولات و مقررات، سرمایه‌گذاران با علایق و انتظارات متنوع‌تر، این فرصت را یافتند که بر اساس ریسک و بازده مورد نظرشان در بازار سرمایه حضور پررنگی داشته باشند.

بانک‌ها چگونه مقررات بانک مرکزی را دور می‌زنند؟

گروه اقتصادی- یکی از مهمترینِ این ابزارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به طور عام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند که معمولا مورد توجه سرمایه‌گذاران هستند. در واقع این صندوق‌ها ترکیبی از دارایی‌های ریسکی و بدون ریسک، با محوریت دارایی بدون ریسک هستند که حضور مدیر و متولی صندوق نیز بدلیل دارا بودن دانش و تجربه تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد بازدهی برای صندوق دارد. به گزارش افکارنیوز، به منظور جذاب شدن سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق‌ها، معمولا میزان بازدهی تضمین شده (یا نرخ بازده پیشنهادی به صورت علی الحساب) بالاتر از نرخ سود نظام بانکی تعیین می‌شود تا دانش و تجربه مدیران صندوق در تامین این بازدهی اضافی، به نمایش درآید.

در حال حاضر تعداد 50 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت وجود دارد که جمع خالص دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها حدود 67 هزار میلیارد تومان با میانگین نرخ سود پیش‌بینی شده یا تضمین شده 20 درصد (به صورت روزشمار) است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سهام بورس و فرابورس، در تاریخ تهیه این گزارش حدود 428 هزار میلیارد تومان است که ارزش روز صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حدودا 17.4 درصد ارزش کل بازار سهام ایران است.

ارزش بازار بورس- میلیارد ریال

ارز بازار فرابورس- میلیارد ریال

ارزش صندوق‌ها- میلیارد ریال

نسبت به ارزش بازار سرمایه

اخیرا تحولاتی در بازار پول کشور و مقررات بانک مرکزی به وجود آمد که ملاحظات و سوالات خاصی را در مورد نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ایجاد می‌کند. شورای پول و اعتبار در جلسه 94.11.27 نرخ سود سپرده‌های مدت­دار یکساله را به میزان 18 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت را 10 درصد به تصویب رساند. این اتفاق مهم باعث شد نقش این صندوق‌ها با سود تضمین شده 20 درصد بیش از گذشته به چشم بیاید و مورد توجه سرمایه‌گذاران و سهامداران قرار بگیرد.

همانطورکه می‌دانیم، دارایی این صندوق‌ها به دو بخش کلی تفکیک تقسیم می‌شود. بر طبق الزامات سازمان بورس این صندوق‌ها نمی‌توانند بیش از30 درصد دارایی خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند، در نتیجه حداقل70 درصد دارایی‌های این صندوق‌ها باید در اوراق با درآمد ثابت که بازدهی بزرگ‌تر مساوی 20 درصد دارند، سرمایه‌گذاری شده باشد. به بیان دیگر حداقل70 درصد ارزش همه صندوق باید در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده‌های بانکی است.

در واقع 70 درصد از 67 هزار میلیارد تومان کل ارزش صندوق‌ها -رقمی نزدیک به 47 هزار میلیارد تومان- باید در خارج از بازار سهام سرمایه‌گذاری شده باشد که در حال حاضر سود 18 درصدی برای آنها تعیین شده است. پس چگونه باید بازدهی 20 درصدی صندوق تامین شود. از دیدگاه ایده‌ال عملیاتی، این‌طور انتظار می‌رود که هنر و تجربه مدیران صندوق باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند با مدیریت 30 درصد از دارایی‌ها که به بازار سهام وارد می‌شود، بازدهی 24 درصد کسب کنند تا میانگین موزون بازدهی صندوق روی 20 درصد قرار گیرد . در حالی که طبق آخرین آمار، در پایان اسفند 94 رقمی حدود 98 درصد دارایی این صندوق‌ها، در اوراق با درآمد ثابت و انواع سپرده‌های بانکی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که این صندوق‌ها برای تامین بازدهی مورد انتظار به بازار پول متوسل شده باشند و اساسا در بازار سرمایه فعالیتی ندارند.

از مشاهدات و بررسی‌ها اینطور استنباط می‌شود که انواع اوراق اجاره و مرابحه و. در اندازه‌ای نیستند که نیاز این صندوق‌ها را پوشش دهند، بنابراین بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها تا قبل از مقررات اخیر و سخت‌گیری بانک مرکزی، در انواع قراردادها با نرخ‌های بالای 20 درصد در سپرده‌های ویژه سرمایه‌گذاری شده است که همچنان معتبر است. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، نرخهای تضمینی و پیش‌بینی خود را به عدد 20 رسانده‌اند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، یا باید پذیرفت که صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه با مدیریت فعال و بهینه 2 درصد دارایی‌ها (سهام)، کسری بازده 2 درصدی بخش دیگر را جبران می‌کنند، و یا اینکه آنها دارایی‌های خود را مجددا و با روش‌های خاص و حساب‌های ویژه در گذشته یا حال، به سیستم بانکی بر می‌گردانند و بالای 20 درصد از ابزارهای پولی کسب درآمد می‌کنند. اما در هر دو حالت، شاید بتوان گفت این روش جذب منابع توسط صندوق‌ها (که وابستگی‌های بانکی مشخصی هم دارند) راه‌حلی است برای حفظ منابع سپرده‌گذاران، نزد بانک‌هایی که در پشت این صندوق‌ها قرار دارند. نکته مهمی که برای صندوق‌های بزرگ اتفاق افتاده این است که دارایی‌های آنها از قبل، با نرخ‌های بالا و طبق قراردادهای بلند مدت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. به عنوان مثال صندوقی که دارایی‌های خود را (تا قبل از ابلاغیه جدید سود بانکی) مثلاً با نرخ 24 درصد سپرده‌گذاری کرده باشد، حتی اگر منابع ورودی جدید را هم با نرخ 18 درصد در بانک سرمایه‌گذاری کند، همچنان می‌تواند میانگین بازدهی 20 درصد را به مشتریان صندوق ارائه کند در این حالت در واقع صندوق، سود آتی خود را هموار سازی می‌کند و تا زمانی که آن قرار بلندمدت وجود دارد، در ظاهر صندوق می‌تواند با اهرم سود بالاتر منابع خود را حفظ کند.

در موضوع کسب بازده و سود بالا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دو نکته قابل تامل وجود دارد: نخست اینکه، پرداخت سود بالای 20 درصد همچنان منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده پول در بانک‌ها می‌شود که با منطق سیاست‌های بانک مرکزی و البته کسب‌وکار بانکداری در تضاد است. چرا که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار با علم به رکود اقتصادی و وضعیت بانک‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت سودهای بالا اقدام به کاهش نرخ کرده‌اند. این کار می‌تواند با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، وضعیت آن دسته از بانک‌ها را بدتر از گذشته نیز بکند. بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که صندوق‌هایی که با بانک‌ها در ارتباط هستند، راهکاری برای دور زدن مقررات بانک مرکزی به منظور حفظ مشتریان بانک‌ها و حفظ منابع سپرده‌گذاری تبدیل شده‌اند. دوم اینکه در مورد تاثیر این صندق‌ها بر بازار سرمایه می‌توان گفت که وقتی نسبت P / E بازار حدود 7.5 مرتبه است و شرایط رکودی نیز بر آن حاکم باشد دریافت سود، آن هم بالای نرخ رسمی شبکه بانکی، جذابیت بالایی خواهد بود و چه بسا بسیاری از سرمایه‌گذاران، ریسک حضور در این بازار پر تلاطم را نپذیرند و با نقد کردن سهام خود، پول آن را در اختیار این صندوق‌ها قرار دهند. صندوق‌هایی که این پول را به بازار سرمایه برنمی‌گردانند. در نتیجه اتفاقی که می‌افتد، خروج پول از بازار سرمایه است که در شرایط رکودی فعلی به هیچ وجه بصلاح نیست.

با این توضیحات به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست نظارت جدی‌تری در مورد نحوه تعامل بانک‌ها با صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت داشته باشد و عملا تمهیداتی اتخاذ کند که بانک‌ها نتوانند به وسیله این نوع از صندوق‌ها مقررات بانک مرکزی را دور بزنند.

چند رسانه

امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت

اخبار بانک و بیمه پایشگر – شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران براساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده در زمستان سال ۹۸ به بهترین حد خود در ۹ فصل پیش از این دوره رسید.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.
در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری می سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونه ها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دوره های قبل می توان مورد استفاده قرارداد.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از:

۱. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۷.۹۸)

۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (۷.۸۸)

۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۷.۸۷)

مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:

۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)

۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)

۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)

لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:

۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی (۸.۷۱)

۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)

۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)

نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸ ،فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.

ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم ۱۳۹۸ نشان داده بود به‌ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸ ،از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز )و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است.

پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

در کدام استان‌ها و در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم؟

پس از چهار فصل، امنیت سرمایه‌گذاری بیش تر شد

پس از چهار فصل، امنیت سرمایه‌گذاری بیش تر شد

نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد پس از چهار دوره، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر جهت داده و نسبت به فصل قبل بهبود یافته است. در زمستان گذشته، کدام استان‌ها و چه بخش‌هایی در اقتصاد، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بودند؟ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۷ و پس از چهار فصل، نشانه‌های اندکی از بهبود […]

نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد پس از چهار دوره، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر جهت داده و نسبت به فصل قبل بهبود یافته است. در زمستان گذشته، کدام استان‌ها و چه بخش‌هایی در اقتصاد، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بودند؟

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۷ و پس از چهار فصل، نشانه‌های اندکی از بهبود را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مجموعه گزارش‌هایی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری»، مؤلفه‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری را در استان‌ها و حوزه‌های کاری، اندازه‌گیری و روند تغییرات آن را بررسی می‌کند. این گزارش‌ها به‌صورت فصلی منتشر می‌شود و انتشار آنها از زمستان ۱۳۹۶، آغاز شده است.

این شاخص، با استفاده از هفت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» اندازه‌گیری می‌شود. هر یک از این نماگرها، دارای چند مؤلفه هستند که برخی از آنها از پرسشنامه‌هایی که توسط فعالان اقتصادی تکمیل شده،‌ استخراج می‌شوند و برخی دیگر، با استفاده از آمارهای موجود مراکز آماری، قابل بررسی هستند. البته، مؤلفه‌های نماگر «عملکرد دولت»، صرفاً از داده‌های پرسشنامه‌ای به‌دست می‌آید.

امنیت سرمایه‌گذاری چیست؟

بر اساس تعریف مرکز پژوهش‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند. همچنین تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. علاوه بر اینها، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد. همچنین شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند. در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری پس از چهار فصل

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری، به‌صورت عددی بین صفر تا ۱۰ گزارش می‌شود. هر چقدر این عدد به ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ناامنی بیشتر در سرمایه‌گذاری است و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده ارزیابی بهتر از امنیت سرمایه‌گذاری است.

شاخص کل، در اولین گزارش، یعنی زمستان ۱۳۹۶ برابر با ۵.۹۸ بود و پس از گذشت چهار فصل در پاییز ۱۳۹۷، به ۶.۴۳ رسید که به معنای بدتر شدن ارزیابی‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بود. با این حال، در گزارش اخیر، مقدار این شاخص به ۶.۱۸ رسیده و با کاهشی اندک، تا حدی علائم بهبود را به سرمایه‎گذاران نشان می‎دهد.

ایرناپلاس- شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری، از ترکیب داده‌های پرسشنامه‌ای یا پیمایشی و داده‎های آماری به‌دست می‌آید. مقایسه این دو مجموعه داده‌، می‌تواند نشان‌دهنده تطابق یا تفاوت ارزیابی فعالان اقتصادی با آمارهای رسمی باشد.

هر چند ارزیابی فعالان اقتصادی در هر پنج دوره انتشار این گزارش نسبت به آمارهای رسمی بدتر بوده، اما هم داده‌های پیمایشی و هم داده‌های آماری در زمستان ۱۳۹۷ بهبود یافته‌اند.

چرا امنیت سرمایه‌گذاری به خطر می‌افتد؟

مؤلفه‌هایی که بیشترین تأثیر منفی را در ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری دارند، در هر پنج دوره از زیرمجموعه‌های دو نماگر «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» و «شفافیت و سلامت اداری» بوده‌اند. این بار هم بدقولی مسئولان، بار ناامنی سرمایه‌گذاری را به دوش می‌کشد. «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌ شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌ شده» پایین‌ترین امتیاز در بین سایر مؤلفه‌ها را کسب کرده‌اند.

در پایتخت سرمایه‌گذاری نکنید

شاخص امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم امنیت سرمایه‌گذاری، به تفکیک استان نیز منتشر می‌شود که در هر دوره، تهران جزو سه استان با بدترین شرایط و خراسان جنوبی، جزو سه استان با بهترین شرایط بوده است. در زمستان ۱۳۹۷ نیز سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان بهترین رتبه شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری را به‌دست آوردند و سه استان قزوین، تهران و کهگیلویه و بویراحمد، در انتهای این فهرست قرار گرفتند.

سرمایه‌هایتان را به معدن ببرید

فعالان اقتصادی در زمستان ۱۳۹۷، امن‌ترین فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری، معادن (به‌جز نفت و گاز) دانسته‌اند و بدترین فعالیت را ارتباطات و توزیع معرفی کرده‌اند؛ این بخش شامل حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است.

ایرناپلاس- امنیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی

این ارزیابی در حالی صورت گرفته که فعالیت‌های مربوط به ارتباطات و توزیع در زمستان ۱۳۹۷، رتبه دوم و در بهار ۱۳۹۷ و تابستان ۱۳۹۷، رتبه اول را در بهترین زمینه فعالیت از نظر امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بود. پایبند نبودن مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، موجب ناامنی سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و توزیع شده است.

نقطه قوتی که معدن را از نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان بخشی امن برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، میزان پایین قاچاق کالا و تأثیرپذیری پایین از تحریم‌های خارجی است.

تغییر قوانین امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می برد

شنبه 95/9/20 ، تهران , (اخبار رسمی): از نظر اقتصادی و قانونی برای سرمایه‌گذار امنیت وجود ندارد زیرا با قانون‌هایی که پی‌درپی تغییر می کند یا ضمانت اجرایی ندارد ضمن آنکه مشکلات مالیاتی، قانون تأمین اجتماعی، اقامت . که از سوی نهادهای دولتی ایجاد می شود طبیعتا فضا برای سرمایه‌گذاری ناامن می شود.

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، بیش از یک سال است که از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران صحبت می‌شود و ترافیک رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری خارجی بالا بوده است. اما به طور اجرایی و عملیاتی، هنوز تحرکی برای حضور این سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایجاد نشده است. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اعتقاد دارند امنیت قانونی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی را داشت.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، درخصوص عدم سرمایه گذاری هیات های تجاری به ایران گفت: قانون فیپا به عنوان تسهیلاتی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده و قانون خوبی است. اما چند اصلاحیه نیاز دارد که آن‌ها را ما در کمیسیون بررسی کرده‌ایم و از طریق کمیته ماده 76 می‌خواهیم توجه مجلس را به اصلاح آن‌ها جلب کنیم. اصلاح قانون شاید مشکل باشد ولی برای آیین‌نامه‌ها می‌توان اقدام کرد تا کار اجرایی انجام شود.

مستوفی به بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تاکید می‌کند و ادامه داد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری نه فقط ایران، مسئله مهم فضای کسب‌وکار است که باید آن آماده باشد. ما صحبت از بهبود فضای کسب‌وکار می‌کنیم اما امسال بر اساس گزارش بانک جهانی، از رتبه 117 به 120 نزول داشته‌ایم. بنابراین باوجوداینکه سعی کردیم و از لایحه بهبود فضای کسب‌وکار صحبت می‌کنیم، ولی در اجرا کاری نکرده‌ایم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم وجود امنیت اقتصادی در کشور برای سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: از همه چیز مهم‌تر مسئله امنیت است ؛ از نظر اقتصادی و قانونی برای سرمایه‌گذار امنیت وجود ندارد زیرا با تغییر پی‌درپی قوانین و بعضا عدم اجرایی شدن آن مشکلات سرمایه گذار خارجی در کشور دو چندان می شود البته از سوی دیگر مشکلاتی نظیر مالیات، قانون تأمین اجتماعی، اقامت و . فضا را بیشتر برای سرمایه‌گذاران ناامن می‌کند.

او با تاکید بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز ادامه داد: مسئله مهم‌تر از تک‌نرخی شدن ارز، نبودن آن در سطح کلان است ؛ سرمایه‌گذار می‌خواهد پولش را به تولید تزریق کند ولی قرار است با چه نرخی آن را برگرداند، تا این‌ مشکلات روشن نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار به سمت ما بیاید ؛ باید بپذیریم که با شعار و حرف، نمی‌توان کاری پیش برد. در عمل باید دید چه می‌کنیم.

وی افزود: در ایران متأسفانه حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز امنیت ندارند، ایران کشوری با منابع طبیعی بسیار غنی است، آب‌های آزاد در هر دو طرف داریم، جمعیت 80 میلیونی و نیروی کار ماهر داریم، همه این‌ها مزیت‌هایی است که یک کشور می‌تواند داشته باشد. اما نقطه سؤالی که وجود دارد، مسئله امنیت است.

او درباره علت بی‌توجهی دولتی‌ها نیز می‌گوید: توجه نمی‌کنند و به این حرف‌ها بها نمی‌دهند برای اینکه اقتصاد ما دولتی است. دولتی‌ها اصلاً دوست ندارند اقتصاد را واگذار کنند. حتی آقای رئیس‌جمهور هم در جلسه‌ای گفته بود برخی مدیران میزها را چسبیده‌اند و حاضر نیستند آن را رها کنند. این در حالی است که دولت و حاکمیت تنها باید نظارت داشته باشد و سیاست‌گذاری کند. الآن دولت ما تاجر است، اما تاجر خوبی هم نیست.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.