برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.
آمار بانک مرکزی از جیب خالی بانک ها
برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.
به گزارش تامین یاران به نقل از اکو ایران، در هفته پایانی مرداد ماه شاخص های ثبت شده بانک مرکزی از عملیات بازار های بین بانکی حاوی چند نکته مهم بود. اتفاقات به ثبت رسیده در این بازار در یک احتمال می تواند نشان دهنده وضعیت وخیم نقدینگی بانک ها باشد.
بانک مرکزی با هدف بهبود این شرایط و البته در جهت تنظیم نرخ بهره بین بانکی به تزریق و جمع آوری پول در این بازار می پردازد.
طبق آخرین اخبار از اتفاقات اخیر در بازار سرمایه و دستور دولت مبنی بر کنترل نرخ بهره، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت تا این شاخص را در سقف ۲۰ درصد ثابت نگه دارد. بورسی ها زمانی که شاخص کل با افت قابل ملاحظه ای در تیر ماه روبرو شد عامل را در روند افزایشی نرخ بهره دانسته و نسبت به این موضوع شکایت کردند. البته برخی از تحلیل گران معتقد بودند این شاخص نوعا ماهیت دماسنجی در بازار ها را دارد و لزوما نمی تواند تنها عامل یا حتی شاخصی جدی در افت بورس باشد.
با این حال بانک مرکزی سیاست کاهشی نرخ بهره را دنبال کرده و روند تزریق پول در بازار باز را افزایش داد. اما روند های آماری بازار باز در هفته پایانی مرداد ماه نشان از توقف مقطعی این عملیات در هفته های اخیر داشته است.
تزریق ثابت پول در بازار باز هفته پایانی مرداد ماه
بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی از بانک ها در بازار باز پول تزریق پول می کند. این خرید و فروش البته با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید هفت روزه همراه است. به این معنا که نهادهای مالی فروشنده اوراق باید درتاریخ سررسید معلوم شده و با احتساب نرخ سود اوراق را دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند.
این بسط پول در بازار باز که تا مرز ۶۰ همت پایین آمده بود دوباره در این هفته صعودی شده و تا مرز ۷۰ همت بالا آمده است.
این در حالی است که در شاخص دیگر یعنی نرخ سود بازار باز که می تواند اثر کاهشی درنرخ بهره داشته باشد، روندی صعودی را اتخاذ کرده و به ۲۰.۳ درصد رسیده است.
افزایش ۰.۳ واحد درصدی در این شاخص در هفته پایانی مرداد ماه اتفاقی عجیب در این بازار است که همخوانی با سیاست کاهشی نرخ بهره ندارد. البته برخی معتقدند این رویکرد به نقش کنترلی بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم باز می گردد و این نهاد سعی در ایجاد موقعیت بهینه در ثبت شاخص مهم بین بانکی دارد.
رشد تزریق پول و افزایش نرخ سود بازار باز در حالی ثبت شده که تزریق پول در بازار بین بانکی یا بازار شبانه روندی صعودی داشته است.
رشد اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی
در بازار بین بانکی منابع از سمت بانک های دارای مازاد به سوی بانک های دارای کسری سرازیر می شود. تاریخ سررسید دراین بازارها کوتاه مدت بوده و نرخ سود موزون آن همان نرخ بهره بین بانکی است که البته در بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار می گیرد. عملیات هفته اخیر نشان می دهد ۱۰ بانک در ۹ روز منتهی به ۲۴ مرداد ماه از بانک مرکزی ۲۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبارات قاعده مند از بانک مرکزی دریافت کرده اند. نرخ سود بسط اعتبارات برابر با ۲۲ درصد بوده که سقف نرخ سود دراین بازار به حساب می آید.
کنار هم گذاشتن سه اتفاق بازارهای بین بانکی در این هفته نشان از اتفاقی مهم داشته است.
تحلیل مهم بازارهای بین بانکی در هفته پایانی مرداد ماه
ثبت تزریق پول در بازار باز و رشد بسط پول در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی به باور برخی تحلیل گران نشان از وخامت شدید نقدینگی در بانک ها دارد. این عده متعقدند زمانی که بانک ها حاضر به دریافت پول با نرخ سود سقف بازار شده اند به معنای آن است که ضمن تقاضای بالا در بازار بین بانکی اما عرضه پول در این بازار کم بوده که هر دو موضوع علامتی از کاهش شدید منابع در بازار بین بانکی است. اتفاقی که موجب شده تا بانک مرکزی با بسط اعتبارات قاعده مند به بازار بین بانکی ورود کند.
از سمت دیگر هم تزریق پول در بازار باز را در سطح ثابتی قرار داده و تمرکز خود را بر بازار بین بانکی قرار داده تا به نوعی رشد پایه پولی از محل عملیات اجرایی سیاست پولی را کنترل کند.
جدا از سیاست های بانک مرکزی کارشناسان معتقدند مشکل مهم وضعیت اقتصاد ایران در مقاطع اخیر کاهش شدید منابع در بانک ها است که می تواند منجر به رشد اضافه برداشت بانک ها شده و پایه پولی را در این بازار رشد دهد. به همین علت لزوم توجه بانک مرکزی به این موضوع در مراتب بالایی قرار می گیرد.
جذب بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی به میزان ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جذب کرد.
به گزارش اگزیم نیوز، کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران را بانک مرکزی هر هفته از طریق برگزاری دو بازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجام می‌دهد که در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب بانک‌ها اقدام به جذب یا بسط پول می‌کند.
در این هفته نیز، بانک مرکزی برای ششمین بار متوالی معکوس عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفته که طی هفته جاری با فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ۱۸ درصد و تاریخ سررسید هفت روزه موافقت کرد که به این معنی است که این میزان پول از بانک‌ها جمع کرده است.
علاوه براین، آن طور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان می‌دهد، با رسیدن سررسید اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل ۶۴۸۰ میلیارد تومان به بانک‌ها برگردانده است.
از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل ۲۶۸۰ میلیارد تومان بوده، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به این میزان بوده است.
۷ بانک اعتبارات کوتاه مدت گرفتند
از سوی دیگر، یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی است که در آن بانک‌های دارای دارایی مازاد به بانک‌های دچار کسری، مبلغی را در سررسید کوتاه مدت می‌دهند که اگر این بانک، بانک مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیلات، اعتبارات قاعده مند گفته می‌شود و به نوعی بانک‌ها از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند که طبق اعلام بانک مرکزی، طی این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای دریافت مبلغی پول با سررسید کوتاه مدت موافقت شده است.
در مجموع در بازار بین بانکی هفت بانک معادل ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان دریافت کردند و با توجه به اتمام سررسید توافق‌های صورت گرفته در بازار بین بانکی، بانک‌ها به میزان ۳۱ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار به عدد ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین، بانک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز و بین بانکی معادل ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جذب و جمع کرده که رکورد جاروی پول از بانک‌ها طی هفته‌های اخیر ثبت شده است.
روند بسط نقدینگی در بازار باز
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. در این اطلاعیه، هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاست‌های پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی را فراهم خواهد کرد. نکته مهم این بیانیه خطاب به بازیگران بازار پول، ضرورت اختصاص بخشی از دارایی‌های بانک‌ها و موسسات روند بسط نقدینگی در بازار باز اعتباری به اوراق بانکی است؛ زیرا بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی را بر مبنای اوراق مالی انجام می‌دهد.
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که عملیات بازار باز کلید خورده است. بانک مرکزی در یک اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانک‌ها برای شروع عملیات» روند بسط نقدینگی در بازار باز را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاست‌گذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها ایجاد کند.
هدف: کنترل نرخ تورم
در بخش نخست، این اطلاعیه بر هدف عملیات بازار باز تاکید می‌کند. درباره هدف این ابزار، بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است: «اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.» در واقع هدف غایی این ابزار، کنترل نرخ تورم و هدفگذاری تورمی عنوان شده است. رویه‌ای که تمام بانک‌های مرکزی دنیا نیز از آن بهره می‌برند.
موارد قانونی عملیات بازار باز
بخش دوم این اطلاعیه به چارچوب‌های قانونی الزام‌آور عملیات بازار باز اشاره می‌کند. در این بخشنامه تاکید شده است: «به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.»
بخش سوم این اطلاعیه نیز به نحوه تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز اشاره می‌کند: « کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد. بنابراین در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است.»
چرا عملیات بازار باز؟
اما چرا داشتن ابزار عملیات بازار باز، امر مهمی است؟ در بخش دیگری از این اطلاعیه پاسخ به این پرسش این گونه تشریح شده است: «استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.»
چراغ سبز به بانک‌ها
همچنین در بخش پایانی این اطلاعیه، وظایف بانک‌ها در عملیات بازار باز را این گونه تشریح کرد: «با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند روند بسط نقدینگی در بازار باز حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی درخصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.»
مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ روند بسط نقدینگی در بازار باز بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاستگذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و…)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بندهای لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.
سلطان نقدینگی در ۴۲ سال اخیر
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی -که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند- موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. البته ممکن است در دوره‌ای رابطه بین تورم و نقدینگی متفاوت باشد. برای مثال، در پرتوی فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم روند بسط نقدینگی در بازار باز استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، موجب می‌شود رابطه تورم و نقدینگی ضعیف‌تر باشد. اما در سال‌های اخیر افقی شدن نسبت نقدینگی به شاخص قیمت که از مهرماه ۱۳۹۷ به بعد رخ داده، بیانگر این نکته است که در غیاب رشد تولید در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه می‌شود. این موضوع در یک هفته اخیر مرتبا از سوی عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به دولت جدید هشدار داده شد. وی مدعی است پایه پولی در دولت سیزدهم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزوده شده که از طریق فشار دولت بر بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود صورت گرفته است. البته رمزگشایی از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی همتی نشان می‌دهد هرچند هشدار وی صحت نداشته و کل پایه پولی افزوده شده از اول مردادماه تا پایان آذرماه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده، اما آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم میراث‌دار شرایط دشواری است که عدم کنترل بمب‌های ساعتی آن، می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی و سپس تورم داشته باشد، وضعیتی که مستقیما رفاه و معیشت مردم را هدف قرار داده است. شاهد این ادعا؛ خلق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ماه یا به عبارتی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز است.
طی ۴۲ سال نقدینگی ۱۷ هزار برابر شده است
تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. آمار‌های توصیفی حاکی از تضعیف این رابطه یا تاخیر در اثرگذاری نقدینگی بر تورم است.
روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت طی دوره سال ۱۳۹۰ تا آذر ۱۴۰۰ به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده نرخ تورم نشان‌دهنده رشد ادامه‌دار و قابل‌ملاحظه است. به‌طوری‌که در آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است، همچنین می‌توان گفت تقریبا همه نقدینگی رشد یافته، روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه‌شده و بازار دارایی‌ها نتوانسته از اثر نقدینگی رشد یافته بر تورم بکاهد.
با نگاهی به وضعیت نرخ تورم به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی کاهنده رفاه به‌خصوص در سال ۱۳۹۹، همچون سایر متغیر‌های اقتصادی، بسیار تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. این امر باعث تشدید کسری بودجه دولت شده و درنتیجه رشد پایه پولی را افزایش داده است. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی -که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته- نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش‌یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر پیامد رفاهی نرخ تورم خواهد داشت.
مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته و افزایش نسبی قیمت‌ها در مدت مذکور نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. آن‌گونه که آمار‌های رسمی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی از ۲۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ با رشد ۱۷ هزار برابری به چهارهزار و ۴۲۹ هزارمیلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است.
خلق نقدینگی ساعتی ۱۶۷ میلیارد تومان!
به این اعداد توجه داشته باشید: تا سال ۱۳۶۹، روزانه کمتر از یک‌میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است، این میزان در سال ۱۳۷۰ به دومیلیارد تومان، در سال ۱۳۸۰ به ۲۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰ به ۱۶۳ میلیارد تومان؛ تا سال ۱۳۹۵ به ۶۴۷ میلیارد تومان، تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۷۹۰ میلیارد تومان و در آذر سال جاری به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۰ رقم نقدینگی خلق در هر ساعت کمتر از یک‌میلیارد تومان بوده، این میزان تا سال ۱۳۹۰ به ساعتی هفت‌میلیارد تومان رسیده، تا سال ۱۳۹۵ این مقدار ۲۷ میلیارد تومان بوده، اما حالا این میزان ۱۶۷ میلیارد تومان است.
نقدینگی خلق‌شده در مهرماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۵۹ هزارمیلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به یارانه پرداختی در حدود ۳.۵ هزارمیلیارد تومان در ماه، بیش از ۴۵ برابر یارانه پرداختی بوده است. طی ۹ ماه نخست ۱۴۰۰، بالغ‌بر ۹۵۳ هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق شده که به‌ازای هر نفر ایرانی معادل ۱۱ میلیون تومان است. پیش‌بینی می‌شود خلق نقدینگی تا انتهای سال به رقم ۱۱۶۶ هزارمیلیارد تومان برسد که ۲۰ برابرِ معادل ریالی ارز ترجیحی است. عملکرد هشت‌ماهه بودجه در سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۴۸۲ هزارمیلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال، این مبلغ به ۷۲۰ هزارمیلیارد تومان برسد و این به آن معناست که خلق نقدینگی ایجادشده طی سال‌جاری، بیش از ۱.۶ برابر بودجه عمومی کل کشور بوده است.
ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی است که تا پایان سال ۱۴۰۲، نقدینگی روند بسط نقدینگی در بازار باز دوبرابر می‌شود و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴، با ۳۵۰ درصد افزایش نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۵۴۵۹ هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی خلق روزانه نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ هزارمیلیارد تومان در روز خواهد رسید؛ رقمی که درحال‌حاضر حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.
همتی همچنان سلطان نقدینگی در ۴۲ سال اخیر
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک روند بسط نقدینگی در بازار باز مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی -که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند- موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. وی گفته است این مساله در چندماه اخیر سبب شده بانک‌ها اوراقی را که از دولت خریداری کرده‌اند در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا از این جهت بتوانند وضعیت بد نقدینگی خود را التیام دهند. به گفته وی، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازار باز نشان می‌دهد در این بازار از ابتدای شهریورماه تاکنون مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در حد ۷۵ هزارمیلیارد تومان بوده است. در شرایطی که برخی معتقدند این بازار نمی‌تواند پایه پولی را آسیب بزند، همتی باوری دیگر دارد و این رقم را مستقیما در افزایش پایه پولی کشور دخیل می‌داند. از سوی دیگر وی می‌گوید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان خرداد در سطح ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که با آغاز دولت جدید این رقم به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابر اظهارات همتی، جمع این دو رقم در آخر معادل با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که از کانال ضریب فزاینده (که در ماه اخیر برابر با هشت بوده) می‌تواند ۱۴۴۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در این مدت خلق کند.
اظهارات عبدالناصر همتی درحالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰)، حجم نقدینگی در پایان آذر این سال نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴ درصد رشد یافته است.
بانک مرکزی توضیح داده ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۹ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۴۱.۴ درصد رسیده که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به‌عبارت‌دیگر درصورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ درصد بود. با این حساب، نگاهی به رشد تاریخی حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۷ تا آذرماه امسال نشان می‌دهد همتی با ۴۰.۶ درصد نقدینگی که در سال ۱۳۹۹ خلق کرده، طی ۴۲ سال اخیر همچنان رکورددار خلق نقدینگی در ایران است.
اگر بپذیریم سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نه از سر رقابت و تلافی و صرفا تذکری از سر دلسوزی است، آمارها و ارقام ابعاد دیگری را نشان می‌دهد؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذرماه ۱۴۰۰)، رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسیده و همچنین پایه پولی در پایان آذرماه امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۵.۵ درصد) به میزان ۶.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
مساله مهم این است که طبق آمار‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به چهارهزار و ۴۲۹ هزارمیلیارد تومان و پایه پولی نیز به ۵۶۱ هزارمیلیارد تومان رسیده که طبق آمار‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی خلق‌شده طی دولت سیزدهم (از اول مردادماه) حدود ۵۰۸ هزارمیلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نزدیک به ۴۵ هزارمیلیارد تومان است. البته این نکته لازم به ذکر است که دولت روحانی تا ۱۱ مرداد نیز بر سر کار بوده است.
میراث شوم بدهی روحانی
دولت سیزدهم تاکنون مدعی شده که دولت افتخارش این است که برای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته و این رقم را پایین نگه داشته است، اما حالا عبدالناصر همتی رقیب رئیس‌جمهور، دولت جدید را به همین موضوع متهم می‌کند. اکنون باید دید اظهارات همتی تا چه حد صحت دارد. همتی می‌گوید در دولت فعلی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید خلق شده که همه آن به بانک‌ها برمی‌گردد (اضافه‌برداشت ۱۱۲همت و مانده ریپو ۷۵ همت). گرچه جزئیات آمار‌های نقدینگی ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما گفتیم که در دوره دولت سیزدهم رقم نقدینگی خلق‌شده حدود ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نیز نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی‌به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسیده و پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت‌به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان آذرماه امسال ۸.۴ درصد بوده است (رقم پایه پولی از ۵۱۷ همت به ۵۶۱ همت رسیده). طبق گزارش بانک مرکزی، در ۹ ماهه نخست امسال پایه پولی رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌ترتیب با سهمی معادل ۱۲.۸ و ۸ واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند، این درحالی است که عبدالناصر همتی مدعی همه این پایه پولی خلق‌شده در دولت جدید از سمت بانک‌ها بوده است.
اما در سمت دیگر، توجه داشته باشیم اظهارات همتی درحالی است که تزریق پول ازسوی بانک مرکزی به بانک‌ها و اجازه اضافه‌برداشت که قطعا امر نکوهیده‌ای است، به‌واسطه میراث شومی است که شخص همتی و دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند؛ چراکه افزایش «ریپو» دقیقا اصطلاحی است که ذهن همه را به‌سمت خریدوفروش اوراق می‌برد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی فقط در سال گذشته نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است، این درحالی است که در سال‌جاری کل اوراق فروخته‌شده حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال‌جاری براساس همان آماری که همتی از آن پرده‌برداری کرده، دولت سیزدهم حدود ۷۵ هزار میلیارد از اوراق فروخته‌شده توسط دولت روحانی را تسویه کرده است.
بمب ساعتی بانک‌ها زیر پای دولت سیزدهم
گرچه عبدالناصر همتی را باید از عاملان وضع موجود در حوزه پولی و بانکی دانست، اما نباید تصور کنیم ادامه مسیر در دولت سیزدهم هم بی‌خطر است؛ چراکه طبق گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، بانک‌ها همچنان سهم بالایی در خلق نقدینگی دارند. بر این اساس، گرچه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش سرعت خلق نقدینگی انجام داده و مدعی است برای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته، اما به هرحال ادامه بسط پول و تزریق پول به سیستم بانکی و عدم کنترل پایه پولی از این زاویه ممکن است در ماه‌های آتی با تغییر عوامل رشد پایه پولی، نرخ‌های جدیدی از رشد نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران رقم بزند. آن‌طور که در نمودار‌های این گزارش آمده، ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۴۰۲، نقدینگی ۲ برابر شده و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴، با ۳۵۰ درصد افزایش نسبت‌به ابتدای سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۵۴۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، این بدان معناست که خلق روزانه نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که درحال حاضر نزدیک به ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.
اما اینکه دولت سیزدهم چه مسیری را باید درپیش بگیرد، پیمودن تجربه‌های جهانی می‌تواند کمک‌کننده باشد. برای نمونه، با شیوع ویروس کرونا درحالی‌که عموم کشور‌ها طی ۲ سال گذشته، به انتشار پول به‌علت معضلات کرونا و درجهت منافع عامه جامعه مبادرت کرده‌اند، اما در ایران مسئولان دولتی خط قرمز خود را برداشت از بانک مرکزی اعلام کرده و اختیار خلق لجام‌گسیخته نقدینگی را به بانک‌ها و درجهت منافع مدیران و سهامداران‌شان اعطا کردند.
پرواضح است خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. ازسوی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی باوجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به‌صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه‌بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
درمجموع آن‌طور که کارشناسان پولی و بانکی می‌گویند، هزینه خلق پول از مسیر اضافه‌برداشت به‌قدری برای بانک‌ها کم‌هزینه و البته جذاب است که با فعالیت سفته‌بازانه شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خود به‌راحتی می‌توانند ده‌ها برابر این جریمه را در بازار دارایی‌های غیرمولد کسب سود کنند. به‌نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت جدید، باید شناسایی و محدود کردن اشخاص زیرمجموعه و ذی‌نفع بانک‌ها از دریافت تسهیلات بانکی باشد که تسهیلات را به مقاصد غیرمولد هدایت می‌کنند. در همین زمینه یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید بررسی وی و همکارانش از صورت‌های مالی سه بانک خصوصی بزرگ که ۲۵ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در دست دارند، نشان داده که این بانک‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از تسهیلات این بانک‌ها را به اشخاص وابسته به بانک (شرکت‌ها و افراد) داده‌اند. البته این بانک‌ها همگی جزء بانک‌های خوشنام هستند و اضافه‌برداشت در بانک‌های مشکل‌دار وضعیت بحرانی‌تری نیز دارد.
تورم تک‌رقمی به‌رغم بسط پولی
در هفته‌های گذشته فضای اقتصادی کشور از یک‌سو چشم به اعلام آخرین گزارش‌های تورم دوخته بود که از تداوم کاهش در این شاخص و دستیابی به تورم تک‌رقمی در انتهای خرداد خبر می‌دهد و از سوی دیگر، نگران از آخرین گزارش‌های رشد نقدینگی شده بود.
در هفته‌های گذشته فضای اقتصادی کشور از یک‌سو چشم به اعلام آخرین گزارش‌های تورم دوخته بود که از تداوم کاهش در این شاخص و دستیابی به تورم تک‌رقمی در انتهای خرداد خبر می‌دهد و از سوی دیگر، نگران از آخرین گزارش‌های رشد نقدینگی شده بود که از رسیدن نرخ رشد نقدینگی به نزدیکی 30 درصد خبر می‌داد. این وضعیت تناقض‌آمیز، این پرسش را پیش کشیده است که چرا ارتباط پیش‌بینی‌شده بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ظاهراً قطع شده است و آیا این قطع ارتباط دائمی است یا اینکه به زودی تحت تاثیر رشد شدید نقدینگی، روند تورم معکوس شده و مجدداً وارد دامنه قبلی می‌شود؟
در خصوص این پرسش‌ها، دو تبیین در روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد. مورد نخست، تحلیلی بود که از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور ارائه شد و قطع ارتباط بین نقدینگی و تورم را از کانال «کمبود تقاضا» مورد تحلیل قرار داد. نیلی در گفت‌وگویی که در شماره پیشین «تجارت فردا» منتشر شد، توضیح داد که پدیده تنگنای مالی، اثر خود را بر افزایش نرخ‌های سود گذاشته و بالا بودن نرخ‌های سود نیز، به عاملی برای انقباض مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شده است. در نتیجه، تقاضای کل در بخش حقیقی اقتصاد کنترل شده و فشار قیمتی نیز ایجاد نکرده روند بسط نقدینگی در بازار باز است. البته چنین تحلیلی، پیش از این نیز از سوی صاحبنظران اقتصادی و ناظران اقتصاد ایران مطرح شده بود و به خصوص در یک سال گذشته، پدیدار شدن نشانه‌هایی مثل «افزایش قابل توجه موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی» به عنوان شاهدی بر کمبود تقاضا در اقتصاد ایران تلقی می‌شد. به نظر می‌رسد راهکارهای بحث‌برانگیزی هم که دولت در سال گذشته تحت عنوان خروج از رکود به اجرا گذاشت و «تحریک تقاضا با تزریق پولی» را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کرد، تحت تاثیر چنین تحلیلی شکل گرفته بود که شرایط اقتصاد کلان را با توجه به «کمبود تقاضا» ارزیابی می‌کرد.
در سمت مقابل، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز حدود 10 روز پیش در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی مقاله‌ای را در خصوص سیاستگذاری نرخ سود ارائه داد که با توجه به فضای این روزهای اقتصاد ایران، بیش از آنکه نتیجه‌گیری‌های بخش اصلی آن جلب توجه کند، مقدمه آن به چشم آمد و به تیتر یک روزنامه «دنیای اقتصاد» تبدیل شد. یعنی آنجا که کمیجانی به نقل از پژوهش «احمدرضا جلالی‌نائینی» شواهدی را مبنی بر «قطع ارتباط بین نقدینگی و تورم» در اقتصاد ایران ارائه کرده بود. در مطالعه جلالی‌نائینی که هم‌اکنون مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد به سه تحول عمده‌ای اشاره شده بود که در ترکیب شاخص‌های پولی رخ داده و اثرگذاری نقدینگی بر تورم را تضعیف کرده است.
چنین بحث‌هایی، در سال‌های گذشته نیز از سوی تحلیلگران اقتصادی کشور دنبال شده و کسانی مثل تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران موضوع را مورد تحلیل قرار داده بودند. رحمانی در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» با تحلیلی تاریخی بر ارتباط بین نقدینگی و تورم در ایران، نقبی هم به چشم‌انداز آینده می‌زند و احتمالات پیش رو در مسیر شاخص‌های پولی، تورم و نرخ سود در اقتصاد کشور را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. به باور وی، در کوتاه‌مدت نمی‌توان بدون اصلاحات اساسی یا ورود منابع ارزی قابل توجه، انتظار کاهش چندانی را در نرخ سود داشت و چنین کاهشی هم، در صورتی که با رشد چشمگیر تولید حقیقی همراه نشود، با ایجاد فشار تقاضا به پیامدهای تورمی منجر خواهد شد.
تحلیلگران اقتصاد کشور روند تاریخی اقتصاد از ابتدای دهه 90 تاکنون را با توجه به دو پدیده انقباض عرضه در ابتدای دهه و سپس، انقباض تقاضا در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهند. در این تحلیل، گفته می‌شود مسائل متعددی که مهم‌ترین آنها «تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» بود، از ابتدای دهه 1390 توان تولیدی اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد و شوک منفی ایجادشده، از یک سو منجر به کاهش تولید و «رکود» شد و از سوی دیگر، کمبود عرضه در شرایط رشد تقاضا تحت تاثیر سیاست‌های نادرست قبلی دولت، فشار شدیدی روی سطح قیمت‌ها ایجاد کرد که به جهش «تورم» به سطوح کم‌سابقه تاریخی منجر شد. این وضعیت آزاردهنده که تحت عنوان «رکود تورمی» از آن یاد می‌شد، مهم‌ترین عارضه‌ای بود که دولت حسن روحانی در سال 1392 در زمینه اقتصاد، با آن مواجه شده بود و در نتیجه، هم‌راستا با مذاکرات بین‌المللی برای لغو تحریم‌های ایران که در سال 1394 به ثمر نشست، عمده کوشش خود در زمینه اقتصاد را هم معطوف به کنترل تورم به عنوان جزء مهم از «رکود تورمی» کرد. به نظر می‌رسید که سیاست‌های انضباطی دولت وقت در کنترل پایه پولی و گشایش‌های ارزی تدریجی در نتیجه ثبات بازار ارز در این سال‌ها، به دولت در زمینه کنترل تورم کمک کرد. هر چند، تحلیلگران معتقدند یک عامل مهم دیگر هم در برداشته شدن فشار از قیمت‌ها نقش عمده‌ای داشت که تحت عنوان «انقباض تقاضا» از آن یاد می‌شود و به ویژه، از ابتدای سال 1394 و با مشخص شدن نشانه‌های بازگشت رکود و رشد اقتصادی منفی، به مباحث اقتصادی وارد شد. در این تحلیل، گفته می‌شود که قدرت خرید مردم در نتیجه رکود ابتدای دهه 1390 به تدریج رو به کاهش گذاشت و به صورت طبیعی انتظار می‌رفت که انقباض عرضه، با انقباض بعدی در تقاضا هم دنبال شود. از سوی دیگر، عوامل دیگری هم در این دوره وارد عمل شد که گرفتگی تقاضا را شدت بخشید و این مساله را، به یکی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران بدل کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، «تنگنای مالی» بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
انقباض در چهار مولفه تقاضا
در متون نظری «تقاضای کل اقتصاد» به چهار مولفه اصلی «مصرف»، «سرمایه‌گذاری»، «مخارج دولتی» و «صادرات» تقسیم می‌شود و شواهد موجود نشان می‌دهد رکود سال‌های گذشته در تقاضا، به شکل موازی از هر چهار مولفه اثر گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد انقباض «مصرف» و «سرمایه‌گذاری» دلایل نسبتاً مشابهی داشته و بیشتر، از پیامدهای روند بسط نقدینگی در بازار باز پدیده «تنگنای مالی» حاکم بر اقتصاد ایران اثر گرفته است.
در این بحث، منظور از تنگنای مالی محدودیتی است که در زمینه تامین اعتبار در سال‌های گذشته ایجاد شده و ریشه اصلی آن نیز، به ترازنامه ناسالم شبکه بانکی کشور بازمی‌گردد. مطابق برآوردها، بالغ بر نیمی از ترازنامه بانک‌های کشور از دارایی‌هایی تشکیل شده که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در نتیجه، از جریان اعتباری اقتصاد هم خارج شده‌اند. این عارضه با سلب توان بانک‌ها برای عرضه اعتبار در بازار پول، به افزایش نرخ‌های سود بانکی منجر شد که نتیجه مستقیم آن، کاهش تقاضا برای مصرف و سرمایه‌گذاری بود. چرا که در فضای نرخ‌های بالای سود واقعی که به حدود 10 درصد هم می‌رسید، دریافت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در اقتصادی دچار تحریم و نااطمینانی چندان منطقی به نظر نمی‌رسید و افت شدید سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر هم از این منظر قابل توجیه بود. از سوی دیگر، نرخ‌های سود بالا به ارجحیت بیشتر «پس‌انداز» در مقایسه با «مصرف» منجر شد و نتیجه آن، کاهش مخارج مصرفی بخش خصوصی از یک‌سو و انتقال سهم عمده سپرده‌های موجود در بانک‌ها به سمت «سپرده‌های مدت‌دار» یا «شبه‌پول» از سوی دیگر بود. بنابراین، همان‌طور که مسعود نیلی اخیراً اشاره کرده است، تنگنای مالی از کانال نرخ سود به کاهش عمده دو مولفه تقاضا دامن زد.
ولی تحولات بیرونی و عواملی خارج از این معادلات هم، به محدود ماندن دو مولفه دیگر تقاضا یعنی مخارج دولتی و صادرات دامن زد. در خصوص مخارج دولتی، کاهش درآمدهای ارزی نفتی به دلیل افت شدید قیمت نفت، اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای است که احتمالاً از سوی مسوولان دولتی به عنوان یک «بدشانسی» از آن یاد می‌شود. با این حال، این مساله با افزایش مجدد قیمت نفت به بالای 40 دلار تا حدودی تعدیل شده و حداقل، از فوریت و اضطرار خارج شده است. به خصوص اینکه، به نظر می‌رسد با وجود تعلل اولیه، صادرات نفتی کشور نیز احیای سریعی در سال جاری داشته و جهش مقدار فروش هم، دست دولت را در تامین مخارج خود باز گذاشته است. بنابراین، با وجود اثرگذاری این مساله بر کاهش تقاضای دولتی در دو سال گذشته، به نظر می‌رسد هم‌اکنون این عامل محدودکننده تا حدی تعدیل شده است.
مولفه آخر تقاضا نیز یعنی صادرات نفت، برای انبساط نیازمند مسائلی بود که به نظر نمی‌رسد حل آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد. از یک‌سو، روابط خارجی کشور تحت تاثیر سنگ‌اندازی‌های داخلی و خارجی پس از برجام با سرعت پیش‌بینی‌شده احیا نشده و در نتیجه، ورود به بازارهای جدید به سادگی امکان‌پذیر نبوده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحت تاثیر تحریم‌ها ساختار تولیدی کشور نیز آسیب دیده است و به خصوص، انزوا از مسیر تحقیقات بین‌المللی، وارد نشدن تجهیزات مورد نیاز برای تولید و کالاهای اولیه و واسطه‌ای و در نهایت، کند بودن رفع محدودیت‌ها در مسیر مراوده با خارج، صادرات را محدود نگه داشته است. بر این عوامل، این موضوع را نیز باید اضافه کرد که دولت یازدهم به‌رغم برخی ادعاهای اولیه، در سیاستگذاری ارزی هم محافظه‌کارتر از چیزی که باید می‌بود نشان داده است و با خودداری از صدور مجوز به بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز همپای تورم، سنت «یارانه‌دهی به واردات با ارز ارزان» را که کمتر دولتی در ایران از آن عدول کرده است، ادامه داد. در چنین فضایی، افزایش صادرات هم که در سال نخست دولت یازدهم به عنوان تنها راه خروج از رکود و ایجاد تقاضا بر آن تاکید می‌شد، فاقد چشم‌اندازهای امیدبخش بود.
نکته جالبی که در اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی به چشم می‌خورد و بازتاب رسانه‌ای چشمگیری نیز در هفته گذشته داشت، این بود که سه تحول در شاخص‌های پولی که به طور تاریخی اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در ایران را کمرنگ می‌کردند، هر سه در سه سال گذشته رخ داده‌اند. بر اساس این تحلیل که پیشتر از سوی کارشناسان دیگری نیز به آن اشاره می‌شد و احمدرضا جلالی‌نائینی نیز در سال گذشته در پژوهشی به شکل مفصل به آن پرداخته بود، سه تحول عمده یعنی «اتکای بیشتر رشد نقدینگی بر ضریب فزاینده تا پایه پولی»، «افزایش سهم شبه‌پول در نقدینگی» و «اتکای رشد پایه پولی بر دارایی‌های خارجی در مقایسه با دارایی‌های داخلی» به شکل تاریخی همبستگی نقدینگی و تورم در کشور را تضعیف کرده است. بر اساس این مطالعه، این عوامل از کانال‌های مختلفی به پدیده توصیف‌شده منجر می‌شود که ساز و کارهای آن در ادامه می‌آید.
در خصوص پایه پولی، این مطالعه اثرات جداگانه «افزایش» یا «تغییر ترکیب» پایه پولی را بررسی کرده است و می‌گوید افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد. از سوی دیگر، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.
در خصوص ضریب فزاینده هم، یافته‌های تحقیق حکایت از این دارد که تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد. علاوه بر این و به شکلی مشابه با «ترکیب پایه پولی»، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه‌پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه‌پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه‌پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
دیدگاه شما