بازگشت بورس به نقطه تعادل


بازگشت سرمایه‌گذاران به بورس

مدیر امور بورس‌های سازمان بورس با بیان اینکه نقطه عطف بازار به واسطه کاهش‌ قیمت‌های پیاپی طی هفته گذشته در کنار اتمام زمان تسویه اعتبارات و اخبار خوش از مذاکرات دلیل روند مثبت است، گفت: با تداوم این روند تعداد سرمایه‌گذاران روز به روز افزوده خواهد شد. محمودرضا خواجه‌نصیری در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به اینکه روند منفی شاخص از هشت ماه گذشته که با نوساناتی همراه بود، بازار را به نقطه عطف جذاب برای سرمایه‌‌گذاران رسانده است، اظهار داشت: با پایان ۳۱ شهریورماه و اتمام فشار عرضه‌ها که به واسطه اتمام مهلت تسویه اعتباری‌ها ایجاد شده‌ بود، بازار به سمت تعادل در عرضه و تقاضا پیش می‌رود. وی افزود: همچنین طی دو ماه گذشته نقدینگی خوبی وارد بازار شد و فروش‌های عمده طی دو ماه اخیر نقدینگی خوبی را جذب بازار کرده است؛ علاوه بر این در کنار سیاست‌های تثبیتی، قیمت‌ها به کف قیمتی منطقی و حمایتی رسیده است. خواجه‌نصیری با بیان اینکه مجموعه عواملی همچون اتمام زمان تسویه معاملات اعتباری، خوش‌بینی به آینده صنایع و تزریق نقدینگی‌ جدید منجر به ورود علامتی مهم در بازار شد، تاکید کرد: نسبت عرضه و تقاضا در هفته گذشته یک بود که این رقم به ۵/۱ واحد رسیده به این معنا که تقاضا ۵/۱ برابر عرضه در بازار است. مدیر امور بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار با تاکید بر اینکه اکنون تقاضا نسبت به عرضه پیشی گرفته است، گفت: اگر این روند تقویت شود، تزریق نقدینگی جدید در آینده منجر به اطمینان بیشتر سهامداران خواهد شد. مدیر امور بورس‌های سازمان بورس درباره احتمال بازدهی شش ماه دوم سال‌جاری گفت:بازگشت بورس به نقطه تعادل بازگشت بورس به نقطه تعادل ‌ با توجه به اینکه در شش ماه ابتدایی امسال بازدهی منفی به وجود آمد، امکان جبران این بازدهی در شش ماهه دوم امسال وجود دارد که همین امر موجب ورود سرمایه‌گذاران جدید برای دریافت بازدهی خواهد شد. وی گفت: بحث مربوط به مالیات بر اعتبار کارگزاری‌ها، اخبار مثبت از مذاکرات، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و رونق در برخی صنایع مهم بازار امیدها را به سرمایه‌گذاری در بازار افزایش داده است. خواجه‌نصیری تداوم روند فعلی بازار را موجب جلب اعتماد بیشتر سهامداران دانست و گفت: سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار با احتیاط عمل می‌کنند که کاملا طبیعی است با تداوم شرایط اطمینان بخش فعلی سرمایه‌گذاران بیشتری به جمع سهامداران فعلی افزوده خواهند شد.
شرط خروج رکود معاملات
افزون بر این مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه بازار سهام با تصویب بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تقویت خواهد شد، گفت: گزارش شش ماهه شرکت‌ها از صنایع مختلف بورسی مثبت ارزیابی می‌شود که در کنار اخبار سیاسی در روند مثبت شاخص موثر است. حسن قالیباف‌اصل در گفت‌وگو با فارس در مورد سیاست‌های تثبیتی بورس طی هشت ماه روند نزولی شاخص و نقش صندوق توسعه بازار سرمایه در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها گفت: سازمان بورس در کنار نهادهای اجرایی تلاش‌های بسیاری در زمینه تثبیت بازار و روند معقول آن انجام داده است. وی افزود: صندوق توسعه بازار سرمایه تنها با هدف افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها وارد عمل شد و به این ترتیب دیدیم که سهمی در بازار به سختی پیدا می‌شد که قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد. مدیرعامل بورس تهران در خصوص چشم‌انداز بازار طی شش ماهه دوم سال‌جاری تصریح کرد: سهام در بازار هم خریدار دارد و هم فروشنده اما آنچه به نظر می‌رسد تقویت بازار با سیاست‌های کنترلی دولت در خصوص تورم است. قالیباف‌اصل با بیان اینکه کمبود نقدینگی در تمام بازارها از جمله بازار سهام مشهود بود، گفت: در صورت تبدیل بسته سیاستی دولت در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و حمایت از تولید قطعا بازار سهام تقویت خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی منجر به رشد شاخص بورس طی روزهای پایانی تابستان شد، خاطرنشان کرد: عوامل سیاسی در کنار اخبار مثبت از صنایع و ارزیابی مثبت از گزارشات شش ماهه در روند بازار موثر هستند. قالیباف‌اصل با مثبت ارزیابی کردن گزارشات شش ماهه شرکت‌ها تاکید کرد: پیش بینی می‌شود که شرکت‌ها به بودجه‌های اعلامی خود برسند و اطلاعات خوبی را روانه بازار کنند.
خوب و بد توافق هسته‌ای
به نظر می‌رسد بازار سرمایه تا زمانی که سیاست‌های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم باشد و همچنین ابهامات در خصوص نتیجه مذاکرات باقی بماند، شاهد تداوم همین روند کنونی خواهیم بود در نتیجه حل بحران کنونی بورس بسته به دو عامل یادشده است. بشارت احسانی، مدیر عامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با اشاره به مطالب بالا اظهار داشت: اگرچه در روز گذشته شاهد رشد ۱۰۰ واحدی شاخص کل بورس و افزایش قیمت در برخی سهام بودیم اما تا زمانی که مذاکرات به نتیجه قطعی نرسد، نمی‌توان با اطمینان نوید تغییر روند بازار سرمایه را داد. بشارت احسانی در گفت‌وگو با بورس نیوز تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه با سایر بازارها از جمله مسکن، طلا، ارز و پولی رقیب است بنابراین به دلیل ریسک موجود در بورس باید بازگشت بورس به نقطه تعادل سودآوری در این بازار به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار ترجیح دهد نقدینگی خود را در این بازار وارد کند. مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا عنوان کرد: به نظر می‌رسد اساسی‌ترین اقدام دولت در مقطع کنونی، خروج از رکود فعلی موجود در اقتصاد ‌باشد. گفتنی است، بخشی از رکود اقتصادی به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم است افزون بر این، بخش دیگر رکود کنونی به دلیل تحریم‌های موجود است که چنانچه این تحریم‌ها رفع شود، اقتصاد نیز رونق خواهد یافت. اگرچه با کاهش سیاست‌های انقباضی دولت، شاهد افزایش در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها و سودآوری بیشتر آنها خواهیم بود و به این طریق ضمن افزایش تقاضا با تداوم این امر شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم نیز خواهیم بود اما حقیقت این است که تا زمانی که تورم کنترل گردد، از رکود فعلی نمی‌توان خارج شد. بشارت احسانی در خصوص تسویه اعتبارات مشتریان کارگزاری‌ها، اخذ اعتبارت جدید به سهامداران و تاثیر آن بر بورس عنوان کرد: اگرچه اعتبارات جدید مشتریان کارگزاری، افزایش تقاضا را در بورس به دنبال دارد اما این افزایش تقاضا به مقدار جزیی و نامحسوس خواهد بود. به‌طور کلی به نظر می‌رسد، اطمینانی موجود در بازار تنها بسته به دو عامل می‌تواند کاهش یابد این دو عامل مربوط به سیاست‌های دولت و همچنین نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای است. در نتیجه دو عامل یادشده، فاکتورهای اساسی هستند که در حل معضل کنونی بورس بازگشت بورس به نقطه تعادل تاثیرگذارند این در حالی است که بقیه عوامل موجود تاثیر موقتی بر بازار دارند. وی در خاتمه افزود: به‌طور کلی می‌توان اظهار کرد که روند بازار سرمایه کاملا بسته به مذاکرات هسته‌ای است که در این صورت دو سناریو مطرح می‌شود در صورت نتیجه مثبت در مذاکرات، هرچه تحریم‌ها زودتر رفع شود، وضعیت عملکرد شرکت‌ها سریع‌تر بهبود خواهد یافت و در نتیجه بازار سرمایه هم به تبع آن با رونق همراه می‌شود. افزون بر این، در صورت حصول نتیجه نهایی در مذاکرات، سیاست‌های اقتصادی در حوزه داخلی نیز به‌طور خودکار تعدیل می‌گردد. سناریوی دوم، مربوط به عدم حصول توافقات هسته‌ای یا تداوم روند تحریم است که در این صورت نیز شاهد تداوم نسبی رکود در اقتصاد و همچنین در بورس خواهیم بود.

شانس تعادل در بورس تهران

دنیای‌اقتصاد - شروین شهریاری : بورس تهران برای دومین هفته متوالی کاهشی بود و با افت ۷/ ۶ درصدی شاخص کل مواجه شد. با این حال پایان هفته مثبت و بروز نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش به‌ویژه در سهام بزرگ بازار و همزمان با آن ارسال گزارش‌های ماهانه مناسب از عملکرد اغلب شرکت‌های کالایی، شانس ایجاد تعادل در سهام بزرگ‌تر بازار و در نتیجه شاخص کل را در کوتاه‌مدت افزایش داده است. وضعیتی که در فضای تورمی و کاهش ارزش پول، برای سرمایه‌گذاری جذاب به‌شمار می‌رود.

شانس تعادل در بورس تهران

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم افت شتابان شاخص کل، پایانی رو به تعادل داشت تا جایی که با افت ۷/ ۶ درصدی دماسنج بورس در مقیاس هفتگی، نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش و غلبه تقاضا به‌ویژه در سهام بزرگ در روز چهارشنبه پدیدار شد. با این حال، در بخش مهمی از سهام شرکت‌های کوچک، کماکان صف‌های سنگین فروش و مشکل فقدان نقدشوندگی به چشم می‌خورد که به جز الزام به بازارگردانی سهام در آینده نزدیک، هنوز برنامه مشخصی برای رفع مشکل مزبور تدوین نشده است. در این میان، راهکارهایی نظیر حذف دامنه نوسان یا حجم مبنا برای یک دوره کوتاه کماکان مطرح هستند که هنوز از سوی سیاست‌گذار با استقبال مواجه نشده‌اند. از منظر کلی‌تر نیز، با بزرگ شدن ابعاد فعالیت در بازار سرمایه، مشکل محدوده نوسان ۵ درصدی در زمینه ایجاد مانع برای نقدشوندگی بازار پررنگ‌تر شده است. در همین حال، حمایت سرمایه‌گذاران حقوقی در تمامی روزهای هفته گذشته با خرید سهام از افراد حقیقی ادامه یافت و با تغییر مالکیت بیش از ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان، رقم انباشته خرید حقوقی‌ها از زمان آغاز افت بازار از ۱۹ مرداد ماه به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. همزمان، ارسال گزارش‌های ماهانه مناسب از عملکرد اغلب شرکت‌های کالایی، شانس ایجاد تعادل در سهام بزرگ‌تر بازار در کوتاه‌مدت را افزایش داده است.

گزارش‌های ماهانه و ابهام تعمیم

در هفته گذشته، مطابق با زمان‌بندی مصوب، جزئیات تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها در سامانه کدال انتشار یافت. مطالعه اجمالی گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که ماه شهریور، بهترین ماه تاریخ به لحاظ فروش حجمی و مقداری در برخی از مهم‌ترین شرکت‌های بازار در گروه‌های شیمیایی، معدنی و فولادی بوده است. در سایر گروه‌ها، به جز تک‌شرکت‌ها، روند افزایش درآمد فروش بیشتر با نرخ تورم عمومی هماهنگی دارد که تناسبی با جهش نرخ‌های سهام آنها در یک سال گذشته نشان نمی‌دهد. درخصوص شرکت‌های بزرگ کالایی، تعمیم درآمد فروش شهریور ماه به ۱۲ ماه آینده موجب می‌شود تا اغلب شرکت‌های این گروه بر اساس محاسبات تحلیلی با نرخ قیمت بر درآمد (P/ E) کمتر از ۱۰ واحدی در حال معامله باشند. وضعیتی که هر چند در فضای تورمی و کاهش ارزش پول، برای سرمایه‌گذاری جذاب به‌شمار می‌رود اما از یک جهت با «ابهام تعمیم» روبه‌روست. از این منظر، فرض قابلیت تعمیم درآمدهای شهریور برای این شرکت‌ها به ۱۲ ماه آینده به معنی فرض ثبات نرخ ارز در محدوده کنونی و پایین ماندن درآمدهای صادراتی نفت کشور و عدم‌امکان دسترسی به ذخایر ارزی به‌عنوان علت اصلی تداوم کاهش پرشتاب ارزش پول ملی است. این فرض در حال حاضر با عنایت به در پیش بودن انتخابات آمریکا و تفاوت رویکرد رسمی اعلام شده توسط دو نامزد در تعامل با ایران با نااطمینانی زیادی مواجه است؛ ضمن آنکه فارغ از گشایش‌ها یا دشواری‌های واقعی در زمینه درآمدهای ارزی، عامل انتظارات هم نقش مهمی در نوسان بازارها به‌ویژه نرخ ارز در کوتاه‌مدت ایفا خواهد کرد. از این رو به نظر می‌رسد، تعمیم ساده عملکرد لحظه‌ای شرکت‌ها به ۱۲ ماه آتی احتمالا با انحراف زیادی (درجهت مثبت یا منفی) در عمل توام خواهد بود و احتیاط کلی حاکم بر فضای معاملات هم می‌تواند با این عامل در ارتباط باشد.

تعدیل بازدهی دلاری بورس

به مصداق ضرب‌المثل «در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد»، از مقطعی از اواخر فصل بهار مشخص بود که بازدهی‌های فزاینده واقعی (دلاری شده) قیمت‌های سهام بورس تهران، پایداری لازم را ندارند و به زودی با مانع روبه‌رو می‌شوند. به عبارت دیگر، در فضای رشد اقتصادی منفی که به معنای کاهش حجم تولیدات در کل اقتصاد است، نرخ بازدهی سهام شرکت‌ها نمی‌تواند از عملکرد کل اقتصاد و بازدهی سایر بازارها فاصله قابل‌توجهی بگیرد اما این اتفاق در بورس تهران برای مدت کوتاهی روی داد و همچون الگوهای رفتاری همه بازارهای هیجانی، تصور ایجاد «پارادایم جدید» و تداوم رشدهای فزاینده، همگام با شاخص دو میلیونی نزد بخشی از فعالان بازار ایجاد شد. از نقطه اوج تاکنون، شاخص قیمت بورس (به دلار) تقریبا ۵۰ درصد افت کرده است به این معنا که با فرض اندازه‌گیری بازده دلاری، نیمی از ارزش واقعی متوسط سهام نسبت به نقطه اوج کاسته شده است. همزمان، نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی هم از بالای ۳۰۰ درصد به محدوده ۲۰۰ درصد کاهش یافته‌اند که هر چند هنوز بالا هستند اما در مسیر تعدیل قرار دارند. به این ترتیب، با تعدیل اجتناب‌ناپذیر نرخ‌های سهام که با سرعت زیادی اتفاق افتاده می‌توان گفت که بخش مهمی از بیش بازدهی هیجانی بورس ۹۹ تعدیل شده و رفتار بورس از این پس هماهنگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم خواهد داشت.

تحولات بازارهای موازی سهام

برای دومین هفته متوالی، عرضه اوراق بدهی دولتی در روز سه‌شنبه گذشته با استقبال سردی مواجه شد و با عرضه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اوراق، کمتر از ۱۰ درصد آن به فروش رفت که رکورد کمترین میزان فروش از زمان آغاز عرضه این اوراق به شمار می‌رود. پیش‌تر، سطح بهینه فروش اوراق دولتی برای ممانعت از پولی شدن کسری بودجه توسط برخی کارشناسان ۵ هزار میلیارد تومان در هفته تخمین زده شده بود که از نیمه خرداد تا اواخر تابستان طبق برنامه پیش رفت اما اکنون دو هفته است که این روند با فروش کمتر از هزار میلیارد تومان با چالش مواجه شده است. دولت نیز حاضر به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر برای جذاب کردن عرضه‌ها نشده و کماکان اوراق مزبور با نرخ سود میانگین در محدوده ۲۰ درصد عرضه می‌شوند. همزمان، رشد ماهانه سپرده‌های بانک‌های بورسی در شهریور ماه به رقم نگران‌کننده ۵ درصد و از ابتدای سال نیز به بیش از ۲۸ درصدی رسیده است که هیچ تناسبی با نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌ها نداشته و می‌تواند با شارژ نقدینگی از محل‌های دیگر مرتبط باشد. سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت هم از نصف کل منابع بانک‌ها گذشته که بیانگر سیالیت بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است.

همه اینها در حالی است که دلار در بازار آزاد هم در یک قدمی سطح روانی ۳۰ هزار تومان و ورود به محدوده جدید است. تورم فصلی نیز در تابستان با میانگین ارز به مراتب پایین‌تر (دلار آزاد ۲۳ هزار تومان) بیش از ۱۵ درصد بوده که به خوبی شکنندگی فضای قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی و خطر ورود به تورم‌های بالا را یادآور می‌شود. در این شرایط و با عنایت به نرخ بازده واقعی منفی بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، حمایت از بورس توسط نهادهای حقوقی نیز در واقع بخش مهمی از ثروت سهامداران حقیقی را بعد از رشدهای چند صد درصدی (تورم زدایی شده) پولی‌سازی کرده است که با توجه به عدم‌جذابیت سپرده‌گذاری می‌تواند بر تشدید التهاب بازارهای موازی موثر باشد.

به این ترتیب، تهدید تورم‌های بالا و سیالیت بالای نقدینگی از یکسو در کنار مشکل کسری بودجه و عدم‌جذابیت نرخ‌های فعلی سود برای فروش اوراق و تهدید پولی کردن کسری‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود تا توجیهات لازم برای انقباض سیاست‌های پولی در این مقطع خاص فراهم باشد؛ تغییراتی که تعقیب آن به دلیل امکان افزایش جذابیت بازار بدهی برای پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کم‌ریسک در بازار سرمایه می‌تواند جالب توجه باشد.

بازگشت تعادل به معاملات بورس

یک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی تالار شیشه ای گفت:‌ با رشد ادامه دار معاملات و شاخص ها، شاهد بازگشت تعادل به بورس هستیم.

طرح

ابراهیم خلیلی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به رشد بیش بازگشت بورس به نقطه تعادل از ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس در هفته ‌های گذشته گفت: افت شاخص بورس در چند روز گذشته امری طبیعی است و می‌توان از آن به عنوان اصلاح شاخص یاد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش حجم عرضه‌ها و فشار فروش در معاملات چند روز گذشته در بورس نیز پس از رشد قابل‌ توجه قیمت‌ها، امری کاملا طبیعی است و به معمول پس از شکل‌گیری موج صعودی در قیمت‌ها، سهامداران ترجیح می‌دهند با فروش سهام خود اقدام به ذخیره سود کنند و این موضوع نیز باعث شد تا در چند روز گذشته شاهد افت چند هزار واحدی شاخخص بورس باشیم.

وی اضافه کرد: التهابات موجود در بازار ارز، مسکن، سکه و خودرو در حالی در نقطه اوج خود قرار گرفته که انتظارات سرمایه‌گذارن از رشد بیشتر قیمت‌ها در این بازارهای پایان یافته و بر این اساس با توجه به افت بازار سهام در ماه‌های گذشته نقدینگی میل به ورود به این بازار را پیدا کرده و شاهد رشد قیمت‌ها و شاخص در بورس هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: البته در این میان نباید به نیم نگاه معامله گران بورس به تحولات سیاسی غافل ماند، ضمن اینکه در این میان سیگنال‌های مثبت دریافتی از سوی کشورهای اروپایی برای حفظ و حراست از برجام در شرایط فعلی، این امید را در دل سرمایه‌گذاران در بازار سهام زنده نگه داشته که ریسک‌های برجامی، اثرات کمتری بر معاملات داشته باشند.

خلیلی در خصوص تاثیر ایجاد بازار دوم ارزی بر معاملات بازار سهام نیز اظهارداشت: این موضوع تاثیر مستقیمی بر ارزش سهام بورس تهران نخواهد گذاشت، چرا که بیشتر بنگاه‌های بزرگ بورسی مشمول این طرح نمی‌شوند؛ بنابراین نباید منتظر اثرپذیری معنادار معاملات بورس از این اتفاق بود.

وی در مورد تاثیر عرضه گواهی سکه بر معاملات بورس هم گفت: بازیگران بازار سکه جدای از معامله‌گران بورس هستند و با توجه به مختصات و خصوصیات سرمایه‌گذاری در بازار سکه نمی‌توان این‌گونه انتظار داشت که عرضه گواهی سکه معاملات بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.

نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا/ بازگشت قیمت شمش به اردیبهشت سال گذشته

دهم مردادماه، بورس کالا میزبان عرضه ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ تن شمش بلوم بود که با احتساب معاملات مچینگ، ۱۱۷ هزار و ۴۰۰ تن از این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت. نتیجه معاملات امروز را در جدول زیر ببینید.

به گزارش تجارت معدن و فولاد : قیمت میانگین موزون شمش بلوم در معاملات امروز ۱۲۱۶۲ تومان به ازای هر کیلو بود و شمش ۳.۴ درصد (۴۲۹ تومان به ازای هر کیلو) پایین‌تر از قیمت میانگین موزون معاملات هفته پیش، مورد معامله قرار گرفت. قیمت معاملات شمش در بورس کالا به قیمت‌های اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگشته است و این در حالی است که کشور همچنان درگیر تورم شدید است و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در انتهای تیرماه ۵۴ درصد و نرخ تورم دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه امسال ۴۰.۵ درصد بوده است. در واقع، در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم شدید است و هزینه‌های تولید افزایش قابل توجهی داشته، قیمت فولاد به نرخ‌های ۱۵ ماه قبل بازگشته است!

مقایسه قیمت فولاد در بازار داخلی با نرخ دلار نیز حاکی از نکات حائز اهمیتی است: در اردیبهشت سال گذشته نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۲۱ هزار تومانی قرار داشته و در تیرماه و مردادماه امسال نرخ دلار نزدیک به ۳۲ هزار تومان بوده است. این بدان معناست که در حالی که قیمت فولاد به اردیبهشت پارسال بازگشته، نرخ دلار از اردیبهشت پارسال تاکنون بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است! اگر بخواهیم با قیمت مسکن مقایسه کنیم و اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم از اردیبهشت سال گذشته تا پایان تیرماه سال جاری، قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، قیمت میانگین موزون شمش فولادی در بورس کالا در اولین عرضه فروردین سال جاری ۱۵۰۱۷ تومان به ازای هر کیلو بوده و قیمت شمش با وجود محدودیت فعلیِ مصرف برق، نسبت به ابتدای امسال ۱۹ درصد کاهش یافته است!

کاهش قیمت فولاد در بازار داخلی به زیر قیمت تمام‌شده بسیاری از شرکت‌ها و ورود تولیدکنندگان فولاد به حاشیه زیان می‌تواند کاهش تولید در کشوری را به همراه داشته باشد که دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در دنیا است. صنعت فولاد، یک صنعت مادر است و علاوه بر اینکه کاهش تولید فولاد به افزایش بیکاری در کشور منجر می‌شود، سایر صنایع نیز از کاهش تولید محصولات فولادی در کشور آسیب خواهند دید.

بازگشت بورس به نقطه تعادل

بورس پس از رسیدن به کف 1.2 میلیون واحدی، روند صعودی تدریجی و آرامی را در پیش گرفته و طی چهار روز متوالی روند مثبتی داشته است. برخی شاخص های دیگر از جمله حجم معاملات نیز نشان از اقبال مجدد سهام داران به بورس دارد. سهام دارانی که از زمان نزولی شدن بازار، سبد سهام خود را رها کرده بودند. اکنون این سوال مطرح است که روند پیش رو چگونه خواهد بود و الزامات مواجهه با بورس چه باید باشد؟

واقعیت این است که جهش بسیار شتابان بورس از اواخر سال گذشته، عملا موجب شکل گیری یک حباب بزرگ در بورس شد. ورود گسترده سهام داران تازه وارد و شاید انگیزه دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه خود از طریق فروش سهام دولتی در بورس، موجب شد تا دعوت گسترده ای برای ورود به بورس از سمت دولتی ها و غیردولتی ها صورت گیرد. در نتیجه چنین هیجان عجیب و رشد 4 برابری شاخص کل بورس طی کمتر از پنج ماه، بسیاری از مردم روانه این بازار شدند اما سوزن اختلاف دو وزارتخانه بر سر عرضه سهام صندوق پالایشی موجب شد تا حباب بترکد و با سقوط از دو میلیون به 1.2 میلیون واحد، بسیاری از تازه واردان بورسی را نقره داغ کند.به نظر می رسد پس از طی این مسیر، بازگشت بورس به تعادل به هیچ وجه، به معنای بازگشت بورس به نقطه قبلی در نیمه مرداد و لمس دو میلیون واحد توسط شاخص کل نباشد. سهام داران هم تجربه قبلی را در ذهن دارند و می دانند در پس رشدهای بزرگ، افت های سنگین قرار دارد. سیاست گذار نیز بعید است دوباره به این زودی از این سوراخ گزیده شود. واقعیت های اقتصاد و بازار هم دیگر اقتضای رشدهایی شبیه ماه های نخست امسال را به هیچ وجه ندارد.در این میان، مهم ترین دستور کار متولیان بازار سرمایه باید بازگرداندن اعتماد به شدت مخدوش شده مردم به متولیان بازار باشد. در حقیقت اکنون با یک واقعیت دو وجهی مواجه ایم. وجه مثبت این واقعیت سهامدار شدن بسیاری از مردم و رسوخ فرهنگ سهامداری در بسیاری از توده های مردم و وجه منفی این واقعیت، اعتماد مخدوش شده مردم است. مردمی که به خیال ادامه رشد فزاینده شاخص کل و به پشتوانه اعلام حمایت از بورس وارد این وادی شدند و اکنون احساس می‌کنند که بازی خورده اند.

به نظر می رسد در گام نخست، اعتراف به اشتباه و حتی استعفا در سطح متولیان اصلی بورس و حتی وزیر اقتصاد به عنوان متولی اصلی و مستقیم در این زمینه ضروری است. در گام دوم، اصلاح قوانین و رویه ها و تعبیه ابزارهایی برای حمایت از سهام داران خرد و سهام داران حقیقی در برابر حقوقی ها باید در دستور کار قرار گیرد، به ویژه در شرایط نزولی شدن بازار، عرضه سهام توسط حقوقی ها باید از لحاظ قوانین و مقررات محدود شود و کاملا تحت نظارت قرار گیرد. در گام سوم، تقویت نهادهای مالی برای حمایت از بازار ضروری است. هم اکنون صندوق تثبیت بازار که وظیفه اش حمایت از بورس و تزریق نقدینگی به آن در روزهای قرمز بازار است، کارایی چندانی ندارد. می توان با اختصاص بخشی از کارمزد معاملات به ویژه دریافت کارمزد بیشتر از معاملات کلان و معاملات حقوقی ها این صندوق را تقویت کرد تا در زمان ریزش بازار، سراغ صندوق توسعه ملی، برداشت از بانک مرکزی و سایر روش های تورم زا را نگیریم و به پشتوانه صندوق تثبیت بازار، بتوانیم بازار را مدیریت کنیم.در هر صورت بورس می تواند اعتماد از دست رفته را جبران کند. این جبران اعتماد مشروط به مواجهه صادقانه با سهام داران و اطمینان بخشی به آنان در زمینه تقویت چارچوب های قانونی است. در این صورت می‌توان به بورسی مثبت و در عین حال منطقی و غیرهیجانی امید بست.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.