پایداری نوسان منوط به توازن بازارها

جزییات بسته دهگانه ایجاد تحول در بازار سرمایه

بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۷+۳ با هدف رشد بازارسرمایه توسط رییس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد.

رییس سازمان بورس گفت: هر یک از بندهای دهگانه این بسته حاوی منابع مشخصی است و جمع این منابع همراه با راهکار های جدید و توسعه ابزارها به تقویت مستمر و پایدار طرف تقاضا منجر می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در همین رابطه دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، در برنامه تیتر امشب جزییات بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را تشریح کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سه بند از بسته ۳+۷ آماده اجرا است و اجرای هفت بند دیگر به قانون گذاری نیاز دارد و بنابراین منوط به تصویب در شورایعالی هماهنگی اقتصاد است، گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی می شود.

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی افزود: البته پیشتر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد اما با توجه به اینکه منابع این صندوق ارزی است و باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شود و سپس در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد این مصوبه به شکل کامل اجرا نشد. ‌اما خوشبختانه تغییر منابع از ارز به ریال در دولت تصویب شد و با مساعدت رییس کل بانک مرکزی به زودی ۲۰۰ میلیون دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان منابع جدید به بازار سرمایه تزریق می شود.

دبیر شورایعالی بورس ادامه داد: برای صندوق تثبیت بازار کارویژه های متعددی پیش بینی شده و بر اساس اساسنامه وظیفه اصلی آن تثبیت بازار است و در زمان افت شاخص به ثبات بازار کمک می کند.

رییس سازمان بورس رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام را از دیگر بند های این بسته دانست و افزود: شرکت های سرمایه گذاری، با سرمایه گذاری در شرکت های مختلف برای تولید و اشتغال ظرفیت جدید ایجاد می کنند.

وی ادامه داد: در مواقع رونق بازار سرمایه، نهادهای مالی می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق عرضه اولیه یا با فروش سهام شناور تامین کنند، اما در مواقعی که جریان بازار معکوس است، باید از سهام شرکت های زیرمجموعه خود حمایت کنند. ‌بر اساس مقررات نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها از اعطای تسهیلات به نهاد های مالی منع شده بودند و عملا این مسیر بسته بود.

این موضوع مصوب پایداری نوسان منوط به توازن بازارها و مقرر شد با همکاری بانک مرکزی ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه در استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام لغو شود و از این پس نهاد‌های مالی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود یا سایر شرکت‌ها از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعطای اقامت پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی را از دیگر موارد این بسته برشمرد و ادامه داد: این قانون از گذشته وجود داشت اما خرید سهام جز مصادیق آن نبود که از حالا سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام هم در این فهرست قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۳۶۰۰ کد سهامدار خارجی در بازار سرمایه صادر شده افزود: با این قانون می توانیم منابع قابل توجهی از این گروه جذب کنیم.

رییس سازمان بورس به سایر بندهای هفت گانه این بسته اشاره کرد و ادامه داد: یکی از پیشنهادها این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود.

وی با بیان اینکه به هر معامله ای در بازار نیم درصد مالیات تعلق می گیرد و از فروشنده اخذ می شود، گفت: مجموع مالیات معاملات بازار سرمایه در طول یک سال مبلغ قابل توجهی است و پیشنهاد شد تا ۸۰ درصد مالیات هر نقل و انتقال به جای واریز به خزانه به صندوق تثبیت بازار به عنوان آورده دولت واریز شود و صندوق می‌تواند به اتکای این منابع به بخشی از برنامه‌های تثبیت بازار کمک کند.‌دکتر دهقان دهنوی ادامه داد: به منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه پیشنهاد شد چنانچه سود انباشته شرکت ها صرف افزایش سرمایه شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند.

هدف از این بند این است که شرکت ها سود انباشته خود را در پروژه های جدید سرمایه گذاری کنند، شرکت ها به هر میزانی که منابع بیشتری به طرح های توسعه ای تزریق کنند و ظرفیت های تولیدی خود را افزایش دهند، سهام آنها ارزنده تر می شود. این بند انگیزه بیشتری برای افزایش سرمایه ایجاد می کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در پیشنهاد دیگر عنوان شده تا شرکت هایی که با هدف حمایت از بازار نسبت به خرید سهام یا زیر مجوعه خود اقدام کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور شود.

وی با بیان اینکه این بند هم یک مشوق مالیاتی است، افزود: به رغم نقش مهم مالیات در بودجه و اقتصاد کشور به عنوان یک درآمد پایدار، سه بند از این بسته مشوق مالیاتی است. ‌این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه بورس و پیامی به خانواده بازار سرمایه است که مجموعه دولت در حمایت از بازار سرمایه جدی است، تصویب سه مورد معافیت مالیاتی نشان می دهد دولت از درآمد پایدار خود گذشته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شرکتها به نوعی در بازار سرمایه باید حالت قبض و بسط داشته باشند، افزود: در شرایطی که طرف عرضه بازار بیش از تقاضا است شرکت‌ها می‌توانند سهام یا سهام زیر‌مجموعه‌های خود را خریداری کنند.

این امر محتاج به منابع مالی است، بازارگردان های ما هم طی دو ماه گذشته در تنگنای مالی بودند و نمی توانستند عملیات بازراگردانی را به درستی اجرا کنند، با بند تعویق یک ساله مالیات عملیات بازار گردانی تقویت و تعادل و توازن در بازار برقرار می شود.‌دکتر دهقان دهنوی افزود: در بند دیگری پیشنهاد شد تا بانک ها و موسسات اعتباری در صورت خرید سهام به مدت سه سال از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند.

قانون رفع موانع تولید در زمانی مصوب شد که انتقاد جدی به بنگاه داری بانک ها وجود داشت، قانونگذار در آن شرایط تصمیم گرفت تا عایدی بانک‌ها در صورتی که مرتبط با فعالیت بانکی نیست مشمول مالیات شود تا انگیزه‌ای برای نگه داری اموال و دارایی و سهام مازاد نداشته باشد اما در شرایط امروز باید برای حمایت از بازارسرمایه و تقویت طرف تقاضا از منابع بانک ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای بانک ها مطلوب است و تمایل دارند در این بازار حضور داشته باشند و این مکانیزم نیز وجود دارد که بانک ها بدون ورود به بنگاه داری در بورس فعالیت کنند، افزود: در این بند پیشنهاد شد در صورتی که بانک ها سهامی بخرند که در مدیریت شرکت ها تاثیری نداشته باشد مشمول قانون رفع موانع تولید نباشند.

دکتر دهقان دهنوی به موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: مطابق اساسنامه، صندوق توسعه ملی می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه گذاری کند.

معتقدیم صندوق توسعه ملی باید در زمینه هایی سرمایه گذاری کند که افزایش تولید و اشتغال به همراه داشته باشد و هم ارزش دارایی های صندوق برای نسل های آتی حفظ شود. از آنجا که همواره بازدهی بازار سرمایه در بلند مدت نسبت به بازار های دیگر بیشتر است.

بنابراین صندوق توسعه ملی هم می تواند در این بازار ارزش دارایی خود را حفظ کند و بر همین اساس پیشنهاد شد کلمه داخلی به بند اساس نامه صندوق توسعه ملی مبنی بر سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اضافه شود.

وی افزود: این پیشنهاد توسط سران قوا بررسی می‌شود و در صورت موافقت با این موضوع، منابع مناسبی برای توسعه به بازار سرمایه وارد می شود.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه در بند دیگری پیشنهاد شده تا صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار اجازه داشته باشند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با ضمانت دولت اوراق بدهی منتشر کنند افزود: منابع صندوق توسعه بازار از محل ۳۰ درصد کارمزد های ارکان بازار تامین می‌شود و یک درصد صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار است و همچنین با تصویب بند تخصیص ۸۰ درصد مالیات معاملات به این صندوق، جریان مستمر منابع به آن وارد می شود.

پیش بینی می کنیم تا آخر سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع وارد این دو صندوق شود اما این منابع در حال حاضر نقد نیست و راه کار این است که به پشتوانه جریان مستمر ورود منابع به این صندوق ها، اوراق منتشر کنیم.

وی افزود: دولت پذیرفت انتشار این اوراق را تضمین کند و این دو صندوق تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند، با تضمین دولت بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری مشتری این اوراق خواهند بود.

وی با بیان اینکه جبران زیان سهامداران دارا یکم و پالایش یکم در بسته پیشنهادی ۳+۷ پیش بینی شده ادامه داد: پارسال دو صندوق قابل معامله دولتی در بازار سرمایه عرضه شد، شرایط بازار در زمان عرضه دارا یکم مناسب بود و زیانی متوجه سهام دارانی که در زمان عرضه اولیه این سهام را خریداری کردند، نیست.

در زمان عرضه پالایش یکم شرایط بازار تغییر کرد، قیمت ها کاهشی شد و خریداران این صندوق زیان کردند، مردم انتظار ندارند در معامله با دولت زیان نکنند، از همین رو، از دولت خواهش کردیم تا از این صندوق حمایت کند و پیشنهاد شد تا به کسانی که در زمان عرضه اولیه واحدهای این صندوق ها را خریداری کردند، به ازای میزان زیان، با ارزش روز واحد های سرمایه گذاری اهدا شود.

رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چه چشم اندازی برای بازار سرمایه متصور است، گفت: وضع بازار سرمایه تابع شرایط مختلفی است؛ اتفاقات کلان اقتصادی، انتظارات فعالان اقتصادی، بازارهای جهانی و دیگر موارد مشابه از جمله مسایلی است که در قیمت سهام تاثیر گذار است اما تجربه نشان داده سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه اگر سهامداران با دید بلندمدت در بازار سرمایه حضور داشته باشند، زیانی متوجه آنها نیست تاکید کرد: سرمایه گذاران نباید با دارایی های اولیه به بازار سرمایه وارد شوند و حتما باید با دارایی مازاد و پس انداز در بورس سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه در بلند مدت بازده مناسبی دارد و در صورتی که سهامداران صبوری کنند قطعا بازده مناسبی کسب می کنند.

وی به سرمایه گذاران توصیه کرد غیر مستقیم به بازار سرمایه وارد شوند و افزود: صندوق ها، سبدگردان ها و مشاورین حرفه ای دارای مجوز بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.

صندوق ها به شکل حرفه ای مدیریت می شود و زمان مناسب خرید و فروش مناسب را انتخاب می کنند و برخی از صندوق ها بازدهی بالاتر از شاخص کسب کردند و مردم با خیال راحت از طریق صندوق های سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری کنند.

دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه جلسه ای مشترک میان مسوولان بازار سرمایه، رییس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد، ادامه داد: ورود مجلس شورای اسلامی به بازار سرمایه و همچنین رویکرد قوه قضاییه مبتنی بر نگاه حمایتی است و انشالله با این حمایت ها بازار سرمایه در اقتصاد به جایگاهی بالاتر از شرایط کنونی می رسد.

از سوی دیگر عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت: انتشار اوراق تبعی یا همان بیمه‌نامه سهام، مناسب‌ترین راهکار برای اطمینان خاطر سهامداران به ویژه سهامداران خرد خواهد بود و ریسک سهام را کاهش خواهد داد پیشنهاد می‌شود انتشار اوراق تبعی به صورت یک الزام در دستور کار ناشران بازار سرمایه قرار گیرد.

جواد عشقی نژاد، به پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، گفت: اوراق تبعی یکی از مهمترین و مناسب ترین ابزارهای مشتقه ای است که می تواند به راحتی پوشش ریسک مناسبی برای سرمایه گذاران به ویژه سهامداران خرد به دنبال داشت.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی بازار سهام و ریزش های قیمتی گفت: در شرایط کنونی هرچند شاهد کاهش قیمت در بیشتر سهام معامله شده در بورس و فرابورس هستیم، اما بسیاری از ناشران به ارزندگی سهام خود اعتقاد دارند و معتقدند که ارزش سهام آنها بسیار بالاتر از ارقام فعلی است، در این رابطه اوراق تبعی می تواند گزینه مناسبی برای چنین سهامی باشد.

عشق نژاد با اظهار این مطلب که انتشار اوراق تبعی می تواند چند درصد از نوسان قیمتی را گارانتی کند، گفت: این اوراق پوشش بسیار مناسب برای ریسک سهام سرمایه گذاران خرد خواهد بود در واقع ناشری که به ارزش بالای سهام خود واقف است، با انتشار این اوراق به بیمه کردن سهام می پردازد.

فعال بازار سرمایه، اوراق تبعی را «بیمه نامه سهام» بیان کرد و ادامه داد: در واقع ناشر با انتشار اوراق تبعی به اطلاع سهامداران می رساند که حفاظت از سهم را بر عهده دارد.

به گفته عشقی نژاد، فعالان بازار سرمایه باید اطلاع رسانی دقیقی از این موضوع برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد داشته باشند این که انتظار داشتیم تمامی سهامداران از جزئیات کامل تمامی طرح ها و اقدامات باخبر هستند، اشتباه است و لزوم فرهنگ سازی مناسب و ارائه اطلاعات کامل در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران در ادامه به دو گروه اصلی سهامداران اشاره کرد و با اشاره به سهامداران تازه وارد، گفت: در گروه اول سهامدارانی قرار دارند که به تازگی اقدام به خرید سهام یک شرکت کرده اند؛ ناشر می‌تواند با انتشار اوراق تبعی، یک اطمینان خاطر به این گروه از سهامداران دهد که سهم مزبور در دوره مشخص یک ساله هیچ گونه ریسک خاصی ندارد و از گارانتی‌های لازم برخوردار است.

عشقی نژاد گروه دوم را سهامداران قدیمی شرکت عنوان کرد که بعضا در ضرر قرار دارند و افزود: ناشر با انتشار اوراق تبعی برای این گروه از سهامداران هم می تواند اطمینان خاطری از نبود ریزش بیشتر قیمتی در یک سال آتی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مدبران اقتصاد در ادامه به تشکیل سه حالت در سررسید این اوراق تبعی اشاره کرد و افزود: در حالت اول ممکن است که نرخ سهام موجود در بازار در سررسید بالاتر از قیمت اعمال باشد، در این صورت سهامدار با اطمینان از اوراق خریداری شده می گذرد.

وی ادامه داد: حالت دوم ایجاد قیمت تعادلی میان نرخ بازار و قیمت اعمال است که رفتاری بی تفاوت به دنبال خواهد داشت. حالت سوم نیز قیمت پایین تر سهام در تابلو بورس نسبت به قیمت اعمالی است در این صورت سهامدار یک هفته قبل از سررسید به کارگزار خود برای فروش اوراق اطلاع می دهد.

کاهش قیمت خودرو ادامه پیدا می‌کند؟

التهاب بازار خودرو فروکاسته و قیمت‌ها روند نزولی در پیش گرفته است. برخی رسانه‌ها برخورد دستگاه قضایی با برخی سایت‌های فروش خودرو و جلوگیری از قیمت‌سازی در فضای مجازی و همچنین بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را عامل روند کاهشی قیمت خودرو همزمان با کاهش نرخ دلار و سکه در بازار عنوان می‌کنند. اما آیا این کاهش پایدار خواهد بود یا این بازار، آبستن التهاب‌های بعدی نیز خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو بر این باور است که بازگشت موج‌های نوسانی به این بازار محتمل است. او گفت: خیزش موج‌های نوسانی قیمت در بازارهای تورم‌زده که یکی از آنها بازار خودرو است، چندان عجیب نیست و اضافه نقدینگی که در دست مردم است، چنانچه وارد بازاری شود، آن را به آشفتگی می‌کشاند. اما این نوسان قیمتی پس از مدتی به نقطه‌ای می‌رسد که میزان معاملات کاهش می‌یابد و اگر معاملات به سمت معاملات واقعی مصرفی پیش رود، قیمت‌ها به تدریج کاهش پیدا می‌کند. بنابه اظهارات زاوه، در چنین شرایطی، ممانعت از ورود موج بعدی نوسان، منوط به این است که در شرایط عرضه کالا و نقدینگی موجود در جامعه اصلاحاتی اتفاق بیفتد؛ حال آنکه اگر تولید، تامین و توزیع کالا عادی‌سازی نشود و در سیاست‌های پولی نیز تغییری رخ ندهد، این موج‌ها، زمانی که بار دیگر نوبت بازار خودرو شود، آن را در بر خواهد گرفت.

این کارشناس بازار خودرو همچنین با اشاره به اینکه افزایش روزانه نقدینگی در دولت فعلی، بیش از میزان کل نقدینگی در دوران اصلاحات است، ادامه داد: این نقدینگی اکنون در حال خروج از بازار طلا، ارز و خودرو است و باید منتظر باشیم و ببینیم که به زودی قرار است به سمت کدام بازار هجوم ببرد و اثر تخریبی خود را در آن به جای بگذارد. بنابراین باید تاکید کنم، تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که این روند کاهشی پایدار بماند. همچنین، کاهندگی قیمت‌ها در بازار خودرو، زمانی ادامه‌دار خواهد بود که انتظارات در مورد توازن میان تولید و عرضه خودرو مثبت باشد در غیر این صورت قیمت‌ها به شکل فزاینده‌ای رشد خواهد کرد.

او در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو و اثر سیاست‌های دولت بر آن گفت: دولت از مردادماه سال گذشته، تلاش کرد به شیوه‌های عجیب و غریبی بازار خودرو را آرام نگاه دارد و برای اجرای پیش فروش‌های بی‌منطق، دستوراتی را خطاب به خودروسازها صادر کرد که منجر به تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به این خودرو‌سازها شد. از سوی دیگر، کاهش تولید به دلیل سیاست‌های غلط داخلی و نه به دلیل تحریم‌ها به نوسانی شدن بازار خودرو دامن زد. البته اخیرا سیاست‌ها تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز شرایط بازار خودرو با شرایط عادی بسیار فاصله دارد. البته در مورد شرایط ایده آل صحبت نمی‌کنم.

زاوه با بیان اینکه «خودروسازها نیز با ورشکستگی این تعهدات را انجام می‌دهند» ادامه داد: دولت، شرکت‌ها را با زیان مجبور به تولید می‌کند تا نشان دهد، که تورم وجود ندارد. اتخاذ این سیاست‌ها، البته فراتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در واقع، سیاست‌گذاران با ورشکست کردن تمام زنجیره‌های تولید و توزیع اعم از دامداری‌ها و خودروسازی‌ها تلاش کردند نشان دهند که نرخ تورم پایین است و این صنایع هستند که گران فروشند. اما به گفته او، این در حالی است که گران فروشی واژه‌ای مجعول بوده و قیمت‌ها معلول تورم هستند نه علت آن. اکنون نیز با فشاری که تحت عنوان تحویل خودرو با قیمت ثابت به خودروسازها وارد می‌شود، منجر به ثبت زیان عملیاتی گسترده می‌شود. بدین‌ترتیب صنعت خودرو به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شود تا دولت وانمود کند توانسته با تورم در این بخش مقابله کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به راه‌اندازی برخی کمپین‌ها در مورد داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خودروسازها برای تسریع در تولید و عرضه خودرو گفت: داخلی‌سازی برخی قطعات خودرو که در حال حاضر دچار کمبود شده و خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است، اگر تاکنون رخ نداده، به این معنا نیست که دانش آن در کشور وجود نداشته و ناگهان سواد آن در کشور ایجاد شده است.

به گفته او، عدم تولید این قطعات در داخل به این دلیل بوده که تولید آنها صرفه اقتصادی نداشته است و راه‌اندازی کمپین داخلی‌سازی قطعات نیز به این معنا است که به دلیل نبود قطعه، عامل اقتصادی نبودن تولید داخلی آن به فراموشی سپرده می‌شود و این قطعات احتمالا گران‌تر و بعضا بی‌کیفیت‌تر از آنچه از خارج تامین می‌شده تامین خواهد شد.زاوه افزود: تامین‌کننده‌های خارجی به دلیل آنکه این قطعات را در تیراژ بالا تولید می‌کردند، احتمالا هزینه‌های تحقیق و توسعه دقیقی را صرف تولیداتشان می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد، محصول ما از لحاظ کیفی به پای محصول اصلی نخواهد رسید و از لحاظ قیمتی نیز قابل رقابت با آن نخواهد بود.

او ادامه داد: اما نکته مهم‌تر در بومی‌سازی قطعات اینکه، احتمالا قرار است، روی قطعاتی از خودروهایی نظیر پراید که 30 سال است در خط تولید قرار دارد، بار دیگر سرمایه‌گذاری صورت گیرد و راه‌اندازی این کمپین بدان معناست که پراید همچنان میهمان جاده‌های ایران خواهد بود و مردم ناگزیرند برای حمایت از این صنعتگران 10 و 15 سال دیگر، سوار این ماشین شوند. اما اینکه این سیاست تا چه حد به تلفات انسانی، آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت منجر شده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

استمرار ثبات قیمت خرید و فروش آهن آلات

دلار با اندکی افزایش در بازار آزاد با قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسید، اخبار خرید و فروش آهن آلات نیز بیانگر ثبات قیمت آهن آلات در غالب شرکت‌ها بود البته چند شرکت نیز محصولات خود را با کاهش قیمت عرضه کردند. از آنجایی که در آغاز هفته جاری رویداد جدیدی که بازار را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نشد، از.

دلار با اندکی افزایش در بازار آزاد با قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسید، اخبار خرید و فروش آهن آلات نیز بیانگر ثبات قیمت آهن آلات در غالب شرکت‌ها بود البته چند شرکت نیز محصولات خود را با کاهش قیمت عرضه کردند.

از آنجایی که در آغاز هفته جاری رویداد جدیدی که بازار را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نشد، از طرفی هم نوسان شدیدی در نرخ دلار اتفاق نیفتاد و همچنین بنابر دلایلی که در گزارش‌های پیشین یاد کردیم، درحال حاضر با رکود تقاضای مصرفی مواجه هستیم، از این رو شرکت‌ها نیز تغییر محسوسی در قیمت‌ها اعمال نکردند. در پی همین امر ثبات گسترده‌ای در بازار آهن حاکم بود که شرایط را برای خریداران تسهیل می‌کرد زیرا تقاضای سرمایه‌ای نیز در بازار ایجاد نشده بود.

راساس تجربه و بررسی شرایط فعلی پیش ‌بینی می‌شود ثبات قیمت‌ها در بازار آهن همراه با نوسانات کاهشی و افزایشی جزئی و محدود ادامه داشته باشد زیرا همانطور که ذکر شد در فاکتورهای تأثیرگذار در روند بازار نیز تغییری ایجاد نشده است.

تحلیل کارشناسان خرید و فروش آهن آلات از قیمت روزانه اهن بیانگر ادامه روند تثبیت قیمت میلگرد در اکثر مبادی فروش بود البته چند شرکت نیز با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی محصولات خود را عرضه کردند. قیمت نبشی و ناودانی نیز همچون روزهای گذشته تغییری نداشته و با ثبات همراه بود.

قیمت تیرآهن نیز در بخش کیلوفروشی در اکثر شرکت‌ها با ثبات قیمت همراه بود اما در بخش شاخه‌فروشی کاهش ۱۰ الی ۲۰ هزار تومانی در برخی مبادی فروش مشاهده شد. قیمت پروفیل نیز در غالب شرکت‌ها بدون تغییر بود و ثبات نسبی را تجربه کرد.

تسهیل صادرات فولاد

محمدرضا هوشمند فعال صنعتی با اشاره به علل بالا رفتن نرخ مواد اولیه تولید فولاد اظهار کرد: افزایش بهای انرژی و کاهش تولیدات چین، افزایش قیمت جهانی فولاد را به دنبال داشته است. همچنین براساس آمار موجود تقاضای مصرفی فولاد از سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا رفته‌رفته کاهش یافته است به طوری که سال گذشته این آمار به ۱۲/۷ درصد رسید اما این آمار در سالجاری حدود ۱۲/۲ درصد رشد داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز ۳ الی ۴ درصد افزایش داشته باشد.

همانطور که گفتیم افزایش قیمت انرژی و کاهش تولیدات فولادی چین افزایش نرخ فولاد را محتمل‌تر می‌کند و از سویی دیگر نرخ قراضه آهن که به نرخ آهن اسفنجی وابسته است درحال حاضر روندی صعودی و رو به رشد در پیش گرفته است.

هوشمند در ادامه گفت: از طرفی در یکی از بندرهای هند برای ورود کانتینرهای محموله‌ای ایران حد و حدود جدیدی تعیین شده و مانع از ورود کانتینرها به آنجا می‌شود که این امر خریداران هندی را ممکن است با آسیب‌هایی مواجه کند، به همین جهت احتمال افزایش هزینه تمام شده فولاد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بسیار بالاست که خود به روند افزایشی قیمت‌ها دامن می‌زند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و کاهش تولید فولاد در چین و همچنین محدودیت‌های اعمال شده در هند افزایش قیمت فولاد امری دور از انتظار نیست. همچنین با توجه به نوسان نرخ سنگ آهن و افزایش نرخ قراضه آهن به موازات آهن اسفنجی، پیش‌بینی می‌شود نرخ فولاد میانی هم رشد داشته باشد.

این فعال صنعتی بیان کرد: با توجه به شرایط ذکر شده ارائه تمهیدات لازم و اصولی و همچنین تدوین برنامه اساسی توسط وزارت صمت، صادرات مواد معدنی را تسهیل می‌کند که همین امر به صدور محصولات فولادی منجر شده و در نتیجه حمایت از تولیدکنندگان فولاد را در پی خواهد داشت، اما همه این شرایط منوط به توازن، ثبات و حمایت از تولید و تولیدکنندگان است که شرایط بهتری را برای صادرات فولاد مهیا می‌کند.

سناریوهای توازن بازار با هدف کاهش قیمت ها

امروز- لیلا زمانی
امروزه سیاست های متعادل سازی اقتصاد، تولید و تجارت در تمامی كشور ها و نظام های اقتصادی دنبال می شود. حتی در نظام های اقتصاد آزاد نیز دولت ها در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغییر های اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می كنند. از جمله این سیاست ها می توان به سیاست های قیمت گذاری اشاره كرد.
در كشور های در حال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها نیز بیشتر می باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده در جهت توازن بازار و تامین منافع مصرف كنندگان و به تبع آن تولید كنندگان در این كشور ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هفته گذشته در این خصوص هفته پرکاری برای دولت بود.
جلوگیری دولت از هرگونه افزایش قیمت کالاها
آیت الله سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت خطاب به مسئولان ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.رئیسی تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.
درج قیمت تولیدکننده در کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای
هفته گذشته نیز شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزرای کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقلام مصرفی از جمله گوشت، برنج و… ارایه داد. در این زمینه مقرر شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقلام کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود. در این جلسه به منظور شفاف سازی هزینه های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سو‌ءاستفاده های احتمالی تمامی واحد های تولید کننده و وارد کننده مکلف شدند به تدریج و با ابلاغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کالاها درج کنند.
بر این اساس مقررشد تا قیمت مصرف کننده برای کالاهای مصرفی ابلاغ پایداری نوسان منوط به توازن بازارها شده حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه ای حداکثر ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد. بر مبنای این مصوبه مردم می توانند درصورت شناسایی تخلف موضوع را به سازمان تعزیرات اطلاع دهند.
فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده
بر روی کالاها کلید خورد
در همین ارتباط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده به‌منظور شفاف‌سازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به همه انجمن‌های صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» در بخشنامه ای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاه‌های روغن‌سازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.
بر طبق این بخشنامه، همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است، اقدام کنند.
در این بخشنامه هفت ماده‌ای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به‌منـظور بهره‌مـندی مصرف‌کننـدگان از تخفیـف‌های اعطایـی احتمالی، هرگونه تخفـیف باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا انجام شود.
در این بخشنامه تصریح شده است: در مواردی از قبیل مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و غیره و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به‌منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.
در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.
اطلاع‌رسانی و آگاه سازی شبکه های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صنعت ،معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع ، ایجاد رقابت در بازار ، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است. ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، پایداری نوسان منوط به توازن بازارها انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دی‌ماه سال جاری نیز مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده‌اند.
سناریوهای جدید دخالت در بازار مواد غذایی
روز پنجشنبه ،سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان فرآیند قیمت‌گذاری و فهرست کالاها و خدمات پرمصرف را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تاکید ریاست‌جمهور و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها، کالاها و خدمات زیر بر اساس نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس محصولاتی همچون لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیرکم چرب، پنیر یواف)، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت) مشمول این شیوه قیمت‌گذاری خواهند بود. همچنین گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو، تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده) دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که از جمله محصولات پرمصرف برای خانوار محسوب می‌شوند بر اساس فرآیند مذکور قیمت‌گذاری خواهند شد. محصولات دیگر این بخشنامه عبارتند از انواع خودرو (منتخب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رئیس جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که علاوه بر اعلام فهرست کالا و خدمات، هر گونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناسی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از سوی دستگاه‌های قانونی قیمت‌گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم، تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بودند، به این معنی که قیمت‌گذاری بنگاه‌ها حتما بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت جدید به سازمان حمایت نبودند، بلکه بعد از اعلام قیمت‌های جدید، اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت کالایی بودند، سازمان حمایت قیمت آن کالا را با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌داد و اگر اجحافی در حقوق مصرف‌کننده صورت گرفته بود، پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد. البته به طور کلی این شرایط برای کالاهایی که ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافت می‌کنند، مانند نان، مرغ و. ، صادق نیست و آنها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر چه دولت به سمت حذف ارز دولتی از محصولات مختلف حرکت می‌کند، اما در همان زمان تصمیمات دیگری می‌گیرد که اثر تصمیمات قبلی را خنثی می‌کند و آزادی بازارها را به هر حال زیر سوال می‌برد. در شرایطی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تولید می‌تواند چرخه قیمت‌گذاری را که همیشه در اختیار دولت‌ها بوده برای همیشه متوقف کرده و تنظیم بازار را به تعادل بین عرضه و تقاضا منوط کند اما دولت بار دیگر با دخالت در شیوه قیمت‌گذاری کار را سخت کرده است. البته واضح است در شیوه جدید قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و مانند بسیاری از صنایعی که در حال حاضر با مذاکره با سازمان‌های ذی‌ربط و چکش کاری قیمت‌های پیشنهادی بخشی از هزینه‌های تمام شده خود را تامین می‌کنند، سایر صنایع نیز این شانس را خواهند یافت، اما واقعیت آن است که هر نوع محدودیت در قیمت گذاری آزاد به معنای باز گذاشتن مسیر بازگشت دولت به مقوله قیمت‌گذاری برای بنگاه‌های تولیدی است. دولت‌ها در دوره‌های مختلف و متناسب با تغییرات سطوح تورم، تحریم، یا مشکلات مختلف در حوزه تولید که به کمبود عرضه کالا در کشور منتهی می‌شود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قیمت اتخاذ می‌کنند و روش‌های مختلف حتی اگر کمترین میزان مداخله در بازار کالاها را سبب شود، در عوض مسیر را برای بازگشت عادت‌های مداخله جویانه در بازار در آینده باز می‌کند. نکته مهم آن است که وقتی بازار ملاک تعیین قیمت باشد بزرگ‌ترین ضمانت اجرا درمورد شخص گرانفروش، نخریدن از اوست. در عوض قیمت‌های آزاد زمینه را برای ارتقای روش‌های بهینه محور برای تولید با کمترین قیمت فراهم می‌سازد که نتیجه آن شیفت سطح عمومی ‌قیمت به سمت پایین در بلندمدت است، اما دخالت‌های دولتی همواره منحنی قیمت را در سطوحی پایدار نگه می‌دارد که در نهایت نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده.
کاهش قیمت‌ها و رضایت مصرف‌کنندگان
بر همین اساس نجف پور رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در نشست هم اندیشی با موضوع درج قیمت تولید کننده اعلام کرد: این انجمن در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و به منظور شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت واقعی در سال‌های اخیر همواره پیگیر موضوع بوده است که با آغاز دولت سیزدهم و پروژه‌های اعلامی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از جمله پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده اقدام مثبت و شایسته ای بوده که با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در حال اجراست. این طرح در راستای اصلاح نظام توزیع در کشور در حال پیاده‌سازی است و ماه‌های اول خود را سپری می کند و در این مدت کوتاه اقدامات موثری در جهت واقعی و شفاف شدن قیمت برخی محصولات برداشته شده است.
وی گفت: در همین خصوص و با توجه به رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از سوی تولید کنندگان کالاهای مشمول و همچنین سود های مشخص شده برای حلقه های بعدی زنجیره تامین و توزیع از جمله شرکت های پخش سراسری، عمده فروشان و واحدهای صنفی خرده فروشی، شاهد کاهش قیمت مصرف‌کننده نهایی در برخی محصولات غذایی و بهداشتی و نوشیدنی هایی مانند آب معدنی و نوشابه های مختلف در سطح بازار هستیم.
نجف پور افزود: در این طرح قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن بیان اینکه، خرده فروشان می بایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را بصورت شفاف بر روی کالاها و یا شلف فروشگاه درج کنند، افزود: برای اجرای موفق این طرح نیاز به همراهی و همکاری همه مجریان و مرتبطان طرح شامل دستگاه‌های نظارتی، بنگاه های تولیدی، توزیعی و صنفی، تشکل‌های مردم نهاد و از همه مهمتر آحاد مردم به عنوان جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح نوپاست بنابر این در ابتدای اجرای طرح طبیعتاً اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید با هم افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین زمان ممکن راه حل مطلوب ارایه شود تا تمام ذی نفعان طرح از تولید کننده تا مصرف‌کننده از مزایای طرح برخوردار شوند. لذا این انجمن در راستای اجرای مطلوب طرح، ضمن همکاری لازم با دولت و ارایه راهکارهای تکمیلی به دست اندرکاران در جلسات، در صدد تبیین موضوع و تشریح آن به مردم عزیز با همکاری سایر انجمن های استانی و شهرستانی سراسر کشور می‌باشد تا به حول و قوه الهی حرکتی در جهت شفافیت و بدنبال کاهش قیمت‌ها و رضایت مصرف‌کنندگان صورت گیرد.

فرصت سوزی وزارت اقتصاد در ایجاد اصلاحات پایدار اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ۴ سال گذشته در انجام اصلاحات مورد انتظار در نظام‌ مالیاتی کشور یک فرصت سوزی تاریخی را رقم زد.

به گزارش بیان ما؛ وزارت اقتصاد به عنوان بزرگترین وزارتخانه کشور، آشفته‌ترین روزهای خود طی سال‌های اخیر را می‌گذراند. در روزهایی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و دستگاه‌های اقتصادی دشمن مانند وزارت خزانه داری آمریکا به شدت تحولات اقتصادی کشور را زیر نظر گرفته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با موجی از انفعال و بی برنامگی دست و پنجه نرم می‌کند. انتصاب فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد آن هم در سه سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید این ذهنیت را رقم می‌زد که گویی این جایگزینی با هدف ایجاد اصلاحات ساختاری برای رفع مشکلات موجود در اقتصاد کشور است. اما عملکرد دژپسند در این مدت به گونه‌ای بود که نه تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نکرد بلکه وی را به مرز استیضاح کشاند.
یکی از مأموریت‌های مهم وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته، اصلاح ساختار بودجه کشور بوده است. روش صحیح بودجه‌ریزی در تمام کشورهای دنیا بدین گونه است که دولت و بدنه اقتصادی او با استفاده از درآمدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان هزینه و درآمد دارند. اما در ایران در سال‌های گذشته عدم توسعه پایه‌های مالیاتی، اتلاف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در یارانه‌های آشکار ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) و مهم‌تر از همه اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی (به صورت مستقیم در فروش مستقیم نفت و نیز به صورت غیر مستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز اوراق سلف نفتی) سبب گردیده که همواره از معضل کسری بودجه در تنگنا قرار بگیریم. زیرا درآمدهای نفتی به دلایلی چون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریم‌ها دچار نوسان هستند و عموماً در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی و اقلام وابسته به آن از میزان ذکر شده در بودجه، بسیار کمتر حاصل شده است. در همین راستا خبرگزاری مهر چندی پیش در نفی ادعای آقای رئیس جمهور مبنی بر "اداره کشور بدون نفت" از سیاست دولت در تنظیم لایحه بودجه به عنوان سند اداره کشور در سال ۱۴۰۰ گزارشی را منتشر و وابستگی ۴۱ درصدی آن به نفت را مورد نقد قرار داد.
در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن شأن منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است رهبر انقلاب نیز بارها اصلاح ساختار بودجه را به عنوان یکی از دستور کارهای مهم به دولتمردان گوشزد کردند و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت به فرماندهی وزیر اقتصاد با ساماندهی درآمدهای پایدار خود که به اذعان کارشناسان امری سهل الوصل بود، اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه انجام دهند.
در همین راستا یکی از مهمترین درخواست‌ها از وزیر اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت، ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با باز توزیع بخشی از درآمدهای پایدار در راستای توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور است. اما اقدامات فرهاد دژپسند پس از انتصاب در این جایگاه به مخالفت با طرح‌های مطرح شده در مجلس خلاصه شد. برای نمونه آذر ماه ۹۷ بود که دژپسند در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد که وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای آماده خواهد کرد. اکنون بیش از سه سال از این وعده می‌گذرد و از لایحه مذکور و پاسخگویی شخص وزیر خبری نیست. پیش از آن نیز که وزیر اقتصاد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت، مخالف طرح‌هایی همچون مالیات بر عایدی مسکن بودند، با نامه نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس وقت مانع تصویب این طرح‌ها در مجلس شدند. این جنس مخالفت‌ها سبب شد که بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد کشور به فراموشی سپرده شده و اصلاح امور به تعویق بیفتد. گواه این مسئله، سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس از چندین سال به همت مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
وحید عزیزی کارشناس مسائل مالیاتی در خصوص سهم مالیات از بودجه کشور گفت: نظام مالیاتی در دنیا سه کارکرد اصلی دارد: تأمین درآمد دولت، بازتوزیع درآمد و تنظیم‌گری. اما نظام مالیاتی ایران در هر سه کارکرد ناموفق عمل کرده که یکی از نتایج آن تورم است. زیرا در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه توسط مالیات تأمین می‌شود اما در ایران در ایده‌آل‌ترین حالت به ۴۰ درصد نزدیک شده و دوباره کاهش پیدا کرده است. برای مثال امسال با وجود افزایش مالیات، به دلیل افزایش هزینه‌ها، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه کمتر از ۲۰ درصد است.
عزیزی افزود: در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن شأن منوط به اصلاح نظام مالیاتی است. در ۵ سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. در دوره وزارت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد نیز از ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد. به این بهانه که دولت در این زمینه لایحه‌ای خواهد داد اما آن لایحه هیچوقت داده نشد. در اواخر دولت نیز وزارت اقتصاد آن را به هیئت دولت ارسال کرد اما از دولت خارج نشد. در حقیقت دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی حاضر به هزینه دادن برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشدند.
در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه توسط مالیات تأمین می‌شود اما در ایران در ایده‌آل‌ترین حالت به ۴۰ درصد نزدیک شده است
وی ادامه داد: اقدامی که باید انجام بشود این است که لایحه پایه‌های مالیاتی ناظر به ثروتمندان مانند مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه توسط دولت تنظیم و پس از مدتی تصویب و اجرایی شود. سپس لازم است معافیت‌های بسیار گسترده سامان دهی و سقف گذاری شود. البته به طور موازی باید زیرساخت‌های اطلاعاتی مالیات مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام و قانون سامان دهی مودیان کامل شود که با کاهش فرار مالیاتی، فضا برای برقراری مالیات بر مجموع درآمد به عنوان آخرین گام اصلاح آمادگی داشته باشد. با مباحث فوق می‌توان بحث کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع کرد و فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود.
این در حالی است که برقراری نظام مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی و اضافی، مالیات بر زمین(LVT)، مالیات بر مجموع درآمد(PIT) ، مالیات بر تراکنش‌های بزرگ بانکی و …جامعه هدف شأن تماماً اقشار پردرآمد و افرادی با فعالیت‌های سفته بازانه و نامولد در پایداری نوسان منوط به توازن بازارها بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز و … است و اعمال این دسته از مالیات‌ها می‌تواند منجر به کاهش فاصله طبقاتی و اتفاقاً بهره‌مندی بیشتر اقشار محروم جامعه و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و به تبع آن رونق بیشتر اقتصادی در کشور شود اما هر بار به بهانه‌هایی واهی از درون و برون دولت با تعلل و مخالفت‌های مختلف و اراده ضعیف وزارت اقتصاد، اجرایی نشدند
آیا دولت می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد؟
برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتاً توسط اقشار پردرآمد و سفته بازان و دلالان رخ می‌دهد رقم‌های مختلفی حتی تا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز براورد شده است که البته به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از اقتصاد غیر رسمی به ویژه در حوزه‌های مذکور این میزان برآورد چندان دقیق نیست.
در دوره وزارت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف پایداری نوسان منوط به توازن بازارها شد
فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد است. در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیز محور بودن سازمان مالیات رخ می‌دهد.
طبق مطالعات علل زمینه ساز فرار مالیاتی، همکاری ضعیف نهادهای وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف وزارت اقتصاد است)، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، تعرفه کالا و پایداری نوسان منوط به توازن بازارها خدمات و نرخ مالیات‌ها شناخته می‌شوند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، ممیز محوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مسئله مبارزه با فرار مالیاتی است. از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل توجهی را از دولت می‌کاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌شود، جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد. به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات، از مهم‌ترین راهکارهای این مسئله، شفافیت و رصد تراکنش‌های بانکی و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و حذف ممیزها است.
در ۵ سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام مالیاتی توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است
تعارض منافع دادرسی مالیاتی
در نظام مالیاتی کشور اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و دولت توسط هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود. از عمده مشکلات موجود در این زمینه، عدم استقلال این هیئت‌ها و حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در کلیه مراجع دادرسی به استثنای دیوان عدالت اداری می‌باشد که بی طرفی در فرآیند صدور رأی حل اختلاف مالیاتی را با خدشه مواجه نموده است. این نکته از مهمترین مشکلات و چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز مؤید آن می‌باشد.
یکی دیگر از مشکلات این حوزه نیز تعداد زیاد پرونده‌های مطرح در هیئت‌ها است که در نهایت منجر به صدور آرای بسیاری توسط نمایندگان هیئت‌ها می‌شود که مستلزم وقت و هزینه بالایی است. طبق آمار بیش از ۷۰۰۰۰۰ رأی توسط نمایندگان هیئت‌ها صادر شده است.
به گواه کارشناسان، تغییر ساختار و ترکیب هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و استفاده از مراجع برون سازمانی (قوه قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بیطرف در فرآیند دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر تعیین سقف مالیاتی برای پرونده‌هایی که در هیئت مطرح می‌شوند نیز ضرورت دارد. با توجه به حجم بالای پرونده‌های مطرح در هیئت می‌توان با بررسی هزینه_فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات تشخیصی، نسبت به تعیین سقف مالیاتی پرونده‌های قابل طرح در هیئت اقدام نمود.
نظام مالیاتی به نفع ثروتمندان
نظام مالیاتی کشور به دو بخش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. از انواع مالیات غیر مستقیم می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده نام برد که یک نوع مالیات بر مصرف است و اصطلاحاً یک مالیات تنازلی به حساب می‌آید یعنی درآمد افراد در روند مالیات ستانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
از جمله مالیات‌های مستقیم نیز می‌توان به مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و دارایی اشاره کرد که مالیات ستانی را مبتنی بر دارایی و درآمد افراد جامعه قرار می‌دهد که کاملاً متناسب با اهداف مالیات گیری یعنی کاهش فاصله طبقاتی، بازتوزیع درآمدها به نفع محرومین جامعه، ایجاد درامدهای پایدار و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری‌های مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور است، اما متأسفانه به دلیل عدم دغدغه مندی وزارت اقتصاد و دولت، چنین پایه‌های مالیاتی در کشور ما مغفول واقع شده است.
در همین راستا علی ملک زاده کارشناس امور مالیاتی گفت: در خصوص مالیات بر درآمد نکته‌ای که وجود دارد این است که آمارها نشان می‌دهد ما نسبت به سایر کشورها مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را به میزان بیشتری اخذ می‌کنیم. بدین صورت که در دنیا این مالیات سهمی ۱۰ درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم آن به ۲۶ درصد می‌رسد. بنابراین با این مالیات به بخش شفاف و ارزش آفرین فشار مضاعفی وارد می‌کنیم.
وی ادامه داد: علت اتفاق مذکور نیز این است که نظام مالیاتی کشور منبع محور است. یعنی منابع درآمدی را مبنای اخذ مالیات قرار می‌دهیم. ما برای رفع این مشکل، نظام مالیات بر مجموع درآمد را پیشنهاد می‌دهیم که سیستم از منبع محوری به شخص محوری تغییر پیدا می‌کند. قابل ذکر است که نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که با وضع مالیات بر مجموع در آمد کارکرد تنظیم‌گری را از دست بدهیم.
در دنیا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سهمی ۱۰ درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم آن به ۲۶ درصد می‌رسد
یکی دیگر از مباحثی که نظام مالیاتی کشور در آن ضعیف عمل کرده، مالیات بر ثروت است. در حوزه‌های مصرف و درآمد پایه‌های مالیاتی وجود دارد اما در حوزه ثروت مالیات درخور توجه‌ای تنظیم نشده است.
سهم مالیات بر ثروت در کشور ما به طور میانگین ۳ الی ۵ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای دیگر عدد ناچیزی به حساب می‌آید. این مالیات در کارکرد بازتوزیع درآمد می‌تواند بسیار کارآمد باشد. نکته جالب در این خصوص اینکه در تاریخ کشورها زمانی که کشورها با چالش‌های اقتصادی مواجه بودند نرخ‌های مالیات بر ثروت به قدری بالا رفته که حتی گاهاً تا بالای ۹۰ درصد در آمریکا رسیده است.
short_url/vdcj8oea.uqeoizsffu.html